|

پدرام سلطانی نایب‌رییس «اتاق ایران»:

برخی مشاوران دولت توقع مردم را بالا بردند

فرشید خاموشی . عکس: عباس ‌کوثری، شرق

برخی مشاوران دولت توقع مردم را بالا بردند
نسیم «تدبیر» که بر بادبان دولتمداری در جمهوری اسلامی وزید، بیش از همه جامعه فعالان اقتصادی را خشنود کرد؛ جامعه‌ای که نخبگان آن در تشکیل کابینه تدبیروامید، دولت حسن روحانی را همراهی کرد. از همین‌رو بود که بخش خصوصی در حوزه اقتصاد، از فردای 24 خرداد 92 نامش را در کنار دولت دید و دریافت که دوران بیگانه‌انگاشتن‌ها پایان یافته است. اما بخش خصوصی و به‌طور خاص حوزه تولید، تا چه اندازه به خواسته‌های خود در دوره «دوستی» و «هم‌پیمانی» با دولت دست پیدا کرده ‌است؟ در گفت‌وگو با پدرام سلطانی عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم و اینکه از منظر صاحبان صنایع و کسب‌و‌کار «گرفتاری‌ها» همچنان کجا درجا می‌زند و چشم‌انداز آتی در بخش تولید چگونه ارزیابی می‌شود. بیش از هشت ماه از روی‌کارآمدن دولت آقای روحانی می‌گذرد. عمده خواسته‌ای که در گام نخست فعالان اقتصادی از دولت تدبیروامید داشته‌اند، مدیریت انتظارات از این دولت بود، اینکه انتظارات جامعه از دولت یازدهم به گونه‌ای مدیریت شود که دولت تدبیروامید آسیبی از آن نبیند. در این میان نخبگان اقتصادی تلاش کرده‌اند که سهمی در مدیریت انتظارات از دولت داشته باشند. پرسش نخست من این است که طی این مدت تا چه اندازه نخبگان اقتصادی و به‌طور مشخص فعالان اقتصادی، انتظارات خود از عملکرد دولت را برآورده شده دیده‌اند؟ در هشت ماهی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، اتفاقات مورد انتظار توده مردم در حوزه اقتصاد رخ نداده است؛ این را باید قبول کرد. اما توده مردم در حیطه قضاوت بر عملکرد دولت‌ها، عجولانه‌تر از نخبگان قضاوت می‌کنند. اصولا توده مردم چندان در تحلیل جریان مدیریت نیستند و در یک نگاه کنش و واکنش و مسیر خواسته‌ها و بایسته‌های زندگی روزمره خود، دولت‌ها را مورد قضاوت قرار می‌دهند. واقعیت این است که تغییر حرکت مدیریت عالی کشور از یک جریان به طیف و جریان دیگر مستلزم سپری‌شدن زمان و طی‌کردن مسیری طولانی است. در چنین دیدگاهی نمی‌توان انتظار داشت که با تغییر دولت، به یکباره شرایط محیطی در جامعه و در تمام حوزه‌ها در مسیر اصلاح و بهبودی قرار گیرد. در حوزه اقتصاد نیز انتظار و توقع بهبود اوضاع در فاصله زمانی کوتاه و به سرعت آنی غیرممکن است. در واقع توقع بیهوده‌ای است که جریان مدیریتی کشور را تنها در رییس‌جمهور و وزرای کابینه خلاصه کرد. شاکله اجرایی کشور در هشت‌سال گذشته با الگو و روشی طی‌طریق کرده است که برای همه واضح و مبرهن بوده و آنهایی که در سطوح عملیاتی دولت و اصطلاحا صف هستند، کسانی هستند که در طول این هشت سال با روش و الگویی که دولت‌های نهم و دهم زمینه‌ساز آن بود خو گرفته‌اند و هنوز هم متصدیان و کارشناسان و مدیران رده میانی در وزارتخانه‌ها و نهادها کماکان همان افراد هستند. منظور این نیست که این افراد بد هستند اما آنها هشت سال خواسته یا ناخواسته بر اساس یک نگرش و الگو از سوی دولت وقت، کار کرده‌اند. حال اصلاح این