اقتصاددانان بررسی کردند
راهکارهای خروج اقتصاد ایران از «رکود تورمی»
همایش «راهکارهای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی» روزهای 25 و 26 فروردین توسط پژوهشکده علوم اقتصادی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. اگرچه انتظار میرفت در همایشی که اقتصاددانان برنامهها و راههای خود برای خروج اقتصاد از رکود تورمی را ارایه میدهند، وزیر اقتصاد حاضر شود، اما میهمان کابینه در این همایش علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که بهعنوان آغازگر همایش مباحثی را عنوان کرد و پیش از آنکه استادان راهکارهای خود برای خروج از رکود تورمی یا برخی طرحهای اشتغالزا عنوان کنند، جلسه را ترک کرد. در اولین روز همایش، چهار نفر از استادان سخنرانی کرده و هر کدام به بررسی موضوعی پرداختند. عباس شاکری، عضو هیاتعلمی دانشگاه علامهطباطبایی در این برنامه به موضوع موانع تولید و فناوری با ساختار بازار پرداخت و تشریح کرد که چگونه این عوامل بر رکود تورمی تاثیر میگذارد. به گفته وی در اقتصاد ایران بین بخشهای مختلف اقتصادی و سرمایهای تعادل و توازن کافی وجود ندارد و در حالی که بخش تولید ضعیف شده، غیرمولدها بدون آنکه ارزش حقیقی خاصی را تولید کنند درآمدزا هستند. در کشورهای مختلف بازده
درآمد بنگاههای تولیدی همواره بیشتر از بنگاههای مالی و بانکهاست اما در ایران این موضوع کاملا برعکس است. رکود هم زمانی ایجاد میشود که پول از چرخه صنعتی به چرخه مالی میرود، اما دولت به جای بررسی و برنامهریزی تنها میخواهد با شوک درمانی مشکلات اقتصاد را حل کند. در اقتصاد ما عوامل اقتصادی در یک بازی برد- باخت و با جمع صفر در حال فعالیتند. در حالی که باید بازی برد- برد و با جمع مثبت باشد. در این سالها تسهیلات بخش مسکن 5/5 برابر شده اما تسهیلات کشاورزی از 47 به 37درصد رسیده است. مجموع این عوامل، تولید را شکننده، بانکها را تقویت و اقتصاد را دچار رکود تورمی کرده است. دکتر فرشاد مومنی هم به موضوع بهرهوری و رکود تورمی پرداخت. به گفته وی بازتولید توسعهنیافتگی در کشورهای در حال توسعه کمبود منابع نیست. بلکه ناهنجاری در تصمیمگیری است. در کشورهای توسعهیافته فرآیند تصمیمگیری زمانبر و با جزییات همراه است و مرحله اجرا بسیار سریع است و این مرحله در کشورهای توسعهنیافته برعکس است و افتخار برخی از مدیران این است که در برخی جلسات 300 تصمیم گرفته میشود. مومنی تاکید کرد ما در عدم توسعه در ایران با نهادهای کج
کارکردی مواجهیم که مانع بهرهوری میشوند. منابع تعیینکننده توسعه نیستند. هزینه 400میلیاردی تضمین ایجاد 5/1میلیون شغل زهرا کریمی، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران اولین مسالهای که باید به آن بپردازیم این است که فضای کسبوکار با ریسک بسیاری مواجه و سرمایهها از بخش مولد دور شده است. همه در اقتصاد ایران در حالت انتظارند و همین حالت انتظار سبب کاهش رشد سرمایهگذاری شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی در سال 91 رشد سرمایهگذاری منفی 22درصد بوده است. این نشان میدهد در سال 91 نهتنها به اندازه کافی تولید نداشتهایم بلکه ظرفیتهای تولیدی هم فراهم نشده است و همه این موارد دغدغه موضوع اشتغال را افزایش میدهد. سوال این است که دیگر کشورها در هنگام بحران بیکاری چه اقدامی انجام دادهاند. تجربه آمریکا، آلمان، سوئد، هند، آرژانتین و تانزانیا نشان میدهد که این کشورها از راهکار «اشتغال عمومی» استفاده کردهاند. در این راهکار دولت برای ساخت جاده، راهآهن، زهکشی، اصلاح سیستم آبیاری، پاکسازی محیطزیست، جنگلزدایی و دیگر طرحهای عمومی، نیروی کار بیکار را بهکار میگیرد و به جای پرداخت پول به پیمانکاران برای
