|

ضرورت همه‌پرسی در چارچوب قانون اساسی

علی‌محمد نمازی . نایب‌رییس مجمع نمایندگان ادوار مجلس

در ارتباط با دستور رییس‌جمهوری به دو دستگاه مهم برای انجام نظرسنجی پیرامون اقدام دولت در سفر به آمریکا و مذاکرات صورت‌گرفته، باید بگویم این موضوع از ابعاد مختلف قابل بررسی است و برای پی‌بردن به نظر مردم می‌توان از چند روش استفاده کرد، یکی از این روش‌ها برگزاری انتخابات یا رفراندوم است، روش دیگر استفاده از مطبوعات و رسانه‌ها و روش سوم نظرسنجی است. اما نظرسنجی که از ابزار مهم در پی‌بردن به نظر و عقاید مردم است دارای شروطی است: اولا نظرسنجی‌ها باید به‌صورت کاملا علمی و فنی بوده، به‌صورت بی‌طرفانه صورت پذیرد و موضوع مهم دیگر استخراج نتیجه و تحلیل درست آن است و قطعا در جریان آزاد اخبار و اطلاعات، نظرسنجی می‌تواند مبنای درست تصمیم‌گیری‌ها به‌شمار‌ آید. نظرسنجی باید در دستیابی به روند صحیح امور کارگشا باشد. زمانی که حکومت و دولت می‌خواهند برای مردم کار کنند و وقتی قرار است تغییری در روند چند دهه‌ای کشور ایجاد شود، چه مرجع تصمیم‌سازی بهتر از خود مردم است. بر این اساس با توجه به دیوار بلند بی‌اعتمادی که بین ایران و ایالات‌متحده وجود دارد اگر بخواهیم در جهت روند اعتدال و تدبیر گام برداریم قطعا این موضوع باید از طریق مذاکره و در نتیجه برقراری ارتباط با محوریت منافع ملی صورت گیرد. در اصل 59 قانون اساسی عنوان شده که در مسایل مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌توان همه‌پرسی انجام داد، بنابراین همه‌پرسی نیز نوعی نظرسنجی است. در قانون اساسی همچنین تاکید بر تبادل اخبار و اطلاعات و تشکیل احزاب آزاد شده و همه اینها عواملی است برای نظرسنجی. خیلی از موارد هست که در قانون اساسی از جمله نظرسنجی نامی به میان نیامده. اما مهم این است که عملی برخلاف قانون اساسی صورت نگیرد. اصولا قانون اساسی یک مبناست اما تجربه و عرف نیز راهگشاست و کاربرد دارد. نظرسنجی نوعی همه‌پرسی است که در جامعه نمونه و کوچک‌تر که تقریبا معرف کل جامعه باشد صورت می‌گیرد و نتیجه آن قابل تعمیم به‌کل جامعه است. رییس‌جمهوری در سوگند خود در حضور رییس قوه‌قضاییه و در مجلس‌شورای‌اسلامی که در اول دوره ایراد می‌کند متعهد می‌شود تا در راه حراست از مرزها، استقلال سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از هیچ اقدامی دریغ نورزد وقتی بحث از حراست از مرزها و استقلال سیاسی و فرهنگی و... می‌شود بخش مهم این امور مربوط به سیاست خارجی است همچنین در اصل125 در قانون اساسی تاکید شده است که امضای عهدنامه‌ها، موافقتنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها و برقراری رابطه با سایر دولت‌ها برعهده رییس‌جمهور است و سفرا با پیشنهاد وزارت خارجه و امضای رییس‌جمهور منصوب می‌شوند. اما در رابطه با رهبری نظام، اصل 110 عنوان می‌کند که تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر نحوه اجرای سیاست‌های کلی با رهبری معظم است. در کل می‌توان گفت تعیین سیاست‌های کلی با رهبری معظم و اجرای آن با قوای سه‌گانه است. بنابراین امور مربوط به سیاست خارجی که کاری اجرایی است به‌عهده وزارت امور خارجه و رییس‌جمهور است. رهبری معظم به‌طور کلی عملکرد دولت یازدهم را در اجلاس سالانه سازمان ملل تایید کردند اما فرمودند آمریکا قابل اعتماد نیست و باید مواظبت بیشتر کرد. به‌هرحال باید به اقدامات رییس‌جمهوری محترم اعتماد و حمایت کرد تا وی بتواند بر اساس قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام که منافع کشور را تامین می‌کند به حرکت خود تا رسیدن به خواسته‌های مطلوب مردم ادامه دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.