الگوی هشت‌ساله در مدت هشت‌ماه عملی نیست. کسانی که در سازمان‌های بزرگ کار کرده‌اند به خوبی می‌دانند که فرهنگ سازمانی در طول سال‌ها و زمانی طولانی شکل می‌گیرد و تغییر این فرهنگ نیز نیاز به زمان طولانی دارد. بنابراین فشار توقعات از شخص آقای روحانی و کابینه باید برداشته شده و به کل نظام اجرایی کشور سرایت داده شود. کسی که در یک مدیریت میانی و ارتباط نزدیک با شهروندان و ارباب رجوع قرار دارد در توفیق ماموریت‌ها و برنامه‌های این دولت سهیم و شریک است و نقش مامور رده آخر که ارتباط کاری مستقیم با ارباب رجوع دارد بسیار مهم‌تر است چون عملکرد این مدیر، قضاوت نهایی از عملکرد دولت را در شهروندان شکل می‌دهد. به‌عنوان مثال، ممیز مالیاتی اگر کار مودی را به موقع انجام ندهد یا درخواست‌های غیرقانونی داشته باشد و رفتار ناشایست داشته باشد، مودی مالیاتی این رفتار را از منظر نماینده دولت جمهوری اسلامی می‌بیند. به نظر شما، این حلقه‌های میانی مدیریت کشور است که باید به وظایف خود به‌خوبی عمل کنند تا عملکرد راس مدیریت کشور در اذهان عمومی مثبت ارزیابی شود؟ بله. طی مدتی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد شاهد آن هستیم که در بسیاری از سازمان‌ها، وزرا یا مدیران ارشدی که آنها منصوب می‌کنند به طور مرتب در حال کشف سوءاستفاده‌ها، فسادهای اداری و اختلاس‌ها در مجموعه خود هستند. بنابراین تغییر و پالایش چنین شاکله‌ای نیاز به زمان دارد و اگر این را مشتی نمونه خروار بدانیم که در این مدت در فرهنگ سازمانی کشور تولید شده، تغییر آن در کوتاه‌مدت نمی‌تواند اتفاق افتد. من فکر می‌کنم که برخی از مشاوران انتخاباتی آقای روحانی انتظارات مردم را بیهوده بالا بردند. به‌طور مشخص، وعده اقدامات صد روزه از این ناحیه به رییس‌جمهور منتخب توصیه شد و ایشان نیز در گفت‌وگو با مردم آن را عنوان کرد. اما پس از آنکه دولت اقدامات خود را شروع کرد متوجه شدند که این وعده قابل اجرا نیست از این‌رو با مشورت‌گرفتن از مشاوران خبره‌تر این وعده اصلاح شد و به این موضوع در نهایت رسید که دولت طی صدروز گزارش وضعیت کشور را ارایه خواهد داد. پیشنهاد انتخاباتی نخست حاصل نظر مشاورانی بود که با مقوله اجرا در سطح کلان چندان آشنایی نداشتند. این سطح انتظار باعث می‌شود که توقعات روی عملکرد دولت بالا رود و هنگامی که توقعات نیز برآورده نشود، شکایت‌ها افزایش پیدا می‌کند. صاحبان صنعت و بنگاه‌داران با گذشت هشت‌ماه از عمر دولت یازدهم، خواسته‌ها و انتظاراتی که از این دولت دارند را کجا می‌بینند؟ در شرایط فعلی بخش قابل‌توجهی از انتظارات حوزه تولید از عهده و اختیار و بعضا از ابزارهای موجود در دست دولت خارج است. آنچه که می‌تواند این اختیار و ابزارها را فراهم کند این است که همین مسیر رفته به‌تدریج اصلاح شود و بازگردد. در گام نخستی که دولتمردان برداشتند، بدبینی اکثریت مردم نسبت به عملکردهای دولت به‌طور عام، تبدیل به خوشبینی شد و جهت جریان منفی روانی کشور را تا حدی اصلاح کرد. در قدم بعدی توافقاتی که با جامعه جهانی برقرار شد، نگاه منفی نظام بین‌الملل به کشور ما را اصلاح کرد. همین جریانات روانی داخلی و خارجی