|

نورائی، مدیر پیشین امور حقوقی اتاق ایران:

انتخابات اتاق خرمشهر قانونی یا غیرقانونی؟

شورای نظارت بر اتاق ایران در یک اقدام بی‌سابقه برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر هیات رییسه سه‌نفره‌ای را به جای هیات‌رییسه فعلی اتاق تعیین کرده و به آنها ماموریت داده است طی سه‌ماه انتخاباتی را برای برگزیدن هیات‌رییسه جدید برگزار کنند. این رفتار متفاوت با آنچه تاکنون در مدیریت اتاق‌ها دیده شده، پرسش‌هایی را برانگیخته و ابهاماتی پدید آورده است. برای روشن‌ترشدن موضوع با جهانبخش نورائی، عضو هیات‌اجرایی انجمن مدیران و متخصصان صنعتی و اقتصادی ایران و مدیر پیشین امور حقوقی اتاق ایران گفت‌وگویی انجام داده‌ایم. ‌شورایعالی نظارت چه جایگاهی در مجموعه اتاق‌ها دارد و آیا قانون اجازه جابه‌جا‌کردن مدیریت اتاق‌ها را به آن داده است؟ اتاق ایران ارگانی دارد که بالاترین آن شورایعالی نظارت است. اعضای شورایعالی نظارت عمدتا وزرا و مقامات بلندپایه دولت هستند. اتاق ایران هم در شورا نمایندگانی دارد که در اقلیت هستند. قانون اتاق در مواردی اجازه تعیین هیات‌رییسه و حتی انحلال اتاق‌ها را در مواد 9 و 10 به شورایعالی نظارت داده است. ‌بنابراین تعیین هیات‌رییسه موقت برای اتاق خرمشهر قانونی است؟ در ظاهر امر قانونی است. اما به‌نظر می‌رسد از جهت شیوه عمل اشکالاتی بر آن وارد است. ‌چرا؟ در ماده 9 قانون اتاق که در سال 1369 به تصویب مجلس رسید و بعدها اصلاحاتی در آن شد، یکی از وظایف شورایعالی نظارت تعیین هیات‌رییسه موقت حداکثر به مدت سه‌ماه برای اتاق‌هایی است که قادر به انجام وظایف خود نیستند و پس از این مدت باید انتخابات جدید انجام شود. این وظیفه در آیین‌نامه وظایف و تشکیل جلسات شورایعالی نظارت نیز قید شده است. اتاق خرمشهر، هیات‌رییسه پنج‌نفره‌ای دارد که طی سه‌سال و چندماه اخیر به کار خود ادامه داده و به‌طور متعارف انجام وظیفه می‌کرده است. شورایعالی نظارت فقط هنگامی می‌توانست دخالت کند که عجز و ناتوانی هیات‌رییسه در انجام وظایف جاری خود اثبات شده باشد. تا آنجا که من مطلع هستم هیات‌رییسه مشکلی در اداره اتاق نداشته است. مگر اینکه شورا در این خصوص مدارک محکمی دارد که ما از آن بی‌خبریم. ‌پس بحث تقلب در انتخابات اتاق خرمشهر چه نقشی در این میان دارد؟ تا آنجا که مطلع هستم پس از انجام انتخابات دوره هفتم اتاق‌ها در اسفند1389 شکایاتی در مورد جعل آرا در دادگاه مطرح شد که نهایتا منجر به محکومیت جاعلان به پرداخت جزای نقدی شد. حکم دادگاه صرفا مربوط به تقلب در انتخابات هیات نمایندگان است و در آن بحثی دایر بر ابطال انتخابات یا غیرقانونی‌بودن انتخابات هیات نمایندگان یا هیات‌رییسه‌ای که هیات نمایندگان انتخاب کرده به میان نیامده است. بنابراین اعتبار قانونی هیات نمایندگان اتاق خرمشهر که اعتبارنامه‌های آنان توسط انجمن نظارت بر انتخابات صادر شده و همچنین اعتبار هیات‌رییسه منتخب آن کماکان پا برجاست. ‌به هر حال در انتخاباتی که تقلب صورت گرفته، چگونه می‌توان هیات‌رییسه‌ای را که بر اساس آن انتخاب شده قانونی دانست؟ نکته مهم این است که اگر قرار باشد با این استدلال حرکت کنیم انتخابات هیات نمایندگان اتاق خرمشهر باید تجدید می‌شد نه انتخاب هیات‌رییسه آن. حال آنکه در تصمیم شورایعالی نظارت گفته شده که هیات‌رییسه موقت ضمن اداره امور اتاق خرمشهر در اسرع وقت باید نسبت به تجدید انتخابات هیات‌رییسه برای باقیمانده دوره فعلی، که تا آخر سال‌جاری است، اقدام کند. ‌آیا نارضایتی از عملکرد هیات‌رییسه اتاق خرمشهر نمی‌تواند مجوز دخالت شورایعالی نظارت برای برکناری و جایگزینی آنها با هیات‌رییسه جدید باشد؟ من شخصا در مورد نارضایتی چیزی نشنیده و نمی‌توانم نفیا یا اثباتا قضاوتی کنم. اما می‌دانم که برکناری هیات‌رییسه اتاق‌ها آداب و ترتیب دیگری دارد. آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان به روشنی روش تجدید انتخاب هیات‌رییسه را شرح داده است. در ماده7 آیین‌نامه تصریح شده که تجدید انتخابات میان‌دوره‌ای هیات‌رییسه اتاق‌های شهرستان با درخواست کتبی دو‌سوم از اعضای هیات نمایندگان اتاق مربوط و تصویب هیات نمایندگان اتاق ایران امکانپذیر خواهد بود. در بند دیگری از همان ماده تشریفات برکناری هر یک از اعضای متخلف هیات‌رییسه توسط اتاق ایران نیز پیش‌بینی شده است. بنابراین در این گونه موارد موجباتی برای ورود شورایعالی نظارت وجود ندارد. در اتاق خرمشهر هم اگر نیاز به تجدید انتخابات هیات‌رییسه می‌بود باید به همین نحو عمل می‌شد. ‌اجرای تصمیم شورای نظارت در مورد اتاق خرمشهر چه اثری بر اتاق‌های دیگر خواهد داشت؟ فکر نمی‌کنم اثر مستقیمی داشته باشد. اما می‌تواند در بلندمدت این نگرانی را در مجموعه اتاق‌ها به وجود ‌آورده که شورای نظارت در موارد مشابه نیز می‌تواند در هر زمان هیات‌رییسه اتاق‌های شهرستان و حتی اتاق ایران را با هر شکایتی بر خلاف مقررات و ضوابط مربوط برکنار کند و مدیریت اتاق دچار تزلزل و بی‌ثباتی مداوم شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.