|

سخنگوی دولت:

بخش فنی سپاه برای کشور ظرفیت است

شرق: دیروز «نوبخت» سخنگوی دولت درخصوص مسایل اقتصادی کشور کنفرانس خبری برگزار کرد و در آن به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. توضیحات مهم نوبخت درخصوص نقش سپاه در اقتصاد، مساله بابک زنجانی، اصلاحیه لایحه بودجه و سرنوشت پرداخت یارانه‌ها بود. بنا بر گزارش تسنیم وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از کلید‌هایی که انتظار می‌رود قفل‌های اقتصادی کشور را باز کند، کمرنگ‌شدن حضور نهادهایی بود که ماهیتا غیراقتصادی هستند اما در اقتصاد کشور فعال هستند؛ دیروز خبری آمد که رییس‌جمهور از سپاه درخواست کرده که با در دست‌گرفتن چند پروژه بزرگ در کشور به تحقق حماسه اقتصادی کمک کند، اظهار کرد: سپاه نه بخش نظامی‌اش، بخش فنی آن ظرفیتی برای کشور است. البته در کنار ظرفیت بزرگ بخش خصوصی و تعاونی و غیردولتی. بنابراین سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و از آن به مثابه یک انقلاب اقتصادی یاد شد این بود که همه این ماموریت‌ها و مسوولیت‌ها و تصدی‌ها به بخش غیردولتی واسپاری و به بخش خصوصی و تعاون واقعی داده شود. سخنگوی دولت تاکید کرد: انتقاد ما در گذشته این بود که بخش‌هایی که در گذشته استفاده کردند و آمدند، اگرچه روکش بخش خصوصی داشتند، اما بخش خصوصی واقعی نبودند و ما معتقدیم باید بخش خصوصی واقعی مشارکت داشته باشد. در حال حاضر نیز حرف ما این است که بخش خصوصی باید فعال باشد. حتی در آنجاهایی که دولت می‌تواند فعالیت داشته باشد، می‌خواهیم آن فعالیت‌ها را نیز به بخش خصوصی واسپاری کنیم تا سیاست‌های کلی اصل 44 را آنگونه که هست اجرا کنیم. نوبخت خاطرنشان کرد: مثلا قبلا در گذشته ساخت اسکله و بندرگاه که می‌توانست توسط سازمان بنادر و کشتیرانی انجام شود، توسط عزیزانمان در سپاه انجام می‌شد، اما در حال حاضر خودشان فهمیدند و این موضوع به دیگر بخش‌ها واسپاری شد. بنابراین می‌توانیم از ظرفیت خوب و مطلوبی که در بخش فنی سپاه و نیروهای مسلح وجود دارد، استفاده کنیم، مشروط بر اینکه بخش خصوصی ما بنا به هر دلیلی نتواند به آن عرصه وارد شود. وی ادامه داد: تردید نکنید موضوعی که رییس‌جمهور مطرح کرد، با توجه به جمیع جهات و مسایلی که در کشور وجود دارد، بود. پروژه‌هایی که بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی نمی‌تواند ورود پیدا کند، باید از ظرفیت‌های نظام استفاده شود و سپاه پاسداران نیز یکی از ظرفیت‌های نظام است. البته بخش فنی سپاه را می‌گویم. بنابراین قطعا نظر آقای روحانی برخلاف آنچه که گفته این‌طور نخواهد بود که باز هم بخش خصوصی و تعاونی را کنار بگذاریم و از بخش‌های شبه‌دولتی استفاده کنیم. سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که وزیر نفت اعلام کرده بابک زنجانی دومیلیارددلار از پول نفت را به کشور بازنگردانده و اقدامات دولت برای مقابله با اینگونه افراد چیست، گفت: قطعا با توجه به نوع رویکرد دولت برای واسپاری امور به بخش غیردولتی که آن هم نباید مستمسکی برای سوءاستفاده برخی افراد شود، قطعا مطمئن باشید که در همان واسپاری‌های نخست به حد کافی نکته‌های حاکی از اینکه واسپاری‌ها منجر به بهبود روش می‌شود، انجام خواهد شد و در این مورد خاص نیز قطعا آقای زنگنه وزیر نفت گزارش تکمیلی را به رسانه‌ها اعلام خواهد کرد. نوبخت در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنم بحث هدفمندی یارانه‌ها را به تعارف می‌گذرانید، چرا که این طرح استخوانی لای زخم است و ادامه‌اش هم امکان‌پذیر نیست، چرا به صورت روراست با مردم صحبت نمی‌کنید؟ گفت: ما در حال تدبیر هستیم. قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از یک شیرخوار تا پیرمردی که در آسایشگاه سالمندان زندگی می‌کند را شامل می‌شود. حتی در بعضی از آمارها بیشتر از جمعیت ایران را شامل می‌شود. بنابراین برای چنین مساله مهمی اگر قرار است تغییر روشی صورت بگیرد، باید همه ابعاد مختلفش مورد مداقه قرار بگیرد. وی خاطرنشان کرد: ما باید حتما بسیار دقیق و با مطالعه بر روی این طرح کار کنیم چراکه از یک موضوع اقتصادی خارج و به موضوع اجتماعی تبدیل شده است ما نباید شوکی به جامعه وارد کنیم اگر می‌خواهیم چیزی را تغییر دهیم باید جایگزین بهتری را برای آن پیدا کنیم. نوبخت تصریح کرد: بانک مرکزی موظف شد تا پایان مهرماه نسبت به بازنگری و اصلاح مقررات مربوط به بازگشایی اعتبارات اسنادی ال‌سی اقدام کند. همچنین موظف شد مدیریت تقاضای ارز را از طریق واردات کالاها با وزارت صنعت انجام دهد. سخنگوی دولت ادامه داد: گمرک موظف شد که سرویس ارزیابی ویژه برای واحدهای تولیدی در گمرکات کشور ایجاد کند. همچنین موظف شد ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی را به صورت نسیه یا نگهداری بخشی از کالا انجام دهد. نوبخت تصریح کرد: صندوق توسعه ملی مکلف شد تا حداکثر دو ماه علاوه بر بهبود روش‌های اجرایی، منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را در اختیار بخش غیردولتی قرار دهد. همچنین معاونت نظارت راهبردی دولت موظف شد حداکثر ظرف سه‌ماه با همکاری دستگاه‌ها نسبت به تقویت و عملیاتی‌کردن راهکارهای اجرایی منجر به تسویه بدهی دولت به پیمانکاران و مشاوران طرح‌های تملک دارایی اقدام کند. سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که قرار بود بخشی از منابع حاصل از آزادسازی یارانه‌ها به دو وزارتخانه نفت و نیرو اختصاص پیدا کند، اما ظاهرا این منابع اختصاص داده نشده است، اظهار کرد: در راستای اجرای ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها و مواد هفت و هشت ‌این قانون، دستگاه‌ها یا شرکت‌هایی که اقدام به اصلاح قیمت و حذف بخشی از قیمت یارانه‌ها می‌کنند، باید این مبلغ را به حساب خزانه واریز کنند. شرکت نفت مبالغ خودش را بردارد و خزانه نیز مالیات‌های خود را برداشت کند. همچنین بخشی که سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها هست نیز به سازمان بپردازند. نوبخت ادامه داد: ممکن است اختلاف حساب‌هایی میان سازمان و دستگاه‌هایی مانند وزارت نیرو و وزارت نفت وجود داشته باشد که آیا تمامی آنچه که سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها هست پرداخت شده یا خیر؟ به هر تقدیر طی چند جلسه که داشتیم، بخشی از مطالبات سازمان هدفمندی یارانه‌ها را از این دو دستگاه تعبیه می‌کنیم به قسمی که همان‌طور که قول داده شد در 22شهریور منابع لازم برای توزیع یارانه‌های نقدی به انجام رسید و همه توانستند یارانه‌ها را دریافت کنند. وی افزود: باید منابع یارانه‌ها به شکلی توزیع شود که شوکی به جامعه وارد نشود، بنابراین این همفکری در حال انجام است. این دو دستگاه نسبت به منابعی که سهم خودشان است، خودشان به خزانه ملی واریز می‌کنند و اگر مطالباتی دارند باید از خزانه دریافت کنند. اما در حال حاضر عدد و رقمی که بتوان به صورت عمومی اعلام کرد و اینکه این دو دستگاه مطالبه‌ای دارند یا خیر بر عهده خودشان است که گزارش کنند. نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت منوط به تصویب لایحه اصلاح بودجه 92 است، اظهار کرد: لایحه اصلاحیه بودجه که از طرف دولت به مجلس تقدیم شد، یک پیام اصلی داشت و آن این بود که آنچه به عنوان منابع 210هزارمیلیاردتومانی در بودجه سال‌جاری به تصویب رسید، با توجه به عملکرد گذشته قابل وصول نیست و ما فکر می‌کنیم دو کار می‌توان انجام داد. وی ادامه داد: یک اقدام این است که به روی خودمان نیاوریم یا آنچه محترمانه گفته می‌شود که دولت عجله نکند. در این صورت پایان سال همه دستگاه‌هایی که با این 210هزارمیلیاردتومان ایجاد تعهد کرد‌ه‌اند، امکان پرداخت تعهداتشان را ندارند و بنابراین باید منابعی را تامین کنیم چون وقتی نیست. سخنگوی دولت تاکید کرد: بنده با توجه به اینکه سال‌ها در کمیسیون برنامه و بودجه سخنگو بودم، بارها با اصلاحیه‌های بودجه پایان