که در مسیر اصلاح قرار گرفت، پس‌زدن‌ها را به پیش کشیدن‌ها تبدیل می‌کند؛ در چنین فضایی، صاحبان صنعت و تولیدکنندگان نگاه بدبینانه خود را به خوشبینی نسبت به آینده تغییر می‌دهند و مبادرت به برنامه‌ریزی برای آینده تولید می‌کنند. تولید خود را سامان می‌دهند، برای سرمایه‌گذاری‌های جدید فکر و برنامه‌ریزی می‌کنند؛ و ارتباط خود را با خریداران و مشتریان در خارج از کشور مجددا تقویت می‌کنند. در خارج از کشور نیز همین اتفاقات رخ می‌دهد؛ یک تولیدکننده یا شرکت چند ملیتی یا حتی یک دولتمرد کشورهای معتبر دنیا، هنگامی که نگاهشان به ایران تغییر کند اقدام به برنامه‌ریزی می‌کنند تا در مسیری جدید با ایران وارد تعامل شوند. این تغییر مسیر را می‌توان اینگونه تعبیر کرد در مسیری که کشور در حال گام برداشتن به سوی آن است، قبلا بادهایی از مقابل می‌وزید و باعث می‌شد که انرژی حرکت به جلو برای کشور بیشتر شود. اکنون با خواست مردم و تدبیر دولت، بادهای مخالف تغییر جهت داده است و به تعبیری از پشت در حال وزیدن است و کمک می‌کند که گام‌ها را به سمت تعامل با دنیا و اقتصاد جهانی و مراودات بین‌المللی سریع‌تر برداریم. اما واقعیت این است که این باد به سرعت تغییر مسیر نمی‌دهد، ابتدا شدت آن کم می‌شود بعد متوقف می‌شود و پس از آن نسیمی از پشت سر می‌آید. در حال حاضر پس از توافق ژنو، نسیمی در جهت حرکت رو به جلو کشور شروع به وزیدن کرده است. حال این نسیم باید شدت بیشتری پیدا کند تا ما را به حرکت سریع‌تر وادار کند البته نباید از یک شدتی نیز فراتر رود که منجر به ضرر و زیان شود. از این رو همه نیروها باید در تعامل با یکدیگر باشند تا به نقطه بهینه این حرکت دست پیدا کنیم. این نسیم که به آن اشاره کردید در خارج از کشور شروع به وزیدن کرده ‌است؛ رفت‌و‌آمد هیات‌های بزرگ اقتصادی از کشورهای اروپایی و آسیایی به ایران نمود عینی آن است. اما در داخل کشور هنوز آثار آن دیده نمی‌شود به گونه‌ای که بخش تولید گلایه‌هایی همچنان از وضعیت فعلی کسب و کار دارد. فکر می‌کنید موانع پیش‌روی این نسیم در داخل چیست؟ اینکه انتظارات از عملکرد دولت تاکنون برآورده نشده، حرف کاملا درستی است و من نیز به‌عنوان یک فعال اقتصادی تایید می‌کنم که هنوز نمود عینی و عملی تصمیم‌گیری‌ها به وجود نیامده است. درخصوص آنکه چرا تصمیمات و برنامه‌های دولت در حوزه تولید تا به امروز کمتر به بار نشسته، به‌نظر من به یک اشکال ساختاری در ایران بازمی‌گردد. کشور ما کشوری است که هنوز سازمان‌های آن با یکدیگر سر ناسازگاری دارند؛ بانک‌مرکزی نمی‌تواند با وزارت صنعت، معدن و تجارت تعامل داشته باشد. وزارت کشاورزی هنوز با وزارت نیرو هماهنگ نیست؛ وزارت اقتصاد و دارایی با بانک‌مرکزی هنوز در تعامل قرار نگرفته است. در چنین وضعیتی است که اگر مصوبه‌ای نیز از سوی دولت صادر شود، مانند گشایش 30‌درصدی ال‌سی، چند ماه طول می‌کشد تا اینکه برخی از بانک‌ها این مصوبه را به اجرا درآورند. دلیل این اتفاق نیز این است که بانک‌ها همچنان بر اساس پارادایم دولت قبلی فعالیت می‌کنند. به نظر من کسی نیز در این میان مقصر نیست. تنها نیاز به مقداری اندیشه است که آیا واقعا می‌توان همه چیز را یک‌شبه تغییر داد و اصلاح کرد؟ که به نظر می‌رسد اگر اداره یک کشور را با اداره یک نانوایی متمایز بدانیم، پاسخ منفی است؛ به تعبیر یکی از اقتصاددانان، هدایت یک کشور مانند هدایت یک کشتی است؛ برای تغییر مسیر کشتی، از زمانی که ناخدای کشتی سکان را می‌چرخاند تا زمانی که کشتی کاملا در مسیر موردنظر وی قرار می‌گیرد فاصله بسیار است و کشتی باید قطاعی از یک دایره بزرگ را طی طریق کند. عمده گلایه بخش خصوصی و به خصوص تولیدکنندگان و کارآفرینان به عملکرد نهاد موثری همچون بانک‌مرکزی معطوف شده‌است، به‌گونه‌ای که بانک‌مرکزی در نوک پیکان انتقادهای حوزه تولید همواره قرار دارد. در دولت فعلی نیز این انتقادها همچنان پابرجاست. یکی از ضربه‌هایی که دولت قبل به مدیریت اقتصاد کشور وارد کرد، ضربه به بانک‌مرکزی بود به طوری که بانک‌مرکزی از آن اقتدار ناقصی هم که داشت در دوره دولت‌های نهم و دهم خارج شد و به ابزاری کاملا تحت سیطره دولت درآمد. از آن طرف، به واسطه ضعف مدیریت در بانک‌مرکزی در دولت قبل و روشی که بین بانک و دولت برقرار بود، جسارت در سایر ذی‌نفعان بانک‌مرکزی نیز بالا رفت تا از این بی‌اختیاری سوءاستفاده کنند. نمونه بارز این اتفاق اینکه برخی بانک‌های خصوصی و تجاری، به راحتی از مقررات و دستورالعمل‌های بانک‌مرکزی سرپیچی می‌کردند. یا آنکه موسسات پولی که دارای مجوز نبودند به راحتی در مقابل تصمیمات و دستورالعمل‌های بانک‌مرکزی می‌ایستادند. در واقع کلاه بانک‌مرکزی نزد آنها هیچ پشمی نداشت. بارها به این موسسات تذکر داده شد اما چون بانک‌مرکزی اقتدار کافی را نداشت و نیز این موسسات پشتوانه‌های قوی داشتند، از این مقررات تمکین نمی‌کردند و در نهایت بازار پولی کشور توسط موسسات غیرمجاز به راحتی دستخوش آشفتگی شده بود. از طرف دیگر، بانک‌مرکزی در تعامل با مجلس شورای اسلامی نیز نتوانست در حد و اندازه واقعی خود ظاهر شود و به گونه‌ای شد که مجلس بیش از میزان معمول وارد عرصه سیاست‌های پولی و حوزه ماموریت بانک‌مرکزی و به طور کل حوزه فنی این نهاد پولی و بانکی شد. بانک‌مرکزی همچنین در تعامل با بانک‌های خارجی و همتایان خود در عرصه بین‌الملل نیز عملکرد بسیار ضعیفی داشت به همین جهت در بعد بین‌الملل نیز نتوانست به وظایف قانونی خود عمل کند. حال این بانک‌مرکزی میراثی است که از دولت‌های نهم و دهم به دولت آقای روحانی رسیده و اکنون مرحله به مرحله حوزه‌های مدیریتی این نهاد و همچنین باورها در این نهاد باید اصلاح شود. در حال حاضر بانک‌های خصوصی و تجاری همچنان این تصور را دارند که به همان روش قبلی و بی‌توجهی به دستورالعمل‌ها و مقررات بانک‌مرکزی عمل کنند، یا آنکه موسسات غیرمجاز تصور می‌کنند که می‌توانند به همان مسیر گذشته راه خود را ادامه دهند. به همین جهت است که عکس‌العملی که انتظار می‌رفت بانک‌ها به مصوبات بانک‌مرکزی در دولت یازدهم تن دهند، تاکنون بی‌نتیجه بوده است. متاسفانه در این مسیر همه با طمانینه در حال حرکت هستند و اینکه چه کسی می‌تواند آغازگر اصلاح جدی رفتارها در جریان اقتصادی کشور باشد، هنوز مدیران ارشد ما در دولت با هم به این اتفاق نظر نرسیده‌اند که این جریان