|

نقش صنعت نفت ایران در اقتصاد ملی

بابک عباس‌پور: عرصه مدیریت کلان و راهبردی اقتصاد کشور، نیازمند برنامه‌ریزی صحیح و منطقی است. درآمدهای خدادادی و طبیعی هر کشوری از جمله کشور ما نه بر مبنای خام‌فروشی بلکه باید موتور محرک پیشرفت اقتصادی باشد تا بتواند تولید و صنعت ملی و دیگر صنایع پایین‌دستی و کوچک و تبدیلی را متحول کند. به‌طوری‌که الان باید از طریق منبع انرژی با نگاه صنعتی‌شدن جزو کشورهای سرآمد صنعتی باشیم که متاسفانه نیستیم... جالب است بدانیم که هم‌اکنون بسیاری از کالاهای مورد نیاز صنایع نفت و گاز از کشورهایی نظیر هند، چین، کره‌جنوبی و... خریداری می‌شود، کشورهایی که سابقه آنها در این صنعت کمتر از سن بلوغ انسان است ولی ما به‌عنوان پیر صد ساله این صنعت محتاج آنهاییم. با قطعیت می‌توان گفت که صنایع نفت و گاز گسترده‌ترین طیف صنایع جانبی را دارد و در صورت مدیریت صحیح، می‌توان حجم وسیعی از صنایع را مستقر کرده و از آنها در دیگر صنایع نیز بهره‌برداری کرد. بدیهی است که به‌طور مثال سازنده پمپ‌های مورد نیاز صنایع نفت و گاز با آن حد استاندارد و دقت بالا، حتما می‌تواند پمپ‌های صنایع دیگر را نیز تولید کند یا سازنده شیرهای کنترلی صنایع نفت و گاز به راحتی انواع شیرهای مورد نیاز صنایع دیگر را تولید می‌کند. بنابراین در مجموع می‌توان گفت که اکثر سازندگان صنایع نفت و گاز، قابلیت ارایه خدمات به دیگر صنایع را داشته و از طرف دیگر صنایع جانبی نفت و گاز از نظر کمی نیز با هیچ صنعت دیگری قابل قیاس نیست. دو موضوع فوق درک این مطلب را آسانتر می‌کند که گسترش صنایع نفت و گاز در کشور، می‌تواند منجر به توسعه صنعتی کشور شده و علاوه بر آن از خروج سهم بزرگی از درآمدهای حاصل از قرارداد‌های نفت و گاز به خارج کشور جلوگیری کند. از دیگر محاسن گسترش صنایع نفت و گاز، پیشرفت تکنولوژیک کشور است. در حال حاضر بسیاری از کالاهای مورد نیاز صنایع نفت و گاز به بهانه اینکه کاربردی دوگانه دارند، قابل خرید از خارج از کشور نبوده و مصداق اقلام تحریمی هستند. این کالاها، معمولا اقلامی هستند که در صنایع هسته‌ای و همچنین صنایع دفاعی و نظامی نیز ممکن است قابل استفاده باشند و معمولا کالاهایی هستند که ساخت آنها نیاز به تکنولوژی بالایی دارد و باز قابل تامل است که سازندگان این تجهیزات در دنیا نیز بسیار محدود و اکثرا از کشورهای غربی هستند. حال چگونه است که با وجود این سطح از اهمیت، آن‌طور که شایسته است از این خوان نعمتی که خودمان میزبان آنیم، نمی‌توانیم به حد کفایت و استحقاقمان بهره ببریم. مطمئنا از اساسی‌ترین علل آن می‌توان به ضعف‌های مدیریتی اشاره کرد که البته باز هم جالب توجه است که عزم ساخت تجهیزات در داخل کشور در سطوح وزارتی در حد مطلوب وجود داشته و دارد ولی باز هم در عمل اتفاقات دیگری به وقوع می‌پیوندد. حتما وزرایی قبلا داشته‌ایم که اهمیت فراوانی برای ساخت تجهیزات در داخل کشور قایل بودند و چندین ابلاغیه در این خصوص صادر کردند ولی متاسفانه هم عمر وزارتشان برای رسیدن به این اهداف کوتاه بوده و هم مقاومت‌های موجود در بدنه نیز مانع این امر می‌شد. حدودا 12-10 سال پیش، در زمان وزارت مهندس زنگنه بحث سهم ایران در قراردادهای نفت و گاز به‌صورت جدی مطرح و پیگیری شد. در آن زمان سهم ساخت داخل قراردادها حدود 40درصد بود که به نسبت آن زمان، رقم مناسبی بود و کسب 40درصد از قراردادهای نفت و گاز بهره مناسبی برای شرکت‌های ایرانی بود. تا مدت‌ها نیز موضوع به‌صورت جدی از طرف وزارت نفت پیگیری و پیمانکاران متعهد به اجرای آن بودند تا اینکه بعد از چند سال سهم 40‌درصدی ایران در قراردادهای نفت و گاز نهادینه شده و به‌صورت خودکار در قراردادهای جاری به دلیل افزایش و گستردگی شرکت‌های خدمات‌دهنده و سازنده ایرانی موضوع به راحتی به نتیجه می‌رسید. البته شرایط فعلی مملکت و تحریم‌ها و جنگ اقتصادی جاری که درگیر آن هستیم ایجاب می‌کند حتی در صورت نبود سازندگان داخلی تجهیزات، سرمایه‌گذاری‌های وسیعی در جهت ایجاد این صنایع صورت پذیرد و دولت خود متولی کمک به گسترش این صنایع شود ولی خوشبختانه با وجود صنایع مستقر کنونی نیازی به کمک دولت برای سرمایه‌گذاری نبوده و انتظار از دولت فقط در حد حمایت از تولیدکنندگان داخلی است و به گونه‌ای عمل خواهد کرد که تمامی انتظارات مشتری خود را برآورده کرده و بهانه‌ای برای خرید از خارج باقی نگذارد ولی متاسفانه موارد فراوان وجود دارد که عکس موضوع را به اثبات می‌رساند. لذا به نظر می‌رسد افزایش سهم ایران در قراردادهای نفت و گاز و پایش و تضمین اجرایی‌شدن آن و تدوین راهکارهای لازم جهت اجرایی‌شدن این سهم، از جمله موضوعاتی است که با جدی‌گرفتن آن و دخالت شخص وزیر محترم نفت (همان‌گونه که سهم قبلی ایرانی قراردادها حاصل پیگیری و جدیت ایشان در دوره قبلی وزارتشان بوده است) و انتقال این جدیت در سطوح میانی تصمیم‌گیری وزارت نفت علاوه بر ایجاد جنبش در سازندگان داخلی باعث رونق این صنایع و در نتیجه آن تحرک دیگر صنایع کشور شود. مطمئنا این موضوع با مقاومت زیادی خصوصا از سوی دلالان شرکت‌های خارجی مواجه خواهد شد که طبیعی است و علت آن از بین‌رفتن منافع آنان است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.