شفافیت، نظارت و امانتداری رمز پایداری تامیناجتماعی
محسن ایزدخواه . معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تامیناجتماعی
گفته میشود حسابداری و حسابدهی از عصر سومریها آغاز شده و در عصر رنسانس در اروپا بهعنوان دفترداری دوطرفه بهوجود آمده است و سپس دولتها بهعنوان اهرم کنترل دخلوخرج از آن استفاده کردهاند. «سیستم ثبتوضبط معقول» ناشی از مسوولیت حکمرانان در برابر مردم و در میان سلسلهمراتب خود جایگاه ویژهای پیدا کرده است. بعضی اسناد تاریخی و سنگنوشتهها نشان میدهد در ایران نیز از دوره هخامنشیان اولین پایههای نظامات مالی شکل گرفته بهتدریج رو به تکامل نهاده است، این روند در دوره صفویه و قاجاریه وضعیت بهتری به خود گرفته است بهطوری که امیرکبیر اولین وزارتخانه (مالیه) را تاسیس کرد و از سال 1325 هجری قمری یکی از رشتههای مدرسه دارالفنون به «حسابداری» اختصاص داده شد و به فارغالتحصیلان این رشته مدرک ارایه میشده است. با بزرگشدن دولتها و فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی آنها ضرورت حسابرسی و تفریغ حسابهای جاری دولتها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و برای اولینبار در ایران طبق اصول 101 تا 103 قانون اساسی و متمم آن دیوان محاسبات شکل گرفت، گرچه در سال 1303 منحل شد اما مجددا این دیوان در سال 1312 هجری شمسی تاسیس شد و تاکنون سیر تکاملی خود را طی کرده است بهطوری که در قبل از انقلاب یعنی در سالهای 1312 و 1352 قانون دیوان محاسبات مورد بازنگری و تجدید قرار گرفت و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اولین قانون محاسبات جمهوری اسلامی در سال 1361 در اجرای اصول 54 و 55 قانون اساسی تدوین شد. روح کلی این قانون نظارت بر همه فرآیندهای مالی کشور بهعنوان بازوی نظارتی مجلس است اما بر اساس ماده 5 همین قانون و سایر مواد مرتبط با تعریفی که از موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی میشود نظارت مالی این دیوان در اینگونه نهادها فقط محدود میشود به آن قسمت از بودجهای که از طرف دولت به آن پرداخت میشود. در این راستا مجلس شورای اسلامی در تیرسال 1373 در کنار 9 نهاد دیگر صندوق تامیناجتماعی را در زمره نهادهای عمومی غیردولتی محسوب میکند که درحال حاضر تعداد اینگونه نهادها متجاوز از 22 دستگاه شده است که مهمترین علل تمایل سازمانها و دستگاههای اجرایی در فهرست قرار گرفتن نهادهای عمومی غیردولتی، چابکسازی این دستگاهها و سرعتبخشیدن به امور و نظارتهای اجتماعی بر فرآیندهای مالی، اداری و مدیریتی آنهاست. البته برای اولین بار در سال 1364 مجلس شورای اسلامی در قالب مادهواحدهای و برای چابکسازی امور دستگاههای اجرایی مجلس شورای اسلامی، قانونی را تحت عنوان «قانون نحوه هزینهکردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی مینماید» به تصویب رساند، البته بندهای الحاقی به این مادهواحده دقیقا نحوه خرج، منابع خرج، چارچوبهای روانسازی خرج و از همه مهمتر اهداف هزینهای آن را کاملا مشخص کرده و اینطور نیست که بالاترین مقام دستگاه اجرایی این مبالغ غیرشمول را به جهتهای دلخواه و گاهی شخصی خرج کند. با این توصیف ملاحظه میفرمایید که نظام جمهوری اسلامی برای پاسداری از حقوق عامه مردم و بیتالمال چه سختگیرانه و موشکافانه دیدهبانی میکند که آخرین و تازهترین اقدام دیوان محاسبات در پاسداری از بیتالمال برگرداندن 16میلیاردتومان از حساب ریاستجمهوری به دانشگاه ایرانیان به مسوولیت احمدینژاد بوده است. در این میان و با اوصافی که از صیانت و پاسداری از حقوق بیتالمال قانونگذار تبیین شد، امانتداری و صیانت از اموال و منابع صندوق تامیناجتماعی بهعنوان حقالناس از مراتب و اهمیت بالاتری برخوردار است به همین دلیل چه از منظر مقاولهنامههای سازمان بینالمللی از جمله مقاولهنامه 102 سازمان بینالمللی کار و چه به لحاظ قانون تامیناجتماعی و بند «د» ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی وجوه، اموال و ذخایر و داراییهای صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه و زیر پوشش است و از اهمیت ویژهای برخوردار است بهطوری که پایداری مفاهیمی همچون حکمرانی خوب بهمثابه یکی از شرایط اساسی توسعه پایدار تحت نظارت و پاسخگو قراردادن سازمانهای متصدی امور عمومی و از جمله صندوق تامیناجتماعی در اینجا معنی پیدا میکند. هدف قانونگذار قطعا از شمول خارجکردن صندوق تامیناجتماعی از دیدهبانی دیوان محاسبات کشور و شانه خالیکردن این صندوق و رهاسازی از پاسخگویی نظارت نبوده است، بلکه بر این باور بوده است که دخالت و نظارت کامل ذینفعان که درواقع همان کارگران و کارفرمایان که شرکای اجتماعی دولت هستند میتواند تصمیمگیریهای این صندوق را از خودکامگی و تصمیمات غیرکارشناسانه و خدای ناکرده بیتوجهی به حقالناس بهدور دارد. در کنار این نظارت مدنی انتشار منظم اطلاعات، شفافیت مالی، بیان جنبههای عملیاتی برنامهها و نظارتهای قانونی دیگر، از جمله هیات نظارت بر صندوق تامیناجتماعی از دیگر عوامل جلوگیری و بازدارندگی از بروز خطا و حیفومیل اموال صندوقهای بیمهای است، وظیفهای که در سالهای اخیر به فراموشی سپرده شده و همین عدم شفافیت موجب شده است که تخلفات عمدهای به زعم نمایندگان مجلس در مجموعه منابع مالی صندوق تامیناجتماعی و کارکردهای شرکت سرمایهگذاری تامیناجتماعی (شستا) به وقوع پیوسته و ظرف روزهای آینده گزارش تحقیقوتفحص از تامیناجتماعی در صحن مجلس قرائت میشود. از جمله موارد عدم صیانت از حقوق و اموال بیمهشدگان سوءاستفاده از عدم نظارت کافی و گاهی همراستایی مجموعه ارکان این صندوق (هیاتامنا، هیات مدیره، هیات نظارت و مدیرعامل) در بهره جستن از بخشی از منابعی است که به اسم غیرشمول و به منظور خدمت به افراد نیازمند اعم از بیمه شده و مستمریبگیر و گاهی انجام امور فوری و اضطراری در بودجههای سالیانه صندوق آن هم در راستای اهداف و ماموریتهای صندوق تامیناجتماعی، در بودجههای سالانه منظور میشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.