اصلاحاتی با پیشگامی کدام یک از دستگاه‌ها باید شروع شود؛ اینکه بانک‌مرکزی آغازگر باشد یا وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ یا اینکه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری باید این نقش را ایفا کنند. اقتصاد ایران مانند ریسمان به هم پیوسته می‌ماند که مشخص نیست کدام بخش آن را باید برداشت و تکان داد تا به دنبال آن بقیه بخش‌ها نیز به تکاپو افتد. شما فکر می‌‌کنید سر این ریسمان کجاست؟ معتقدم که باید موضوع اصلاح روابط با دنیا را به‌عنوان سر این ریسمان تلقی کنیم. البته ظرفیت تحمل شهروندان و تولیدکنندگان محدود است بنابراین تصمیم‌گیری در این رابطه آسان نیست. در روند اصلاحاتی که باید انجام گیرد، به اعتقاد من جریان بیرونی باید بر جریان داخلی مقدم شود اما اینکه چگونه آستانه تحمل مردم را مدیریت کرد و فشارها از حد نگذرد که نارضایتی‌ها افزایش یابد، پاسخ قاطعی نمی‌توانم دهم. به‌نظر من انتظاراتمان از بانک‌مرکزی می‌تواند بیشتر از آنچه باشد که این نهاد تاکنون انجام داده است. حداقل در شرایط کنونی اگر بانک‌مرکزی نمی‌تواند امور حوزه تولید را رو به جلو برد لازم نیست با صدور بخشنامه‌هایی کارها را به عقب برگرداند. برخی از بخشنامه‌های بانک‌مرکزی مانند لغو بخشنامه محدودکردن بانک‌ها در بنگاه‌داری یا لغو بخشنامه محدودکردن شعب بانک‌ها، اقدام درستی نبود؛ آن بخشنامه‌ها هر چند در دولت قبل صادر شده بود اما در راستای اصلاح نظام بانکی کشور بود و می‌توانست در دولت یازدهم نیز تداوم داشته باشد. از سوی دیگر، بانک‌مرکزی در چند ماه اخیر این استنباط را در تولیدکنندگان به وجود آورده که میزان حمایت‌های این نهاد از بانک‌ها فراتر از حمایت‌هایی است که باید از بخش تولید داشته باشد. به‌عبارتی بخش مولد اقتصاد کشور در مقابل بخش واسطه‌گری مالی هنوز از نظر بانک‌مرکزی به‌عنوان یک اولویت تلقی نمی‌شود. بنابراین عمده نگرانی حوزه تولید از عملکرد بانک‌مرکزی است و از منظر تولیدکنندگان اولویت اصلاح روش‌ها باید در این نهاد صورت گیرد. آیا بخش تولید به طور عام با این نظر موافق است؟ مهم‌ترین دغدغه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، مقوله تامین سرمایه در گردش و نقدینگی و منابع مالی برای برنامه‌های توسعه‌ای است. بنگاه‌های بزرگ در کل بیشتر با اقدامات دولت همراهی می‌کنند. اینکه نرخ ارز تثبیت شده‌ است یا در جریان تعاملات بین‌المللی گشایش‌هایی صورت گیرد، حالت مطلوبی برای بنگاه‌های بزرگ است چرا که با این شرایط شرکت‌های خارجی وارد کشور می‌شوند و طرف‌های متعامل شرکت‌های بزرگ ایرانی در داخل خواهند بود، یا اینکه اگر تحریم‌های صنایع بزرگ و اصلی کشور مانند خودروسازی و پتروشیمی برداشته شود، این صنایع می‌توانند با سهولت بیشتری از این پس فعالیت کنند، از این رو بنگاه‌های بزرگ سریع‌تر از سایر صاحبان صنعت به مقصود و خواسته‌های خود نزدیک می‌شوند. متاسفانه بنگاه‌های کوچک و متوسط در تحریم‌های داخلی گرفتار شده‌اند. اگرچه به اعتقاد من سر ریسمان تحریم‌های داخلی با تحریم‌های بین‌المللی گره خورده ‌است. بنابراین بنگاه‌های بزرگ نسبت به بنگاه‌های کوچک و متوسط از عملکرد دولت راضی‌تر هستند. فعالان اقتصادی و به‌طور ویژه صاحبان صنعت و تولیدکنندگان که مورد بحث ما هستند، چه توقعاتی از دولت آقای روحانی طی این مدت داشته‌اند که برآورده نشده و انتظار دارند که با شروع سال جدید از سوی دولتمردان به کار گرفته شود؟ مهم‌ترین انتظار بنگاه‌های کوچک و متوسط، ساماندهی نظام تامین مالی است. واقعیت هم این است که دولت ابزارهای اندکی دارد برای آنکه بتواند این توقع و انتظار را پاسخ دهد اما در همین شرایط می‌توان چند اقدام را انجام داد؛ اینکه با جریان‌های انگیزشی و بعضا الزامی فشار شرکت‌های بزرگ از روی بازار پول کشور برداشته شود، مثلا تامین مالی بنگاه‌های بزرگ بیشتر به بازار سرمایه سوق داده شود و بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات به این بنگاه‌ها محدود شوند به اینکه تا سقف محدود و معینی می‌توانند تسهیلات را در اختیار بنگاه‌های بزرگ قرار دهند و بخش بیشتری از منابع مالی آنها در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار گیرد. بانک‌های توسعه‌ای مانند بانک توسعه صادرات، صنعت‌و‌معدن و نیز بانک کشاورزی صرفا پاسخگوی تامین منابع مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط باشند و بنگاه‌های بزرگ برای تامین پروژه‌ها رجوعی به این بانک‌ها نداشته باشند. به نظر من این موارد می‌تواند جزو سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت یازدهم باشد تا مجرای تنفسی بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشتر از این تحت فشار قرار نگیرد. اقدام دیگری که دولت باید انجام دهد، آزادسازی است، آن هم در حوزه‌هایی که بنگاه‌های کوچک و متوسط تحت فشار و تنگنا هستند. در این زمینه باید مقررات و بخشنامه‌ها اصلاح شود. نظام قیمت‌گذاری و کنترل قیمت‌ها باید با اولویت بنگاه‌های کوچک و متوسط از سر راه برداشته شود. پس انتظار غالب این است که آزادسازی قیمت‌ها در این بخش صورت گیرد. در استمهال‌هایی که امکانش برای دولت وجود دارد از جمله در بدهی‌های مالیاتی و تامین اجتماعی، بنگاه‌های کوچک و متوسط باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند. درخصوص تسهیلاتی که در سازمان‌هایی مانند گمرک، تامین اجتماعی، امور مالیاتی، شهرک‌های صنعتی و از این دست که ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی دارند باید تسهیلاتی، ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط تدوین شود. این تسهیلات نیز غیر از این نیست که امور مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط با سهولت و سرعت بیشتری انجام شود. فکر می‌کنید که این نگاه اصلاحی در بدنه دولت وجود داشته باشد؟ به صورت کلان می‌توان گفت که وجود دارد. اما به صورت متمرکز و ویژه، این نگاه به بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود ندارد. هنوز دولت این اعتقاد را ندارد که یکی از روش‌های کوتاه‌مدت برای موثر افتادن تصمیمات، تصمیمات تبعیضی است. تبعیضی نه در معنای عامیانه آن، در اینکه دولت تصمیمی برای گروه‌هایی از جامعه اقتصادی بگیرد که تنها شامل آنها شود و نه دیگران، مثلا در حوزه هدفمندی یارانه‌ها، به