توسعه پایدار انرژیها و وزارت نیرو
حامد بهشتی . پژوهشگر مرکز مطالعات محیطزیست برلین
سخنان اخیر وزیر نیرو، جناب آقای چیتچیان در موضوع سیاستهای جدید این وزارتخانه در حمایت از تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر نوید رویکردی عملگرا در تغییر تمرکز بر منابع فسیلی انرژی میدهد. سیاستهای جدید که با تغییر اصولی در قیمت خرید برق از منابع تجدیدپذیر تعریف میشود، ضمن پدیدآوردن فرصتهای جدید برای توسعه انرژی باد و خورشید، زمینه تحرک صنعتی چشمگیری را در کشور در آینده نزدیک به وجود خواهد آورد. اعلام قیمت خرید چهارهزارریال بر کیلووات ساعت برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر در کنار اعلام قریبالوقوع مناقصه جهت احداث 60مگاوات نیروگاه بادی و صدمگاوات از سایر منابع به خودی خود سهم منابع تجدیدپذیر را، ولو اندک، در سبد تولید انرژی ایران افزایش خواهد داد. اما نکات مهمی در این خصوص وجود دارد که توجه به آن تضمینکننده توسعه پایدار منابع تجدیدپذیر در ایران خواهد بود و عدمرعایت آن خطر هدررفت سرمایه و اعتماد به منابع جایگزین انرژی را همراه خواهد داشت. روی خوشبینانه حرکت جدید و هدفگذاریهای تولیدی اخیر آن است که با تخصص و اشرافی که وزیر جدید نیرو در امر انرژیهای تجدیدپذیر دارند، اهداف و پروژههای در نظر گرفتهشده روی
اجرا خواهند دید. اما همه مساله صرفا اجرای این حجم از طرح نیست بلکه هدف بلندتری پیشرو است که توسعه پایدار این صنعت را در کشور مدنظر دارد. برای دستیابی به توسعه پایدار در منابع تجدیدپذیر اولین قدم بدون شک تصویب قانون انرژیهای تجدیدپذیر در مجلس شورای اسلامی است؛ قانونی که ضوابط، مقررات، نهاد مسوول، ساختار مالی، گستره زمانی، ویژگیهای صنعتی و... را در برگیرد. تا زمانی که توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در قالب قانون معرفی نشود، اجرای پروژههای هرچند بزرگ مقیاس نخواهد توانست توسعه پایدار را در اقتصاد و صنعت تجدیدپذیرها به وجود آورند. شاهد مثال این امر اقدام عربستانسعودی در اختصاص یک میلیارددلار برای نصب تجهیزات خورشیدی در بیابانهای این کشور است که بهرغم بزرگی طرح هیچگاه توانایی صنعتی و اقتصادی را در صنعت تجدیدپذیرها میهمان این کشور نکرده است. از سوی دیگر تجربه موفق کشورهایی چون آلمان، آمریکا، اسپانیا، دانمارک و... در عرصه تجدیدپذیرها همه به بزنگاه پراهمیت تدوین قانون برمیگردد که نتیجه آن پیشتازی منطقهای و بینالمللی هر یک از این کشورها در توسعه پایدار منابع تجدیدپذیر است. عموم موارد مهم دیگری که
تضمینکننده توسعه پایدار منابع تجدیدپذیر در کشور هستند همه زیر چتر قانون مصوب قرار خواهند گرفت که تعاریف و الزامات مربوطه را تعریف خواهد کرد. یکی از اصول حیاتی که قانونگذار در قوانین حمایتی مربوط به انرژیهای تجدیدپذیر به آن میپردازد، ساختار مالی است که متضمن موفقیت یا شکست در اهداف تعریفشده در قانون است. قانونگذار باید نرخ خرید برق و نوع تامین مالی آن را مشخص کند. اعلام قیمت خرید ثابت برای هر کیلووات برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر (که از جیب دولت پرداخت میشود) شاید در کوتاهمدت و به صورت آنی رشد قابل توجهی را در احداث پروژههای بادی و خورشیدی در کشور سبب شود، اما بدون شک این رشد پایدار و متعادل نخواهد بود. منابع تجدیدپذیر انرژی همانگونه که از اسم آن پیداست از انواع مختلفی تشکیل شدهاند که هر یک ویژگی خاص خود را داشته و توانایی تولیدی متفاوتی را دارا میباشند. برای مثال ارزش برق تولیدی یک نیروگاه خورشیدی در ظهر تابستان که عموما بالاترین ساعات مصرف برق میباشد با ارزش برق تولیدی همان نیروگاه در اوایل روز به شدت متفاوت است. یا هزینه تولید برق بادی به مراتب کمتر از برق خورشیدی است حال آنکه قیمت خرید هر
دو در طرح کنونی یکسان دیده شده است. همین عدمتوجه به قیمتگذاری حتی در نهادهای قانونی منجر به تجربههای بینالمللی تلخی در عرصه تجدیدپذیرها شده است. تجربه سال 1386 اسپانیا که تعرفه بالای انرژی خورشیدی منجر به عقبنشینی دولت و سردرگمی سرمایهگذاران شد. یا تجربه اخیر ژاپن بعد از فاجعه فوکوشیما که برای ترغیب سرمایهگذاری در منابع تجدیدپذیر تعرفه خرید غیرمنطقی تصویب شد و هماینک این مساله در این کشور مناقشهبرانگیز شده است. در بحث ساختار مالی، نمیتوان انتظار داشت در شرایطی که قانون هدفمندی یارانهها در حال اجراست دولت برای بلندمدت درآمد نفت را هزینه پرداخت یارانه جدیدی به نام تجدیدپذیرها کند، این چیزی است که در شرایط کنونی شاهد آن هستیم. روی دیگر سکه در شرایط کنونی ایران بحث تورم است. در نظرگرفتن قیمت ثابت در شرایط تورم بالا به هیچوجه امنیت بازگشت سرمایه را توجیه نخواهد کرد. تجربه کشورهای در حال توسعهای که دست به گریبان تورم بالا هستند در چنین مواردی عموما اختصاص ضریب افزوده بر قیمت شناور بازار برق کشور برای برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر است. به این ترتیب نرخ تورم برای تولیدکننده از عنصری ضدسرمایه به
عنصری خنثی تبدیل میشود که بر این اساس امنیت سرمایهگذاری و بازگشت آن از تضمین بالاتری برخوردار خواهد شد. نکته مهم دیگری که قانونگذار در قانون انرژیهای تجدیدپذیر به آن خواهد پرداخت بازه زمانی قانون و سقف تولید است. تجربه عمومی بینالمللی در این خصوص عموما بین 15 تا 20 سال را مدنظر قرار میدهد. این بازه زمانی دولت را موظف به عمل به تعهدات قانونی در این محدوده زمانی کرده و امنیت سرمایهگذاری و بازگشت آن را تضمین میکند. عدمتعریف بازه زمانی کار را برای سرمایهگذار جهت تصمیمگیری دشوار میکند. از سوی دیگر در نظر گرفتن سقف تولید ضوابط مالی مربوطه را از گزند افسارگسیختگی و عدمتوانایی از اجرای تعهدات به دور میکند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.