|

مجالس اول تا پنجم و عنصر مصلحت

حسین سخندان

تحقیق‌وتفحص از دستگاه‌های مختلف در کشور، موضوعی است که در طول ادوار مجلس هم اصرارهای بی‌حدوحصری بر اجرای آن شده و هم هزینه‌های فراوانی برای اجرایی‌شدن آن. تفحص در هریک از امور کشور طبق آیین‌نامه داخلی مجلس حق نمایندگان ملت است اما مهم‌تر اینکه اغلب این تفحص‌ها با وجود صرف زمان و هزینه‌های بسیار در نیمه‌راه رها شده یا فرصت کافی برای اتمام آن در طول عمر مجلس مهیا نشده است. طبق ماده 199 آیین‌نامه داخلی مجلس، مهلت انجام تحقیق‌وتفحص شش‌ماه از تاریخ صدور احکام اعضای هیات توسط رییس مجلس است که در صورت ضرورت با درخواست هیات و تصویب هیات‌رییسه مجلس تا شش‌ماه دیگر قابل تمدید است. به این ‌ترتیب هر تفحصی حداکثر باید در طول یک سال کاری نمایندگان بررسی و به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شود. اما معمولا تحقیق‌وتفحص‌های ناکام، عدد قابل‌توجهی در ادوار مجلس نشان می‌دهد. مثلا با نگاهی به عملکرد مجلس هفتم، بیش از 11تفحص ناتمام مشاهده می‌شود که با وجود بررسی آن در هیات‌های تخصصی مجلس هشتم، هیچ‌وقت برای قرائت گزارش به صحن علنی نرسید. عملکرد نظام بانکی کشور، از جمله آن طرح‌هایی بود که گزارشی از آن تهیه نشد. نمایندگان نبود سازوکارهای مناسب برای پشتیبانی کارشناسی از این پرونده‌ها و پیگیری مناسب در مراجع اداری و قضایی را موجب عدم‌حصول مجلس به‌ نتایج مورد نظر و البته گاهی هم کوتاهی از سوی مجلس را دلیل به سرانجام‌نرسیدن این طرح‌ها عنوان می‌کردند. اگرچه ابزار نظارتی مجلس و تحقیق در مورد نهادها در صورت بروز موارد ابهام‌آمیزی باید استفاده شود، اما جای سوال اینجاست که صرف جلسات متعدد و هزینه‌های سرسام‌آور برای تحقیق‌وتفحص از نهادهای گوناگون -که در اکثر موارد با شکایت و تکذیبیه‌های سازمان مورد نظر هم روبه‌رو می‌شد- تاکنون چه دستاورد مشخصی برای جلوگیری از قانون‌شکنی داشته است و آیا معطل‌ماندن این تحقیق‌ها خود به بی‌اثرشدن این ابزار نظارتی نخواهد انجامید؟ به هر حال سوال، استیضاح، تذکر، نطق و تحقیق‌وتفحص از موارد مهم نظارتی مجلس هستند که در اصول 69 تا 90 قانون اساسی در قالب وظایف مجلس شورای اسلامی و در دو بعد نظارت و قانونگذاری به آنها اشاره شده است. مجلس شورای اسلامی به علت گستردگی اختیارات نظارتی و اینکه عصاره فضایل ملت است، از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در راس امور دانسته شده و همین مساله نیز از نکات مهم، جهت وزن‌دهی و تعمیق جایگاه مجلس به‌شمار می‌رود. برخی متخصصان امر تقنین و نظارت معتقدند که موارد یادشده ابزارهای مهم نظارتی مجلس و برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که اینها روش‌هایی برای برقراری مهم‌ترین وظیفه خانه ملت پس از قانونگذاری یعنی «نظارت» هستند، اما صرف‌نظر از این برداشت‌ها، مساله مهم، استفاده صحیح از این امکانات، در جهت انجام وظایف قوه مهمی همانند مجلس است، زیرا هرگونه کمی و کاستی در انجام وظایف این قوه موجب بروز اختلال و نارسایی در عملکرد سایر قوا و دستگاه‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی خواهد شد. نگاهی به عملکرد مجالس از دوره اول تا نهم، نشان‌دهنده استفاده متفاوت مجالس از ابزار یا روش‌های نظارتی پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی است. در برخی موارد، استفاده کاملا برای پیشبرد روح حاکم بر قانون و در