|

جزییات تخلفات ۲میلیارد دلاری بانک مرکزی و شرکت نفت

برداشت‌های غیرقانونی از خزانه تایید شد

شرق: گزارش تفریغ بودجه 90 از برداشت غیرقانونی مبلغ دو‌میلیاردو 382‌میلیون‌و 500‌هزاردلاری توسط شرکت ملی نفت ایران در خارج از کشور، خبر می‌دهد. از دیگر تخلفات ذکرشده در این گزارش، واریز مبلغ 92‌میلیاردو 285‌میلیون‌و 400‌هزاردلاری به‌عنوان علی‌الحساب به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. نشانه‌هایی که اقتصاد کنونی کشور دارد؛ از تبدیل این درآمدهای ارزی به ریال و تزریق آن به بازار حکایت می‌کند. افزایش تورم 91 به 30‌درصد و شش ماهه 92 به 40‌درصد تاییدی بر فرضیه چاپ اسکناس از سوی دولت دهم است. به‌عبارت دیگر از آنجا که دولت دهم برای پرداخت یارانه نقدی با کسری قابل‌توجهی مواجه بود بنابراین درآمدهای ارزی را به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزوده و معادل آن ریال چاپ کرده است. این اقدام دولت یعنی برداشت از پول نفت و چاپ اسکناس در ازای آن، تورم سال‌های گذشته را به بار آورد که در سال 91، 50‌درصد نسبت به سال 90 و در سال 92، صددرصد نسبت به دو سال قبل افزایش یافته است. در گزارش تفریغ بودجه سال 1390 عملکرد ردیف‌های درآمدی 210101 و 210109 در این بودجه مورد بررسی قرار گرفته و تصریح شده است: بانک مرکزی پس از کسر و پرداخت سهم شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی، مبلغ 54‌میلیاردو 387‌میلیون‌و صدهزاردلار ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در این سال را برخلاف حکم این بند با نرخ خرید ارز مرجع، خریداری و تا سقف نرخ محاسباتی، مبنای ردیف 210101 (10500ریال) را جهت تامین ردیف‌های درآمدی 210101 و 210109 به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور واریز و تفاوت حاصل با نرخ محاسباتی مبنای ردیف 210101 (10500 ریال) را به حساب ردیف درآمدی 160139 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کرده است. اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص خرید ارز ردیف‌های درآمدی مذکور به نرخ خرید مرجع (کمترین نرخ)، مبین عدم رعایت مفاد حکم این جزء است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ 53‌میلیاردریال بیشتر از سقف ردیف درآمدی 210109 به این ردیف پرداخت کرده که نشان‌دهنده رعایت مفاد حکم این جزء است. در هشت‌سال دولت نهم و دهم، سال 90 یکی از سال‌هایی بوده که دولت بیشترین درآمد ارزی را از محل صادرات نفت، گاز، میعانات و فرآورده‌های نفتی داشته است. از طرف دیگر مجموع صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی ما به حدود 150‌میلیارددلار در سال 1390 رسید که در تاریخ ایران بی‌سابقه بوده است. از آنجا که یکی از عادات دولت نهم و دهم به گفته هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، عدم اجرای کامل قانون بودجه بوده است؛ همواره در گزارش‌های تفریغ بودجه موارد متعددی در کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین صحن مجلس قرائت می‌شد که دولت از انجام آن سر باز زده است. منظور از دولت، دستگاه‌های وابسته به آن بوده که از جمله اینها بانک مرکزی است. حق‌شناس در گفت‌وگو با «شرق» اظهارکرد: در سال 90 هرچند بیشترین درآمد ارزی را داشتیم ولی قیدهایی در قانون بودجه برای دولت گذاشته شده بود که یکی از آنها واریز 20‌درصد از فروش نفت و گاز به حساب صندوق توسعه جهت اجرای برنامه پنجم سال اول شروع آن بود. همچنین دولت مکلف بود 5/14درصد از درآمدها را صرف عملیات اکتشاف، استخراج و سرمایه‌گذاری نفت و گاز کرده و دو‌درصد هم برای مناطق محروم هزینه شود. طبیعی است که پول نفت پیش از واریز به خزانه دولت باید به حساب‌های صندوق توسعه، شرکت نفت یا مناطق توسعه‌نیافته واریز می‌شد ولی در سنوات گذشته به‌خصوص سال‌های 84 تا 91 همواره یکی از چالش‌های دولت و مجلس، عدم رعایت قانون از سوی دولت بوده است. مثالی که این کارشناس از تخلفات دولت قبل عنوان می‌کند واردات بنزین بیش از حد تخمین زده شده و واریز پول به حساب‌هایی که مجلس در تعیین آن دخیل نبوده، است. با حجم کنونی تخلفات در صورتی