|

تبار جامعه مدنی در ایران درگفت‌وگو با شاپور اعتماد

عمود بر«‌نوفل‌لوشاتو» خیابان «شهید آراکلیان»!

سهند ستاری .عکس: امیر جدیدی، شرق

عمود بر«‌نوفل‌لوشاتو» خیابان «شهید آراکلیان»!
جامعه مدنی یکی از مفاهیمی است که در دهه‌های اخیر بیش از هر زمانی به لحظه غریب انتخابات گره خورده است. اما مفهوم و در عین حال مطالبات جامعه مدنی همچنان به حدی گنگ مانده که مجال طرح پرسش ابتدایی «جامعه مدنی چیست؟» را همچون دوم ‌خرداد 76، بسان پرسشی همیشگی تکرار می‌کند. از این‌رو، شاید بازنمایی این مفهوم را در ایران بیش از هر زمانی باید در روزهای پس از «انتخابات» دنبال کرد. به همین منظور برای تبیین مفهوم «جامعه مدنی» سراغ شاپور اعتماد رفتیم و تبار تاریخی این مفهوم و چگونگی طرح و تحقق آن در ایران را از وی جویا شدیم. مصاحبه با او در دفتر کارش در انجمن حکمت و فلسفه ایران انجام شد که قفسه‌های شلوغ و اتاق آرام و گرمش خبر از حال و هوای دیروز و امروز او می‌داد. اعتماد در این گفت‌وگو ابتدا تبار این مفهوم را در غرب و ایران بررسی کرد و با تبیین تحقق جامعه مدرن در ایران به نسبت میان جامعه مدنی و دولت پرداخت. او وجود انباشت‌ اولیه سرمایه را به طور ضمنی در قبل و پس از انقلاب به صورت دایمی دانست و تفاوت میان آنها را تنها در شکل بروزشان عنوان کرد. از این‌رو، در جابه‌جایی طبقاتی پس از انقلاب ورود نیروی اجتماعی جدید به عرصه تحقق مدرنیته را مهم‌ترین اتفاقی عنوان کرد که منجر به جابه‌جایی پرسنلی در زمام امور کشور شد. او تاکید دارد در پرتو وجود همین پرسنل اجتماعی جدید، جامعه مدنی تلاش کرد تا از طریق بازسازی اقتصادی قوام پیدا کند و در ادامه نسبت میان جامعه مدنی و جامعه سیاسی را نسبتی نامتقارن عنوان و فاصله میان آنها را تئوریزه کرد. در آخر، اعتماد در پاسخ به سوالی ناظر بر ناکامی‌های جامعه مدنی در ایران به تعریض، توصیه کرد یک‌بار هم شده هنگام خروج از دفترش واقع در انجمن حکمت و فلسفه به چپ نپیچیم و از راست برویم و حواسمان به تابلو عمود بر خیابان نوفل لوشاتو باشد: خیابان شهید آراکلیان! تعریف شما از جامعه مدنی چیست و پیش‌شرط‌های تجربه و حصول آن را در چه می‌دانید؟ چرا این مفهوم در بافت تاریخی-سیاسی ما در حد شعار باقی مانده است؟ مفهوم «جامعه مدنی»، مفهومی کاملا نظری است. این مفهوم در سیر تاریخی پیدایش خود، به‌نحوی همزمان از سوی دو جریان کاملا متفاوت مطرح می‌شود: جریان اقتصاد سیاسی انگلستان و جریان ایده‌آلیسم آلمان (هگل). مقصود آنها از جامعه مدنی برخلاف ما که بیشتر حالت شعارگونه به خود گرفته، معطوف به حصول تصوری دقیق از جامعه مدرن بود که به تبیین نسبت میان دولت و جامعه مدنی منجر می‌شود. اینکه هر یک از این جریانات بر چه دلالت می‌کنند، در آثار آنها نیز تاحدودی مبهم است اما در پرتو آثار مارکس به طور ضمنی متوجه می‌شویم او نیز زمانی که به شکل متعارف از این مفهوم صحبت می‌کند، به دولت و جامعه مدنی اشاره دارد. اگر بخواهیم از دید مارکس بر این مساله متمرکز شویم، متوجه اقبال و ارادت او به آدام اسمیت و هگل می‌شویم: اگر از جامعه مدنی بحث می‌کنیم باید آن را در ساختار اقتصادی دید. از این‌رو نسبت میان دولت و جامعه مدنی بسیار پیچیده‌تر از آن است که بتوان آن را به شکل شعاری بررسی کرد. اکنون قصد ورود به بحث مارکسی را ندارم و تاکیدم بیشتر بر زاویه دیگری از این مساله است: اینکه چرا به‌طور شهودی و عمومی و بر مبنای شعور متعارف، هر چند وقت یک‌بار در مطبوعات ما به این مفهوم دامن زده می‌شود؟ چنین به نظر می‌رسد این مساله تنها از سوی عده‌ای معین و مشخص مطرح می‌شود و اگر صحبت از جامعه مدنی است، چرا همه، اعم از مردم و جریان‌های سیاسی، قدرت و... به آن نمی‌پردازند؟ حتی وقتی این مساله را در طیف‌بندی روزنامه‌های کشور بررسی می‌کنیم، اگر شاخص را برای مثال روزنامه «شرق» در نظر بگیریم، هر چه بیشتر در جهت مخالف پیش می‌رویم طرح این مساله در میان مطبوعات ایران به‌ترتیب خط‌و‌مشی‌اش کمرنگ‌تر می‌شود. داستان از چه قرار است؟ چرا جامعه ما در‌باره مفهوم جامعه مدنی هم‌آوا و همصدا نیست؟ چه چیزی در کنه قضیه نهفته است که همه خواهان جامعه مدنی نیستند؟ شما تصور دقیق غرب از جامعه مدرن را یکی از دلایل برجسته تبیین ارتباط دولت و جامعه مدنی در بافت تاریخی-سیاسی آنها برشمردید. از این‌رو شاید پرسش از چگونگی تجربه جامعه مدرن و مدرنیته بتواند به ما در تبیین نسبت دولت و جامعه مدنی در ایران کمک کند. اگر بپذیریم مدرنیته صرفا شکافی در سنت است،‌یا به بیانی دیگر، مدرنیته همان سنت است با شکافی در درون، شاید بتوان پای گذاشتن در مدرنیته را به مثا‌به همان شکافی در دل سنت تلقی کرد که از دل پیوند ذاتی میان تاریخ و مدرنیته بیرون می‌زند. اما گویی ما در این مواجهه با فقدانی روبه‌رو می‌شویم که این فقدان همان تجربه مدرنیته را ممکن می‌کند. ازاین‌رو، سنت کلیتی یکدست به نظر می‌رسد که وابسته به گذشته و مبتنی بر تکرار و یکنواختی است و حضور مدرنیته همان شکاف در این سنت است که حتی سنت‌گرایی را برخاسته از دل تفکر مدرن می‌داند. آیا با تصور دقیق از تحقق جامعه مدرن در ایران می‌توان مشخص کرد چرا جامعه ما در تبیین دولت و جامعه مدنی هم‌آوا و همصدا نیست؟ شما سوال ژورنالیستی مرا پاسخ ندادید؛ بنابراین برویم سراغ سوال شما. برخلاف نظر شما که مدرنیته را چنین بررسی می‌کنید، بر این باورم سنت در جریان معاصر ما بسیار قوام یافته و توانسته است بر بسیاری از نارسایی‌ها غلبه کند. البته این مساله نیز نوعی دوگانگی (dilemma) به وجود می‌آورد: جامعه مدرن، نهادهایی تولید می‌کند که توسط عناصر جامعه جدید ساخته می‌شود اما به دلایل تاریخی، رهبری یا عنصر مولد این نهادها بر دوش سنت می‌افتاد. از این‌رو روحانیت نسبت به سایر اقشار، مسوولیت بسیار عظیم و سترگی بر عهده گرفت و باید دید چگونه از عهده اجرای پروژه اجتماعی‌ای که در ایران تعریف شده است، برمی‌آید. حال می‌توان مفهوم جامعه مدنی و دولت را تصحیح کرد. زاویه‌ بنیادینی که برای فرض مفهوم دوتایی دولت و جامعه مدنی وجود دارد همواره بر این اساس بوده که بتوان تصور و تبیینی از نظام سیاسیrepresentational democracy به معنای «دموکراسی بورژوایی»، «دموکراسی انتخاباتی» یا «دموکراسی شهروندی» تامین کرد تا طبقات مختلف جامعه مدرن بتوانند در یک همزیستی معقول با یکدیگر کنار بیایند و امور را حل‌و‌فصل کنند. پس اگر دموکراسی انتخاباتی پروژه‌ای است که جزو لاینفک تاریخ سیاست در ایران است، ما باید وضعیت و نقش روحانیت را در نسبت با این نظام سیاسی بسنجیم؛ آیا با آن همراه شده و چگونه این فرم سیاسی را به سرانجام رسانده است. تاکنون گام‌های متزلزلی برداشته شده و اگر از این تزلزل صرف‌نظر کنیم، می‌توان گفت در مقاطع بلندمدتrepresentational democracy در بهترین حالت به صورت مدیریت‌شده تامین شده است. بنابراین با یک دموکراسی مدیریت‌شده سروکار داریم و نباید آن را دست‌کم گرفت و در لحظه خاصی متوقف کرد؛ ممکن است به دلیل خصلت مدیریتی‌اش ما را نسبت به خود بیگانه کند اما در مقاطعی می‌تواند امکان‌هایی برای دخالت مردم فراهم سازد. به این نکته هم باید اشاره کرد، گمان نکنید زمانی که دموکراسی مدیریت‌شده تامین شد، تعلیم‌یافتگی و تمرین مردم به حدی خواهد بود که در آینده انتخاب معقولی داشته باشند. شاهد بودیم در دولت بعد از آقای خاتمی و در اوج توفیق سیاسی کشور، ناپختگی از سوی مردم ظهور کرد. این نوسان را دیگر نمی‌توان و صرفا به حساب مدیریت‌شدگی گذاشت. بر این اساس آیا می‌توان گفت جامعه مدرن در ایران به میانجی «دموکراسی انتخاباتی» دست به تبیین جامعه مدنی می‌زند؟ نه؛ مقصود این است که برای حصول «دموکراسی انتخاباتی» در درجه اول باید یک نظام حقوقی داشت؛ نظامی که بتواند افراد جامعه را به‌عنوان شهروند تعریف کند، مثلا پرولتاریا در جامعه سرمایه‌داری دقیقا به دلیل آنکه چیزی ندارد می‌تواند وارد رابطه با سرمایه شود؛ چراکه به یک اعتبار همه‌چیز دارد. در واقع چون شهروند است پس واجد حقوقی است که می‌تواند مدعی باشد، معامله کند، شکایت کند و... درحالی که مثلا در نظام برده‌داری چنین امری ممکن نیست. بنابراین به‌طور ضمنی جامعه مدنی یعنی ابطال همه‌گونه «حقوق امتیازی». مارکس از «جامعه مدنی» تحت عنوان «Bürgerliche Gesellschaft» بحث می‌کند؛ جامعه بورژوایی. به این اعتبار که همه «بورژوا» هستند؛ نه به این معنا که همه متعلق به طبقه بورژوازی هستند بلکه همه «Bürger»‌اند، یعنی همه شهروند‌ و صاحب حقوق برابر هستند. اصل بر عقد است - عقد قرارداد. اصلا وبر با در نظر‌گرفتن تمایز تونیس (Tönnies) به مثابه ابزار مفهومی، یعنی تمایز میان جامعه (Gesellschaft=society) و جماعت (Gemeinschaft =community) می‌گوید روابط جامعه ‌محور بر اساس «توافق عقلانی مبتنی بر رضایت متقابل» شکل می‌گیرد که بهترین مصداق آن همان معاملات یا معاهدات تجاری است - به همین دلیل نام کتاب اصلی او نیز «اقتصاد و جامعه» در مقابل اثر تونیس «جماعت و جامعه: رساله‌ای درباب کمونیسم و سوسیالیسم به مثابه الگوهای تجربی فرهنگ» بود. عنوان کتاب «und Gesellschaft Gemeinschaft» در انگلیسی به «جماعت و جامعه مدنی» ترجمه شده است. پس در اینجا شاهدیم ابهامی که در مفهوم جامعه مدنی نزد آدام اسمیت و هگل و حتی مارکس مستتر است، برجسته می‌شود. چون «جامعه» (Gesellschaft=society) مفهومی فردمحور است، در حالی‌که «جماعت»(Gemeinschaft = community) مفهومی جمع‌محور است که مصادیق آن به خصوص به قرون وسطی بازمی‌گردد- زمانی که همه چیز از زاویه دین درک می‌شد- مصادیقی چون «نماز جماعت» یا «امام جماعت». مسجد و کلیسا به مثابه ابنیه، مظاهر مقر جمع بودند و همچنان هستند و به یادگار مانده‌اند. اما این مصادیق به قلمرو دین محدود نبودند. بازار به مثابه بازوی مادی روحانیت هم معنای وسیعی داشت که محدود به خرید و فروش نبود و شامل اصناف می‌شد؛ به انضمام انواع و اقسام اصناف پیشه‌ور و صنعتگر که اخوت‌نامه‌هایشان الگوی فرق درویشی معاصر است و این حس جمعی در ایام معاصر به شکل تحول‌یافته‌ای حضور دارد - مانند انواع و اقسام نهادهای جامعه مدنی، سندیکاها، ان‌جی‌اوها، انجمن‌ها، موسسات عام‌المنفعه، اوقاف، موسسات خیریه و... اما حس جمعی به اینها محدود نیست. نهاد دولت در حقیقت به مثابه نهاد و اراده جمع مظهر همین حس جمعی است، با این تفاوت که در عصر جدید تابع فردیت و اصل جامعه است: افراد جامعه مختارند و دولت تابع اختیار آنها. جامعه یعنی فکر، دولت یعنی فعل. جامعه یعنی رای، دولت یعنی برنامه. با این حساب به‌طور ضمنی تجربه جامعه مدرن در دو دهه اخیر در وضعیت تاریخی-سیاسی ما تا چه حد توانسته با دموکراسی انتخاباتی همراه شود؟ چراکه به‌نظر می‌رسد برای پیداکردن گره‌گاه ارتباط جامعه مدنی و دولت در ایران و چگونگی تحقق آن باید بر فرآیند تاریخی همین مساله دست گذاشت. قدم‌های بسیار رسایی برداشته شده. اگر این فرآیند را تاریخی بررسی کنیم، متوجه می‌شویم حداقل قریب به صد سال است ما در این راه گام بر می‌داریم. در واقع حداقل از مشروطه تا به امروز در تقلای تاسیس جامعه‌ای هستیم که نظام سیاسی‌اش بر اصول نظام دموکراسی بورژوایی یا شهروندی استوار باشد. مقصود این است در مقام سیاست، تمام امتیازهای مادی و معنوی و آیینی حذف شود. پس قضیه به غایت صوری است. به لحاظ نظری مطلقا نباید درون این مفهوم، آیین، امکانات مادی و معنوی جایی داشته باشند. بنابراین جامعه بورژوایی یعنی جمع افرادی که از حقوق برابری برخوردارند و این در قانون مشروطه نیز آمده بود. اما مهم انطباق احکام شرع با حکومت قانون بود که به همت علمای برجسته‌ای تحقق یافت و در جای دیگری درباره آن صحبت کرده‌ام. بنابراین می‌توان تقلای صدساله ما از مشروطه تا به امروز را برای تجربه دموکراسی بورژوایی با تعریفی که ارایه شد (در جامعه‌ای که همه امتیازها حذف شده و شهروندان از حقوق برابر برخوردار باشند) به‌عنوان فرآیندی تلقی کرد که تصور ایران از جامعه مدرن را شکل داد. درست است. البته باید به این مساله نیز اشاره کرد قانون اساسی مشروطه، اقتباسی از قانون اساسی فرنگی‌ها بود. نکته مهمی که در این گذر باید به آن توجه داشت نگاه دولتی به این قضیه است. بر اساس این اصل روشن است ما فاقد نظام حقوقی نبودیم، بلکه این نظام حقوقی بر اساس فقه و شرع تنظیم شده بود. اما اتفاق عجیبی در تاریخ معاصر ما رخ داد و به ‌استثنای آن بدل شد. قوانینی وضع شد که شرع و قانون جدید را مغایر هم نمی‌دید و بنابراین با انطباق حقوق شرعی و حقوق مدرن، حکومت قانون به بار نشست، البته در اینجا وارد اتفاقات پس از آن و دوام این پروژه نمی‌شوم. شما پیش‌تر بر مساله مدرنیته تاکید داشتید و من بر مساله سنت تاکید کردم. اما بر اساس این خوانش، مشخصا گذر از سنت به مدرنیته رخ داده است و بر این اساس به ما در تصورمان از جامعه مدرن کمک خواهد کرد. با این اوصاف چنین به‌نظر می‌رسد که دولت به شکل غیرمستقیم به جامعه مدنی گره می‌خورد. آیا در تبیین ارتباط جامعه مدنی و دولت و با این قرائت از جامعه مدرن در ایرانِ دو، سه دهه اخیر، می‌توان به دموکراسی انتخاباتی نقش میانجیگر داد که با نقش مدیریتی خود جامعه مدنی را به دولت پیوند زده است. قطعا. این «مدیریت‌شدگی» پدیده اخیری است. مجلس سریع اعتبار اخلاقی استثنایی پیدا کرد. یه همین دلیل در بدترین شرایط حتی ضعیف‌ترین مجلس هم موی دماغ سلطنت بود. پس اگر این «مدیریت‌شدگی» بخواهد واجد مفهومی باشد باید هیات‌مدیره‌ای داشته باشد که برخلاف دیگران صاحب امتیازها و اختیاراتی است که دیگر اعضا ندارند. اما دست‌کم به لحاظ نظری و صوری، تناقض این خوانش بیرون خواهد زد. شما تحقق جامعه مدرن را در‌گذار از سنت به مدرنیته با نفی هرگونه امتیاز مادی و معنوی و آیینی و در عین حال تحقق حقوق برابر برای همه افراد جامعه همراه دانستید. اما دموکراسی انتخاباتی‌ای که به شکل مدیریت‌شده پیش می‌رود و دولت و جامعه مدنی را به هم وصل می‌کند، چگونه می‌تواند واجد حقوق متمایزی باشد و به شکل امتیازمند پیش رود؟ این تناقض دلیل نظری ندارد بلکه دلیل تاریخی دارد. ما با سیری از تحولات اجتماعی استثنایی در پهلوی دوم از دهه 40 به بعد روبه‌رو شدیم که با تعمیم سراسری تولید کالایی همراه بود. پهلوی دوم در طی این فرآیند از طریق مکانیسم اصلاحات ارضی، برای ادغام نیروی عشایری و مالکان در دستگاه دولت و خنثی‌کردن آنها، دست به ساختن طبقه سرمایه‌داری جدیدی در ایران زد و همچنین در این فرآیند زمینه سلب مالکیت را از کسانی نیز فراهم کرد که صاحب زمین شده بودند. اصطلاحا این فرآیند را تحت‌عنوان «انباشت اولیه سرمایه» می‌خوانند. بنابراین موتور اقتصادی همان انباشت اولیه سرمایه بود که جامعه را از وضعیت ماقبل سرمایه‌داری به سرمایه‌داری انتقال داد. جامعه سرمایه‌داری را طبقات قدیم و سنتی می‌سازند. بنابراین تغییر و تحولات جریان سیاسی ما لایه زیرینی دارد که اقتصادی است و مولد آن بازیگران اصلی صحنه سیاسی هستند. اما در صحنه سیاسی تمام جریان‌های مدنی و بورژوایی به معنای مثبت کلمه حذف شدند. بنابراین در این دوره ما در سطح بین‌المللی از طریق