واکنش وزارت صنعت به سخنان توکلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعیهای را درخصوص رانت ۶۵۰میلیونیورویی واردات نهادههای دامی که چندی است توسط احمد توکلی نماینده مجلس مطرح شده است، منتشر کرد. وزارت صنعت در این اطلاعیه آورده است: با توجه به اخباری که اخیرا توسط برخی از سایتها و رسانهها در رابطه با واردات نهادههای دامی و احتمال وجود رانت یا تبعیض مطرح گردیده است، جهت ارایه اطلاعات صحیح و دقیق و تنویر افکار عمومی مراتب زیر به اطلاع عموم میرسد: 1. با توجه به نیاز کشور به کالاهای اساسی و نهادههای دامی و کمبود تولید در بعضی از زمینهها از قبیل گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا، شکر خام و روغن خام، بهطور معمول سالانه مقادیر زیادی از این نوع کالاها توسط شرکتهای بازرگانی دولتی و خصوصی وارد کشور میشود. ضمنا با توجه به تغییر نرخ ارز از نرخ مرجع به نرخ مبادلهای توسط مجلس محترم شورای اسلامی در اواخر خردادماه سال 1392 و نیاز به تامین نقدینگی دوبرابر از یکطرف و محدودیتهای ارزی از طرف دیگر تعداد زیادی از کشتیهای حامل کالاهای اساسی و نهادههای دامی جهت تخصیص و تامین ارز در مبادی ورودی کشور در انتظار میماندند و موجب خسارت پرداخت دموراژ به کشتیهای در
انتظار میگشت. 2- این وزارتخانه در تاریخ 9/8/1392 با ارسال عین درخواست شرکت مذکور به معاون اول محترم ریاستجمهوری اعلام میدارد که با توجه به وجود حدود 45 فروند کشتی در انتظار در مبادی ورودی کشور، دستور فرمایند نسبت به بررسی پیشنهاد شرکت، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتخاذ تصمیم، اقدام شود. 3- در پاسخ به نامه فوقالذکر، معاون اول محترم خطاب به ریاست محترم کل بانک مرکزی به شرح ذیل اعلام کردند: بانک مرکزی با کسب اطلاعات لازم از شرکت مذکور و پس از مذاکرات، در تاریخ 29/8/1392به اتفاق بانک پاسارگاد (بانک عامل شرکت یادشده) نسبت به تنظیم و مبادله تفاهمنامهای در جهت امکان تحقق واردات کالا و پرداخت ارز مورد نیاز در سررسیدهای چهار تا شش ماهه اقدام میکند. 4- شرکت مذکور بر مبنای تفاهمنامه فوقالذکر نسبت به واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی شامل گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا جمعا به مبلغ 640میلیونیورو و همچنین تخلیه و توزیع آن اقدام کرد. 5- همانطوریکه ملاحظه میشود تفاهمنامه صرفا توافق برای تامین ارز کالاهای وارده و توزیعشده، آن هم پس از چهار الی شش ماه بعد از تخلیه است. این در حالی است که واردات
میبایست پس از تخصیص و دریافت ارز انجام میپذیرفت، بنابراین همانطور که ملاحظه میشود نهتنها هیچ امتیاز یا رانتی به واردکننده داده نشده بلکه این واردکننده است که خطر (ریسک) دریافت ارز خود را در فاصله زمانی چهار الی ششماهه از بانک مرکزی به عهده گرفته است. 6- با توجه به اینکه شرکت سپید استوار آسیا درخواستکننده واردات به شرح فوق بوده، بدیهی است هر شرکت واردکننده دیگر نیز میتوانست تقاضای خود را ارایه و در صورت قبول شرایط تفاهمنامه یادشده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل مربوطه نسبت به ترخیص و توزیع کالای خود اقدام نماید. ولیکن حداقل تا این تاریخ هیچ درخواست مکتوب به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه نشده است. بدیهی است در این صورت سایر واردکنندگان نیز میتوانستند برابر تفاهم حاصله با شرکت قبلی اقدام کنند. بنابراین هیچگونه امتیاز ویژه حاکی از تبعیض توسط این وزارتخانه صورت نپذیرفته است. 7- ضمنا به اطلاع میرساند به موجب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، وظایف و اختیارات این بخش، از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و در بهمنماه سال 1392 شرکت پشتیبانی امور
دام کشور با کلیه وظایف و اختیارات و همچنین موجودی و داراییهای خود به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده است و از آن تاریخ به بعد سیاستگذاری و تامین نهادهای دامی بهعهده آن وزارتخانه است. لازم به ذکر است که وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در هامش نامه مورخ 5/10/1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تاکید به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی به شرح ذیل اعلام کرده است. «اولا ثبتسفارش واردات برای همه آزاد است و انحصاری وجود ندارد. عرضه کالا بدون دریافت ارز آن نه تنها رانت و انحصار نیست بلکه تقبل یک ریسک و مسوولیت از سوی واردکننده است. لطفا به همه واردکنندگان کتبا ابلاغ کنید تا چنانچه تمایل به انجام رویهای مشابه شرکت بازرگانی سپیدار استوار آسیا داشته باشند، به بانک مرکزی، معاونت ارزی مراجعه و تعهد لازم را بدهند.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.