|

نگاهی به انتخابات سوریه از منظر حقوق اساسی

نوژن اعتضادالسلطنه

اکنون با گذشت سه سال از بحران سوریه و ادامه منازعه مسلحانه داخلی در آن کشور میان نیروهای اپوزیسیون و ارتش دولتی سوریه، «بشار اسد» رییس‌جمهوری سوریه و رهبر حزب بعث، آنگونه که وعده داده بود انتخابات را در مناطق تحت‌کنترل دولت سوریه برگزار کرد. شاید مهم‌تر از نتیجه انتخابات سوریه ضرورت ایجاد تغییر و تحول بنیادین در قانون اساسی و نظام سیاسی سوریه باشد؛ قانونی که در نهایت باید میثاقی ملی و مورد اجماع و توافق تمامی طرفین باشد تا بتوان با تکیه بر آن برای رهایی از بن‌بست کنونی در سوریه راه چاره‌ای یافت. بحث بر سر لزوم تغییر در قانون اساسی سوریه از همان آغاز بحران در آن کشور در سال 2011 میلادی مطرح شده بود. طیفی از اپوزیسیون داخلی سوریه که به دولت نزدیک هستند و با مبارزه مسلحانه مخالف، در کنار طیفی از عناصر اصلاح‌طلب داخل حزب بعث معتقدند که ایجاد اصلاحات در قانون اساسی سال 2012 (آخرین اصلاحیه قانون اساسی سوریه) راهکار مناسبی خواهد بود. در سوی دیگر، طرفداران اپوزیسیون سوریه که بر برکناری «اسد» از قدرت تاکید کرده‌اند معتقد به جایگزینی قانون اساسی سال 1950 سوریه پس از استقلال آن کشور از فرانسه و پیش از قدرتمندشدن حزب بعث هستند. از جمله مواردی که در قانون اساسی سوریه مورد بحث بوده تاکید بر مولفه «پان عربیسم» است. در مقدمه قانون اساسی سوریه آمده است که جمهوری عربی سوریه به «هویت عربی» خود می‌بالد و مردم سوریه بخشی از «ملت و سرزمین عربی» را تشکیل می‌دهند. در بخش دیگری از این مقدمه آمده است که جمهوری عربی سوریه به «پروژه ملی» و «پان عربی» تعلق دارد و برای اتحاد «ملل عرب» می‌کوشد. در این میان، حلقه مفقوده برای ایجاد اتحاد در سوریه بی‌توجهی قانونگذاران به قید هویت «سوری» بوده است؛ هویت مشترکی که کردها، دروزی‌ها، مسیحیان و یهودیان سوریه بتوانند خود را در آن سهیم بدانند. در بخش دیگری از قانون اساسی سوریه نیز از زبان رسمی «عربی» یاد شده بدون آنکه ذکری از قانونی‌بودن آموزش به زبان‌های محلی دیگر به میان آید. علاوه بر اینها ذکر لزوم «عرب‌بودن» و «مسلمان‌بودن» رییس‌جمهوری سوریه نیز یکی دیگر از موارد تبعیض‌آمیز قیدشده در قانون اساسی سوریه در قبال غیراعراب و غیرمسلمانان ساکن آن کشور بوده است که از امکان دستیابی به بالاترین مقام عالی کشور دور مانده‌اند. از جمله نقایص دیگر قانون اساسی سوریه، قدرت و اختیارات مقام رییس‌جمهوری است که مانع از اجرای اصل «تفکیک قوا» شده است. رییس‌جمهوری سوریه از اختیاراتی چون قدرت عزل‌ونصب نخست‌وزیر و معاونان (اصل 97)، قدرت اعمال قدرت بر نیروهای مسلح (اصل 105)، قدرت قانونگذاری در شرایط اضطراری (اصل 113) و قدرت انحلال پارلمان (اصل 111) برخوردار است. همچنین باوجود آنکه امکان به دادگاه کشاندن نخست‌وزیر و وزرای کابینه به دلیل اتهامات جنایی به دادگاه وجود دارد رییس‌جمهوری را تنها می‌توان به اتهام ارتکاب «خیانت بزرگ» یا اتهام وارده از سوی دوسوم نمایندگان پارلمان از مقام خود خلع کرد و درمجموع او از مصونیت برخوردار است (اصل 124). همچنین امضای معاهدات بین‌المللی (اصل 107)، صدور فرمان برگزاری همه‌پرسی درباره مسایل مهم (اصل 116)، امضای قوانین مصوب پارلمان (اصل 100) و اعلان فرمان جنگ و امضای معاهده صلح (اصل 102) نیز ازجمله اختیارات گسترده رییس‌جمهور سوریه هستند که از زمان تصویب قانون اساسی سال 1973 آن کشور تا اصلاحیه این قانون در سال 2012 میلادی بدون تغییر باقی مانده‌اند. علاوه بر حوزه اختیارات وسیع رییس‌جمهور، نخست‌وزیر سوریه اختیارات قابل توجهی ندارد. از دیگر نقاط‌ضعف قانون اساسی سوریه، مدت‌زمان ریاست‌جمهوری است که هفت سال است و نسبت به قوانین اساسی سایر کشورهای جهان مدتی نسبتا طولانی محسوب می‌شود. در اصلاحیه سال 2012 میلادی مدت‌زمان ریاست‌جمهوری به دو دوره هفت‌ساله محدود شده است با این حال قید شده که این اصل تا انتخابات بعدی در آن کشور قابل اجرا نیست که در نتیجه آن «اسد» می‌تواند دست‌کم دو دوره دیگر نیز در قدرت باقی بماند و عملا باب انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به فردی دیگر در راس ساختار سیاسی سوریه مسدود مانده است. از سوی دیگر، نامزد ریاست‌جمهوری از جانب مجلس خلق و بنا به پیشنهاد کادر حزب بعث سوریه معرفی می‌شود. موضوع پرچالش دیگر در قانون اساسی سوریه؛ نقض استقلال دستگاه قضایی به‌عنوان نهادی بوده که باید برای نظارت بر حسن اجرای قانون مستقل باشد، این در حالی است که اصل 141 قانون اساسی سوریه اشاره می‌کند که رییس‌جمهوری سوریه دارای یک کرسی در دادگاه عالی قانون اساسی آن کشور است. این اصل می‌تواند به گونه‌ای تفسیر شود که رییس‌جمهور قدرت انتصاب و اعمال قدرت بر تمام اعضای آن دادگاه را دارد. در واقع، نهاد قضایی در سوریه تحت کنترل کامل دستگاه اجرایی و شخص رییس‌جمهور قرار دارد. در حوزه حقوق و آزادی‌های اساسی، اصل 153 قانون اساسی سوریه، به بازداشت بدون دلیل خاص و بدون نیاز به تفهیم اتهام اشاره می‌کند؛ امری که در قانون اساسی پیش از کودتا در سوریه (مصوب 1950) به آن اشاره شده بود و طبق اصل 28 آن قانون آزادی عقیده و بیان، آزادی مطبوعات، حق تظاهرات و حق محاکمه در دادگاه صالحه به‌رسمیت شناخته شده بود و بازداشت طولانی‌مدت و بدون محاکمه غیرقانونی ذکر شده بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.