بررسي اجمالي تحقيقوتفحصهايي كه معمولا به فرجام نميرسند
تلاشهاي ناتمام بهارستان
عكس: مهدي حسني، شرق
مجلس ششم و پیگیری یکی از اهرمهای نظارتی قوهمقننه تحقیق جدی میشود احمد سالار: وقتی رییس هیات تحقیقوتفحص از سازمان تامین اجتماعی در مجلس نهم، از گم شدن 20هزار صفحه از اسناد این تحقیقوتفحص سخن گفت، موضوع این اهرم نظارتی مجلس برای چند روز، باز هم به یکی از اخبار مهم کشور بدل شد. اگرچه پس از آن اعلام شد که این اسناد در شرایط نامناسبی پیدا شده است اما تمکین نکردن دستگاهها به بررسی وضعیت عملکرد خود در قالب تحقیق مجلس، موضوعی نیست که به امروز و دیروز بازگردد. اسناد و صورتجلسات ادوار مجالس نشان میدهد، تا قبل از روی کار آمدن مجلس ششم، واژه «تحقیق و تفحص» به معنای مقطع زمانی امروز، چندان جدی گرفته نشده بود. مجالس اول تا سوم بیشتر متمرکز بر شرایط خاص کشور پس از انقلاب بودند. وقایع سیاسی طوفانی سالهای ابتدای انقلاب و شکاف بروز کرده در سطوح عالی کشور، امکان پرداختن به مسایل دیگر را دشوار کرده بود. شوک نابهنگام جنگ نیز مزید بر علت شد تا بیشتر توان دولت وقت، مدیریت تجاوز دشمن، پشتیبانی همهجانبه از جبههها و اداره معیشت مردم دشوار باشد و مجالس نیز عمدتا، این شرایط را درک کرده و
کمتر، به کندوکاو در عملکرد دولت وقت پرداختند. اگرچه مجلس دوم بهسبب نوع گرایش سیاسی و در راستای مخالفت با دولت میرحسین موسوی، تحقیقوتفحصهایی را در دستور کار قرار داد اما عمده آنها در نیمه راه ماند. مجالس چهارم و پنجم نیز به سبب همسویی نسبی با دولت سازندگی و فضای کمتر سیاسی آن روزها، بیشتر انرژی خود را روی طرحها و لوایح گذاشتند تا روند آبادانی ویرانیهای جنگ و پیشبرد سیاستهای دولت آیتالله هاشمیرفسنجانی، روندی قابلقبول داشته باشد. اما مجلس ششم تلاش کرد تا بهگونهای دیگر با این مساله مواجه شود. ماجرای اردوی سالانه دفتر تحکیم وحدت در استان لرستان و مرکز آن یعنی خرمآباد که درگیریهایی را در پی داشت و سبب شد تا دو نفر از استادان مدعو، نتوانند در این مراسم حضور پیدا کنند، از نخستین پروندههایی بود که مجلس ششم به شکل تحقیقوتفحص به آن ورود کرد. هیات تحقیقوتفحص چه در استان و چه در تهران، تحقیقات مفصلی انجام داد که واکنش مثبت جامعه دانشگاهی را بههمراه داشت. آنان از اینکه یکی از قوای کشور به شکل مستقل به آن ماجرا ورود کرده و گزارش آن را بیکموکاست در صحن علنی مجلس برای آگاهی مردم قرائت میکند، ابراز
حمایت کردند. صداوسیما و تحقیقوتفحص پس از آن معروفترین مورد نظارت قوهمقننه بر نهادهای حاکمیتی، تحقیقوتفحص مجلس ششم از سازمان صداوسیما بود که با هیات منتخب مجلس چندینبار از کمتوجهی مسوولان وقت سازمان صداوسیما، گلهمند بودند. رییس و معاون وقت اداری مالی صداوسیما در نهایت به نمایندگان مجلس ششم اجازه دادند تا اسناد تنها پنج حساب صداوسیما را مورد بررسی قرار دهند. اما نتیجه بررسی همین پنج حساب نتایج تاملبرانگیزی بههمراه داشت که در گزارش رسمی مجلس ششم به این شرح اعلام شد: «رییس و معاون اداری و مالی سازمان صداوسیما با توجه به مندرجات مقدمه و فصول 12گانه