|

انتشار اوراق مشارکت برای پرداخت بدهی پیمانکاران طلبکار

شرق: رییس‌دفتر ریاست‌جمهوری در حاشیه بازدید از نمایشگاه صنعت آب و برق با اعلام اینکه دولت خود را موظف می‌داند تا بدهی پیمانکاران را پرداخت کند به انتشار اوراق مشارکت که خبرش چندی پیش منتشر شده بود اشاره کرد و گفت: «برای پرداخت طلب پیمانکاران البته تصمیماتی در ماه گذشته اتخاذ شد که از ابزار اوراق مشارکت هم برای پرداخت بخشی از بدهی به پیمانکاران، از جمله وزارت نیرو و راه و شهرسازی استفاده شود.» با توجه به این سخنان به نظر می‌رسد که دولت برای انتشار اوراق مشارکت تصمیم قطعی خود را گرفته است و به زودی شاهد شنیدن جزییات آن خواهیم بود. با توجه به اینکه روز سه‌شنبه رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد نرخ سود بانکی افزایش پیدا نمی‌کند، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در دولت گذشته طرح انتشار اوراق مشارکت شکست خورد شاهد بی‌توجهی دولت روحانی به این موضوع هستیم که ممکن است بازهم انتشار این اوراق با عدم استقبال مردم مواجه شود. گرچه دولت اعلام کرده است که به احتمال زیاد سود اوراق مشارکت را افزایش خواهد داد ولی حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که این اوراق با سود 30‌درصد منتشر شود بازهم تفاوت 10‌درصدی با تورم 40‌درصدی موجود کشور خواهیم داشت و از لحاظ اقتصادی این به سود خریداران این اوراق نیست. از سویی دولت دهم هم در دوره تصدی‌گری خود دست به انتشار اوراق مشارکت زد که سررسید آنها به زودی می‌رسد و دولت یازدهم مجبور به بازگرداندن اصل و سود آن اوراق است و در حقیقت اگر بتواند اوراق جدید را بفروشد بازهم بدهکار باقی می‌ماند و در اصل، پافشاری دولت برای انتشار این اوراق جای سوال دارد. بنابر آمارهای رسمی ارایه‌شده توسط بانک مرکزی، طی سال 91 بالغ بر یک‌هزارو 700میلیاردتومان از اوراق مشارکتی که طی سال‌های 87 و 88 فروخته شده، سررسید ‌شده است. بخش عمده‌ای از این اوراق متعلق به شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت است که قاعدتا در موعد بازپرداخت اصل مبلغ این اوراق باید از محل درآمدهای طرح‌هایی که با پول اوراق مشارکت فروخته‌شده ساخته شده‌اند، پرداخت شود. از سوی دیگر آمارهای رسمی همچنین نشان می‌دهد تعهد اوراق مشارکت سررسیدشده در سال 92 به رقمی در حدود هشت‌هزارو233‌میلیاردتومان خواهد رسید. ناگفته پیداست که چنین شرایطی در سال‌های آینده بار مالی فراوانی را بر دوش دولت خواهد گذاشت که رهایی از آن تقریبا ناممکن است مگر اینکه دولت بتواند با اتخاذ تدابیر خاصی از متراکم‌شدن بدهی‌ها و تعهدات قبلی جلوگیری کند. در غیر این صورت این تعهدات آثار خود را به صورت کسری بودجه دایمی بروز خواهد داد که منجر به تورم می‌شود. نگرانی‌ها زمانی اضافه می‌شود که بدانیم یکی از علل اصلی تورم ساختاری در کشور ما، همواره کسر بودجه دولت و روش‌های نادرستی بوده که برای جبران این کسری به‌کار گرفته شده است. از این رو انتظار می‌رود دولتمردان با تدوین نامه‌ای میان‌مدت راهکارهایی برای خلاصی از این تعهدات و ایجاد توان بازپرداخت این بدهی‌ها توسط خود دستگاه‌های فروشنده فراهم آورند. ارتقای سطح بهره‌وری، کاهش طول عمر طرح‌ها و تامین مالی از طریق روش‌های ارزان‌تر می‌تواند از جمله این راهکارها باشد. براساس گزارش بانک مرکزی در چهار سال آینده باید 32هزار‌میلیاردتومان بابت اصل و سود اوراق مشارکت به مردم پرداخت شود. «پویا جبل‌عاملی» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» اعلام کرد: «اوراق مشارکت یکی از زیرمجموعه‌های اوراق قرضه است که در کشورهای دیگر منتشر می‌شود و با توجه به متغیربودن سود این اوراق، مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد ولی در ایران با توجه به اینکه سود این اوراق ثابت است و در ضمن سود این اوراق حتی از سود بعضی از موسسات مالی و بانک‌های خصوصی بسیار پایین‌تر است بنابراین به‌نظر نمی‌رسد مورد توجه مردم قرار گیرد و هدف دولت را که پرکردن خزانه با استفاده از فروش این اوراق است محقق کند و دولت بهتر است برای جذاب‌کردن این اوراق، یا سود آن را بالا ببرد یا اینکه نرخ آن را شناور اعلام کند تا بعدا بتواند آن را بالاتر از رقبای خصوصی اعلام کند.» در سال‌های گذشته حتی در پروژه‌های نفتی بسیار مهم دولت دهم دست به انتشار اوراق مشارکت زد که با سردی از طرف سرمایه‌گذاران مواجه شد. نمونه بارز آن، انتشار اوراق مشارکت پارس‌جنوبی با نرخ سود 17‌درصد است که 80‌درصد آن بدون خریدار باقی ماند. با توجه به این تجربه‌ها به نظر می‌رسد دولت جدید باید به غیر از انتشار اوراق مشارکت به فکر تامین منابع مالی و کسر بودجه خود از راه دیگری باشد یا طبق نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی به دنبال ایجاد جذابیت برای خرید این اوراق از طرف سرمایه‌گذاران باشد تا مانند دولت گذشته این اوراق بدون مشتری نماند. ولی با وجود این بازهم اوراق مشارکت در حال حاضر به دلیل پشتوانه بانک مرکزی یکی از مطمئن‌ترین راه‌های سرمایه‌گذاری در کشور است و ریسک پایینی دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.