اهداف سیاسی جایگزین نقد کارشناسی شده است
وارونهخوانی «پایداری» از کارنامه «دانا»
محمدحسین نجاتی
مقابله نرم طیفی از نمایندگان مجلس پس از یک سال از آغاز به کار مردان روحانی در وزارت علوم و پس از 9 ماه از آغاز به کار رضا فرجیدانا در وزارت علوم، حالا به مرحله جدیتری رسیده است. ناظران سیاسی معتقدند عدم اقبال عمومی به انتقادهای اقتصادی و دیپلماسی منتقدان دولت، آنان را بهسمت چالش فراگیر با وزارت علوم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سوق داده است. همچنین حساسیت ذاتی دانشگاه در میان سیاستمداران ایرانی و تفاوت دیدگاه و نگاه محافظهکاران در مقابل اصلاحطلبان و بالعکس نسبت به دانشگاه همواره وزارت علوم را به وزارتخانهای چالشبرانگیز تبدیل کرده است. منتقدان دولت تدبیر و امید هماکنون سعی دارند با طرح استیضاح رضا فرجیدانا جدیترین گام خود را در این رابطه بردارند. طیفی از نمایندگان مجلس روز چهارشنبه هفته جاری میزبان رضا فرجیدانا هستند؛ میزبانان جلسه استیضاحی که صحنهگردانان اصلی آن، نه اعضای کمیسیون مرتبط با وزارت علوم مجلس (یعنی کمیسیون آموزش) هستند و نه نمایندگانی که سابقه علمیشان بر سابقه سیاسیشان غلبه داشته باشد. همین دو مساله به همراه دلایل متعدد دیگر، باعث شده طرح استیضاح فرجیدانا به شمشیری دو لبه برای
طراحان و مخاطبان آن تبدیل شود؛ از یک سو خطر استیضاح رضا فرجیدانا و متوقفشدن نسبی برنامههای او در دولت تدبیر و امید که مورد تایید قاطبه دانشگاهیان است و از سوی دیگر خطر مواجهه مستقیم افکار عمومی برای طراحان استیضاح، به چشم میخورد. حالا تلاش یکساله اعضای جبهه پایداری (بهعنوان طراحان اصلی طرح استیضاح) پس از بهنتیجهرسیدن عدم معرفی جعفر توفیقی بهعنوان وزیر علوم و عدم رای اعتماد به جعفر میلیمنفرد، با ناکامی 9ماهه آنها در اثبات ایرادات علمی و آموزشی در عملکرد رضا فرجیدانا همراه شده است. به همین دلیل با مصادیق زیادی میتوان طرح استیضاح فرجیدانا را حاصل ناکامی طراحان استیضاح در اثبات ایرادات علمی و آموزشی در کارنامه فرجیدانا و توسل به اهرمهای سیاسی برای متوقف کردن فعالیت وزیر علوم دانست. به نتیجه رسیدن این استیضاح برای اعضای جبهه پایداری، فرصت عرضاندام جدی در مقابل دولت را ایجاد میکند، توقع سهمخواهی از دولت را برای آنها به مرحله جدیتری میکشاند، درخواستهای سیاسی و ناخواسته آنها در مسایل اقتصادی و سیاست خارجی را در بخشهای دیگری میترکاند و بهزعم آنها باعث میشود فرجیدانا در مقابل افشاگری خود
در زمینه بورسیههای غیرقانونی، هزینه کار خود را بپردازد. اما همهچیز به اینجا ختم نمیشود. در حال حاضر زمزمههایی به گوش میرسد که رضا فرجیدانا، وزیر علوم در سودای بیان ناگفتههاست تا واقعیت ماجرا را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دهد. گواه این ادعا، اظهارات معاون پارلمانی دولت، معاون پارلمانی وزارت علوم، رییس دفتر وزارتی وزارت علوم و مطالبات افکار عمومی است. در هفتهای که گذشت حجتالاسلام مجید انصاری، معاون پارلمانی دولت عنوان کرد: «فرجیدانا قطعا به مجلس پاسخ میدهد و پاسخ خوبی خواهد داد.» همچنین معاون پارلمانی وزارت علوم پیش از این گفته بود: «مستندات اقداماتی که از سوی وزارت علوم برای رفع دغدغههای نمایندگان انجام شده وجود دارد و آنها را در اختیار افکار عمومی نیز قرار خواهیم داد.» از سوی دیگر دکتر فریدون، رییس دفتر وزارتی وزارت علوم نیز گفت: «ما براساس منش و روحیه علمی رایج در میان مسوولان کنونی وزارت علوم سعی نداشتیم وارد مسایل و رانتهای علمی تاثیرگذار شویم اما اکنون اوضاع فرق کرده است.» مصادیق ناکامی یکساله برای اثبات ایرادات علمی و آموزشی: طرح استیضاح وزیر علوم اقدامی چندروزه