گزارش حاضر و پروندههای مختلف، با نادیده گرفتن قانون اساسی، دستور مقاممعظمرهبری (درخصوص عدم واریز حداقل 130میلیاردتومان درآمد آگهی و تبلیغات از سال 1378 تا 1381 به حساب خزانه)، مفاد قانون محاسبات عمومی کشور و نیز سایر موارد (به مبلغ حداقل 395/8 میلیاردتومان) جمعا درخصوص مبلغ 525میلیاردو800میلیونتومان تخلف و عدول از قوانین شده است.» با آنکه کمیته تحقیقوتفحص مجلس ششم از صداوسیما تاکید کرد مدیران صداوسیما و بهخصوص معاون وقت
اداری مالی این سازمان «مشمول ماده 76 قانون مجازات اسلامی و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی» هستند، اما این پرونده فرجام مشخصی نیافت. با این حال نفس شفافشدن شرایط آن مقطع سازمان، تا حدی نشان داد که مجلس میتواند با در پیش گرفتن رویکرد سازنده در برخورد با دستگاههای مختلف کشور و البته انجام رایزنی با مسوولان مربوطه، شرایط را تا حد زیادی تغییر دهد. تحقیق در سه مورد یعنی درآمد آگهیها، قراردادهای خارجی و هدایا، فرصتی برای تذکر به مسوولان سازمان بود که با حساسیت بیشتری به این سه حوزه نظارت داشته باشند. تحقیق و تفحص از انتخابات مجلس هفتم انتخابات مجلس هفتم نیز از مواردی بود که مورد بررسی نمایندگان مجلس ششم قرار گرفت. گزارش مفصل تحقیقوتفحص درباره انتخابات مجلس هفتم مواردی نظیر نحوه شمارش برگههای رای، نحوه تشکیل دفاتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان و انتخاب بازرسان آن، روند تشکیل هیاتهای اجرایی و چگونگی ردصلاحیتها را مورد ارزیابی قرار داد. تحقیق و تفحص صنعت هوایی سوانح بالای هوایی در کشور سبب شد تا مجلس ششم، به این حوزه نیز ورود کند. معاونت پشتیبانی، سازمان هواپیمایی مورد
بررسی قرار گرفت. در بحث فروش بعضی از املاک، برخی تخلفات گزارش شد. از معیار گزینش و انتخاب مدیران سازمان هواپیمایی کشوری انتقاد شد و در موضوع درآمدهای مکتسبه از هواپیماهای عبوری، مشکلات ناشی از ساختار سازمانی عدم نظارت بر چگونگی پارک هواپیماها در فرودگاه مهرآباد و مسایلی از این دست نیز تحقیق صورت گرفت. آنها در گزارش خود آورده بودند: «گزارش حاضر در حالی تهیه و به اتمام رسید که ریاست محترم هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی و سرپرست محترم سازمان هواپیمایی کشوری نهتنها از همکاری با هیات تحقیقوتفحص امتناع نمودند، بلکه از پاسخ به سوالات و مکاتبات مربوطه نیز خودداری ورزیده و مدیران زیرمجموعه خود را نیز از اقدام به همکاری با هیات تحقیقوتفحص منع کردند.» استات اویل نروژ موضوع فعالیت این شرکت نروژی در ایران و اتهامی که به مهدی هاشمی نسبت داده شد سبب شد تا هیات تحقیقوتفحص پیرامون آن تشکیل شود. مجلس این تحقیقوتفحص را به کمیسیون انرژی محول کرد و کمیسیون انرژی نیز کمیته ا ی تشکیل داد و پنج نفر از کمیسیون مامور تحقیقوتفحص شدند، از وزارتخانههای اطلاعات، نفت و وزارت امور خارجه جهت