نفت وارد بازار جهانی شدیم درحالی که در سوی مقابل تمام جریان‌ها به شکل فیزیکی حذف شدند. از آنجا که پیدایش طبقات جدید شکل ناقصی دارد، در این میان نیز طبقه سنتی واحد در عرصه سیاست دست بالا را گرفت. بر این اساس روحانیت سنتی وارد میدان مبارزه شد و به فکر باز پس‌گرفتن امتیازهای از دست‌رفته در صدر مشروطه افتاد. تا اینکه به انقلاب 57 رسیدیم. پس از انقلاب، روحانیت سنتی در عرصه سیاست حاضر شد و بعدها نیز مسوولان همین دموکراسی انتخاباتی مدیریتی از دل روحانیت سنتی بیرون آمد و به یک اعتبار مشروعه‌طلبی را احیا کرد. مشروعه‌طلبی مخالف پارلمان نیست ولی در امتداد حقوق امتیازی است. اما پس از جنگ در حین محاصره بین‌المللی برای تامین امنیت، نیروی جدیدی برپا شد. بدین‌سان، این‌دو از جامعه مدنی جدا شده، در سطح دولتی کنار هم می‌ایستند و به ارکانی در ساختار دولتی بدل می‌شوند. در واقع در دوگانه «جامعه‌ مدنی» و «دولت» که علی‌الاصول باید برای تاسیس دموکراسی انتخاباتی مقوم یکدیگر باشند، حریم جامعه مدنی تضعیف می‌شود. اما هیات‌مدیره‌ دموکراسی انتخاباتی که بنا به تعریفش واجد امتیازات و حقوقی است، نقش میانجی دولت و جامعه مدنی را بازی کرده است. با خوانشی که شما از فرآیند اقتصادی در پیش از انقلاب ارایه دادید، نقش ساختارهای اقتصادی در ارتباط با جامعه مدنی پررنگ‌تر می‌شود: به این اعتبار که آیا ارتباط میان این مولفه‌ها متناقض است یا حفره‌ای در این خوانش تاریخی وجود دارد؟ درست است؛ ولی نوعی دوگانگی در اینجا وجود دارد. زمانی که این اتفاق رخ داد، جریانی ظهور کرد که ضمن انباشت اولیه سرمایه، در پی آن بود که به کمک این امتیازات صاحب سرمایه شود. از ویژگی‌های مهم و آشکار انباشت اولیه سرمایه، سلب مالکیت‌کردن و صاحب سرمایه‌شدن است. بنابراین از یک‌سو شاهد رشد عجیب سرمایه‌داری بودیم و از سوی دیگر جریان سیاسی‌ای ظهور کرد که در انقلاب بر حقوق شهروندی تاکید داشت. همچنین فراموش نکنیم که نمی‌توان روحانیت را یکدست در نظر گرفت. در حقیقت پس از انقلاب و جنگ، با مکانیسم سرمایه‌دارشدن توأم با مکانیسم‌های فرااقتصادی فساد مواجه بوده‌ایم. از آن زمان تا به امروز با انباشت اولیه سرمایه مواجه هستیم، البته در کنار اقتصاد توسعه. اصلا خود اقتصاد توسعه در همه جای دنیا روی‌هم‌رفته اقتصاد رونق است. «توسعه» مکانیسمی است که معمولا با رونق سروکار دارد. اگر ما تاکنون به‌طور مستمر شاهد چنین مکانیسمی نبوده‌ایم، از یک‌سو به دلیل موقعیت بین‌المللی‌مان و از سوی دیگر به سبب عنصر «فساد» در انباشت اولیه سرمایه بوده. به حد فاصل جنگ تا اصلاحات برگردیم؛ پس از مشروعیت و تثبیت و آغاز انباشت اولیه سرمایه و ظهور سرمایه‌داری مبتنی بر نفت و زمین، جریانی سیاسی ظهور کرد که با نفی یکدستی به‌وجودآمده، موجبات چندگانگی را فراهم کرد و جامعه را به سال 76 و دولت اصلاحات رساند. شما بیشتر سعی دارید این مفاهیم را در برهه‌های کوتاه، از این انتخابات تا انتخابات بعدی، معطوف به رخدادهای سیاسی به‌کار برید. توجه من بیشتر معطوف به دوران بلندمدت است و سعی دارم دوره‌های کوتاه‌مدت را به دید بلندمدت ترجمه کنم. این اختلاف نظر اساسی میان من و شماست. سعی من بر آن است اتفاقات رخ‌داده را با زبان پروژه مدرنیته در ایران در یک فرآیند صد‌ساله ترجمه کنم. در مورد انباشت اولیه سرمایه باید بگویم نمی‌توان در آن برهه از «آغاز» صحبت کرد. به طور ضمنی باید توجه داشت انباشت اولیه سرمایه در دوره‌هایی که از آنها بحث شد به صورت دایمی موجود بوده است. اما این انباشت اولیه در ایام پهلوی به یک شکل رخ داد و پس از انقلاب نیز استمرار خود را حفظ می‌کند و شکل دیگری به خود می‌گیرد. در جابه‌جایی طبقاتی پس از انقلاب، مهم‌ترین اتفاقی که رخ داد نیروی اجتماعی جدیدی بود که وارد عرصه تحقق مدرنیته می‌شود. از این‌رو ما شاهد جابه‌جایی پرسنلی هستیم که زمام امور را به دست می‌گیرد. این پرسنل با توجه به انقلاب و جنگ واجد دو خصلت است: 1- خصلت نظامی که به امنیت ملی کشور مربوط می‌شود و در دل جنگ همراه با بازسازی ارتش ساخته شد 2- دستگاه ایدئولوژیک دولت که در راس آن روحانیت قرار دارد. این دو با تشریک مساعی در اجرای امور سعی می‌کنند، یکی در عرصه برون‌مرزی و دیگری درون‌مرزی، به جامعه شکل دهند. در پرتو وجود این پرسنل اجتماعی جدید است که جامعه مدنی تلاش می‌کند از طریق بازسازی اقتصادی قوام پیدا کند و این مساله نیز رسالت دولت آقای هاشمی بود. بنابراین زمانی که صحبت از جامعه مدنی می‌شود، طیف وسیعی را دربرمی‌گیرد. اما نکته اساسی این است که مکانیسم انباشت اولیه سرمایه به نحوی کار می‌کند که شاهد بودیم دوران سازندگی با چنان تبعیض‌هایی پیشرفت کرد که شما با بحران قانونی روبه‌رو شدید. زمانی که آقای خاتمی در مقابل آقای ناطق‌نوری پا به عرصه انتخابات گذاشت، شعار «حکومت قانون» و «توسعه سیاسی» را باب کرد. تاکید بر حکومت قانون در شعارهای انتخاباتی آقای خاتمی نیز که خود را به جامعه مدنی نزدیک می‌دید در واکنش به همین مساله بود. در