|

در جلسه شورایعالی معماری و شهرسازی تصویب شد

توقف افزایش تراکم ‌ساختمان در تهران

شرق: بالاخره لغو شد. سه بند از مصوبه هشت‌بندی دولت سابق که در کمتر از یک‌ساعت، دو تا 5/2‌میلیون به جمعیت تهران می‌افزود. پیروز حناچی معاون وزیر راه‌وشهرسازی پس از جلسه شورایعالی معماری و شهرسازی، ظهر دیروز در جمع خبرنگاران حاضر شد و با اعلام این خبر گفت: از اسفندماه سال گذشته جلسات متعددی برای بررسی این مصوبه برگزار شد و در نهایت، سه بند از مصوبه هشت‌بندی طرح تفصیلی تهران اصلاح شد که براین اساس از افزایش 17درصدی جمعیت جلوگیری و افزایش تراکم ساختمان‌های تهران متوقف می‌شود. حناچی خبرهای دیگری نیز داشت؛ خبر بازنگری در طرح جامع و تفصیلی با نظارت دقیق بر مشاوران و همچنین احتمال پولشویی بانک‌ها در ساخت‌وسازهای پایتخت و جلوگیری از تغییر پهنه‌ها در پایتخت؛ تغییری که به روالی مرسوم در این سال‌ها تبدیل شده بود و شهروندان تهرانی همچنان با مشکلات این تغییر پهنه‌ها در پروژه‌هایی مانند گودبرداری بابک زنجانی در ایران‌زمین و خدامی، بوستان مادر و اطلس‌مال دست به گریبان‌اند. حناچی در پاسخ به سوالی درباره ورود نهادهای دولتی، شبه‌دولتی و... به ساخت‌وسازهای کلان در پایتخت گفت: در یک کلام بگویم که پشت تمام پروژه‌های نابهنجار شهر تهران، یک نهاد و موسسه مالی با پول پرفشار قرار دارد. رییس‌جمهور هم در مصاحبه‌شان گفته‌اند که کار بانک‌ها بنگاه‌داری نیست و قرار است پولشان در تولید، هزینه شود اما با وساطت شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌شان قانون را دور می‌زنند. حناچی ادامه داد: ما امیدواریم با بستن مفرها، نظارت بر پهنه‌بندی و مصوبات کمیسیون ماده 5، جلو این اتفاق‌ها را بگیریم. اما در زمینه اتفاق‌هایی که پیش از این رخ داده و تغییر پهنه‌های خدمات عمومی به تجاری و... سیستم قضایی در حال پیگیری است که چطور این اتفاق افتاده است و ممکن است پولشویی و حتی ردگم‌کردن خیلی پول‌ها در این بخش اتفاق افتاده باشد. معاون وزیر راه‌وشهرسازی گفت: به‌عنوان مثال در جلسه پیشین، پرونده شرکتی را بررسی کردیم که سهامی‌عام بود اما به مردم سهام فروخت و به این ترتیب ارزش سهامی را که یک ریال قیمت داشت به 45هزارتومان رساند. اینها درحالی است که پیگیری مباحث اقتصادی وظیفه ما نیست و به نهادهای مربوطه احاله می‌دهیم اما به‌طور قطع جلویش را می‌گیریم. وزیر از پول بانک‌ها در ساخت‌وساز به‌عنوان پول‌های سمی یاد می‌کند چراکه به جای حمایت از تولید، در ساخت‌وساز هزینه می‌شود و یکی از راه‌های خروج کشور از رکود هم این خواهد بود. وی در ادامه تاکید کرد: ما در کلانشهرها بسازبفروش داریم و نه توسعه‌دهند؛ بسازبفروش بلافاصله پس از نازک‌کاری و جارو، می‌فروشد و می‌رود اما توسعه‌دهنده وظیفه تعریف پروژه، مشاوره اجرا و مدیریت پروژه را بر عهده دارد و در حال حاضر در کلانشهر‌ها تراکم نفر بر هکتار، واحد مسکونی در هکتار و خانواده بر هکتار بدون درنظرگرفتن زیرساخت‌ها، در حال افزایش است. وی در ادامه در پاسخ سوال «شرق» ‌درباره سرنوشت یکی از بندهای مصوبه هشت‌بندی مبنی بر تغییرکاربری زمین‌های دولتی به تجاری و اداری و اینکه گفته می‌شود این مصوبه معامله دولت و شهرداری برای درآمدزایی بوده است، گفت: ‌یکی از مصوبات امروز ما برگرداندن زمین‌های دولتی به کاربری سابق بود چراکه ما باید یک سوزن به خودمان بزنیم و یک جوالدوز به مردم. این زمین‌ها برای ارایه سرویس و خدمات به مردم است نه بسازبفروشی و درآمدزایی. حناچی در پاسخ به سوال «شرق» درباره