توضیح و کسب اطلاعات به کمیسیون دعوت شد و بعضی از وزارتخانهها چندبار به کمیسیون دعوت شدند و در نهایت همه اظهار بیاطلاعی کردند و مطلبی به اثبات نرسید. روز آخر از مهدی هاشمی دعوت شد و در کمیسیون اظهار کرد به لحاظ کاری چندی قبل سفری به نروژ داشته اما هیچ تماسی با شرکت استات اویل نداشته و هیچ اطلاعی پیرامون اتهامات ندارد. وی در کمیسیون سوگند یاد کرد این خبر صددرصد کذب است. این هیات به نروژ هم سفر کرد و دست آخر مشخص شد خود حسابدار این شرکت، متخلف بوده است. پرده آخر در روز آخر مجلس ششم، گزارشهای زیر قرائت شد: گزارش کمیسیون انرژی درخصوص تقاضای تحقیقوتفحص از ماجرای رشوه شرکت استات اویل و وضعیت طرفهای ایرانی. گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص تحقیقوتفحص از عملکرد بانکهای کشور. گزارش کمیسیون صنایع و معادن درخصوص تحقیقوتفحص از صنایع خودروسازی کشور. گزارش کمیسیون عمران درخصوص تحقیقوتفحص از صنعت هوایی کشور. گزارش هیات تحقیقوتفحص درخصوص حادثه شهرستان سمیرم و قرائت گزارش کمیسیون عمران درخصوص تحقیقوتفحص از حادثه انفجار قطار در نیشابور. مجلس ششم تلاش کرد در
هر حوزهای که لازم است برای تحقیقوتفحص ورود کند و این راه را برای مجالس بعد از ششم باز کرد، حتی اگر اکثریت آن را اصولگرایان تشکیل دهند. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تحقيقوتفحص، به يک سنت برای مجالس بعد از ششم بدل شد ميراثي برای مجلس هفتم طيبه ميرحسيني: بهموجب اصل 76 قانوناساسي، «مجلس شورای اسلامي حق تحقيقوتفحص در تمام امور کشور را دارد». تحقيقوتفحص بهعنوان ابزاري نظارتي برای مجلس شورای اسلامي محسوب ميشود که از طريق آن ميتواند بخشي از وظيفه نظارتي خود را در کنار وظيفه قانونگذاري اجرا کند. نمايندگان مجلس هفتم نيز از اين ابزار قانوني استفاده کرده و تحقيقوتفحص از نهادها، سازمانها، شرکتها و وزارتخانههاي مختلفي را مطرح و پيگيري کردند. در مجلس هفتم چيزي بيش از 21مورد طرح تحقيقوتفحص به تصويب رسيد که تحقيقوتفحص از دانشگاه آزاد اسلامي، قوه قضاييه و صنايع خودروسازي نمونههايي
از آنها هستند که اکثرا مربوط به دولت خاتمي بودند. در واقع در مقطع کوتاه همزماني اين مجلس با دولت اصلاحات، نمايندگان اصولگرا علاقه وافري به تحقيقوتفحص نشان دادند. همچنين دو طرح تحقيقوتفحص از هزينههاي تبليغات نامزدهاي دور نهم رياستجمهوري و عملکرد شهرداري تهران که مربوط به 350ميلياردتومان هزينه مفقوده در زمان تصدي احمدينژاد به شهرداري تهران بود، در سال 85 از سوي برخي از نمايندگان تهيه شد. اين دو طرح که بهنوعي مربوط به عملکرد محمود احمدينژاد، رييسجمهور، چه در زمان تصدي بر شهرداري و چه مربوط به هزينههاي انتخاباتي وي در انتخابات دوره نهم رياستجمهوري بود، دو بار در صحن علني مجلس مطرح شد اما هر دو بار با رای مخالف نمايندگان مواجه شد. در گزارش زير اطلاعاتي درباره اين تحقيقوتفحصها جمعآوري شده است. البته بايد يادآور شد که با وجود تصويب طرحهاي زياد، گزارش چنداني در مورد آنها در مجلس هفتم ارایه نشد بهطوري که از مجموع اين طرحها تنها گزارش مربوط به چند تحقيقوتفحص شامل عملکرد وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، نفت و مرکز امور مشارکت زنان، صنعت خودروسازي و امتحانات تخصصي آزمون دستياري قرائت شد.
