|

درگيري ۹۰ساله‌اي که همچنان ادامه دارد

تاخت‌وتاز تاريخ بر نعش قانون‌اساسي

شيدا ملکي

همه‌چيز براي تاريخ پرفرازونشيب قانون‌اساسي ترکيه با يک وصيت به‌ظاهر ساده شروع شد. مصطفي کمال‌آتاتورک، معمار ترکيه امروزي، در زمان مرگش به نظامياني که پابه‌پاي او در کنارهم‌گذاشتن خشت‌هاي اوليه ترکيه جنگيدند و کشتند و ايستادگي کردند، گفت: «هر زمان که اوضاع کشور را آشفته ديديد و ارکان آن را فاسد تشخيص داديد، سريعا زمام امور را به دست گيريد. پس از بازگرداندن اوضاع به حال عادي يک دولت غيرنظامي بر سر کار بياوريد و از قدرت کناره‌گيري کنيد.» اين وصيت شايد به‌ظاهر ساده مي‌رسيد، اما حوادث تاريخي دوران‌هاي مختلف ترکيه نشان داد يک وصيت ساده هم مي‌تواند يک کشور را بار‌ها به عقب برگرداند و عرصه را بر توسعه‌طلبان واقعي کشور تنگ کند. بر اساس همين وصيت بود که ژنرال‌هاي ترک چندين‌بار با توجيه در خطربودن ارکان مملکت عليه دولت‌ها کودتا کردند و براي ثابت کردن ميخ حکومتشان دستي اساسي بر سروروي قانون‌اساسي کشور کشيدند. تا اينکه چرخ روزگار گشت و دنيا عوض شد و نظامي‌گري آن هيبت سابق را از دست داد. ديگر جريان‌هاي ترک که خواهان ايفاي نقش در توسعه کشور بودند ياد گرفتند تا با قواعد جديدي خارج از حوزه نظامي‌گري بازي کنند و ژنرال‌هاي ترک را از راه انتخابات و راي مستقيم مردم بيرون کنند. اين دقيقا‌‌ همان نقشي بود که حزب عدالت و توسعه رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير ترکيه در خلال ۱۰سال زمامداري قدرت بازي کرد و قواعد بازي را به‌نفع خودش تغيير داد. اگرچه حضور اردوغان و اصلاحات او با خوشامدگويي بي‌سابقه‌اي از جانب مردم مواجه شد تا جايي که خيلي‌ها محبوبیت او را با آتاتورک مقايسه کردند؛ با اين حال اقدامات او براي اصلاح قانون‌اساسي اين کشور حتي اگر به بهانه پيشرفت و ايجاد بستر‌هاي دموکراتيک باشد باز هم به ديده ترديد نگريسته مي‌شود. اين ترديد در کنار پيشينه تاريخي‌اش آنچنان نا‌به‌جا نخواهد بود چرا که تاريخ ترکيه ثابت کرده قانون‌اساسي زماني تغيير مي‌کند که بخواهد قدرت حزب حاکم را افزايش دهد. کودتاي نظامي، ميراث ناخلف کمال‌آتاتورک فروپاشي عثماني و تشکيل کشور ترکيه علاوه بر ايجاد احساسات شديد ناسيوناليستي ميراث ديگري هم براي اين کشور داشت. ارتش ترکيه و نيروهاي نظامي که نقش اول صحنه سازندگي در استقلال و استقرار حکومت در ترکيه بودند تا سال‌ها اين نقش را حفظ کردند و صحنه را براي ديگر گروه‌ها خالي نکردند. نخستين قانون‌اساسي ترکيه در سال ۱۹۲۱ تنظيم و تصويب شد. به موجب اين قانون شيوه حکومت در ترکيه از پادشاهي به جمهوري تغيير پيدا کرد. دومين قانون‌اساسي که در تکميل قانون‌اساسي اوليه به تصويب مجلس دوم منتخب ترکيه رسيد، در سال ۱۹۲۴ تنظيم شد. بر اساس مصوبات اين قانون اصلي‌ترين رکن حکومتي ترکيه سيستم لاييسیته و جدايي دين از حکومت در اداره امور کشور در چارچوب نظامي پارلماني بود. انتخاب رييس‌جمهور از سوي پارلمان و انتخاب نخست‌وزير و اعضاي کابينه از سوي حزب پيروز در پارلمان از ديگر مصوبات اساسي اين قانون در مجلس بود. با وجود تصويب قانون‌اساسي در پارلمان ترکيه در عمل اين دامنه نفوذ ارتش ترکيه بود که مشخص مي‌کرد امور از چه طريقي بايد رفع و رجوع شود. از سال ۱۹۲۴ تا ۱۹۴۰ حزب «جمهوري خلق آتاتورک» تنها حزبي بود که در ترکيه بدون وجود رقيب در صحنه سياسي کشور فعاليت مي‌کرد. اين رويه تا سال ۱۹۵۰ و روي کارآمدن حزب «دموکراتيک