بازنگری در طرح تفصیلی گفت: دوره آزمایشی طرح تفصیلی سر آمده است و زمان تجدیدنظرش فرا رسیده و طرح جامع هم درحال حاضر، قابل بازبینی است. وی در پاسخ به این سوال که آیا از مشاوران سابق برای بازبینی استفاده می‌شود یا خیر، گفت: پیش از این، نهاد مدیریت و برنامه‌ریزی شهر تهران وجود داشت که بر کار شرکت‌های مشاور و تعیین آنها نظارت می‌کرد اما دولت قبل، پیگیر این موضوع نبود و شهرداری هم بدش نمی‌آمد؛ اما این نهاد احیا و بر کار مشاوران، نظارت دقیق انجام می‌شود. وی درباره بوستان مادر نیز گفت: شهرداری ادعا می‌کند که چون جای دیگری فضای سبز تامین کردیم این زمین را تغییرکاربری دادیم اما سوال ما این است چطور کاربری زمینی که در طرح جامع و تفصیلی بوستان بوده به‌یکباره به تجاری و اداری تغییر کرده و ما درباره این فرآیند بحث داریم و شهرداری هم تاکنون سندی به ما ارایه نکرده است که بر مبنای کدام مجوز و مسیر قانونی و کدام پروانه این اتفاق رخ داده است. وی با تمییز قایل‌شدن میان ساخت‌وسازهای غیرمجاز گفت: رسیدگی به تخلفات در رابطه با ساخت‌وسازهای غیرمجاز به‌گونه‌ای است که برخی از این ساخت‌وسازها از نظر ما غیرمجاز است و با ضابطه‌های طرح جامع مغایرت دارد. وی در ادامه با بیان اینکه نحوه برخورد با این تخلفات مهم است، تاکید کرد: برخی از موارد که شکل قانونی ندارد شهرداری بدون اخذ مجوزها و اصلاح قانون ماده 100 این مجوزها را داده است. معاون شهرسازی وزیر راه‌وشهرسازی ادامه داد: مصوباتی داشتیم که سال 91 در شورایعالی شهرسازی مطرح و این مصوبات مراحل تخصصی و کارشناسی را پشت‌سر نگذاشته بود به این معنا که معمولا مصوباتی که مطرح می‌شوند مشاوران، آنها را مطالعه می‌کنند و مراحل دفاتر تخصصی خود را گذرانده و بعضا در کمیته فنی هم بررسی می‌شوند و نهایتا به تصویب شورایعالی شهرسازی می‌رسند. وی تاکید کرد: مصوبه هشت‌بندی همان مصوبه‌ای است که در آن مشخص می‌شود به ساختمان‌های شهر تهران یک یا دوطبقه اضافه شده است و با فضای مفاهمه در جلسه صبح امروز به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت؛ به‌طوری که توانستیم بخش اول را مورد بررسی قرار دهیم و از این دستورالعمل هشت‌بندی در سه بندش به توافق رسیدیم و برای مابقی‌اش چالش جدی نداریم. معاون شهرسازی وزیر راه‌وشهرسازی خاطرنشان کرد: در رابطه با پنج بند دیگر تا 80درصد نقطه‌نظرات منطبق است و برای بخش دوم در جلسه بعدی شورایعالی شهرسازی صحبت‌ها و رایزنی‌ها را ادامه می‌دهیم. وی با بیان اینکه اگر بخواهیم اقدامی برای کلانشهر تهران انجام دهیم، این جلسه مقدماتش را فراهم می‌کند، تصریح کرد: ما نمی‌توانیم از ذخایر تهران بدون نگرانی از آینده استفاده کنیم. معاون وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه طرح کنترل شعاع 120متری در اطراف کلانشهر تهران را داشته‌ایم و حدود هشت‌سال است که این مساله کنار گذاشته شده است، تصریح کرد: نتیجه انجام این کار این است که هم شهرک‌های صنعتی دیگر متقاضی ندارند و هم پیوستگی صنعتی و تمرکز و افزایش جمعیت بیشتر در اطراف کلانشهرها اتفاق می‌افتد. وی افزود: در مجموع، شهر تهران از شمال از فیروزکوه تا هشتگرد و از جنوب از قم تا حسن‌آباد است که حدود 21درصد مساحت کشور را شامل می‌شود و نزدیک به 30درصد تولید ناخالص ملی به شکل متمرکز در این محدوده تولید می‌شود و بسیاری از مشکلاتی که کلانشهر تهران پشت‌سر می‌گذارد مثل آلودگی هوا، ترافیک و... ناشی از همین مشکلات و تمرکز مضاعف است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.