سالی روبه‌رو شده‌ام و همواره راهکارشان این بود که برای پایان سال از بانک مرکزی قرض بگیریم، این ته کار است و اگر ما در حال حاضر بدانیم که چون دخلی نداریم، خرجی را به خزانه واگذار کنیم، درست نیست و موجب تورم می‌شود. بنابراین باز تاکید می‌کنم این تورم، تورم مهاجرتی و وارداتی نیست و از کرات دیگر بر ما نازل نشده، بلکه محصول تصمیم‌گیری‌هاست و این تصمیم‌های خرد‌خرد می‌تواند منجر به تحمیل تورم سنگینی بر کشور شود. نوبخت گفت: ما به مجلس اعلام کردیم که این عدد 210هزارمیلیاردتومان با توجه به عملکرد گذشته محقق نمی‌شود و باید سقف آن را پایین بیاوریم تا باتوجه به واقعیات بودجه تنظیم شود و بودجه متعادلی داشته باشیم. ما می‌توانیم این کار را انجام دهیم و به اندازه درآمدهایمان هزینه کنیم مشروط به اینکه از ابزار تخصیص بتوانیم استفاده کنیم یعنی اگر صددرصد درآمد به دست آمد، صددرصد تخصیص دهیم و اگر 50درصد درآمد به دست آمد همان 50درصد را تخصیص دهیم. وی ادامه داد: اما مجلس بنا به هر دلیلی که خودشان می‌دانند در بودجه سازوکارهایی گذاشته است که امکان انعطاف در تخصیص از دولت گرفته شود. حال به ما گفته می‌شود از طرح‌های دیگر که کم می‌کنید، حداکثر 10درصد می‌توانید به یک طرح دیگر اضافه کنید و در این وضعیت امکان تخصیص وجود ندارد. بنابراین از مجلس خواهش کردیم این موانع را از پیش‌روی ما بردارند و اجازه دهند ما از مکانیزم تخصیص استفاده کنیم. اما نکته دیگری در لایحه وجود دارد که بعضی از نمایندگان تنها در این بخش متمرکز شده‌اند. سخنگوی دولت تاکید کرد: پایین‌آمدن سطح منابع حدود 60 هزارمیلیاردتومان است و ما برای اینکه بخشی از منابعی که در بودجه تحصیل نمی‌شود، تبدیل به منبع مطمئن‌تر آن هم برای بخش تولید کنیم، اعلام کردیم می‌توانید به ما اجازه دهید تا ما از مبالغی که هر سال باید به صندوق توسعه ملی واریز کنیم، به بخش خصوصی بدهیم چرا که ما بر سر تعهدمان مبنی بر استفاده بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی هستیم. نوبخت ادامه داد: اما در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه که از سوی مقام‌معظم‌رهبری ابلاغ شده، تصریح شده که باید از درآمدهای نفتی حداقل 20درصد آن به صندوق توسعه ملی برود و ما گفتیم این کار را انجام می‌دهیم، اما در قانون برنامه حکمی آمد که سه‌درصد به این 20درصد اضافه شود و ما امسال باید 26درصد از منابع را واریز کنیم. در آن روزی که این بحث مطرح بود، درآمد نفتی کشور 120میلیارددلار بود. اما امروز درآمد ما بین 35 تا 38میلیارددلار است و باید همان 20درصد به صندوق واریز شود، نه 26درصد. باید اجازه دهیم این شش‌درصد فقط برای کارهای تولیدی استفاده شود. وی درخصوص موجودی صندوق توسعه ملی نیز اظهار کرد: تاکنون آمار دقیق موجودی صندوق را نگرفته‌ام، ولی بیش از 50میلیارددلار است. وی تاکید کرد: البته اگر مجلس نخواهد ما این عدد را تعدیل نمی‌کنیم بلکه جریان ورودی آن را کند می‌کنیم. اما اگر قرار است این موضوع مستمسک شود، ما از این موضوع می‌گذریم و آن مقدار که درآمد داریم به همان میزان هزینه می‌کنیم. نوبخت بار دیگر تاکید کرد: ما هیچ‌گاه قصد برداشت از صندوق توسعه ملی را نداشته‌ایم و کمتر از نمایندگان دلسوز صندوق توسعه ملی نیستیم. نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا ارز تک‌نرخی خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه نرخ تسعیر یا نرخ برابری ارز 2477تومان است، فعلا بر این پایه پیش می‌رویم، اما خود را مقید می‌دانیم که در جهت نزدیک‌کردن این عدد با آنچه در بازار وجود دارد، تلاش کنیم و خود را موظف به ثبات در بازار می‌دانیم تا رفته‌رفته بتوانیم این دو نرخ را به هم نزدیک کنیم و سیاست یک نرخی‌کردن ارز را اجرا کنیم. مطمئن باشید اقداماتی که با قوت در بانک مرکزی در حال انجام است، اگر به فرجام برسد اطلاع‌رسانی می‌کنیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.