تحقيقوتفحص از صنايع خودروسازي تحقيقوتفحص از صنعت خودروسازي جزو اولين تحقيقوتفحصهايي بود که از سوي نمايندگان مجلس مورد بحث و بررسي قرار گرفت. تقاضاي اين مورد توسط سعيد ابوطالب در تاريخ 14خرداد 83 ارایه شد اما از سوي وي پس گرفته شد و سپس در تاريخ 14بهمن 84 با وجود اينکه در کميسيون صنايع و معادن رد شده بود، با 129 رای موافق به تصويب نمايندگان رسيد که رياست آن بر عهده سيدمصطفي سيدهاشمي، نماينده مردم مراغه و عجبشير بود. حادثه جاده بم - زاهدان در جلسه علني دوم شهريور 83 مجلس شورای اسلامي، نمايندگان ملت به تقاضاي تحقيق وتفحص از حادثه انفجار تانکر در جاده بم - زاهدان رای مثبت دادند و در تاريخ 83/7/7درخواست تحقيقوتفحص از وزارت راه و ترابري در اين خصوص در کميسيون عمران تصويب شد که حبيبالله اسماعيلزاده رياست آن را بر عهده داشت، گزارش نهايي تحقيقوتفحص از حادثه تصادف تانکر حامل سوخت در پاسگاه ايست و بازرسي نصرتآباد جاده زاهدان - بم در تاريخ 84/3/3 در صحن علني مجلس شورای اسلامي قرائت شد. تحقيقوتفحص از سازمان مديريت و برنامهريزي کميسيون اجتماعي مجلس
شورای اسلامي درخواست تحقيقوتفحص از سازمان مديريت و برنامهريزي را در چهارم مهر سال 84 بررسي و تصويب کرد و پانزدهم همان ماه، در صحن علني به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. رياست هيات اين تحقيقوتفحص را سبحان حسيني برعهده داشت. تحقيقوتفحص از دانشگاه آزاد از طرحهاي جنجالي مجلس هفتم بود که رياست آن را عليرضا زاکاني بر عهده داشت. اين طرح همانطور که از سوي هيات تحقيقوتفحص گفته شده با عدم همکاري از جانب مسوولان دانشگاه روبهرو شده و از بررسيهای خود بازماند. البته اين مسوولان نيز هيات مسوول اين کار را متهم به ورود از راههاي غيرقانوني کردند. تحقيقوتفحص از امتحانات آموزش پزشکي تحقيقوتفحص از امتحانات تخصصي آموزش پزشکي به درخواست عليرضا زاکاني نماينده تهران، در تاريخ بيستوهفتم آبان 83 با رای موافق 152نماينده به تصويب رسيد. تحقيقوتفحص از وزارت علوم پيرو موافقت مجلس شورای اسلامي در جلسه علنی 83/10/27 با درخواست تعدادي از نمايندگان برای تحقيقوتفحص از وضعيت آموزشي و پژوهشي دانشگاههاي مختلف کشور، اعضاي اين هيات در تاريخ 84/1/27 انتخاب و تحقيقوتفحص از
دانشگاهها را آغاز کردند. محمد عباسي، قربانعلي نعمتزاده، حسن نوعياقدم، حميد سعادت، محمد استکي، اسدالله عباسي، فتحالله حسنوند، محمدعلي حياتي، عليرضا زاکاني، عباسعلي رستمي و نفسيه فياضبخش، 11نفر عضو هيات تحقيقوتفحص بودند که درخصوص وضعيت آموزشي و پرورشي در دانشگاهها، سياستها، برنامهها و عملکرد پيرامون آن، شرایط فرهنگي و سياسي، صنفي و نحوه عملکرد مسوولان و مجموعههاي مربوط به آن در وزارتخانه و دانشگاهها، گزينشها و انتصابات انجام شده، معيارهاي خاص و مراجع تصميمگير درخصوص آن و نحوه عملکرد در ارتباط با تخصيص اعتبارات و