طیبنیا؛وزیر پیشنهادی اقتصاد:
نوسانات نرخ ارز را کاهش میدهیم
پس از اصلاح بازار پول و بازار ارز و برقراری تعادل و آرامش در بازارها و ارزیابی عملکرد مرحله اول با تاکید بر پرداختهای نقدی، افزایش کارآیی بنگاهها و استفاده از منابع حاصله جهت توسعه نظام تامین اجتماعی و به ویژه بیمه بهداشت و بیمه بیکاری اقدام خواهد شد. اقتصاد ما از کاستیهای ساختاری رنج میبرد، اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی توان اقتصاد و رونق تولید را با آسیبهای جدی مواجه ساخته است و فشارهای ناشی از تحریم، این نارساییهای مزمن را تشدید کرده است. تاکید بر بهرهوری، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، رونق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و حماسه سیاسی و اقتصادی کلیدواژههای هوشمندانه در کلام مقاممعظمرهبری است که سامانبخشی به این کاستیهای تاریخی را هدف قرار داده است. برای سامانبخشی به اقتصاد و روشنکردن چراغ تولید باید مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و تمام سازمانهای زیرمجموعه آن با نگاهی راهبردی در جهت این هدف، هماهنگ و همراستا شوند، برای رونق روزافزون تجارت و کسب و کار ایران نیازمند مواردی میباشیم. تاکید بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در واگذاری بنگاههای دولتی به بخش
خصوصی واقعی، توسعه نهادهای حقوقی، مالی، قانونی و سیستمهای نظارتی و تنظیمی موردنیاز و تحکیم حقوق مالکیت فردی راهکارهای اولویتدار دولت میباشد. در عرصه سیاستهای پولی و بانکی، تقویت نقش تنظیمی و نظارتی و افزایش درجه استقلال بانکمرکزی در انتخاب ابزارهای پولی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. سیاست پولی دولت تدبیر و امید معطوف به هدف کنترل تورم در میان مدت از طریق کنترل نقدینگی خواهد بود، کنترل پایه پولی نیز از طریق حذف اثرگذاری منابع پایه پولی، اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاستهای مالی و عملیات بودجهای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانکها به بانک مرکزی از دیگر تصمیمات دولت خواهد بود. دولت خود را متعهد میداند با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم قطعیتهای غیراقتصادی، نوسانات نرخ ارز را کاهش دهد، همچنین سیاست یکسانسازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم را در یک فرآیند تدریجی اجرا کند و به ایجاد ثبات در نرخ حقیقی ارز و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن به منظور توسعه صادرات غیرنفتی پایبند باشد. دستیابی به دیدگاههای مشترک را شرط ضروری توفیق در ساماندهی ماموریتهای خود میدانم و از قاعدهمندی و انضباط در
سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای اقتصادی کشور با تمام توان مراقبت خواهم کرد و در نهایت، عدالت به معنای عدالت درآمدی، عدالت منطقهای و عدالت بیننسلی را شرط پایداری و بقای جامعه و معیاری برای سنجش همه تصمیمات و اقدامات تلقی خواهم کرد و به عنوان پیشفرض به اصل اساسی در همه امور به آن توجه خواهم کرد. ------------------------------------------------------- موافقین حمیدرضا فولادگر کمیسیون «تولید ملی»حمایت میکند دکتر طیبنیا از همان دوران تحصیل در امور اقتصادی به خصوص تورم صاحبنظر بود و رسالهاش هم در همین مورد بود، برنامه ایشان هم با رئوس ثروتآفرینی، اشتغالزایی، مهار بیکاری، برطرفکردن تورم و شکاف اقتصادی شکل گرفته است. در کنار تسلط علمی باید سابقه اجرایی هم باشد اینطور نیست که دکتر طیبنیا فقط کسوت علمی داشته باشد. از سال 65 و دوره نخستوزیری، همکاری ایشان با دولت شروع شد، در دوره آقایان هاشمی و خاتمی هم دبیر کمیسیون اقتصادی و معاونت اقتصادی بود، در دوره احمدینژاد هم معاون اقتصادی بود و از اولین بودجه ایشان در صحن مجلس دفاع کرد، بعد هم که سازمان مدیریت