انجام این امور، برای افراد ایجاد اشتغال میکند. با این راهکار نهتنها زمینه اصلاحات ساختاری و زیربنایی فراهم میشود، اشتغال هم افزایش مییابد؛ آن هم با صرف هزینهای بسیار کمتر. رکود دهه 30 در آمریکا سبب شده بود که رشد اقتصادی به منفی 25درصد برسد. در چنین شرایطی دولت با هزینه 5/1میلیارددلاری در بخش اقتصاد توانست میلیونها شغل ایجاد کند و تنها در فاصله چهارسال سالانه هشتدرصد رشد اقتصادی را افزایش دهد. بحران بیکاری سوئد هم در دهه 30 از محل ایجاد مشاغل عمومی حل شد. در آلمان هم در فاصله سالهای 1933 تا 1937 وزیر اقتصاد این کشور توانست از طریق احداث بزرگراهها، گسترش شبکه راهآهن، برق و آب هم زمینههای توسعه را فراهم کند و هم برای بیکاران اشتغال ایجاد کند. در آلمان بیکاری به مرز ششمیلیوننفر رسیده بود که با گذشت چهارسال تعداد بیکاران به 8/1میلیوننفر کاهش یافت. آرژانتین هم در شرایط بحران اقتصادی خود به این طرح روی آورد. آن هم در شرایطی که ارزش پول ملی این کشور کاهش یافته بود و بیکاری بهشدت زیاد بود. در تانزانیا هم دولت بهجای اینکه طرحهای عمرانی خود را به پیمانکاران بسپارد از محل ایجاد مشاغل عمومی هم کشور
خود را توسعه داد و هم مشکل بیکاری را حل کرد. در هند هم دولت با اجرای این طرح توانست مشاغل پنجساله ایجاد کند. در ایران هم آمارهای نگرانکننده بیکاری بارها عنوان شده و جای تکرار آن نیست. اما مهمترین سوال این است که آیا میتوان طرح اشتغال عمومی را در ایران اجرا کرد؟ جواب این است که اگرچه این طرح هزینهبر است اما قطعا دولت هزینههای بسیاری را از بابت تبعات بیکاری پرداخت کرده است که این هزینه در برابر آن هیچ است. از طرف دیگر در سالهای گذشته طرحهای ایجاد اشتغال هزارانمیلیاردتومان بودجه را به خود تخصیص دادهاند و در نهایت راه به جایی نبردهاند. ما میتوانیم در حوزه مشاغل عمومی وارد شویم. با این روش که 50درصد حداقل مزد را برای پنجساعت کار در روز به افراد بپردازیم. با احتساب مزد روزانه 10هزارتومان به هر نفر، میتوان با هزینه 400میلیاردتومان برای 5/1میلیوننفر، با 280میلیاردتومان هزینه برای یکمیلیوننفر و با 140میلیاردتومان برای 500هزارنفر شغل ایجاد کرد. کارگروهی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد شده و قرار است بهصورت آزمایشی این طرح در برخی استانها مانند سیستانوبلوچستان، کرمانشاه و
دیگراستانها اجرا شود. چرا پساندازها به سرمایه تبدیل نمیشود؟ دکتر نصیری، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت در بررسی اوضاع محیط کسبوکار کشورهای در حال توسعه یکی از سوالاتی که مطرح میشود این است که چرا در این کشورها مردم نمیتوانند پساندازهای خود را تبدیل به سرمایه کنند؟ دسوتو، یکی از افرادی است که مطالعاتی جامع در این زمینه انجام داده است. وی میگوید برای تاسیس یک کارگاه خیاطی در پرو 289روز (هرروز ششساعت) زمان صرف و هزارو231مرحله اداری طی شده است. اخذ مجوز برای ثبت املاک در فیلیپین 168 مرحله دارد و بین 13 تا 25سال زمان میبرد. ثبت اراضی بایر در مصر هم بین شش تا 14سال زمان میبرد. در ایران اخذ مجوزهای لازم برای احداث یک انبار مستلزم طیکردن 16مرحله اداری، صرف 319روز زمان و هزینهای معادل 5/2 برابر درآمد سرانه است. در اقتصاد ایران دریافت اتصال برق به هفت مرحله کاری، 140روز کاری و هزینهای معادل هفتبرابر درآمد سرانه نیاز دارد. در اقتصاد ایران برای ثبت یک دارایی 9مرحله کاری، 36روز کاری و هزینهای معادل 10درصد ارزش داراییها دارد. همچنین برای حل یک اختلاف تجاری از طریق دادگاه لازم است 505روز
زمان صرف شود، 39 مرحله اداری طی شود و 17درصد از مبلغ مورد دعوا صرف حلوفصل شود. این آمار بهخوبی نشان میدهد که مردم در کشورهای در حال توسعه به دلیل مشکلات محیط کسبوکار نمیتوانند از داراییهای خود استفاده کنند. یعنی از زمان کسب درآمد و سرمایه لازم برای شروع یک فعالیت تا زمان بهنتیجهرسیدن و ثبت مراحل اداری آن زمانی بسیار طولانی باید طی کرد. از طرفی دولت سیاستهایی را برای بهبود محیط کسبوکار اتخاذ کرده مانند ورشکستگی، تامین مالی، ضمانت صادراتی و خرید تضمینی. بررسی سیاستها هم نشان میدهد نهتنها باعث بهبود محیط کسبوکار نمیشوند بلکه هرکدام هزینه مالی را بر دولت تحمیل میکنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.