چالش شورای رقابت و صنایع کشور
محمدرضا امینی/ کارشناس بازاریابی: مدتی است که شورای رقابت چالشی جدی پیرامون تحولات اخیر در اقتصاد کشور و تاثیرات آن بر مشتریان صنعت خودرو را با مدیران این صنعت شروع کرده است. نظر به اینکه این چالش قابل توسعه به سایر صنایع است، بنابراین در این مقاله تلاشی صورت گرفته تا از دیدگاه دیگری موضوع بررسی و در معرض قضاوت خوانندگان و صاحبنظران قرار گیرد. شورای رقابت در قانون و قواعد شناخت انحصار به یکسری موضوعاتی اشاره کرده (که ظاهرا معلول انحصار است نه عامل آن) مانند ایجاد اجبار به خرید، عرضه کالای غیراستاندارد، اظهارات گمراهکننده، قیمتگذاری تهاجمی، احتکار و... که برای مدل ارزیابی استفادهشده در این مقاله آنها را به شرح زیر خلاصه و ساده کردهایم: 1- رابطه سودآوری (قیمت تمامشده + سود = قیمت فروش) حاکم بر انحصار است که سود بخشی از قیمت فروش به مشتری تحمیل میشود ولی در شرایط رقابتی معادله دیگری حاکم است که سود (یا زیان) نتیجه قابلیت و کشش قیمت محصول در بازار است (قیمت فروش بازار - قیمت تمامشده = سود / زیان) 2- ایجاد محدودیت در عرضه کالا که مقابل وفور یا دسترسی (عرضه با تقاضا در تعادل یا حتی
بیشتر باشد) است. تعادل عرضه با تقاضا ناشی از ظرفیت عرضه کل (تولید بعلاوه واردات) در مقابل تقاضاست، بنابراین برای ایجاد انحصار باید بهصورت دستوری (ضمن تولید با اقتصاد مقیاس) عرضه را محدود کرد تا قیمت بالا رود. 3- شرط آزادی بازار که البته این موضوع در قواعد شورای رقابت آورده نشده ولی شاید لازم باشد اضافه شود زیرا اساسا در کشوری که بازارش تحتتاثیر تحریم است مطرح کردن اصول رقابت شاید کمی رویاپردازی باشد. حال خوب است با این قواعد صنعت خودرو را در مقایسه با صنایعی مانند فولاد، سیمان، بانک و... مقایسه و بر اساس نتایج نسبت به حکم انحصار در بازار خودرو مجددا اظهارنظر کرد. جدول زیر تجمیع اطلاعات هفت شرکت منتخب صنعت به نام ایرانخودرو، ایرانخودرو دیزل، سایپا، سایپادیزل و پارسخودرو بهعنوان سازندگان اصلی سبک و سنگین بههمراه مهرکام پارس و محورخودرو بهعنوان دو مجموعهساز منتخب صنعت است. از این جدول میتوان ملاحظات زیر را استخراج کرد: - سود و زیان خالص: سودآوری در این صنعت در محدوده بسیار پایینی است و با توجه به زیاندهی سال 1391 قطعا اطلاق انحصارگر به این صنعت میتواند مورد تشکیک قرار گیرد زیرا اصل انحصار حکم
میکرد در مرحله اول جلوی زیان خودش را با فشار به مشتری و بازار بگیرد. - حاشیه سودآوری تولید: با نگاهی به حاشیه سود ناویژه که نسبت تفاضل قیمت فروش از قیمت تمامشده به درآمد ناشی از فروش است میتوان به این نتیجه رسید که حتی اگر این صنعت بخواهد تمام تلاش خودش را بکند (حداقل طی پنجسال اخیر) هرگز بیشتر از 15درصد نتوانسته سود ناویژه بدهد. آیا با این وضعیت اسفبار در شرایطی که صنایعی بسیار سودآورتر هستند جای اشکال ندارد که صنعت خودرو را انحصارگر بنامیم. - مهمترین اقدامی که انحصارگر میکند احتکار (یا کاهش عرضه) برای افزایش قیمت و سودآوری بیشتر است. با نگاهی به ارقام سال 91 ملاحظه میشود که تعداد خودروهای عرضهشده کاهش یافته ولی متقابلا میتوان ملاحظه کرد که اولا در همان مرحله حاشیه سود ناویژه با کاهش شدید (75درصد کاهش سود ناویژه) مواجه شده که نشان میدهد صنعت از اقتصاد مقیاس خارج شده یعنی تولید از اقتصاد مقیاس خارج شده که قطعا نمیتواند نتیجه انحصارگری باشد، ثانیا در نهایت هم زیانده شده است که این هم اثبات میکند این صنعت احتکارکننده و انحصارگر نبوده است. در این بخش لازم است نظر شورای محترم رقابت را به