ترکيه» ادامه داشت. در اين سال اين حزب توانست انحصار قدرت حزب جمهوري خلق را بشکند و به مدت ۱۰سال اداره امور را در دست گيرد. در سال ۱۹۶۰ بود که کاسه صبر ارتشي‌ها لبريز و موجب شد تا در يک کودتاي نظامي با هدف حفظ نظام لاييک به‌عنوان يکي از ارکان اصلي قانون‌اساسي، حزب دموکراتيک را از قدرت خلع کنند. کودتاي ۱۹۶۰ ارتش ترکيه پيش‌درآمد شرکت مردم در يک همه‌پرسي براي جايگزيني قانون‌اساسي‌اي بود که در آن اختيارات ارتش به بهانه حفظ ارزش‌هاي لاييک به طرز قابل ملاحظه‌اي افزايش پيدا مي‌کرد. تشکيل دادگاه اساسي نقطه عطف ديگري در اين مجموعه قانوني بود که تا سال‌ها بعد تاثير بسزايي در تاريخ سياسي ترکيه داشت. از جمله وظايف اين دادگاه که نقشي اساسي به آن در صحنه سياسي کشور داد، رسيدگي به شکايت دادستان کل کشور در مورد تخلف احزاب در صورت خروج از اصول قانون‌اساسي بود که در اين صورت دادگاه مي‌توانست حزب متخلف را مستقيما منحل کند. ترکيه تا سال‌ها زير سايه همين قانون‌اساسي اداره مي‌شد تا اينکه کودتاي سال ۱۹۸۰ به وقوع پيوست و بار ديگر قانون‌اساسي قرباني اصلي اين کودتا شد. کودتاي سال ۱۹۸۰ ساعت ۳ بامداد ۱۲ فوريه با ارسال يک نامه از جانب کنعان اورن، درياسالار نيروي دريايی به سرانجام رسيد. در اين نامه خطاب به سليمان دميرل، نخست‌وزير وقت، بولنت اجويت، رييس‌جمهور وقت و نجم‌الدين اربکان، رهبر اسلامگراي حزب سلامت ملي عنوان شده بود «حکومتتان فسخ شد. عضويت پارلماني‌تان از بين رفت. دستورات آورنده ابلاغ‌نامه را اجرا کنيد.» پس از اين کودتا ستاد مشترک ارتش ترکيه مسوول گرفتن تصميمات اساسي کشور بود. در سال ۱۹۸۲ همه‌پرسي قانون‌اساسي يک‌بار ديگر در ترکيه اجرا شد. اين همه‌پرسي تغييرات اساسي در قانون نداشت به جز يکي و آن هم تغيير در ماده ۱۵قانون‌اساسي بود که به موجب آن اعضاي نظامي حکومت در برابر محاکمه در محاکم عمومي مصونيت قضايي پيدا مي‌کردند. مصونيتي که تا سال‌ها پس از روي کارآمدن دولت‌هاي ملي همچنان برقرار بود تا اينکه حزب عدالت و توسعه بر سر کار آمد و خارج از کانال کودتا با تغيير مواد قانون‌اساسي از راه همه‌پرسي اين مصونيت را از بين برد و عاملان کودتاي پيشين را به پاي ميز محاکمه کشاند. اردوغان محصول ارتش را درو کرد روي کارآمدن حزب اسلامگراي عدالت و توسعه شاخک‌هاي خطر طرفداران لاييسیته در ترکيه را تحريک کرد. از زمان روي کارآمدن رجب طيب اردوغان و عبدالله‌گل که هر دو از تربيت‌شدگان مکتب نجم‌الدين اربکان، معمار اسلامگراي حزب سلامت ملي بودند در سال ۲۰۰۲، ارتش و گروه‌هاي حافظ ميراث لاييک در جامعه ترکيه تلاش‌هاي فراواني براي براندازي و برکناري اين افراد از دولت کردند اما ميخي که رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير ترکيه با آن قدرتش را محکم کرده بود با اين ضربات از جاي خودش درنمي‌آمد. رويکرد پراگماتيستي و عملگرايانه اين حزب در نجات اقتصاد ترکيه و کسب مقبوليت عمومي در صحنه نظام بين‌الملل و ايفاي نقش تاثير‌گذار به جاي نقش منفعلانه سال‌هاي قبل، ديوار محکم دفاعي اردوغان و جبهه متحدش در مقابل ارتش و ديگر مخالفان بود. همين پشتوانه بود که اردوغان و حزب حامي‌اش را بر آن داشت تا براي کاستن نقش ارتش در صحنه سياسي کشور دورخيز کنند. اردوغان که شعار اوليه‌اش براي حضور در صحنه سياسي دموکراتيزه‌کردن و هموارساختن راه ترکيه براي پيوستن به اتحاديه اروپا بود؛ با تکيه بر همين راه و به بهانه اينکه قانون‌اساسي فعلي بزرگ‌ترين مانع در برابر