سخنگوی «کمیسیون اصل ۹۰» خبر داد
لغو قرارداد فروش شرکت تامیناجتماعی به بابک زنجانی
شرق : قراردادمیلیاردی بابک زنجانی و سعید مرتضوی «کانلمیکن» شد. «کمیسیون اصل90» اعلام کرده که دیگر نه 17 شرکت تامیناجتماعی به شرکت «سورینت» قشم میرسد و نه آن قرارداد 2/4میلیاردی، دیگر وجاهت قانونی دارد. البته کمیته تحقیقوتفحص از سازمان تامیناجتماعی پیش از این تعداد شرکتهای واگذارشده به زنجانی را 138 شرکت اعلام کرده بود و هنوز مشخص نیست تکلیف شرکتهای باقیمانده چه میشود. اما هرچه باشد، در این روزها نه «سعید مرتضوی» دیگر آن وجاهت قانونی پیشین را دارد و نه «بابک زنجانی» لینکها و روابط اقتصادی گذشته را. از تمام خاصهبخشیهای آقای مرتضوی در قالب کارتهدیه و پاداشهای میلیونی حالا تنها مشکلات بیپایان برای مستمریبگیران تامیناجتماعی باقیمانده و میلیونها شهروندی که هر ماه با هزار امید و آرزو بخش مختصری از درآمدشان را با اعتماد به حسابهای بیمه تامیناجتماعی واریز میکنند. 27آذر سال 91 تفاهمنامهای بین سازمان تامیناجتماعی و هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی بابک زنجانی منعقد شد. مطابق این تفاهمنامه مقرر شده بود تا سقف چهارمیلیارد یورو (معادل ین ژاپن) 138شرکت متعلق به سازمان
تامیناجتماعی- که اغلب موضوع تحقیقوتفحص بودند- به شرکت سورینت قشم واگذار شود. مصطفی افضلیفرد از کانلمیکنشدن قرارداد فروش ۱۷شرکت زیرمجموعه سازمان تامیناجتماعی به بابک زنجانی، خبر داده و اینکه در جلسه اخیر «کمیسیون اصل90» مقرر شده تا آقای زنجانی چکی به مبلغ 17هزارمیلیاردتومان را که از سوی تامیناجتماعی بابت قراردادهای منعقدشده در اختیار او گذاشته شده بود، برگرداند. حاشیههای پرونده بابک زنجانی پایانی ندارد سخنگوی «کمیسیون اصل90» مجلس تاکید دارد: «پیشتر هم سازمان تامیناجتماعی به آقای زنجانی اعلام کرده بود که این چک باید به سازمان برگشت داده شود، اما تاکنون این چک تحویل سازمان نشده.» البته حاشیههای پروندههای چندجانبه بابک زنجانی پایانی ندارد، هنوز مشخص نیست که آیا بدهیهای وزارت نفت واریز شده یا نه؟ روز گذشته رییس «کمیسیون اصل 90» از پرداخت بدهی بابک زنجانی به بخش نفت خبر داد و دقایقی بعد یک منبع آگاه در بانک مرکزی این خبر را تکذیب کرد و تا به امروز هنوز مشخص نشده که ادعای بازگرداندن بدهیهای نفت به بانک مرکزی به سرانجام رسیده یا نه؟ منتظر پاسخ دیوان محاسبات
هستیم افضلیفرد در همین زمینه میگوید: «موضوع در دیوان محاسبات در حال بررسی است و قرار شده که دیوان خبر دهد، بههمینخاطر منتظر پاسخ دیوان محاسبات هستیم.» کمیته تفحص از تامیناجتماعی در بندهای پایانی گزارش خود پیشنهاد داده بود تا این قرارداد هرچه سریعتر لغو شود. بر اساس بند «هـ» این گزارش «بهدلیل اینکه انتصاب آقای مرتضوی در سمت مدیرعاملی سازمان توسط دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شده بود، ایشان در هنگام انعقاد قرارداد تفاهمنامه، صلاحیت و اختیارات قانونی لازم بهمنظور واگذاری شرکتهای مذکور را دارا بوده است.» کمیته تحقیقوتفحص پیشنهاد کرده تا با توجه به پیچیدگی تفاهمنامه سازمان هلدینگ سورینت قشم و سازمان، لازم است تا با استناد به مندرجات این گزارش قرارداد از درجه اعتبار ساقط و چکهای صادرشده از سوی سازمان ابطال و شرکت سورینت مکلف به عودت چکهای ابطالشده، شود. امضای مرتضوی و زنجانی پای قرارداد 17هزارمیلیاردتومانی ثبت شده بود و حالا با رای «کمیسیون اصل90» فاقد اعتبار است. ردپای زنجانی در سازمانهای دیگر بابک زنجانی به گفته نادر قاضیپور از سوی دولت به سعید مرتضوی سفارش
شده بود و حالا هرچه میگذریم بیشتر به پایان ماجرای ظهور یکباره او در پهنه اقتصاد سیاسی ایران نزدیک میشویم، افول اقتصادی بابک زنجانی درست همزمان با افول اقتصادی هواداران او در قدرت سیاسی کشور به سرانجام رسیده و هنوز اما و اگرهایی از رسیدگی جامع به پروندههای مختلف او در دستگاههای دیگر وجود دارد، چنانچه امیرعباس سلطانی، عضو «کمیسیون انرژی» مجلس پیشتر در گفتوگو با «شرق» تاکید کرده بود رد پای زنجانی به نفت و تامیناجتماعی ختم نمیشود و بهزودی باید منتظر اعلام دیگر ردپاهای اقتصادی و تخلفهای مالی او در سازمانهای دیگر بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.