|

بخشی از لایحه اعتراض وکیل ستار بهشتی به «کیفرخواست»

گیتی پورفاضل، وکیل‌مدافع خانواده ستار بهشتی، پس از اعلام حکم نهایی و قطعی متهم پرونده، در گفت‌وگو با «شرق» درباره این پرونده گفت: «شکایت خانواده آقای ستار بهشتی توسط من در نخستین روز آذرماه 1391 در شعبه اول بازپرسی جنایی مطرح شد که منجر به برکناری مسوول بالای پلیس «فتا» شد.» وکیل خانواده ستار بهشتی در ادامه و در شرح دلایل اعتراض به دادگاه نیز گفت: «روند تحقیقات نشانگر این بود که آقای اکبر تقی‌زاده هنگام بازجویی برای گرفتن اقرار، غیرقانونی متوسل به ضرب‌وشتم شادروان ستار بهشتی شده و در این راستا به واسطه ضربه‌های واردکرده به پیکر او سبب خونریزی کلیه و کبد و پشت پروانه مغز و ریه شده که به‌دلیل نرسیدن اکسیژن به سلول‌های تخریب‌شده، مرگ اتفاق افتاده است. این موضوع در گزارش خانم دکتر مبارکی به رییس تالار تشریح پزشکی‌قانونی به‌طور کامل منعکس است. من نیز در لایحه اعتراض به کیفرخواست موضوع را به‌طور کامل شکافته‌ام و به‌طور کامل تشریح کرده‌ام.»پورفاضل همچنین پس از این سخنان، متن کامل لایحه اعتراص به کیفرخواست را که در زمان اعلام آغاز رسیدگی به پرونده به دادگاه تسلیم شده، در اختیار «شرق» قرار داد که در مقدمه آن آمده است: «برگ‌های شماره 142 -135 پرونده به‌طور کامل نشان می‌دهد که ستار را وقتی صدا می‌زنند تا دوباره تحویل پلیس فتا شود از هراسی که در دلش انداخته بوده‌اند رنگ رخسارش می‌پرد و خودش را می‌بازد و حالش مانند کسی بوده که به‌سوی چوبه دارش می‌برند (شهادت شهود پرونده). کلیه کارهایی که درخصوص ستار بهشتی از سوی پلیس فتا صورت پذیرفته، عمدی بوده است زیرا هر فرد که مامور دولت است پیش از اقدام به هرکاری با توجه به شرح وظایفی که در آن سازمان یا ارگان برایش تعیین شده است، فعلی به‌عمل می‌آورد زیرا می‌داند اگر خارج از مسوولیتی که به عهده دارد عملی انجام دهد که غیرقانونی باشد: مستوجب مجازات می‌گردد. پورفاضل پس از بیان شرح اتفاقات روزهای بازداشت ستار به استناد تحقیقات قانونی و شهادت شاهدان، در پایان این لایحه و در بخش نتیجه‌گیری آورده است: الف- احراز سه عنصر تشکیل‌دهنده جرم و مشهودبودن آنها در جرم ارتکابی متهم (عناصر قانونی، مادی، معنوی) برابر آنچه معروض افتاد ب- روشن‌نبودن وضع ستار بهشتی از روز پنجشنبه 11/8/91 تا شنبه 13/8/91 که روز مرگش است. ج - متهم ادعا می‌کند در قرارگاه پلیس فتا نبوده و تنها شاهدش نیز همسرش می‌باشد که تشخیص میزان تاثیر و ارزش شهادت در علم قاضی و در حدود اماره قضایی با دادگاه است. از سویی دیگر یکی از ارکان شهادت برابر ماده 177 ذی‌نفع‌نبودن شاهد در موضوع است و می‌دانیم که همسر هر کسی می‌تواند ذی‌نفع در موضوع شهادت باشد. با نگاهی به برگ برگ پرونده و مشاهده کلیه تناقض‌گویی‌ها و وضع و حال او چنین به نظر می‌رسد که قتل به طور کامل عمدی صورت پذیرفته.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.