هزينهکردن آن از وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري تحقيقوتفحص کردند. تحقيقوتفحص از قوه قضاييه از طرحهاي پرسروصداي مجلس هفتم است که با 165 رای موافق در تاريخ 27 دي 83 پس از حدود چهارماه بحث روي مطرح يا مطرحنشدن آن، به تصويب نمايندگان رسيد. رياست هيات تحقيقوتفحص از قوهقضاييه برعهده حسين نجابت بود و حسن کامران رياست کميته تحقيقوتفحص را بر عهده داشت. اين تحقيقوتفحص در راستاي شفافشدن عملکرد قوهقضاييه درمورد مبارزه با مفاسد اقتصادي، بررسي گزارشات مربوط به
بهرهبرداري شخصي برخي از قضات و مقامات قضايي از موقعيتهاي اداري و شغلي و نحوه نظارت بر سلامت مالي و اخلاقي کارکنان و قضات، بررسي نحوه برخورد با ناهنجاريهاي اجتماعي، پيگيري و بررسي گزارشهاي واصله درباره عملکرد ثبت اسناد و املاک، حفاظت اطلاعات و سازمان بازرسي و سازمان زندانها، عملکرد قوه در تکريم اربابرجوع توسط مسوولان، متصديان و قضات، نحوه هزينه مبالغ مربوط به ماده 191 قانون برنامهسوم توسعه اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، نحوه اجرای فرامين مقاممعظمرهبري در ارتباط با قوه قضاييه و عملکرد قوه قضاييه در اجرای اصل 142 و اصل 49 قانون اساسي» بود و اين هيات با تشکيل سه کميته، درخصوص مسايل حقوقي، مسايل اداري و مالي و سازمانهاي وابسته به قوه قضاييه کار خود را آغاز کرد. گزارشهاي حاصل از اين تحقيقوتفحص در روزهاي پاياني مجلس هفتم قرائت شد. تحقيقوتفحص از سازمان ملي جوانان در تاريخ 14بهمن 83 به تصويب مجلس شورای اسلامي رسيد. انطباق سياستها و عملکردهاي سازمان با وظايف مصوب و اهداف ماده 158، بررسي کيفيت پژوهشها، بررسي سياستها و برنامههاي مرکز درباره اوقات فراغت جوانان، بررسي قراردادها و
تفاهمنامههاي سازمان، بررسي ميزان توانمندي «انجیاو»ها و نقش سازمان در ايجاد «انجیاو»ها، اعتبارات تخصيصيافته به «انجیاو»ها، رويکرد سازمان در بسط و گسترش «انجیاو»ها، بررسي ميزان شايستهگرایي در عزل و نصبها، ميزان توجه به ارزشهاي فرهنگي و اسلامي و... از محورهاي تحقيقوتفحص از اين سازمان بودند. رياست اين هيات را عفت شريعتي برعهده داشت. تحقيقوتفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد با 110رای موافق از 198رایدهنده به تصويب نرسيد. اما کميسيون فرهنگي مجددا آن را برای طرح دوباره در صحن علني ارایه کرد و در تاريخ 84/1/21 به تصويب نمايندگان رسيد. آرينمنش رياست اين هيات را برعهده داشت و بررسي ميزان انطباق برنامهها و عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد با اهداف و وظايف قانوني وزارتخانه و اصول سياستهاي فرهنگي جمهوري اسلامي، بررسي نحوه تخصيص يارانه و ساير حمايتها و اطلاعرساني در مورد چگونگي چاپ کتاب و برگزاري نمايشگاه کتاب بهويژه نمايشگاه بينالمللي، بررسي چگونگي و ميزان واردات کاغذ و نحوه تخصيص يارانه و علل گراني کاغذ و بررسي عملکرد خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران از جمله محورهاي تحقيقوتفحص بهشمار
