پایان ضربالاجل قانونی برای تصویب سقف بدهی
مذاکرات طولانی و پیدرپی اما بینتیجه؛ ضربالاجل قانونی برای تصویب سقف بدهی دولت آمریکا به پایان رسید اما هنوز خبری از توافق میان جمهوریخواهان و دموکراتها نیست. هرچند روز گذشته با پیگیری این موضوع توسط سنا، سناتور هری رید، از جناح اکثریت دموکرات و سناتور میچ مککانل، از جناح اقلیت جمهوریخواه در سنای آمریکا نسبت به حصول توافقی در این زمینه ابراز امیدواری کردهاند. به گزارش رویترز، با وجود اینکه جزییات این توافق هنوز نهایی نشده است، اما ظاهرا این توافق بودجه نهادهای دولت فدرال را تا 15ژانویه تصویب خواهد کرد و به تعطیلی بخشهایی از دولت که از ابتدای اکتبر به وقوع پیوسته بود، پایان خواهد داد. براساس این گزارشها، احتمال دارد که راهحل مورد توافق دو جناح حزبی سنا در اواخر روز چهارشنبه به رای گذاشته شود اما تا لحظه تنظیم این گزارش خبری از توافق منتشر نشده است. با این حال سرنوشت این پیشنهاد در مجلس نمایندگان مشخص نیست. مجلس نمایندگان با اکثریت جمهوریخواه روز سهشنبه در ارایه طرحی برای این موضوع ناکام ماند. اما بسیاری بر این باورند که فشار افکارعمومی و کاهش محبوبیت حزب جمهوریخواه در صورت به توافق نرسیدن، احتمال
نرمش این حزب را بیشتر کرده است. خطرات اقتصادی ناشی از عدمتصویب سقف بدهی جدید نیز اهرم فشار دیگری بر جمهوریخواهان است. در صورت توافق دو جناح حزبی، انتظار میرود کنگره دو مصوبه جداگانه را تصویب کند. مصوبه اول شامل مجوز مالی برای از سرگیری فعالیتهای دولتی و مصوبه دوم، تعیین افزایش سقف بدهی خواهد بود. دستیاران سنا گفتند، رهبران دو حزب رقیب در سنا به دنبال دو راه موجود تسریع در تصویب این توافق هستند که به صورت عادی اغلب فرآیند تصویب آن چند روز به طول میانجامد. سناتور دموکرات «دیک دوربین» گفت: «برای تصویب سریع این توافق، فردا یا در زودترین زمان ممکن، ما به همکاری اعضا نیاز داریم. اگر آنها بخواهند از همه فرصتهای خود برای ابراز مخالفت استفاده کنند، این روند چند روز طول خواهد کشید.» بر اساس یک سناریو، تمامی صدسناتور سنا توافق خواهند کرد که به دموکراتها اجازه دهند رایگیری سریع برای تصویب این طرح را زمانبندی کنند. به گفته یکی از دستیاران سنا که نخواست نامش فاش شود، بر اساس سناریوی بعدی، مجلس نمایندگان باید پیامی رسمی به سنا ارسال کند تا مسیر را برای تصمیمگیری سریع هموار کند. هنوز مشخص نیست که آیا مجلس
نمایندگان به این گزینه تن خواهد داد یا نه. روز سهشنبه، شاخص سهام در بازارهای مالی ایالات متحده تنزل کرد و در بازارهای خاورمیانه هم در معاملات روز چهارشنبه، نگرانی معاملهگران از احتمال بروز بحران مالی در آمریکا مشهود بود. جیکوب لیو، وزیر خزانهداری آمریکا گفته است که اگر کنگره تا روز پنجشنبه لایحه افزایش سقف بودجه را تصویب نکند، دولت فدرال امکان استقراض برای انجام پرداختهای خود را از دست خواهد داد و صرفا باید به موجودی نقدی و دریافتهای جاری مالیاتی اکتفا کند. اگرچه درآمدهای مالیاتی در جریان است اما این درآمد تنها جوابگوی بخشی از تعهدات دولت است. مانند اکثر دولتهای جهان، منابع مالی دولت فدرال آمریکا از طریق دریافت مالیات و عوارض و همچنین، استقراض بهمنظور پرکردن فاصله بین دریافتها و هزینههای دولتی در طول سال تامین میشود. براساس قوانین ایالات متحده، کنگره آن کشور باید هرساله حداکثر بدهی مجاز برای دولت را تصویب کند و دولت فدرال نمیتواند از این سقف تجاوز کند. تعیین سقف بدهی به دولت امکان آن را میدهد تا به تعهدات مالی خود که پیشتر در چارچوب لایحه بودجه تصویب شده است عمل کند. دولت فدرال خواسته است تا
سقف بدهی به 16تریلیونو700میلیارددلار افزایش یابد که شامل جمع بدهیهای دولت فدرال در پایان سال خواهد بود. کنگره آمریکا عمدتا از مذاکرات پیرامون تعیین سقف بودجه صرفا بهعنوان فرصتی برای ارزیابی عملکرد مالی دولت استفاده میکند و معمولا از تصویب سقفی بالاتر از حد نیاز خودداری نمیورزد تا دولت با مشکل مواجه نشود. در عین حال، گاه این مصوبه فرصتی را در اختیار کنگره قرار میدهد تا دولت را برای انجام خواستهای خود تحت فشار قرار دهد. از دیگر تاثیرات خودداری کنگره از تصویب سقف بدهی، بروز مشکلات در بازپرداخت اصل و بهره دیون قبلی دولتی است که میتواند باعث شود وامدهندگان خواستار دریافت بهره بالاتری برای قرضدادن به دولت شوند. افزایش نرخ بهره فشاری انقباضی را بر اقتصاد آمریکا و در نتیجه اقتصاد جهانی وارد میکند که در شرایط فعلی، میتواند به تعمیق رکود فعلی و به تعویق افتادن رشد اقتصادی جهان منجر شود. در سال ۲۰۱۱ نیز کنگره از تصویب به موقع سقف بدهی دولتی خودداری کرد که باعث شد درجهبندی مالی دولت آمریکا در جهان تنزل پیدا کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.