نظر من در تغییر قیمت حامل‌های انرژی باید نرخ‌گذاری تبعیضی انجام شود به این معنی که مثلا در شهرهای بزرگ بنزین با نرخ گران‌تری نسبت به شهرهای کوچک عرضه شود. در صنعت نیز تصمیم‌گیری‌ها در مقطع کنونی باید تبعیضی باشد آن هم با ترجیح بنگاه‌های کوچک و متوسط. به نظر می‌رسد که این نوع نگاه به حوزه تصمیم‌گیری هنوز در دولت وجود ندارد. در حال حاضر خیر و باید گفت که موردتوجه دولتمردان نیست. اگرچه آزادسازی‌هایی در برخی موضوعات به صورت عام اتفاق افتاده ولی اینکه چه اقداماتی در جهت کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط باید در پیشانی تصمیمات قرار گیرد هنوز دولت به آن نرسیده است. چشم‌انداز سال آینده برای بخش تولید را چگونه می‌بینید؟ سال آینده سال سختی برای تولید است و تولیدکنندگان باید با این دید وارد سال 93 شوند. سال آتی سالی است که کماکان محدودیت‌های جدی در تامین منابع مالی وجود دارد و تورم هنوز بالا خواهد بود. از رکود نیز شاید به سختی بتوانیم خارج شویم. از سوی دیگر، دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کنند و در این تصمیم مهم اگر تغییر مجدد قیمت حامل‌های انرژی متوجه بخش تولید باشد معنایش این است که هزینه‌های بخش مولد کشور بار دیگر افزایش پیدا می‌کند. از طرف دیگر، به جهت وجود رکود در اقتصاد ایران، تولیدکنندگان نمی‌توانند انتظار رونق در فروش بازار داخل را داشته باشند، از این رو باید به بازار صادراتی رو بیاورند. اما به جهت خوشبینی‌های زیادی که در اقتصاد کشور پدیدار شده است، نرخ ارز افزایش پیدا نمی‌کند و حتی انتظار غالب این است که تا حدی نیز کاهش یابد. از این‌رو در بازار صادراتی نیز ممکن است تولیدکنندگان نتوانند حاشیه سود بالاتری نسبت به بازار داخلی جست‌وجو کنند. از جمله نگرانی‌های دیگر اینکه دولت به واسطه محدودیت بودجه‌ای، نمی‌تواند بدهی‌های خود به بخش‌خصوصی را پرداخت کند. حال آنکه پیمانکاران طلبکار از دولت سر سلسله حجم بالایی از صنایع پایین‌دستی خود هستند که آنها نیز در عطش نقدینگی به سر می‌برند و در انتظار هستند تا شرکت‌های متصل به آنها که در طرف قرارداد با دولت بوده‌اند به مطالبات خود دست پیدا کرده و از محل آن به منابع مالی مجهز شوند. بنابراین دولت از ابزار خزانه خود چندان نمی‌تواند برای پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران و رونق اقتصاد و رهایی پیمانکاران بزرگ استفاده کند. از این‌رو معتقدم که بخش تولید برای سال آینده باید به طور واقع‌بینانه به موضوعات کاری خود بنگرد و بر اساس آن حرکت کند. تولیدکنندگان باید بپذیرند که سال آینده سال سختی برای آنها خواهد بود اما این سختی به قله رسیده و اگر بتوانند با مقاومت از این قله عبور کنند، می‌توانند امیدوار باشند که سال 94 بهتر از پیش از آن باشد. پس با امید به سال 94 و سال‌های پس از آن، بخش تولید باید سال سخت 93 را از سر بگذراند. اگر بخش خصوصی بخواهد روی اصلاحاتی که دولت باید در حوزه اقتصاد انجام دهد سرمایه‌گذاری کند، قطعا آسیب‌پذیر خواهد شد. بخش خصوصی باید برای یک سال سخت برنامه‌ریزی کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.