منحل شد به دانشگاه برگشتند. آقای قاضیپور باید از خود دکتر طیبنیا درباره خدمت ایشان سوال میکردید، ایشان خدمتش را در دانشگاه انجام داد. رضا عبداللهی به نسخه «دکتر» عمل کنید مخالف محترم، جناب آقای قاضیپور فرمودند 27سال است که آقای طیبنیا در دولت است و من 26سال در مجلس هستم و برای همین است همین حرف را میزنم ولی تا زمانی که به نسخه دکتر عمل نکنید وضعیت اقتصاد همین است که الان هست. کشور ما نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر امتیازات بالایی دارد منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی و نفت و گاز، ظرفیت بالایی است منهای سال 92 و ششماهه سال 91 با محاسبات بنده 240 تا 250میلیارددلار ارزش نفت و گاز ما بوده اما چرا وضعیت رشد اقتصادی ما اینگونه است چرا بیکاری و تورم به این شکل است؟ علتش این است که آقای قاضیپور و دوستان به نسخههای ما توجه نکردند. دولت و حکومت نباید به این اندازه نقشآفرین باشد دستگاههای نظارتی هم باید پشتسر دستگاههای دولتی به اقتصاد کمک کنند. باید کار را به کاردان سپرد تولید کالا و خدمت باید به اشخاصی سپرده شود که با هزینه کمتر، کیفیت بهتر و سرعت بالاتر تولید کنند اما چرا ما حاضر
نیستيم این کار را انجام دهیم. --------------------------------------------------------------- مخالفین سیدمهدی موسوینژاد امکان برگشت نداریم آقای طیبنیا یک انسان شایسته، خلاق و اقتصاددان و ارزشمند است که موردتایید اکثر اقتصاددانان مجلس است و آقای مصباحیمقدم هم مطرح کرده که دو دهه با وی آشنایی دارد. گفتن محاسن منافاتی با مخالفت ندارد. وزارت اقتصاد یک مجموعه یا وزارتی است که سیاستگذاری در حوزه اقتصاد کشور را برعهده دارد و در واقع لوکوموتیو و قطار حماسه اقتصادی کشور است و یکی از مهمترین مولفههای بسیار پراهمیت پس از حماسه سیاسی بهشمار میرود. در رابطه با نظام بانکی و پولی کشور، چه برنامههایی در نظر گرفته شده است؟ پیش از این نظام پولی کشور انحصاری بوده و اجازه رقابت داده نمیشد، بعضا مجوزهایی صورت میگرفت که منبعث از رانت بود، در حالی که اگر اجازه رقابت داده میشد، ما شاهد تحریم اقتصادی نبودیم. در اجرای هدفمندی یارانهها در میانه راه هستیم، امکان برگشت نداریم و اجرای فاز دوم نیز باید مشخص شود. نادر قاضیپور با همه دولتها کار کردهاید وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت
عدالت اقتصادی است نه جمعآوری ثروت برای هزینههای نامعلوم. آقای طیبنیا، شما را تعدادی از نمایندگان مجلس مانند آقای فولادگر نماینده اصفهان و آقای نادران نماینده مردم تهران بسیار تایید کردند اما بنده سوابق شما را مطالعه کردم و کارنامه شما نشان میدهد که در تمامی دولتها کار کردهاید. بهعنوان مشاور در زمان موسوی یا حتی در دولتهای هاشمی، خاتمی و احمدینژاد عهدهدار مسوولیتهایی بودهاید. هیاتدولت نیازمند تیم اقتصادی قوی است که بتواند این مشکلات را حل کند. آقای طیبنیا در صحبتهای خود عنوان کرده که نرخ تورم و گرانی را کنترل خواهد کرد و ریشه مشکلات اقتصادی را حل میکند. آیا ریشه مشکلات اقتصادی جامعه صرفا اقتصادی است. آیا برنامه عملیاتی برای هدفمندی یارانهها دارید؟ آیا فاز اول ادامه مییابد؟ فاز دوم چگونه اجرا میشود؟ خط قرمز اقتصادی ما حفاظت از خزانه است. برای این بخش چه برنامهای ارایه میکنید.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.