یا چندماهه نیست. روند یکسالهای از سوی مخالفان و منتقدان دولت تدبیروامید است که از اولین روزهای آغاز به کار مردان روحانی در وزارت علوم آغاز شد، در نیمههای راه بهدلیل دست خالی منتقدان به ارایه کارت زرد به وزیر علوم محدود شد و حالا پس از یک سال ناکامی در اثبات ایرادات علمی و آموزشی به متوسل شدن منتقدان و مخالفان به اهرمهای سیاسی رسید. آنچه در ادامه میآید بخشهای مهمی از ایرادات علمی منتقدان و مخالفان به مردان روحانی در وزارت علوم است که راه به جایی نبرد و کار به اینجا رسید که در محورهای استیضاح هیچ دلیل علمی و آموزشی به چشم نیاید: تعداد بالای انتصابات فرجیدانا 1 اولین ایرادات به رضا فرجیدانا در نخستین روزهای کاری او در وزارت علوم از سوی مخالفان و منتقدان دولت، انتقاد نسبت به حجم بالای انتصابات وی در وزارت علوم بود. منتقدان در آن مقطع عنوان میکردند تعداد بالای تغییرات در دانشگاهها، حرکت علمی در کشور را متوقف میکند و روسایی برکنار میشوند که رفتن آنها باعث کدورت خاطر دانشگاهیان میشود. بهطوریکه ابوالقاسم خسرویسهلآبادی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با انتقاد از تغییرات
پیدرپی روسای دانشگاهها، به خبرگزاری خانه ملت گفت: «تغییرات روسای دانشگاهها با رویکرد سیاسی، مانع رشد علمی کشور و ضربهزدن به روحیه دانشجویان میشود.» پس از آن نیز حجم انتقادات اینچنینی بالا گرفت و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس سعی کردند با پرداختن به این موضوع انتقادهایی را متوجه فعالیت فرجیدانا کنند. اما چیزی نگذشت که این ایراد آموزشی از سوی مخالفان با آمارهای مستند ارایهشده از سوی رسانهها رنگ باخت. چراکه رسانههای بیطرف گزارش دادند در زمان وزارت محمدمهدی زاهدی، وزیر علوم در دولت نهم، 64 دانشگاه تحت مدیریت وزارت علوم بود. با این حال محمدمهدی زاهدی که امروز در راس منتقدان رضا فرجیدانا قرار دارد، بیش از 60 رییس دانشگاه را تغییر داد. به عبارت دیگر او در وزارت علوم دولت نهم 94 درصد روسای دانشگاهها را تغییر داد. اما اکنون و در زمان وزارت رضا فرجیدانا در وزارت علوم، 106 دانشگاه تحت مدیریت وزارت علوم است و فرجیدانا تاکنون 65 رییس دانشگاه و به عبارت دیگر فقط 62 درصد روسای دانشگاهها را تغییر داده است. مسالهای که نشان میدهد باوجود انتقاداتی که در مجلس نسبت به فرجیدانا وجود دارد، اما عملکرد
منطقیتری نسبت به زاهدی داشته است. نکته دیگر در رابطه با کدورت خاطر دانشگاهیان نسبت به برکناری روسای دانشگاههاست. مسالهای که رضا داوریاردکانی، متفکر ایرانی و رییس فرهنگستان علوم و عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی با اظهارنظری دقیق آن را از اساس رد کرد. داوری اردکانی در اینباره گفت: در این چندماه رییس دانشگاهی را نمیشناسم که رفته باشد و دانشگاهیان از رفتن او افسوس خورده باشند. بازگشت دانشجویان ستارهدار 2 16 تیر سال 