نبرد زنانه علیه پارلمانهای خاورمیانه
نوژن اعتضادالسلطنه
شورش در استان «انبار» عراق، اعزام نیروهای نظامی عراقی برای مبارزه علیه عناصر «القاعده»، بحران سوریه و تنش در مرزهای آن کشور با لبنان و بمبگذاریهای متعدد طرفین هوادار و مخالف «اسد» در لبنان همگی از جمله موضوعاتی هستند که در صدر اخبار بینالمللی ماههای اخیر قرار گرفتهاند. این در حالی است که در لایههای زیرین جوامع خاورمیانه تحولاتی در حال رویدادن است که موجبات نگرانی فعالان حقوق زنان را فراهم آورده است. روز سهشنبه، طرحی تحت عنوان «جرایم مرتبط با خشونت خانگی» در پارلمان لبنان به تصویب رسید که بسیاری از منتقدان آن را برای حمایت از حقوق زنان ناکافی دانستند. گروه غیردولتی لبنانی «کفی» با شعار «خشونت و استثمار بس است!» فهرستی از اشکالات وارد بر قانون جدید را ارایه کرده است. این گروه و سایر منتقدان بر این باورند که عدم ذکر مورد «تجاوز زناشویی» (تندادن زن به رابطه اجباری با شوهر) یکی از نواقص اساسی قانون کنونی بوده است. قانونگذاران لبنانی در حالی با رویکرد محافظهکارانه نسبت به موضوع تجاوز زناشویی بیتوجه بودهاند که پیشتر اصلاحیهای در اینباره به پارلمان ارایه شده بود. لبنان یکی از لیبرالترین کشورهای
خاورمیانه است اما تاکنون قانونی برای حفاظت از زنان در برابر خشونت مردان در آن کشور وجود نداشته است. تنها یک قانون تصویب شده بود که طبق آن فرد متجاوز در صورت ازدواج با زن موردتجاوز واقعشده در امان باقی میماند؛ قانونی که خود از دید منتقدان ناقض کرامت انسانی زنان بوده است. با این حال، زنان لبنانی پیشتر نیز خواستار تصویب قانونی برای حمایت از حقوقشان شده بودند. در سال 2010 میلادی، پیشنویس لایحه محافظت از زنان در برابر خشونت به پارلمان آن کشور ارایه شد اما تصویب نهایی آن به دلیل وضعیت بغرنج بحران سوریه و اختلافات سیاسی در کابینه لبنان به تاخیر افتاد؛ تاخیری که با مرگ دو زن بر اثر ضربوشتم توسط همسرانشان همراه شد. کمتوجهی نمایندگان پارلمان لبنان خشم زنان آن کشور را بههمراه داشت و موجب آغاز اعتراضات آنان از روز هشتم مارس (روز جهانی زن) گذشته شد که در جریان آن چهارهزار زن، مرد و کودک لبنانی تظاهراتی را با شعار «اگر به قانون حفاظت از زنان کشور رای ندهید به شما رای نخواهیم داد» به سمت کاخ دادگستری آن شهر آغاز کردند. فعالیت مغایر با منافع زنان به لبنان محدود نشده و در پارلمان سایر کشورهای خاورمیانه نیز در
جریان است. اگر نمایندگان لبنانی با زیرکی از کنار اصلاحیه قانون جدید گذشتند کمی آنسوتر در بغداد پارلمان عراق پیشنویس قانون خانواده جدیدی را آماده کرده که طبق آن زن برخلاف میلش مجبور به رابطه اجباری با شوهر خواهد شد و سن ازدواج دختران به سن شرعی 9سالگی بازخواهد گشت. در پیشنویس قانون جدید همچنین شرایط چندهمسری مردان و اعمال ممنوعیت بر رفتوآمد زن بدون اجازه شوهر تسهیل شده است. البته محتوای پیشنویس ارایهشده توسط وزیر دادگستری عراق و متحد «نوری مالکی» نخستوزیر آن کشور که در تضاد با حقوق اولیه زنان است به اینجا محدود نمانده بلکه طبق آن در صورت طلاق زوجین حضانت کودکان بالای دوسال به پدر داده میشود. همچنین طبق این پیشنویس «پدر» تنها عضو خانواده است که حق ابراز نظر موافق یا مخالف در مورد ازدواج دختر را خواهد داشت. تصویب احتمالی پیشنویس قانون جدید در عراق شکستی اساسی برای جنبش زنان آن کشور محسوب میشود چرا که آن کشور از نظر کسب حقوق اجتماعی زنان پیشروتر از سایر کشورهای عربی بوده است. در دهه 50 میلادی، عراق نخستین کشور عربی بود که وزیری زن را به خود دید و درخواست زنان برای طلاق از شوهران قانونی شد. در سال
1958 میلادی، شرایط چندهمسری برای مردان دشوارتر از گذشته شد. همچنین طبق قانون آنزمان حضانت کودکان پس از طلاق همسران به مادر داده میشد. ممنوعیت بارداری و ازدواج دختران زیر 16سال نیز یکی دیگر از مفاد قانون خانواده پیشین عراق بود. علاوه بر آن، حق رای زنان در دهه 80 میلادی به رسمیت شناخته شد و در سال 1986 میلادی عراق به کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان پیوست. با این وجود، ازدواج زودهنگام در عراق دارای پیشینهای است که متاثر از شرایط و تحولات اجتماعی دوره پس از پایان جنگ خلیجفارس و آغاز تحریمهای بینالمللی وضعشده علیه آن کشور بوده است. علت اصلی افزایش موج چنین ازدواجهایی فقر و تنگدستی خانوادهها بود؛ وضعیتی مشابه که در افغانستان نیز سالها بهدلیل جنگ و نظامیشدن شرایط وجود داشته است. پس از پایان جنگ خلیجفارس، صدام حسین، زمامدار پیشین عراق برای کسب مشروعیت از جانب نهادهای مذهبی با صدور فرمانی در سال 1990 میلادی مصونیت مردان در مورد ارتکاب قتلهای ناموسی را صادر کرد؛ اقدامی که به ضرر جایگاه زنان بود. آمارهای دولتی نشان میدهند که در 25درصد از موارد مربوط به ازدواجهای انجامشده در عراق در سال
2011 میلادی زنان زیر 18سال به همسری مردان درآمدهاند. این میزان در سال 2001، 21درصد و در سال 1997 میلادی 15درصد بوده است که نشان میدهد ازدواج زیر سن قانونی زنان در عراق طی سالیان گذشته افزایش یافته است. پس از سقوط رژیم بعث، زنان عراقی امیدوار به افزایش مشارکت سیاسی و بهبود جایگاه اجتماعیشان بودند. با این حال، خطمشی دنبالشده از سوی دولت کنونی عراق نشان میدهد که سیاستمداران عراقی با ذهنیت مردسالار حاکم بر جامعه آن کشور خواستار بهرسمیتشناختن حقوق زنان نیستند؛ روند نگرانکنندهای که در سایر کشورهای خاورمیانه نیز با اندک اختلافی دیده میشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.