صنایعی جلب کنیم که بیشتر با تعاریف و مصادیق قانون مربوطه ممکن است تطابق داشته باشند: اشاره: بانکهای منتخب عبارتند از اقتصاد نوین، تجارت و ملت آنچه میتوان از این جداول استخراج کرد به شرح زیر است: - صنایعی هستند که در مرحله تولید (حاشیه سود ناویژه) هیچگاه حاشیهای کمتر از 30درصد نداشتهاند و خصوصا در سالهای اخیر (تحت تشدید تحریم) حتی سود خالص بالای 20درصد را تجربه کردهاند که قطعا ناشی از تکنولوژی و هنر مدیریت و بهرهوری نبوده است ولی هیچگاه انحصارگر تلقی نشدهاند. - هستند بانکهایی (سه بانک) که در اوج تشدید تحریمها درآمد عملیاتیشان با رشد 38درصدی بیشتر از تقریبا کل صنعت خودرو با حدود هفت شرکت بزرگ شده و حتی از سود خالصشان کسر نشده است در حالیکه بهواسطه نظارت بانک مرکزی با کنترل نرخ بهره و روانسازی عملیات گشایش اعتبار و... میتوانستند (در سال حمایت از تولید و سرمایه ملی) به صنعت کشور کمک کنند ولی در حاشیه امن به سودآوری مشغول بوده و هستند ولی مشمول نظارت شورای محترم رقابت هم نشدهاند. - نکته بسیار جالبتوجه این است که سود خالص تنها این سه بانک طی سال 91 بالغ بر 6651میلیاردریال نسبت به سال 90
افزایش یافته است که تقریبا معادل نصف زیان کل هفت شرکت منتخب در صنعت خودرو است! آیا واقعا نمیشد کنترلی از طرف بانک مرکزی و دولت در حمایت از صنعت ملی کشور اعمال شود تا نرخهای بهره بانکی برای این صنایع حمایتی باشد؟ جمعبندی 1- شورای محترم رقابت باید به این مساله عنایت فرماید که در شرایط تحریم آیا ماموریت اصلیاش برخورد با صنایع برای تشخیص انحصار است یا برداشتن موانع و ملاحظات قانونی برای روان و شفافسازی فضای کسبوکار؟ آیا ماموریتش مقابله با سودآوری (برای ادامه احتضار و نهایتا بقای) صنعت خودرو است یا کنش فعال برای کمک به این صنعت با استفاده از حمایت صنایعی است که مانند فولاد و بانک و سیمان و... که کماکان حتی در این تحریمها هم سودهای معمولشان را میبرند؟ 2- آیا وقت آن نرسیده که صنعت خودرو در چنین شرایطی یکبار و برای همیشه تصمیم بگیرد که مسیرش را حداقل مانند همه نوادگان چینی این صنعت به بازارهای جهانی باز کند و دست از مخفی شدن پشت دیوارهای تعرفه بردارد و بالغ شود؟ البته قطعا طی چنین مسیری با این ساختار مدیریتی و فکری فعلی بعید به نظر میرسد و احتمالا نیازمند خانهتکانی است. 3- آیا واقعا
نمیشد در سال حمایت از کار و سرمایه ملی، دولت به اتفاق بانک مرکزی و همه بانکهای تجاری (در شرایط جنگ اقتصادی) برای حمایت از صنعت برنامهای را طراحی و اجرا میکردند که سودآوری کل اقتصاد هم محقق شود؟ وقتی صنایع دیگر هم در آنچنان سطح بهرهوری بالایی قرار ندارند که سودآوری آنها در این شرایط را بتوان به این عامل منتسب کنیم، آیا شوک ناشی از زیان صنعت خودرو که ناشی از عدم قابلیت تولید و عرضه با اقتصاد مقیاس بوده است روی عملکرد کل اقتصاد کشور اثر نامطلوب خود را نخواهد گذاشت؟ 4- آیا بهتر نیست با گماردن متخصصان بیشتر و تقویت شورای رقابت که قابلیت بررسی عمیق صنعت را داشته باشند به این شورا کمک شود تا در جهت اهدافش بهتر تصمیمگیری و اقدام کند؟ با توجه به شرایط سیاسی کشور و دولتی بودن اکثر اقتصاد کشور آیا بهتر نیست موجودیت و ماموریت این شورا هم مورد بازنگری قرار گیرد؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.