نهاوندیان: بانکها موظف به اجرای مصوبه «السی» هستند
شرق: ظاهرا بالاخره کشاکش پیرامون مصوبه دولت در زمینه گشایش اعتبار «السی» با 30درصد به مراحل آخر خود رسیده است و بانکها به گفته رییس دفتر رییسجمهوری موظف به اجرای آن شدهاند. «نهاوندیان» روز گذشته اعلام کرد: بانک مرکزی موظف به پیگیری مصوبه گشایش السی 30درصدی شده است و بانکهایی که مصوبه را اجرایی نکردهاند مکلف به ابلاغ این مصوبه به شعب خود شدهاند. محمد نهاوندیان، مسوول دفتر رییسجمهور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به تحریمها گشایش السی 30درصدی توسط بانکها امکانپذیر است یا خیر؟ گفت: بهطور قطع امکان گشایش السی 30درصدی وجود دارد در حال حاضر چند بانک کار را شروع کرده و در بررسیهایی که دیروز صورت گرفته بانک مرکزی موظف شده است که بهطور جدی بانکهایی را که هنوز این مصوبه را اجرایی نکرده یا آن را به شعب خود ابلاغ نکردهاند، دنبال کند. به هرحال سیاست بانکی که اتخاذ میشود باید توسط همه بانکها اجرایی شود. او در حاشیه مراسم روز ملی صادرات با بیان اینکه باید امکاناتی را در کشور فراهم کنیم تا بخش خصوصی بتواند ایجاد اشتغال کند، گفت: این اشتغالزایی توسط بخش خصوصی
باید بهخصوص در بخشهای پیشرو و اقتصاد دانشبنیان فراهم شود. او ادامه داد: در حال حاضر منابع صندوق توسعه ملی که سالانه بخشی از منابع حاصل از درآمدهای نفتی را به خود اختصاص میدهد بیش از 40میلیارددلار است. در حال حاضر ما در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نظیر منابع بانک مرکزی به دلیل تحریمهای ظالمانه محدودیت داریم. نهاوندیان با تاکید بر اینکه خوشبختانه با تدابیری که اندیشیده شده است، مرتبا امکان استفاده از این منابع در حال افزایش است، تصریح کرد: از سوی دیگر سیاستهای دولت یازدهم این است که از منابع صندوق جز برای اهدافی که در قانون معین شده است (یعنی تخصیص منابع به بخش خصوصی برای سرمایهگذاری) استفاده نشود. به گفته مسوول دفتر رییسجمهور تخصیص منابع از محل صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی ارزی بوده و بازگشت آن نیز ارزی است به این معنا که امکانی خاص در مسیر تولید صادراتگرا قرار میگیرد. بر این اساس تنها در صورتی که کالا امکان صادرات داشته باشد میتواند ارز لازم را برای بازپرداخت تسهیلات فراهم آورد. نهاوندیان با تاکید بر اینکه مصوبه بازگشت 10درصد بهصورت ریالی لغو نمیشود، خاطرنشان کرد: این مصوبات
زمانبر است و مطالبی که گفتم جهتگیری کلی در دولت است. رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: رویکرد جدید در مدیریت صندوق توسعه ملی تاکید بر اولویتدادن به صنایع دانشبنیان است. بنابراین با توجه به این سخنان به نظر میرسد بانکهای کشور باید بهزودی گشایش اعتبار با 30درصد را انجام دهند. افزایش نرخ سود در دستور شورای پول همچنین او یک خبر بانکی دیگر هم داد و آن در مورد افزایش سود بانکی بود که اعلام کرد: این مورد موضوع پیچیدهای است و به جهت اینکه ما با رکود تورمی مواجه هستیم باید در این مورد بسیار دقیق فکر کنیم. او ادامه داد: تصمیمگیری درباره این موضوع باید به نحوی باشد که اثر تورمی آن به حداقل برسد. این موضوع باید از سوی شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گیرد. در حال حاضر نیز بحثهایی صورت گرفته و در انتظار نتایج آن هستیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.