واقع رشد جریان‌های سیاسی در واکنش به این جریان بود و در پی این اتفاقات شاهد آگاهی عمومی بودیم. از این‌رو، زمانی که از دموکراسی مدیریت‌شده بحث می‌شود، پای عاملی فراتر از جریان‌های مختلف به میان می‌آید. به این اعتبار، «مدیریت‌شده» است که در نفس خود نوعی از آیین‌سالاری وجود دارد. گرچه در فرآیند سیاسی‌شدن جامعه در آن دوران، آیین‌سالاری مفروض بود که اجازه داد هم آقای ناطق‌نوری و هم آقای خاتمی در انتخابات شرکت کنند و دست‌آخر، با وجود اعتمادبه‌نفس بالایی که ساختار اقتصادی دوران سازندگی بر ناطق نوری تحمیل کرده بود، برنده صندوق آرا خاتمی باشد. بر این اساس جامعه سیاسی‌شده پس از جنگ، به شکل و روند انباشت اولیه سرمایه واکنش نشان داد چرا که تا قبل از ظهور دوران اصلاحات در دهه 70، جامعه سیاسی‌شده را در واکنش به جریانی خاص و مولفه‌هایی می‌بینیم که نمونه بارز آن در برابر انباشت اولیه سرمایه و ظهور سرمایه‌داری و تبعیض‌های اقتصادی بود. نقش ساختار اقتصادی را در آن دوران در شکل‌گیری جامعه سیاسی‌شده سال‌های منتهی به اصلاحات چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا می‌توان ظهور جریان‌های سیاسی را به اعتباری در تقابل یا واکنش به انباشت اولیه سرمایه در دوران سازندگی دانست؟ جامعه به عملکرد بخش سوءانباشت اولیه سرمایه که تبعیض اقتصادی را در آن حد گسترده شکل داده بود، واکنش نشان داد. البته فراموش نکنیم به‌وجودآمدن تبعیض اقتصادی به دلیل دخالت ارکان دولت در امور اقتصادی و منافع ممتاز و امتیازی بود. من هنوز هم گمان می‌کنم ما گرفتار انباشت اولیه سرمایه هستیم. ظهور آن جریان‌ها در پرتو انباشت اولیه سرمایه بود. از یک‌سو دسته‌ای که به انباشت اولیه سرمایه دامن می‌زدند، جریاناتی اقتدارگرا بودند و از سوی دیگر جریان‌هایی که به قانونگرایی دامن می‌زدند و در پی قوام بخشیدن به جامعه مدنی هستند. پهنه‌ جامعه‌ای که در آن دوران سیاسی شده و به تبعیض اقتصادی برآمده از آن شکل از انباشت اولیه سرمایه واکنش نشان داده بود، کدام عناصر اجتماعی و اقتصادی را دربر می‌گیرد؟ به‌نظرم در پاسخ به این پرسش باید تحلیل آماری دقیقی برای انتخاب آقای خاتمی ارایه کرد. اتفاقی که رخ داد این بود که مساله به هیچ عنوان در تهران متمرکز نبود. کل کشور احساس کرده بود با وجود رونق اقتصادی، از مواهب آن به‌صورت یکسان برخوردار نمی‌شود و این مساله را ناشی از فقدان حکومت قانون و جامعه سیاسی می‌دانست. جامعه مدنی ما روساختی است که به‌معنای وسیع کلمه با «بازار» ارتباط پیدا کرده است. منظورم از بازار فضای کسب‌و‌کار است از کارمند حقوق‌بگیر تا اصناف سنتی و... این نوع از روابط کالایی‌شده به شما این علامت را می‌دهد که جامعه با اقتصاد بازار کار می‌کند. اصطلاح جامعه مدنی در حقیقت بازتاب حقوق مدنی منطبق بر این فضای کسب‌و‌کار است. حال باید پرسش از مفهوم دولت را پیش کشید که مقصودمان از دولت چیست؟ در سطح حقوقی قوه‌قضاییه، در سطح نظامی قوه‌قهریه، در سطح انتخاباتی قوه‌مجریه و... . اما جنبه متفاوتی از آن سویه شهروندی نیز دارد، مثلا فضای آموزش‌وپرورش، دانشگاه و... که در حد فاصل دولت و جامعه مدنی قرار می‌گیرد. اما عامل آنها همچنان دولت است. بله، دولت به صورت عامل آنها عمل می‌کند. آپاراتوس قضا، آموزش‌وپرورش و... در همان حد وسط قرار می‌‌گیرد که از وظایف دولت به حساب می‌آید. اما با شکل‌گیری دولت باید اراده مردم شکل بگیرد؛ از چه طریقی؟ از طریق انتخابات. بنابراین می‌توان تصور کرد ما از یک‌سو با جامعه‌ مدنی و از سوی دیگر با جامعه سیاسی مواجه هستیم. جامعه سیاسی در حقیقت مظهر جنبه‌های وفاقی جامعه مدرن است. جنبه قهریه‌ای که در اختیار مرزهاست در انحصار دولت است و بنا نیست در عرصه اجتماعی حضور داشته باشد. اگر از ناتوانی جامعه مدنی در دفاع از خود بحث می‌شود، باید اذعان داشت بنا بر تعریف، «قهر» در انحصار دولت است و جامعه مدنی اساسا جامعه بی‌دفاع است. جامعه مدنی و جامعه سیاسی نسبتی نامتقارن با یکدیگر دارند. «قهر» در مدنیت رخ نمی‌دهد. اجازه ندهید نظام‌های سیاسی‌ای مانند فاشیسم دیدگان شما را کور کنند چون از بازوی قهری در عرصه جامعه مدنی هم برخوردارند. جامعه سیاسی بر خلاف جامعه مدنی همیشه از پشتوانه قهر برخوردار است. به همین دلیل اگر انتظاری از جامعه مدنی وجود دارد که می‌تواند بر چیزی غلبه کند، این مساله تنها در انقلاب توان تحقق دارد. نظیر این مساله را در انقلاب 57 تجربه کردیم. پس از آنکه نظام قهریه دولت استبداد شاهنشاهی شکاف برداشت، شاهد بودیم بسیاری از عناصر قهریه به دفاع از جامعه مدنی برخاستند و جامعه مدنی توانست بر «قهر دولتی» پیروز شود. با توجه به فاصله‌ای که میان جامعه مدنی و جامعه سیاسی قایل شدید و جامعه مدنی را با همه مردم یکی در نظر گرفتید، مطالبات حقوق مدنی نظیر حقوق زنان، کارگران، مساله آزادی بیان، آزادی مطبوعات و... توسط کدام جامعه مطرح می‌شود؟ اگر اصل و اساس جامعه مدنی را در نظام بازار بررسی کنید، جامعه‌ای اتمیزه است. جامعه مدنی یعنی آحاد مردم که منافع و حق و حقوق مختلفی دارند، مثلا بازاریان از طریق صنف خود مطالبات خود را مطرح و سعی می‌کنند امتیازات لازم را اخذ کرده و کسب‌و‌کارشان را پیش ببرند. اما در قالب فعالیت کارگری چنین نبوده. به دلیل بدگمانی‌ای که وجود دارد این مساله از بالا حل‌وفصل می‌شود. درمورد دانشگاه‌ها نیز باید به این نکته اشاره کرد که چون فضای دانشگاهی فضایی سیال است پس بعضا مطالبات خود را کسب می‌کنند و بعضا نه. تمام این مسایل درباره دیگر آحاد مردم به این مساله بستگی دارد که جامعه مدنی تا چه حد توانسته به خودش قوام ببخشد و مطالباتش را به‌طور مسالمت‌آمیز از دولت کسب کند. با توجه به الگوی انقلاب 57، می‌توان نتیجه گرفت قابلیت شکاف‌انداختن تنها از عهده جامعه‌‌سیاسی برمی‌آید، نه جامعه مدنی؟ نه؛ اجازه دهید با همان مثال انقلاب 57 به مساله نگاه کنیم. زمانی که آن عظمت انقلابی پیش آمد، جامعه سیاسی نزدیک به دوسال بود شکاف برداشته بود، اما وحدت در پایین شکل نگرفته بود. تا لحظه‌ای که مردم یکصدا تصمیم می‌گیرند دولت استبدادی کنار رود، در تمام انقلاب‌ها یک عنصر اخلاقی وارد قضیه می‌شود: زمانی که نیروی نظامی در برابر مردم قرار می‌گیرد آیا دست به شلیک بزند یا نه؛ بسته به تصمیمی که آنها اتخاذ می‌کنند، خشونت متفاوت خواهد بود. انقلاب ما به حدی وسیع بود که در عمل تمام بخش‌های نیروهای نظامی تسلیم شدند، جز گارد شاهنشاهی. البته در نهایت با بخشی روبه‌رو می‌شوید که حاضر نیست به دلیل سرسپردگی تسلیم شود، مگر با نزاع قهری. به این‌ترتیب تنها در لحظه انقلاب است که فاصله میان جامعه مدنی و جامعه سیاسی از میان می‌رود و یکی می‌شود؟ می‌توان چنین تعبیر کرد. البته ما از مساله‌ای صحبت می‌کنیم که بسیار متکثر است. اگر به نقش دموکراسی انتخاباتی به‌عنوان میانجی جامعه مدنی و دولت بازگردیم، از یک‌سو از فاصله‌ای که در عمل میان جامعه مدنی و جامعه سیاسی وجود دارد و از سوی دیگر درباره ارتباط میان دولت و جامعه مدنی سخن می‌گوییم. اما اتفاقی که در سال 76 رخ داد این بود که جامعه سیاسی با سیاسی‌کردن وضعیت، جامعه مدنی را به دولت نزدیک کرد. نقش دموکراسی انتخاباتی در این میان چه بود؟ ما از اراده مردم صحبت کردیم. در واقع با فرآیند صورت‌بندی اراده افراد در انتخابات روبه‌روییم که با رای خود و مطالباتشان نماینده مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند. در تعبیری که شما به کار بردید، اینطور به نظر می‌رسد که مقصود آپارات بوروکراتیک دولت جدید است. دولت آقای خاتمی اولین و آخرین خواستی که تا روز آخر مطرح کرد این بود که سوای نظارت بر گردش امور وظیفه اصلی خود را توسعه سیاسی می‌دید. در نتیجه مفهوم حکومت قانون را وضع کردند. این مفهوم به دلیل آنکه عناصر زیادی دارد، مبهم است. کدام قانون؟ قانون نظام قضایی، قانون برآمده از قانون اساسی یا قانون به مثابه مصوبات مجلس. به مجرد اینکه قانون را عنصر به عنصر بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم جامعه مدنی بسیار متکثر است. زمانی که شما از آزادی بیان صحبت می‌کنید با مخالفان روبه‌رو می‌شوید یا حتی در برابر مساله آزادی مطبوعات با موضع‌گیری مطبوعاتی روبه‌رو می‌شوید. درواقع شما هر دو دسته - چه موافقان آزادی بیان و مطبوعات و چه مخالفان آن - را جزیی از جامعه مدنی می‌دانید؟ بله و تمام این دسته‌ها در نظام سیاسی کشور بازتاب می‌یابند. این مساله عنصر سوم را برمی‌سازد. به این اعتبار زمانی که شما از دید مطالباتی به قضایا می‌نگرید باید این مساله را نیز در نظر بگیرید که عده‌ای نیز خلاف مطالبات شما در عرصه سیاسی حضور دارند. فرض کنیم هر دو دسته در قالبی یکسان و در مرجعی کاملا بی‌طرف قرار دارند و برابرند؛ زمانی که مطالبات از سوی آنهایی مطرح می‌شود که علی‌الاصول برابرند، اگر در هنگام برابری اختلافی پیش آید مسلما زور تعیین‌کننده خواهد بود. اما بخشی از نهادهای مدنی که به دنبال احقاق حقوق مدنی بوده و از دل جامعه سیاسی آن دوران بیرون آمده بودند در سال‌های آغازین با دولت اصلاحات همسو بودند و توانستند تا حدودی مفهوم دولت را با ساختاری که قبل از سال 76 وجود داشت، نزد آحاد مردم بازسازی کنند. ولی همین بخش پس از چند سال از دولت اصلاحات فاصله گرفت. این فرآیند را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نمی‌دانم این جدا شدن را چگونه باید تفسیر کرد. چون آقای خاتمی در دور دوم نیز با استقبال استثنایی مواجه شد. ما همچنان در آن دوره نیز شاهد امید نزد مردم بودیم تا شاید آقای خاتمی در جا انداختن توسعه سیاسی توفیقی کسب کند. ایشان حتی مجلس را نیز با خود همراه داشت اما در سال‌های آخر با روی کار آمدن مجلس هفتم، رفته‌رفته مجلس در مقابل ایشان قرار گرفت. در نتیجه ایشان هم در محاصره قرار گرفت. از این‌رو، اصل بر این نبود که شعار حکومت قانون پیش رود. بنابراین کسانی که جدا شدند از هواداران آقای خاتمی نبودند. عناصر دیگر جامعه مدنی توفیق سیاسی کسب کردند تا در برابر ایشان هم به صورت