1393 روزنامه کیهان اقدام به انتشار گزارشی کرد که سعی داشت از یکی دیگر از ایرادات آموزشی کارنامه فرجیدانا رونمایی کند. کیهان گزارش داد: «مباحثی همچون بازگشت دانشجویان ستارهدار به تحصیل از حاشیههایی است که در عمر یکساله وزارت علوم دولت یازدهم شاهد آن هستیم. جای بسی تاسف است که فرجیدانا در این خصوص در گفتوگویی اعلام کرد که این دانشجویان میتوانند ادامه تحصیل دهند و بنده تا پایان از این تصمیم وزارت علوم دفاع میکنم.» اما نکته حایز اهمیت این است که منتقدان امروز بازگشت دانشجویان ستارهدار، تکذیبکنندگان دیروز این مساله بودند. چراکه پیش از این مدیرکل سابق حقوقی سازمان امور
دانشجویان، در 18آذر سال 1391 با تکذیب ستارهدارشدن دانشجویان منتقد، اعلام کرد در حال حاضر حتی یک دانشجوی ستارهدار نداریم. کامران دانشجو وزیر پیشین علوم 25 آبان 1392 اعلام کرد: «ما هیچوقت دانشجو اخراج نکردیم، اصلا وزارت علوم نمیتواند دانشجو اخراج کند. اگر کسی بهعنوان مساله سیاسی از دانشگاه اخراج شده است، باید مصداقی بیان کند والا این میشود شعار.» محمدمهدی زاهدی، وزیر سابق علوم در دولت احمدینژاد و رییس کنونی کمیسیون آموزش مجلس اول تیرماه 1392 گفت: «بحث دانشجوی ستارهدار، ساختهوپرداخته ذهن روزنامهای است که در زمان اصلاحات منتشر شد و آن را وارد جریان پرحاشیهای کرد.» به همین دلیل حالا این سوال پیش میآید که چطور تکذیبکنندگان دیروز دانشجویان ستارهدار که از اساس وجود این دانشجویان را تکذیب میکردند، امروز منتقد رضا فرجیدانا شدهاند که «چرا دانشجویان ستارهدار را به دانشگاه بازگرداندهاید؟» انتصاب سیاسیها در سمتهای آموزشی 3 بخش دیگری از ناکامی مخالفان و منتقدان دولت، ادعای انتصاب برخی سیاسیون در وزارت علوم است که بهنظر مخالفان، آنها در مساله سال 88 نقشآفرینی کردهاند. به طوریکه کارت زرد دریافتی
فرجیدانا از سوی مجلس، ناظر به این موضوع بود. طراحان استیضاح همچنین در بند سوم طرح استیضاح خود آوردهاند: «منصوبنمودن افراد دارای سوابق مشخص در فتنه 88 در مسوولیتهای مهم ستادی وزارتخانه و عزل اشخاص عالم، متعهد و مدیر از برخی دانشگاهها و نصب افراد دارای سوابق تند افراطی بهویژه در مدیریتهای میانی دانشگاهها.» این ادعا در شرایطی است که هنوز هیچ گزارش رسمی، غیررسمی، مستند و غیرمستندی از حضور مسوولان کنونی وزارت علوم در مسایل سال 88 از سوی وزارت اطلاعات اعلام نشده است. بهطوریکه معاون پارلمانی وزارت علوم در اینباره میگوید: «در جلسات مختلف، نمایندگان استیضاحکننده 11 مورد را بهعنوان دغدغه مطرح کردند که تاکنون 10 مورد آن از سوی وزارت علوم مرتفع و یک مورد آن نیز که مربوط به اخذ استعلام از وزارت اطلاعات درخصوص انتصابات است در انتظار اعلامنظر این وزارتخانه قرار دارد.» بورسیههای غیرقانونی 4 بخش مهم دیگری از ایرادات طیفی از نمایندگان مجلس، ناظر بر بحث بورسیههای غیرقانونی است؛ مسالهای که در بند اول طرح استیضاح فرجیدانا اینگونه مطرح شده است: «عدمپذیرش و سرگردانی پذیرفتهشدگان قانونی