ميرفتند. تحقيقوتفحص از سازمان خصوصيسازي در تاريخ 18ارديبهشت 84 با رای مثبت نمايندگان تصويب شد. بيکار شدن تعدادي از کارگران کارخانجات توليدي واگذارشده، کاهش توليد ناخالص داخلي، حراج بيتالمال، ايجاد جو بدبيني نسبت به نظام، ايجاد تنشهاي کارگري و ايجاد طبقه جديد از سرمايهداران نوکيسه را از عمده دلايل ارایه طرح تحقيقوتفحص از اين سازمان عنوان شده بود. تحقيقوتفحص از مرکز امور مشارکت زنان با 124رای موافق در مجلس به تصويب رسيده بود که رياست اين هيات برعهده فاطمه آليا، نماينده تهران بوده و شمال 12محور انطباق سياستها و عملکردها با شرح وظايف مصوب، کيفيت حضور در اجلاسهاي منطقهاي و جهاني، موضعگيري مرکز درباره اقدامات مغاير شوونات اسلامي در سطح بينالملل، بررسي اهداف کارگاههاي آموزشي، جشنوارهها و اجلاسها، راهاندازي مرکز، آموزش و مطالعات، ميزان بودجه تخصصي و نحوه هزينهکردن آنها، ميزان نحوه مساعدت به مراکز مختلف، طبقهبندي «انجیاو»ها، اعتبار تخصيصيافته به «انجیاو»ها، رويکرد مرکز «انجیاو»ها و چگونگي ارزيابي مرکز مشارکت امور زنان بر عملکرد «انجیاو»ها و سفرهاي
خارجي و ارزيابي اهداف و نتايج حاصله از جمله موارد تحقيقوتفحص از مرکز امور مشارکت زنان ميشد. تحقيقوتفحص از استانداري خراسان در تاريخ چهارماسفند 83 از دستور کار خارج شد. گزارش کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شورای اسلامي، درخصوص تقاضاي تحقيقوتفحص عدهاي از نمايندگان از استانداري خراسان رضوي که اين کميسيون به آن رای مثبت داده بود، با رایزني رييس کميسيون امنيت ملي با معاون پارلماني وزير کشور و اعلام وي مبني بر حل موضوع و رسيدگي به اعتراض نمايندگان درخواستکنندگان تحقيقوتفحص در اسرع وقت، از دستور کار جلسه علني مجلس خارج شد. بر اساس اين گزارش، تقاضاکنندگان تحقيقوتفحص از استانداري خراسان رضوي خواستار پاسخگويي مسوولان ذيربط بهويژه کميتهاي متشکل از معاوناول رييسجمهور، وزرای کشور، امور اقتصادي و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي درخصوص اجرای تبصره ماده واحده قانون تفکيک استان خراسان بودند. طرح تحقيقوتفحص از وزارت بهداشت در کميسيون بهداشت به تصويب رسيده بود در تاريخ 83/9/22در صحن علني مجلس مطرح و با 140رای به تصويب رسيد و در اول دي با رایگيري، پيرموذن، حسني،
فتاحي، محسني، نديمي، شهرياري و حيدرپور بهعنوان اعضاي هيات تحقيق انتخاب شدند و گروه تحقيقوتفحص بهمنظور بررسي سلامت آزمونهاي تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و مسايل پيگيري مسايل و موضوعات درخصوص آزمون پذيرش دستياري پزشکي سال 82 در دبيرخانه آموزش پزشکي و تخصصي وزارت بهداشت 29 دي مستقر و فعاليت خود را آغاز کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.