دموکراتيزه‌کردن ترکيه است، پيشنهاد برگزاري يک همه‌پرسي براي اصلاح قانون‌اساسي را به مجلس برد. عاقبت اين همه‌پرسي در سي‌امين سالگرد کودتاي ۱۹۸۰ در تاريخ ۱۲فوريه سال ۲۰۱۰ در ترکيه انجام شد. قبل از برگزاري اين همه‌پرسي حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۷ پيش‌نويسي را جهت تصويب به مجلس ارايه کرد اما مخالفت اپوزيسيون مانع از تصويب آن شد. تا اينکه با انجام تغييراتي در سال ۲۰۱۰ توانست آن ميزان راي مورد نياز را براي برگزاري همه‌پرسي کسب کند. در اين همه‌پرسي 5/49ميليون‌نفر از جمعيت 8/74 ميليون‌نفري ترکيه واجد شرايط راي دادن بودند. بيش از ۵۶درصد اين افراد به مفاد تغيير قانون‌اساسي راي مثبت دادند و ۴۳درصد آنها نيز با تغيير برخي مواد قانون‌اساسي مخالفت کردند. عمده اصلاحات صورت‌گرفته در اين قانون بخش مربوط به نظاميان اين کشور است. از اين پس نظاميان ديگر مصونيت سابق را ندارند و بايد در دادگاه‌هاي غيرنظامي نسبت به اعمال خود همانند ديگر افراد جامعه پاسخگو باشند. همچنين کارمندان بخش‌هاي دولتي مي‌توانند در قالب تصميمات اتحاديه‌هاي کاري براي دستيابي به حقوقشان اعتصاب کنند. مهم‌ترين اقدامات در اين همه‌پرسي محدودکردن زمينه فعاليت دادگاه اساسي در زمينه انحلال فعاليت احزاب در ترکيه و ازبين‌رفتن مصونيت کودتاگران سال ۱۹۸۰ به موجب اصل۱۵ قانون‌اساسي بود. با انجام اين تغييرات در قانون‌اساسي ترکيه بود که ژنرال کنعان اورل، درياسالار سابق ترکيه به جرم کودتا عليه دولت سلمان دميرل در ۹۴ سالگي به «حبس ابد بدون امکان عفو» محکوم شد. همچنين از بين‌رفتن اقتدار دادگاه قانون‌اساسي گامي بزرگ جهت ايجاد دموکراسي موردنظر اتحاديه اروپا و نزديک‌شدن به پيوستن ترکيه به اين اتحاديه تلقي مي‌شد. صدايي از جبهه مخالف اعمال تغييرات در قانون‌اساسي و ايجاد شرايط براي فعاليت گروه‌ها و احزاب در ترکيه روي ديگري هم دارد که داد مخالفان آن را درآورده است. مخالفان اين تغييرات معتقدند دولت با اين کار مي‌خواهد دامنه نفوذ خودش را بيشتر و موقعيتش را در عرصه سياسي تثبيت کند. به اعتقاد مخالفان، آن ميزان قدرتي که تا ديروز در دست ارتش و ديگر ارکان‌ها بود، حالا به بهانه دموکرات کردن ترکيه تماما به عرصه دولت منتقل شده و دولت و حزب حاکم به جاي برقراري دموکراسي راه را براي ايجاد ديکتاتوري در ترکيه از نوع غيرارتشي آن باز کرده‌اند. دليل اصلي چنين نگاهي به اين رفراندوم اعتقاد ضعيف اين جبهه به تاثير اراده مردم در نظام پارلماني ترکيه است. شايد اگر اردوغان پيش از انجام اين اصلاحات به دنبال تغيير در روند تصميم‌گيري سياسي و انتقال عملي قدرت به برخي از نهاد‌ها بود، اين مخالفت‌ها کمتر بود يا سمت‌وسوي ديگري مي‌گرفت. با اين حال حرکات اخير نخست‌وزير ترکيه در برخورد با مخالفانش در ميدان تقسيم و تلاش‌هايش براي اصلاح قوانيني که نقش رييس‌جمهور را پررنگ‌تر از قبل مي‌کند، تخم شک و گمان را نسبت به نيت اوليه او در تغييرات قانون‌اساسي در ميان موافقانش هم کاشته است. اين روز‌ها اردوغان در سايه اين گمان به سر مي‌برد که چون توانايي کانديدا شدن در پست نخست‌وزيري را ندارد به دنبال آن است تا با تغيير عملکرد رييس‌جمهور در قانون‌اساسي نقشي اساسي براي خود در جايگاه رييس‌جمهور آينده در انتخابات آتي بازي کند. در اين ميان تنها گذر زمان صداقت نخست‌وزير اسلامگراي ترکيه و دلبستگي واقعي او به قدرت را آشکار خواهد کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.