که دادستان دیوان محاسبات کشور مُصر به اجرای قانون باشد، مسوولان خاطی باید به مراجع قضایی فراخوانده شوند. جزییات دیگر این گزارش نشان می‌دهد: در سال 1390 مبلغ دو‌میلیاردو 361‌میلیون‌دلار بابت تعهدات بیع‌متقابل از محل صادرات نفت‌خام، میعانات گازی (سهم 5/14درصدی شرکت ملی نفت ایران)، مایعات و فرآورده‌های نفتی پرداخت شده است. طبق مفاد جزء (ب) این بند، بازپرداخت تعهدات بیع‌متقابل به‌عهده شرکت ملی نفت ایران است. از آنجایی که سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه از محل صادرات نفت‌خام و میعانات گازی، 5/14درصد است، بنابراین خزانه‌داری کل کشور باید 5/85درصد از ارزش نفت‌خام و میعانات گازی صادرشده به‌منظور بازپرداخت تعهدات بیع‌متقابل به مبلغ یک‌میلیاردو 700‌میلیون‌و699‌هزارو 522 دلار را از مبالغ پرداختی به شرکت ملی نفت ایران (موضوع سهم 5/14درصد) کسر می‌کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1390 پس از واریز 5/14‌درصد مبالغ واریزی از محل صادرات نفت‌خام و میعانات گازی به حساب‌های تمرکزی شرکت ملی نفت ایران نزد خزانه‌داری کل کشور، در تاریخ 28/12/1390 بنا به درخواست خزانه‌داری کل کشور، به دلیل عدم تفکیک منابع بازپرداخت بیع‌متقابل (نفت، مایعات و فرآورده‌های نفتی) مبلغ یک‌میلیاردو 925‌میلیون‌و 827‌هزارو 995 دلار (معادن5/85‌درصد کل مبلغ بازپرداخت بیع‌متقابل تا تاریخ 28/12/1390) را بابت بازپرداخت تعهدات بیع‌متقابل از حساب‌های شرکت ملی نفت ایران برداشته و جهت تامین تکالیف بند (2) این قانون اختصاص داده است. بنابراین مبلغ 225 میلیون‌و 128‌هزارو 473دلار از محل سهم 5/14درصد شرکت ملی نفت ایران کسر و بابت بند (2) ماده‌واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور اختصاص یافته که مبین عدم رعایت مفاد حکم این جزء است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از کسر و پرداخت 5/14درصد سهم شرکت ملی نفت ایران، 20‌درصد سهم صندوق توسعه ملی و سهم ردیف‌های درآمدی 210101 و 210109، از مازاد ارز حاصل به میزان 9‌میلیاردو 546‌میلیون‌و 200‌هزاردلار قبل از تامین مصارف موضوع بند (2) این قانون، مبلغ 340‌میلیون‌دلار را به حساب ذخیره ارزی واریز کرده که مبین عدم رعایت مفاد حکم این جزء است. در ادامه این گزارش آمده است: مبلغ 9‌میلیاردو 206‌میلیون‌و 200‌هزاردلار از مازاد درآمد موضوع این جزء که از ارقام زیر تشکیل شده، بابت تکالیف موضوع بند (2) ماده‌واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور پرداخت شده است. 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد 1390، مبلغ سه‌میلیاردو 586‌میلیون‌و 300‌هزاردلار ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را بابت مطالبات از خزانه‌داری کل کشور (پرداخت‌های بانک مرکزی به خزانه‌داری در پایان سال 1389)، برداشت کرده بود. بانک مرکزی ایران مبلغ مذکور را در اسفندماه سال 1390 (به‌موجب قانون الزام دولت به اجرای این جزء مصوب 3/12/1390) به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کرد. اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص برداشت مبلغ مذکور در سه‌ماهه اول سال 1390 و واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور در اسفندماه مغایر با مفاد این جزء است. این موضوع طی گزارش مورخ 19/6/1391 جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده است. اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص عدم برگشت مبلغ 340‌میلیون‌دلار (واریزی به حساب ذخیره ارزی) به حساب خزانه‌داری کل کشور مغایر با مفاد حکم این جزء و قانون الزام دولت به اجرای آن است. 2- مبلغ مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام و میعانات گازی به مبلغ سه‌میلیاردو 694‌میلیون‌و 100هزار) دلار. 3- برداشت مبلغ یک‌میلیاردو 925‌میلیون‌و 800‌هزاردلار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (با اعلام خزانه‌داری کل کشور) از حساب‌های تمرکزی شرکت ملی نفت ایران بابت اعمال حساب بیع‌متقابل و واریز آن به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.