بورسیههای تحصیلات تکمیلی و متاسفانه ارایه مجوز پذیرش افراد ردصلاحیتشده در این دورهها علیرغم تاکید مراجع ذیصلاح و قانونی در کشور و بازگرداندن برخی اساتید اخراجشده توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات یا مراجع ذیربط دانشگاهها.» طراحان استیضاح درحالی نگران «عدمپذیرش و سرگردانی پذیرفتهشدگان قانونی بورسیههای تحصیلات تکمیلی» هستند که تخلف دولت قبل دراینباره از سوی بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تایید شده است. نکته حایزاهمیت دراینباره سخنان رییس کمیته آموزشعالی است. جواد هروی رییس کمیته آموزشعالی مجلس، از اتمام بررسی پرونده بورسیهها در تمامی دولتهای پیشین خبر داد و گفت: طبق بررسیها بیشترین تخلف در زمینه بورسیهها مربوط به دولت دهم است که گزارش نهایی آن به زودی از سوی این کمیته به کمیسیون آموزش مجلس ارجاع میشود. علاوهبراین بزرگترین ناکامی مخالفان و منتقدان، رد پای طیفی از نمایندگان مجلس در میان بورسیههای غیرقانونی است؛ بهطوریکه پیش از این خبرگزاری کار ایران گزارش داد: «بهدنبال اعلام وصول استیضاح رضا فرجیدانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، خبرنگار «ایلنا» با پیگیری خود به اسناد موثقی دست
یافت که در فهرست بورسیههای غیرقانونی، نام پسر و داماد وزیر ارتباطات دولت گذشته به چشم میخورد که وی هماکنون از طراحان اصلی استیضاح وزیر علوم به شمار میرود. طبق اسناد این خبرگزاری، همچنین به داماد این نماینده مجلس بورس ادامه تحصیل در آمریکا و به پسر وی بورس ادامه تحصیل در کانادا اعطا شده است، همچنین مطابق بررسیهای صورتگرفته در فهرست بورسیههای غیرقانونی نام فرزند وزیر علوم دولت سابق دیده میشود که با معدل 13 از بورس نخبگان استفاده کرده و اکنون مشغول تحصیل در مقطع دکتراست.» «ایلنا» گزارش میدهد: «همچنین خواهرزاده و داماد خواهر وی نیز موفق به دریافت بورسیه شدهاند و در همین حال مطابق اسناد موجود به همسر وی نیز مجوز فعالیت در یک مرکز آموزش عالی ویژه زنان در تهران داده شده که مطابق قوانین موجود این امر تخلفی قانونی به شمار میآید. در جای دیگر همچنین مسعود میرکاظمی، نماینده کنونی مجلس و عضو جبهه پایداری، برخی مسوولان کنونی دولت را متهم به استفاده از بورسیههایی در سال قبل میکند؛ مسالهای که درصورت اثبات آن نیز مذموم است. اما شاید اشاره جواد هروی به تخلفات صورتگرفته در مقایسه تمام دولتها تاحدی
مشخصکننده ابعاد فساد بورسیههای غیرقانونی در دولت دهم باشد. تا جایی که میگوید: «طبق بررسیها، بیشترین تخلف در زمینه بورسیهها مربوط به دولت دهم است که گزارش نهایی آن به زودی از سوی کمیته به کمیسیون آموزش مجلس ارجاع میشود.» درجه علمی روسای منصوبشده 5 «حذف نیروهای دلسوز و متعهد، عدمتوجه به صلاحیتها و توانمندیهای علمی افراد در انتصابشان، از جمله ایراداتی است که ما به وزیر علوم داریم» این بخشی از صحبتهای مسعود میرکاظمی، وزیر سابق بازرگانی در دولت احمدینژاد و از اعضای کنونی جبهه پایداری در مجلس است. او به همراه دیگر همتایان خود در جبهه پایداری بخشی از انتقادات خود نسبت به عملکرد فرجیدانا را متوجه درجه علمی پایین روسای منصوبشده از سوی وزیر علوم میدانند. انتقادی که نتایج بررسیهای رسمی نهتنها آن را از اساس غلط معرفی میکند، بلکه نشان میدهد فرجیدانا در مقایسه با اولین وزیر علوم در دولت احمدینژاد یعنی محمد مهدی زاهدی عملکرد بسیار بهتری داشته است. براساس بررسی صورت گرفته، از مجموع 60 رییس دانشگاه منصوب شده در دوره زاهدی تنها 3/13 درصد از کل آنان دارای مرتبه علمی «استاد تمام» بودند.
