|

«تفاهمنامه» عمراني شهرداري با سپاه

فاطمه جمال‌پور

«تفاهمنامه»‌ای که سقف ظرفیت آن 20 هزار میلیارد تومان است. ميان شهرداري تهران و سپاه منعقد شده که بر اساس آن، اجراي پروژه‌هاي عمراني شهر تهران تا چهارسال آينده به اين نهاد سپرده شده است. «اقبال شاکري»، عضو شوراي شهر تهران در اين زمينه به «شرق» گفت: «اين «تفاهمنامه» جزو «تفاهمنامه»هايي است که براي پيشبرد پروژه‌هاي بزرگ شهري منعقد مي‌شود تا آن بخش از پروژه‌هاي بزرگ را که نمي‌توانيم تامينشان کنيم با استفاده از امکانات و ظرفيت‌هاي قرارگاه خاتم‌الانبيا پيش برده شوند. پيش از اين نيز «تفاهمنامه»‌هاي مشابه در پروژه‌هايي همچون بزرگراه صدر، تونل نيايش و حکيم منعقد شده و به نتيجه رسيده است. به‌علت کمبود پيمانکاران بزرگ در کشور که اصطلاحا پيمانکاران جي‌سي ناميده مي‌شوند با خاتم‌الانبيا «تفاهمنامه» مي‌بنديم. ما انتخاب‌هاي متنوعي نداريم. چراکه پول نقد کافي هم نداريم که به پيمانکار بدهيم و پيمانکار بخش‌هايي را خود تامين مي‌کند و سپس در قالب تهاتر و... منابع در اختيار پيمانکار قرار مي‌گيرد.» وي در ادامه با تاکيد بر اينکه «اين «تفاهمنامه» هم همچون «تفاهمنامه»‌هاي پيشين است»، گفت: «در واقع اين يک «تفاهمنامه» است که ميان پيمانکار مادر و سازمان شهرداري منعقد شده تا از ظرفيت‌ها استفاده شود. ما بايد خوشحال باشيم که پيمانکاران بزرگي در کشور داريم که مي‌توانند جاي پيمانکاران خارجي را پر کنند و قرارگاه خاتم‌الانبيا توانسته اين ظرفيت را ايجاد کند.» شاکري، بي‌اطلاعي اعضاي شوراي شهر را «طبيعي» عنوان کرد و افزود: «اين کاري اجرايي و براساس ضوابط و آيين‌نامه‌هاي مالي شهرداري است و ضرورتي ندارد شوراي شهر در جريان باشد.»«غلامرضا انصاري»، ديگر عضو عضو شوراي شهر در گفت‌وگو با «شرق» گفت: «شورا در اين زمينه منتظر پاسخ شهرداري خواهد بود.» «احمد حکيمي‌پور»، ديگر عضو شوراي شهر در پاسخ به «شرق» با اظهار بي‌اطلاعي از اين «تفاهمنامه» گفت: «انعقاد اين «تفاهمنامه» بدون اطلاع اعضاي شوراي شهر کاملا غيرقانوني است و با آيين‌نامه‌هاي شهرداري هم منافات دارد چراکه طبق قانون اگر مبلغ «تفاهمنامه» از سقف معيني بيشتر باشد - که مبلغ اين «تفاهمنامه» اينچنين است - بايد در شوراي شهر تصويب شود.» «محمد سالاري»، رييس کميسيون معماري شهرداري و «پيرهادي»، عضو کميسيون نظارت هم از انعقاد چنين «تفاهمنامه»‌اي اظهار بي‌اطلاعي کردند. «علي صابري»، ديگر عضو شوراي شهر و حقوقدان با اظهار تاسف از بي‌اطلاعي اعضاي شوراي شهر گفت: «تنها موضوع رقم «تفاهمنامه» نيست. موضوع ماهيت اين «تفاهمنامه» و کلي‌بودن آن است. اين «تفاهمنامه» با اين کليت باطل است چراکه موضوع «تفاهمنامه» نامعين است؛ کدام پروژه؟ با چه قيمتي؟ نوع کار؟ با توجه به مبهم بودن، تمام اين «تفاهمنامه» مي‌تواند باطل باشد.» وي با تاکيد براينکه «اين «تفاهمنامه» خارج از حوزه اختيارات شهرداري تهران منعقد شده است»، گفت: «بنابراین اعضاي شورا مي‌توانند به‌عنوان ناظر ورود پيدا کنند. از سوي ديگر شهروندان تهراني مي‌توانند به‌عنوان ذي‌نفع وارد شوند و جامعه حقوقدانان هم مي‌توانند به ماهيت اين موضوع معترض شوند. چنانچه جامعه حقوقدانان در بحث انتخاب قاليباف هم اقدامي مشابه انجام داد.» حال بايد منتظر ماند و ديد اقدام عملي شوراي شهر تهران در رابطه با اين «تفاهمنامه» بزرگ شهرداري و سپاه چه خواهد بود؟ قرارداد نيست، تفاهمنامه است شهرام گيل‌آبادي- معاون ارتباطات شهرداري تهران شهرداري تهران همکاري‌هاي مشترک خود را با دستگاه‌هاي مختلف در راستاي استفاده از ظرفيت‌هاي ارگان‌هاي متفاوت همچون دولت و وزارتخانه‌ها و همچنين خدمت‌رساني بيشتر و بهتر به مردم، تفاهم، همکاري و استفاده جدي از ظرفيت‌هاي پنهان‌وپيداي شهرداري براي کمک به ارگان‌هاي مختلف و دولت براي پيشبرد اهداف و خدمت‌رساني به مردم در شهرداري تهران از طريق تدوين و امضاي تفاهمنامه‌هاي مختلف را در دستور کار قرار داد همچون امضاي تفاهمنامه‌ها با دولت، وزارت ارشاد، آموزش‌وپرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. اين تفاهمنامه براي بهره‌گيري از ظرفيت‌ها ادامه دارد و در دستورکار شهرداري تهران است. هدف از امضاي اين تفاهمنامه‌ها پيشبرد اهداف و ظرفيت‌سازي جديد براي پيشبرد اهداف‌، ماموريت‌هاي ارگان‌هاي مختلف و مديريت شهري است. ما در شهرداري تهران مصمم هستيم از تمام ظرفيت‌هاي داخل کشور براي خدمت‌رساني به مردم استفاده کنيم و همينطور از ظرفيت‌هاي مديريت شهري براي رفع مشکلات کشور. بهره‌گيري از توانايي‌هاي داخلي و متخصصان داخلي و ظرفيت‌هاي پيمانکاري و خدمت‌رساني در دولت و ارگان‌هاي مختلف يکي ديگر از اين اهداف است که دنبال مي‌کنيم و تفاهمنامه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي براي به وجود آمدن ظرفيت‌هاي تازه براي خدمت‌رساني به شهروندان تهران و مردم شريف تهران تدوين شده است که بناست اعتبار آن را بانک‌هاي مختلف تامين کنند. بانک‌هايي که فرصت سرمايه‌گذاري را براي شهرداري تهران به‌وجود مي‌آورند و کمک بزرگي به مديريت شهري براي خدمت‌رساني به مردم مي‌کنند. اساسا اين مبلغ يک ظرفيت جديد به وجود مي‌آورد و قرار بر اين است که بانک‌ها آن را تامين کنند و اين سقف ظرفيت تفاهمي است که در فضاي پيمانکاري قرار است براي پروژه‌هاي کلاني به وجود بيايد که ما بايد براي اجراي آنها به خارج از کشور مراجعه مي‌کرديم اما با تدبيري که صورت گرفته و بر اساس قانون‌اساسي از ظرفيت داخلي در اين تفاهم استفاده شده است تا از تخصص، ظرفيت و سقف توانمندي داخلي براي خدمت‌رساني بهتر به مردم استفاده شود. اين متن تفاهمنامه که سقف ظرفیت آن 20 هزار میلیارد تومان است، متني نيست که بخواهد پولي در آن ردوبدل شود. بايد هر پروژه‌اش مشخص و تبديل به قرارداد شود و در قرارداد توسط بانک‌ها تامين اعتبار شود. سپس مراحل قانوني خود را طي کند و مجوز بگيرد که فعلا در حد تفاهمنامه است؛ تفاهمنامه اجرايي که زمان زيادي از امضايش مي‌گذرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.