انتخاباتی در مجلس ظهور کنند و هم در قوه‌قضاییه حضور داشته باشند. مضاف بر اینکه دولت خاتمی بازسازی را آغاز کرد اما نتوانست به هسته اصلی نفوذ کند: به اتاق بازرگانی و... خاتمی به دلایلی مصمم بود که از کارت خودش، یعنی رای مردم هیچ‌گاه استفاده نکند. دولت بعد از او هر کاری را که او دور از قانون می‌دید به مثابه قانون و اجرای قانون تحقق بخشید. اما الزاما چنین نبود. بخشی از این نهادها مستقل ماندند. درست است، اما باید از آنها پرسید در این جدایی و استقلال به چه توفیقی دست یافتند. آقای خاتمی رای مجلسی نداشت اما رای ملی داشت. ایشان با وجود آنکه رای ملی داشت هیچ‌گاه سعی نکرد از این رای استفاده کند. ایشان خود را نسبت به تبعیت از سیاست متعارف پایبند دید. آن نهادهای مدنی که به صورت مستقل عمل کردند فاقد قدرت ملی بودند. آقای خاتمی تنها فردی بود که با اتکا به رای ملی و این اقتدار و امکان می‌توانست از فلج‌شدن قانونی دولت جلوگیری کند اما به دلایل مختلف از جمله خصوصیت شخصیتی ایشان چنین نکرد. در واقع به این اعتبار شما وضعیت تحقق امکان‌های سیاسی را حادث می‌دانید؟ به این اعتبار که در همین سطح روبنایی اگر یک فرد در یک لحظه اقدام سیاسی خاصی را انجام می‌داد مسیر سیاست ایران تغییر می‌کرد؟ مشروط؛ به این معنا که من حادث‌بودن را بعضا انعطاف‌پذیر در نظر می‌گیرم؛ حادث‌بودن در عین اینکه فرد‌محور است، می‌تواند فردبنیاد نباشد. منظورم این است که آقای خاتمی در آن دوره جانشین‌ناپذیر بود. در حالی که مثلا حضور آقای هاشمی در دوره اخیر جانشین‌پذیر بود. حادث‌بودن در این معنا گاه با جانشین‌پذیربودن مواجه می‌شود. ناامیدی بخشی از نهادهای مدنی از دولت اصلاحات در نهایت منجر به‌روی کار آمدن دولت نهم در سال 84 با شعارهای پوپولیستی-اقتصادی شد. آیا ناامیدی جامعه مدنی به معنای آحاد مردم از توان اصلاحات دولتی آنها را به این وضعیت کشاند؟ اصلا چنین چیزی وجود نداشت. شکست مطلق بود. ظهور را باید با دوام سنجید. پوپولیسم احمدی‌نژاد به سوی وحدت دولت و ملت پیش می‌رفت و حتی پارلمان را بی‌اعتبار کرد. چطور می‌توان از ناامیدی در آن دوران صحبت کرد وقتی با اقبال عظیم به سوی آقای احمدی‌نژاد حرکت کردند؟ به گمانم در این مساله جناح اقتدارگرای سنتی را دست‌کم می‌گیریم که در همه جا حضور دارد. آقای خاتمی به دلیل شخصیت بی‌سابقه‌اش موجب شد تا آنها به وحدت برسند. اما ضمن انتخابات نیز شاهد بودیم همه‌چیز سیال است. به نظرم مردم وارد گود انتخابات شدند اما مدیریت‌شدگی انتخابات در سال 84 (با وجود آنکه امروز اصلاح‌طلبان را به اقرار اشتباه آن روزشان واداشته) آقای هاشمی را به گوشه میدان هل داد. حتی اگر اصلاح‌طلبان نیز اشتباه نمی‌کردند، من نسبت به پیروزی‌شان مشکوک هستم. مقصودم برجسته‌کردن قدرت سنت و بخشی از جامعه است که به دنبال منافع از‌دست‌رفته گذشته‌شان بودند. این روند سبب شد تا مردم انتخاب خاصی کنند. ما عادت کرده‌ بودیم مردم در حدوث معین سیاسی درست انتخاب می‌کنند. اما باید اقرار کرد به هر دلیلی تمام این عوامل دست به دست هم داد تا مردم گیج شوند و انتخاب دیگری را صورت دهند. آیا نتیجه منطقی این قضیه ما را مجاب می‌کند بپذیریم امکان تحقق جامعه مدنی الزاما در گرو دولت است، یا نه؟ مسلما نه. ظهور جامعه مدنی در این کشور اگر محلی از اعراب داشته باشد، شاید حداقل بتوان دید آدام اسمیتی برای تحلیل این مفهوم اتخاذ کرد؛ بر این اساس اگر جامعه مدنی را تقلیل‌گرایانه تعریف کنیم باید آن را با بازار یکی بگیریم. اما جامعه سیاسی‌ای که مدنظر است در مقاطع و لحظات گسست ظهور می‌کند. در واقع ظهور جامعه مدنی امری مقطعی است. بحرانی که دموکراسی انتخاباتی در کشورهای پیشرفته درگیر آن است در پرتو سیاستی است که به آن الکترالیسم یا تبدیل «جامعه مدنی» به «ماشین رای» می‌گویند در کنار جامعه مدنی‌شان که دایمی است. اما جامعه مدنی‌ای که در ایران حاصل شده به دلیل تعرض دایم به آن، بیمار است و تنها می‌تواند به صورت مقطعی قد علم کند. بر خلاف کشورهای پیشرفته که در آنها جامعه مدنی از ثباتی نسبی برخوردار است و قوام و استحکام دارد و در زمان انتخابات در ورطه الکترالیسم قرار می‌گیرد. عدم تقارن میان ایران و کشورهای پیشرفته درست در جابه‌جا بودن همین نقش جامعه به طور متعارف و در لحظه انتخابات نهفته است. دوگانه جامعه مدنی در ایران، مشخصا در شرایط کنونی به چشم می‌خورد که گویا جامعه سیاسی همچنان در وضعیت تعلیق به سر می‌برد. آیا شما در خرداد 92 شاهد ظهور جامعه سیاسی نیز بودید و آیا توانسته تا امروز دوام داشته باشد؟ بله رخ داد. اگر در landslide (طرف اکثریت) قرار بگیرید، مکانیسم اجتماعی، مولد است. اما همان‌طور که گفتم مقطعی بود. چه چیزی در خرداد 92 دیده شد که در نظر شما امکان تحقق ولو مقطعی جامعه سیاسی را ممکن کرد؟ چون بنا به تعریفی که از جامعه مدنی به دست آمد، در خرداد 92 از هر جناحی در آن لحظه حضور داشتند. در درجه اول با تشخیص و عزم مردم مواجهیم. شما با یک دولت ورشکسته و یک جامعه مدنی فلج سروکار داشتید. البته وخامت اوضاع از این هم بدتر بود. چون پای «جامعه بین‌الملل» در میان بود و با شناختی که از این جامعه بین‌الملل وجود داشت و در موارد بسیاری نیز تکرار شده بود، در چنین مقاطعی این جامعه حتی می‌تواند پای قحطی را نیز به میان بکشد. از سوی دیگر عزم جناح مدرن روحانیت بسیار تاثیرگذار بود. باید دید از چهارشنبه تا جمعه در لحظات آخر چه اتفاقی رخ داد. مردم احساس کردند با مشارکت خود می‌توانند امکان تغییر سیاسی را زنده نگه دارند و بی‌اعتنایی به خرج ندهند. این تصور مردم در راستای عزم جناح مدرن روحانیت بود؟ بله، در پرتو آن شکل گرفت. در پایین همه بدبین بودند، آن عزم در بالا شکل گرفت و البته مردم نیز به آن عزم بی‌اعتنایی نکردند. یعنی مردم به عزم جناح مدرن روحانیت آری گفتند؟ بله، می‌توان چنین تعبیر کرد. البته صرفا آری نگفتند بلکه انتظاراتشان را نیز مطرح کردند. اگر شما نگاهی به تابلو آرا داشته باشید متوجه می‌شوید که در همین جامعه مدنی اگر 18‌میلیون‌رای برای آقای روحانی دارید، چهار‌میلیون‌رای برای آقای جلیلی دارید. اما قدرت متعارف آن چهارمیلیون را با 18میلیون مقایسه کنید. یکی کل فیبر نوری کشور را در دست داشت، در حالی‌که دیگری تنها به خط تلفن مجهز بود. به این معنا که یکی به‌صورت عمودی و دیگری به‌صورت افقی سازمان می‌یابد، یعنی آن چهار‌میلیون ‌هم به جامعه سیاسی تعلق دارند و هم به جامعه مدنی اما آن 18‌میلیون‌ فقط اعضای جامعه مدنی هستند. بنابراین برخلاف تبلیغات میدان هفت‌تیر و بزرگراه مدرس، تماس بهتر الزاما حاصل تکنولوژی برتر نیست. نقش دولت یازدهم، با تکیه بر جامعه مدنی اقتصادی، آیا همچنان به بستری نگه داشتن جامعه سیاسی مقطعی دامن می‌زند یا خیر؟ آیا جامعه سیاست‌زدوده به‌نفع چنین دولتی با رویکرد اقتصادی‌اش نیست؟ ما اگر بتوانیم همان جامعه مدنی بازار را تحقق ببخشیم، کار بزرگی انجام داده‌ایم. به حدی وخامت وضعیت شدید است که حداکثر تصوری که می‌توان از جامعه مدنی داشت همان جامعه مدنی بازار است. زمانی‌که جامعه سیاسی حتی به‌طور مقطعی یا ظهور نکرده یا به قول شما دوام نداشته، این تاثیرگذاری چگونه ممکن خواهد بود؟ مشکلی که وجود دارد، بحران مدیریتی- اقتصادی در سطح کلان اجتماعی است. حقیقت امر این است که فضای اقتصادی فوق‌العاده مثبتی به وجود آمده، به این دلیل که سرعت تطبیق بازار بسیار بیشتر از آدمیزاد است. در یک‌سال آخر احمدی‌نژاد، با حراج نیروی کار انسانی از طریق کاهش ارزش پول روبه‌رو بودیم. بنابراین با موقعیتی روبه‌رو هستیم که فعلا در سطح همبستگی اجتماعی باید به مساله اشتغال پرداخت. در درجه اول کسی که از خودش فداکاری نشان می‌دهد مردم در معنای وسیع کلمه است چون در شرایط استثنایی زندگی می‌کنند. اگر در این جریان انواع اختلالات اقتصادی رخ دهد واقعا باعث تاسف است. اما احساس من این است که انگیزه دولت در درجه اول ایجاد حداقل‌هاست. گمان می‌کنم مسایل جدی‌تری در میان است؛ چراکه این انتخابات صرفا برای مطالبات اقتصادی رخ نداد بلکه بیشتر به وضعیت ما در برابر «جامعه بین‌الملل» معطوف بود. البته من جامعه بین‌الملل را به رسمیت نمی‌شناسم و دلایل این مساله را هم نوشته‌ام. اصطلاح جامعه بین‌الملل اصطلاح لغوی است مگر آنکه به معنای دقیق کلمه به کار برده شود. بنابراین آنچه اهمیت دارد گرفتاری ما با یک مساله ملی و عطف به پروژه دولت-ملت‌سازی است. دولت یازدهم جامعه مدنی بازار را برای چه طبقه‌ای مطالبه می‌کند؟ آیا این روند معطوف به طبقات بالایی جامعه است؟ اگر می‌خواستید این سوال را در آخر مطرح کنید، چرا آن را همان اول مطرح نکردید؟ با طرح این سوال، شما تمام مصاحبه را بر باد دادید. در سراسر مصاحبه حرف‌های من فراطبقاتی بود و هر جا رشته کلام از دستم درمی‌رفت، سعی می‌کردم به همان مسیر فراطبقاتی مفهوم ملت- دولت (nation-state) بازگردم. هر جا به دولت یا ملت پرداختیم، قصد این بود آنها را مشخص کنیم. همواره قصدم این بود خط تیره موجود در مفهوم دولت-ملت را تعریف کنم. چرا؟ چون همه می‌دانیم چه بر ما گذشته است. همه می‌دانیم ما همواره حاضر بودیم سر این مورد یا آن مورد کمر به قتل یکدیگر ببندیم. اما نباید فراموش کنیم ما در عین حال همواره حاضریم به خاطر آن بمیریم. در کشورهای متروپل این عنصر مجازی تحت‌لوای ایدئولوژی ناسیونالیسم ظهور کرد که با استعاره می‌توان گفت «دین جدید»ی بود. ما هم پس از مشروطه با همان شروع کردیم ولی به دلیل کودتای آمریکا و انگلستان علیه دولت ملی مصدق، عطایش را به لقایش بخشیدیم و از خیر آن گذشتیم. برایمان چیزی نماند جز همان دین قدیممان و پناه‌بردن به آن و ادامه مسیر آن. اما در اینجا آرمانی‌بودن این خط تیره را خیلی ساده می‌توانید کشف کنید. وقتی از دفتر من بیرون رفتید و از انجمن خارج شدید، یک‌بار هم شده دست چپ نپیچید و دست راست بپیچید و بروید سر خیابان. آنجا می‌بینید عمود بر تابلوخیابان نوفل‌لوشاتو نوشته شده است: خیابان شهید آراکلیان!

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.