|

خطر چاپ انتشار اوراق قرضه نفتی

ناصر دهقان . کارشناس

شکی نیست که صنعت نفت کشورمان در رسته صنایع «سرمایه‌بر» قرار دارد. به این معنا که اغلب پروژه‌ها و برنامه‌های این صنعت، با اتکا به منابع سرمایه‌ای به پیش می‌رود. اما همان‌گونه که می‌دانیم، عملا منابع داخلی کشور هیچ‌گاه در اندازه‌ای نبوده‌ که بتوان قسمت عمده‌ای از آن را به بخش نفت کشور اختصاص داد؛ چراکه مصارف بسیار عدیده‌ای برای منابع درآمدی نفتی در ساختار اقتصاد کشورمان تعریف شده و نمی‌توان (و نباید) انتظار داشت که حجم زیادی از آن را مجددا به صنعت نفت تزریق کرد بنابراین سیاست‌گذاران نفتی، مدت‌هاست که در فکر جست‌و‌جوی روش‌های تامین مالی پروژه‌ها هستند و در این راه، طیف وسیعی از راه‌حل‌ها پیش‌بینی شده است. البته باید ذکر کرد که هیچ راه‌حل جامع و بدون ایرادی وجود ندارد. هر راه‌حل، دارای مزایا و معایب خاص خود است؛ و بنابراین مقامات نفتی باید با توجه به شرایط عمومی صنعت نفت، نسبت به انتخاب راه‌حل مناسب اقدام کنند. در همین‌جاست که مقوله تامین مالی اهمیت پیدا می‌کند. دولت قبلی اساسا مروج دو شعار مخرب در سطح صنعت نفت بود: شعار اول «ما می‌توانیم» و شعار دوم «توهم توانایی‌های پیمانکاران ایرانی» بود. شعار «ما می‌توانیم» به نوعی با مقوله تامین مالی هم در ارتباط است؛ چراکه آن دولت تقریبا پای پیمانکاران خارجی را از صنعت نفت کشور قطع کرده بود و بنابراین نمی‌توانست امیدی به جذب سرمایه از طریق آن شرکت‌ها داشته باشد. بنابراین تصمیم گرفت که به روش‌های تامین مالی داخلی روی بیاورد. اقدام آنها در انتشار اوراق مشارکت توسعه‌ میادین هم در همین چارچوب قابل‌بررسی است. موضوع از ابتدای سال 1389 اطلاع‌رسانی شد. برنامه‌ها برای سال‌ بعد از آن تنظیم شده و تا سال 1392 ادامه می‌یافت. حتی در ابتدای سال‌جاری هم خبرهایی در خصوص انتشار اوراق مشارکت در صنعت نفت به گوش می‌رسید (مانند انتشار اوراق مشارکت «ریالی» و «ارزی» و «صکوک» و «سلف» و «سلف موازی» و...) طبق اخبار، برای سال 1391 مجوز انتشار هفت‌تا هشت‌هزارمیلیاردتومان اوراق مشارکت «ریالی»، به‌همراه ۱۰میلیاردیورو اوراق مشارکت «ارزی» اخذ شده بود. برای سال 1390 هم برنامه‌های مشابهی پیش‌بینی شده بود که البته چندان اطلاعات تفصیلی زیادی از نحوه عملکرد آنها در دسترس نیست. اما صرف‌نظر از هرگونه موفقیت یا عدم موفقیت واردات نفت در استفاده و بهره‌گیری از این منابع تامین مالی؛ باید ذکر کرد که اقدام به انتشار اینگونه اوراق، واحد یک تاثیر بسیار مهم در صنعت نفت است. این تاثیر همانا ایجاد بدهی‌های تجمعی در سررسیدهای مربوطه است. دقت کنیم که به واسطه انتشار این اوراق، در واقع بانک‌های عامل به نیابت از بانک مرکزی؛ مسوول بازپرداخت اصل و سود اوراق خواهند بود. اما این بانک‌ها در واقع «عامل» هستند و نه شریک. به این معنا که سود مربوطه و اصل مبالغ، باید از جانب وزارت نفت کارسازی و پرداخت شود. اما وزارت نفت نیز که دستگاه چاپ پول ندارد؛ به عبارت دیگر، قرار بوده که با این منابع حاصل از اوراق قرضه، پروژه‌های توسعه‌ای و نفتی را به پیش برده و از محل آن پروژه‌ها، درآمدی را نصیب کشور (و خود) کرده و آنگاه نسبت به بازپرداخت اصل و سود اوراق قرضه اقدام کند. اما به‌تدریج مشخص شد که تزریق این منابع مالی؛ مآلا تاثیر چندانی بر پیشرفت پروژه‌ها نداشته است (که بررسی این موضوع خود بحث دیگری است). به‌این‌ترتیب تنها چیزی که نصیب بخش نفت کشور می‌شود؛ همانا یک بدهی سنگین بابت اصل پول مردم و همچنین سود اوراق است. این بدهی‌ها در واقع با توجه به حجم مبالغ، بسیار کمرشکن است. بنابراین به میراث نحس دولت قبلی در شرکت ملی نفت، باید این بدهی‌ها را هم اضافه کرد. در آن موقع مقامات کارنابلد وزارت نفت و شرکت ملی نفت انتظار داشتند که بانک‌مرکزی باید نرخ سود این اوراق قرضه نفتی را بیشتر کند تا جذابیت بیشتری به وجود‌ آید! این ادعا تا آن اندازه مضحک بود که حتی بانک‌مرکزی نسبت به آن واکنش نشان نداد. دلیل این است که با عملکرد ضعیف شرکت ملی نفت و مقامات ارشد نفتی، نه‌تنها هیچ بهبودی در وضعیت پروژه‌ها پدید نیامده، بلکه شاهد پس‌رفت هم بوده‌ایم. حال که هیچ بهره‌برداری جدی و مطلوبی توسط بخش نفت صورت نگرفته؛ آنگاه چرا باید بانک‌مرکزی این حجم از تعهدات را متقبل شده و پاسخگو باشد. اینها همه فقط در وضعیتی است که این اوراق عملا سهم قابل‌توجهی از بار سنگین تامین مالی را برعهده نداشته است (میزان سرمایه موردنیاز برای این پروژه‌ها بسیار بالاتر از این ارقام است). ابزارهایی چون انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی، بیع متقابل داخلی، منابع داخلی صندوق انرژی فاند و امثال آن فی‌الواقع کفه تعهدات مالی و سرمایه‌ای و اعتباری وزارت نفت و شرکت ملی نفت را بسیار سنگین کرده است. مسلما یکی از چالش‌های مقامات فعلی شرکت ملی نفت، چاره‌جویی برای این میراث ناخوانده (که با تکیه بر شعارها و موازین غیرعلمی و فقط با اهداف مشکوک و غیرشفاف منتشر می‌شدند) خواهد بود. این در حالی است که شرکت نفت و گاز پارس در نیمه‌نخست سال آینده، اوراق مشارکت منتشر می‌کند. اما شکی نیست که این اوراق با اوراق قبلی تفاوت بسیاری دارد. مدیران فعلی صنعت نفت یقینا توانایی انجام و پیشبرد پروژه‌ها را با به‌کارگیری این منابع مالی دارند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.