|

درخواست لغو ممنوعیت‌های صادراتی

مهر: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در قالب سلسله گزارش‌هایی ضمن تحلیل وضعیت اقتصادی کشور، چالش‌های بخش بازرگانی در اقتصاد ایران را تشریح کرد. به گزارش این مرکز، سیاست کنونی تخصیص ارز، هم باعث بروز مشکلاتی برای صادرات و هم واردات شده است. در بخش صادرات، محدودیت‌هایی به‌منظور جلوگیری از صادرات مجدد کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده‌اند، صورت گرفته است و در بخش واردات نیز عدم‌تخصیص ارز به برخی گروه‌های کالایی یا قاچاق کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده‌اند، مشکلاتی را ایجاد کرده است. تنوع نرخ‌های ارز و اختلاف آنها باعث مشکلاتی از قبیل ایجاد فساد و رانت‌جویی، تشویق به خروج قاچاق کالاهایی که برای واردات ارز مرجع یا مبادلاتی دریافت می‌کنند و در نتیجه هدررفت منابع می‌شود. این تنوع نرخ ارز گاهی اثربخشی مورد نظر را نیز به همراه ندارد، مثلا برخی کالاها مانند برنج که برای واردات از ارز مرجع استفاده کرده‌اند، در حال حاضر در بازار دچار کمبود شده و با قیمت‌های بالاتر از قیمت پایه به دست مصرف‌کننده می‌رسند. بنابراین سازوکار بازرگانی کشور باید به‌گونه‌ای تغییر کند تا ضمن حرکت به سمت حذف نرخ‌های چندگانه نرخ ارز در یک بازه زمانی، در کوتاه‌مدت نیز شفاف‌سازی لازم برای تخصیص ارز صورت گیرد و ابهامات و مشکلاتی مانند ممنوعیت صادرات برخی اقلام کالاها به‌دلیل دریافت ارز مرجع رخ ندهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.