کلیات طرح قانون تازه احزاب تصویب شد
شرق: روز گذشته کلیات طرح فعالیت احزاب به تصویب نمایندگان مجلس رسید؛ طرحی که به گفته نمایندگان مخالف، آزادی عضویت در احزاب و فعالیتهای حزبی را محدود میکند و از زمان تهیه پیشنویس آن تا زمان طرح در مجلس با انتقاداتی از سوی فعالان حزبی مواجه بوده، توانست با 171 رای موافق در مقابل 24رای مخالف از مجموع 271 نماینده حاضر از تصویب نمایندگان بگذرد. به این ترتیب طرح مزبور برای بررسی جزییات به کمیسیون فرستاده شد. چنانچه این طرح با همین شاکله به تصویب برسد، قانون فعلی احزاب تغییرات اساسی میکند که بعید است با ذایقه احزاب مطابقت کند. پیشنویس این طرح که در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هشتم تهیه شده، طرح اولیه ایده آن متعلق به وزارت کشور دولت اول محمود احمدینژاد بود. رییسجمهوری که به تحزب روی خوشی نشان نداد و بعد از آن هم مباحث پیش آمده بعد از انتخابات ریاستجمهوری 88 نیز تاثیر خود را روی موادی از این طرح گذاشته است. این طرح آنقدر کشدار شد که به عمر دولت دهم هم نرسید و در نهایت در دولت یازدهم و در مجلس نهم عملیاتی شد و رحمانیفضلی وزیر کشور هم سال گذشته اعلام کرده بود که نظرات احزاب در این مورد کسب شده است و
بعد از آن هم پیشنویس آن روی سایت این وزارتخانه قرار گرفت و در نهایت روز گذشته در مجلس بررسی شد. قانون فعلی احزاب مصوب سال 1360 بوده و مشتمل بر 19 ماده و 9تبصره است و طرح پیشنهادی، 22ماده دارد و استدلال طراحان هم در تغییر قانون مزبور قدیمیبودن آن است. اما به گفته مخالفان آن، طرح با اصل 26 قانون اساسی در تناقض است. طبق این اصل «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده آزادند، مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند و هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.» اما طرحی که روز گذشته کلیات آن به تصویب رسید آزادی عضویت و حضور در احزاب را محدود میکند؛ به طوری که برخی از موادی که در این طرح پیشبینی شده، تعیین شروط هم برای عضویت در احزاب است. به طوری که ماده پنج این پیشنویس عضویت برخی افراد در احزاب را منع میکند. بر این اساس «اقدامکنندگان علیه امنیت کشور اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... و مظنونین به جاسوسی حسب تشخیص مراجع ذیصلاح» همچنین «اعضای موثر احزاب منحله تا
پنجسال پس از تاریخ انحلال» و «افرادی که تحت پیگرد قضایی قرار دارند تا وقتی که رای دادگاه بر تبرئه آن صادر شود.» جزو محرومان از حق عضویت در احزاب برشمرده شدهاند. این دقیقا همان بند متناقض با اصل 26 قانون اساسی است. سعید حیدریطیب، نماینده کرمانشاه، در هنگام بررسی این طرح در مجلس هم که به عنوان مخالف صحبت میکرد، به این موضوع اشاره کرده و همچنین نکات دیگری از این پیشنویس را روشن کرد. او در سخنان خود گفت: «ایراداتی به این طرح وارد است، اصل 26 قانون اساسی فعالیت احزاب را آزاد شناخته و اصل مذکور به صراحت اعلام کرده هیچکس را نمیتوان از شرکت در احزاب منع کرد. متاسفانه در ماده پنج این طرح این هدف نقض شده است و مصادیق افرادی که حق عضویت و تاسیس حزب را ندارند مطرح شده است.» او ادامه داد: «در ماده دیگری تاکید شده است در صورتی که احزاب دچار تخلف شوند یکی از مجازاتهایشان انحلال حزب است و این افراد دیگر نمیتوانند در حزبی عضو شده یا حزبی تاسیس کنند این در حالی است که قانون اساسی هیچکس را از عضویت در احزاب محروم نکرده است، حتی این طرح مدتی را نیز برای این مجازات تعیین نکرده است. این طرح مورد قبول افکار عمومی
نخواهد بود و در جوامع بینالمللی نیز قابل پذیرش نیست.»او ادامه داد: «طرح نحوه فعالیت احزاب اختیاراتی را برای کمیسیون ماده 10 احزاب تعیین کرده که موجب دخالت این کمیسیون در امور احزاب میشود. همچنین در تعریف حزب فقط به اشخاص حقیقی اشاره شده در حالی که اشخاص حقوقی مانند انجمنها نیز هماکنون در حال انجام فعالیتهای سیاسی هستند.» پیرموذن: طرح موجب دخالت نهاد قدرت در تاسیس احزاب میشود همچنین کمالالدین پیرموذن، نماینده اردبیل هم در مخالفت با کلیات این طرح گفت: «ما نظام پارلمانی را پذیرفتهایم اما تحزب را باور نداریم. با تصویب این طرح شاهد دخالت نهاد قدرت در تاسیس احزاب خواهیم بود، در این طرح هیچجایی برای نظرخواهی از احزاب وجود ندارد. نباید به تحدید احزاب مبادرت کرد و باید قانون احزاب منطبق با قانون اساسی باشد.»در ادامه مهدی دواتگری، نماینده مراغه اما در موافقت با کلیات این طرح با بیان اینکه بر اساس این طرح ارتباط احزاب با خارج از کشور ممنوع میشود، گفت: «بر اساس این طرح حقوق و مسوولیتهای احزاب تعیین شده است.» او همچنین یکی از شرایط عضویت در احزاب را پذیرش اصل ولایتفقیه و قانون اساسی
خواند. در ادامه محمد دهقان، نماینده چناران و طرقبه در موافقت با کلیات این طرح گفت: «یکی از نقایص این قانون این است که اگر چندنفر تقاضای تشکیل حزب دهند میتوانند از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز دریافت کنند به همین دلیل احزاب فصلی و فولکسی در کشور ایجاد شده است که در زمان انتخابات رشد قارچگونه دارند.» در ادامه محمدرضا خباز، نماینده دولت در مجلس درخصوص این طرح گفت: «دولت یازدهم نظر مخالفی با این طرح ندارد و اظهارنظری نکرده است اما طبیعی است که اگر این طرح با این وضع مصوب شود در شورای نگهبان رد خواهد شد.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.