این درحالی است که 6/36درصد از روسای دانشگاههای منصوبشده از سوی فرجیدانا، دارای مرتبه علمی استادتمامی هستند. همچنین 51درصد روسای منصوبشده دانشگاه در دوره زاهدی دانشیار بودند که این رقم در میان روسای دانشگاههای فرجیدانا 6/36 درصد است. از سوی دیگر 3/33 درصد روسای منصوبشده دانشگاه در دوره زاهدی استادیار بودند که این رقم در میان روسای دانشگاههای فرجیدانا 6/26 درصد است. نکته حایز اهمیت دیگر این است که در میان روسای منصوبشده در دوره زاهدی یکنفر نیز دارای مرتبه علمی «مربی» بوده که پایینترین مرتبه علمی در دانشگاههای ایران است. نگرانی از توقف روند رشد علمی 6 «یکی از علل کاهش سرعت رشد علمی کشور کنارزدن افراد صاحبدانش، ارزشی و اصولگراست که موجب میشود تاثیری جدی در رشد دانش کشور داشته باشد و تاکنون نیز اثر خودش را گذاشته است.»، «رشد علمی کشور بهدلیل سیاسیکاریها متوقف شده است» این دو اظهارنظر، به ترتیب بخشهایی از اظهارات مسعود میرکاظمی و علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس است. مخالفان و منتقدان دولت بر ادعایی پافشاری میکنند که پایگاه علمی «آیاسآی»، پایگاه علمی «اسکوپوس» و
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام این ادعا را رد میکند که آن توقف رشد علمی در کشور است. این طیف از نمایندگان مجلس درحالی مشغول گرمکردن تنور استیضاح وزیر علوم هستند که به نظر میرسد، دست پری از ادلههای محکمهپسند علمی و آموزشی برای استیضاح رضا فرجیدانا ندارند. محدودشدن اظهارات این نمایندگان به کلیاتی همچون، انتصابات سیاسی، کندشدن روند رشد علمی کشور و حواشی مربوط به بورسیههای مسالهدار، به شکلی دلایل این طرح استیضاح را در هالهای از ابهام قرار داده که بررسی جزییات این ادعاها نشان از عملکرد درست و خالیازاشکال وزیر علوم دارد. براساس آمارهای رسمی، میزان تولید علم کشور بر اساس تعداد مقالات پایگاه «آیاساس»، «اسکوپوس» و «آیاسسی» که هرسه این پایگاهها مورد تایید مراکز علمی کشور هستند نشان از تسریع روند تولید علم کشور در دولت یازدهم دارد. بهطوریکه ایران در آخرینماه از سال 2012 همزمان با آخرین روزهای فعالیت دولت دهم بیش از 24هزار مقاله علمی در پایگاههای علمی را نمایه کرده که این رقم در ششماه نخست فعالیت دولت یازدهم مصادف با آخرین ماه سال 2013 به 25هزارو 96 مقاله علمی رسیده که نشان از رشد قابلتوجهی در
تعداد مقالات علمی است. همچنین بررسی کارنامه دولت نهم در زمینه مقالات علمی طی ششماه اخیر نشان میدهد، تعداد مقالات «اسکوپوس» در بهمنماه 1392 حدود هشتهزارو700 مقاله علمی بوده که این رقم در خردادماه سالجاری به بیش از 14هزارو600 مقاله علمی رسیده است. همچنین پایگاه علمی «آیاسآی» کشور ایران در بهمنماه سال 1392 بیش از چهارهزارو800 مقاله علمی را نمایه کرده، که این رقم در خردادماه سالجاری به بیش از 9هزارو900 مقاله افزایش یافته است. آماری که نشان میدهد روند رشد علمی کشور نهتنها کاهش نیافته است، بلکه همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم دانشگاههای کشور شاهد تسریع روند رشد علمی کشور و افزایش میزان مقالات علمی معتبر بودهاند. افکار عمومی، منتظر پخش مستقیم از مجلس فارغ از تمامی مسایل طرحشده در سطور بالا، نظرسنجی «خبرآنلاین» نشان میدهد محمدجواد ظریف، سید حسن قاضیزادههاشمی و رضا فرجیدانا محبوبترین وزرای دولت احمدینژاد هستند. محبوبیتی که میتوان آن را با اقدامات موثر ظریف در حوزه مذاکرات با گروه «1+5» اقدامات موثر قاضیزادههاشمی برای حل بحران دارویی و طرح تحول در نظام سلامت و افشای
بورسیههای غیرقانونی از سوی فرجیدانا تحلیل کرد. حالا طیفی از نمایندگان مجلس، بهخصوص جبهه پایداری که طی سهسال از فعالیت خود در مجلس مورد انتقاد اردوگاه اصولگرایان و اصلاحطلبان قرار گرفتهاند، پس از یکسال ناکامی برای اثبات ایرادات علمی و آموزشی در کارنامه فرجیدانا، متوسل به اهرمهای سیاسی شدهاند. شاید این طیف از نمایندگان به دلیل معاشرتهای سیاسی در درون خود با پایگاه اجتماعی روحانی در میان مردم و اعتماد دانشگاهیان به فرجیدانا آشنا نیستند. این طیف وزیری را به سمت استیضاح میکشانند که نماینده دولتی با پایگاه اجتماعی بالا و فردی مورد وثوق در میان دانشگاهیان است. به همین دلیل میتوان انتظار داشت افکار عمومی در این مقطع بیش از گذشته مجلس و این طیف از نمایندگان را رصد کنند و آنها را در معرض قضاوت خود قرار دهند. قضاوتی که هرگونه سیاسیکاری میتواند هزینههای سنگینی را متوجه طراحان استیضاح رضا فرجیدانا کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.