|

پرونده شهردارشدن قالیباف در نوبت رسیدگی دیوان‌عدالت

فاطمه جمال‌پور: هفت‌ماه پس از وصول شکایت دو وکیل دادگستری از شهردارشدن قالیباف به دیوان عدالت اداری پرونده این شکایت همچنان در دیوان بالا و پایین می‌رود. در حالی‌که یک‌ماه پیش خبرگزاری‌ها از ردشدن شکایت «پیمان حاج‌محمودعطار» و «مصطفی ترک‌همدانی» در هیات تخصصی عمران و شهرسازی دیوان خبر دادند اما اعتراض 10قاضی دیوان به این حکم، پرونده را از هیات تخصصی به مجمع عمومی دیوان آورد. با وصول پرونده از سوی هیات‌عمومی، یکی از قضات اعتراض خود را پس گرفت و به این ترتیب دیوان پرونده را مختومه اعلام کرد. این در حالی است که در قانون پیش‌بینی برای پس گرفتن شکایت قضات انجام نشده است. 25شهریورماه «پیمان حاج‌محمودعطار» و «مصطفی ترک‌همدانی» با استناد به منع قانونی انتخاب قالیباف برای سومین‌بار به سمت شهرداری تهران به دیوانعالی عدالت اداری شکایت کردند. اما فوریت رسیدگی به این شکایت در شعبه رد شد و پرونده به هیات تخصصی دیوان رفت. در ادامه اعضای شورای شهر به دفاع از انتخاب قالیباف و از حیز انتفاع ساقط‌شدن قانون مذکور پرداختند و پرونده شکایت از قالیباف در هیات تخصصی عمران و شهرسازی رد شد. این در حالی بود که حقوقدانان زیادی معتقد بودند پرونده در دیوان به بیراهه رفته و باید از سوی هیات عمومی بررسی می‌شد. در مهلت باقیمانده برای اعتراض، 10 قاضی به این حکم اعتراض کردند و پرونده به هیات عمومی رفت. حال مصطفی ترک‌همدانی، یکی از شاکیان این پرونده به «شرق» می‌گوید: «مسوولان دیوان عنوان می‌کنند چون یکی از قضات شکایت خود را پس گرفته است پس پرونده مختومه شده است و این در حالی است که پس‌گرفتن شکایت دلیل بر این نمی‌شود که هیات عمومی به پرونده رسیدگی نکند چراکه پرونده به هیات عمومی ارجاع داده شده است و این قاضی با پس‌گرفتن شکایتش حقوق دیگر قضات که امکان شکایت داشتند را ضایع کرده است. ضمن اینکه قاضی دیوان انسان معمولی نیست که امروز اعتراض کند و فردا اعتراضش را پس بگیرد، ضمن اینکه در قانون پیش‌بینی پس‌گرفتن اعتراض نشده است و چون پرونده به هیات عمومی ارجاع شده پس هیات عمومی باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند.» وی در ادامه از ارسال لایحه‌ای به رییس دیوان خبر داد تا پرونده از این وضعیت نابسامان خارج شود چرا که تا قضات هیات عمومی دیوان در این زمینه تصمیم‌گیری نکنند دفتر هیات عمومی نمی‌تواند پرونده را مختومه اعلام کند. در متن شکایت آنها آمده بود: «به دلایل زیر، انتخاب آقای محمدباقر قالیباف برای سمت حساس شهردار تهران برای سومین‌بار غیرقانونی است: ١- بند ٧ الحاقی به ماده ‌٤ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی در سال ١٣٦٩ بدین شرح اصلاح شده است: «انتخاب شهردار برای مدت چهارسال و معرفی به وزیر کشور جهت صدور حکم. تبصره یک - انتخاب مجدد شهردار به‌صورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر بلامانع خواهد بود...» بند ٧ الحاقی ماده ٤ شوراها، اصلاحی سال ١٣٦٩ و تبصره‌های آن که یک نوآوری مهم و ارزشمند در مقررات انتخابات شوراها و شهرداران در شهرهاست با این انگیزه بوده است که فضای مردمسالاری بر اداره شهرها حاکم ‌باشد و افرادی نتوانند با سوءاستفاده از کنترل خود بر شورای شهر، برای درازمدت خود را به نام شهردار به شهرهای بزرگ تحمیل کنند. ‌با قاطعیت می‌توان گفت که ‌تبصره‌های الحاقی ١ و ٢ به ماده ٧ اصلاحی سال ١٣٦٩ نسخ صریح یا نسخ ضمنی نشده‌اند. از نظر اصول پذیرفته‌شده حقوقی، نسخ ضمنی یک قانون در موردی است که قانون جدید با قانون سابق در یک موضوع مشخص، غیرقابل جمع باشد. در این‌صورت قانون لاحق، قانون سابق را نسخ می‌کند زیرا نشان‌دهنده آخرین اراده قانونگذار است. ولی بند یک ماده ٧١ قانون شوراها مصوب سال ١٣٧٥ با تبصره‌های ١و٢ ماده ٧ اصلاحی قانون شوراهای شهر مصوب سال ١٣٦٩ قابل جمع هستند و به‌هیچ‌عنوان با یکدیگر مغایرت ندارند. بنابراین به‌روشنی می‌توان گفت که این قاعده مهم در اداره شهرها که برآمده از اراده قانونگذار در سال ١٣٦٩ خورشیدی ‌است و به‌موجب آن هیچ‌گاه یک شخص نباید بیش از دو دوره چهارساله به سمت شهردار برگزیده شود همچنان به قوت خود باقی و دارای اعتبار است، درخواست رسیدگی و ابطال حکم شهرداری آقای محمدباقر قالیباف برای بار سوم و دستور موقت مبنی بر توقیف اجرای حکم را خواستارم.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.