موارد دیگر در جهت ابزاری‌کردن تحقیق‌وتفحص بوده است تا جایی که تحقیق‌وتفحص از روح خود در عمل، فاصله گرفته و شرایط استفاده پیشگیرانه یا بازدارنده‌ای را برای آن نمی‌توان متصور بود. هرچند تمامی موارد از تذکر و نطق و سوال و استیضاح تا تحقیق‌وتفحص کارکردهای مربوط به خود را داشته و برای کاستی‌های موجود در انجام آنها باید شرح مفصلی نوشت. جست‌وجو و تحقیق و واکاوی در عملکرد هر بخش به‌منظور تقویت سلامت کاری آن می‌تواند کاستی‌ها و کژی‌های احتمالی عملکرد دستگاه‌ها و متولیان امور را مشخص کند. بنابراین می‌توان تحقیق‌وتفحص را ابزار بسیار مهم و کارآمد نسبت به سایر مولفه‌های نظارتی مجلس دانست. با این حال به‌نظر می‌رسد این ابزار مهم و کارآمد برای اعمال نظر نمایندگان ملت در جهت انجام اثربخش امور کشور در حال حاضر چندان کارآمد یا بازدارنده نبوده و دلیل این مساله نیز در نوع رویکرد خود نمایندگان در نتیجه‌گیری از این بخش بسیار مهم قانونی و نظارتی قوه‌مقننه است. یکی از گلایه‌های قابل‌تامل نمایندگان مجلس درخصوص تحقیق‌وتفحص‌ها این است که در نهایت، اگر هم تحقیقات نمایندگان نتیجه قابل‌تاملی در پی داشته باشد، دستگاه یا وزارتخانه‌ای را تحت عنوان وزارتخانه متخلف به افکار عمومی معرفی می‌کنند و در همین‌جا نیز پرونده بسته خواهد شد، در حالی که اتفاقا این مرحله اول ماجراست. از سوی دیگر نکته قابل تاسف تحقیق‌وتفحص‌ها، محدودشدن آنها در نهایت قضیه به دریافت نتیجه، آن هم در بهترین حالت است و در ادامه آن نیز پیگیری خاصی درخصوص برخورد با متخلفان صورت نمی‌گیرد. همین امر موجبات و زمینه‌های بروز بی‌توجهی و کاهش حساسیت‌ها درخصوص این تحقیق‌وتفحص‌ها را در دستگاه‌ها به‌وجود آورده است. برخی نمایندگان مجلس معتقدند که یکی از چندین دلیل به نتیجه نرسیدن تحقیق‌وتفحص‌ها در مجلس، بی‌انگیزگی یا اهرم‌های فشاری است که بعضا بر نمایندگان غلبه می‌کند. به هر حال حفظ شأن و جایگاه رفیع مجلس از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و برطرف‌کردن برخی نیازهای نمایندگان در این سطح برای کارکرد بهتر آنها بی‌نتیجه نیست. تحقیق‌وتفحص بعد بسیار مهمی از نظارت در مجلس است و اگر در پیچ‌وتاب‌ها کار نیمه‌تمام یا بی‌نتیجه یا کم‌اثر جلوه کند تیغ نظارتی مجلس در این بعد کند شده و دود اصلی آن به چشم مردم خواهد رفت. اینکه نگاه به وضعیت سیاسی کشور، سبب شد تا در مجالس اول تا پنجم، کمتر به تحقیق‌وتفحص پرداخته شود، عنصر «مصلحت» پررنگ به‌نظر می‌رسد. مثلا در طول مجلس اول، حدود 30نامه در صحن علنی مجلس قرائت شد اما هیچ تحقیق‌وتفحصی از طرف نمایندگان مجلس اول تصویب نشد اما کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی دوره اول با رسیدگی به 1307 فقره شکایت، نقش موثری در انتقال خواست مردم به دولت داشت. همسویی مجالس چهارم و پنجم با دولت سازندگی و وضعیت خاص کشور در سه‌دوره اول مجلس، از جمله عوامل کمرنگ‌بودن تحقیق‌وتفحص تا پیش از مجلس ششم عنوان شده است. با این حال مجلس دوم، 14مورد تحقیق‌وتفحص را به ثبت رساند که دلیل آن، اختلاف با دولت دوران جنگ عنوان می‌شود. مجلس پنجم نیز تحقیق‌وتفحص پرحاشیه از بنیاد مستضعفان و جانبازان و ماجرای اختلاس میلیاردی از آن را در دستور کار قرار داد و پس از واقعه کوی دانشگاه تهران هم، رسیدگی به این پرونده را در قالب تحقیق‌وتفحص انجام داد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.