الزامات احیای سازمان مدیریت-۵
توسعهنیافتگی سازمان مسوول توسعهیافتگی
محمد ستاریفر
با پیروزی انقلاب اسلامی، کشور وارث یک نظام اداری شد که مانع توسعه کشور بود، بهجای اینکه در طی دودهه به چارهاندیشی پیرامون مسایل این نظام اداری پرداخته شود، به صورت استاتیکی، سلیقهای و با در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی و حتی گروهی همه چیز نظام اداری کشور به هم ریخته شد و این روند در حال حاضر نیز ادامه دارد، بهطوری که این تغییرات با نظر به شرایط عصری کشور به جای اینکه عامل پیشرفت باشد، عامل غیرکارآمدی بیشتری را برای کشور فراهم کرده است.
بهطوری که در حال حاضر این نظام اداری در حال فروپاشی است، مفاهیم اصلی، مراتب و قانونمندی آن بههم ریخته است و قطعا به یکی از عوامل کلیدی و تهدیدکننده کشور بدل شده است. امروز هم دولتمردان به این نظام اداری اعتقاد ندارند و هم مردم به آن بیاعتمادند، مضافا بر اینکه استخوانبندی و شاکله نظام تصمیمگیر کشور که از آن به عنوان بزرگترین عامل و موتور توسعه یاد شد، کار نظم و انضباط و سامانش به این نظام اداری و تشکیلاتی غیرتوسعهای و چهبسا ضدتوسعهای واگذار شده است.
کشور به ویژه در 20سال گذشته تاوان عظیمی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی برای ناتوانی نظام اداری و کارکردهای سازمان امور اداری و استخدامی پرداخته است و اینکه تا چه میزان دیگر میخواهد بپردازد، سوالی است بزرگ و از همه مهمتر اینکه آیا کشور میتواند بار دیگر تاوان دیگری را بپردازد؟ و آیا شرایط عصری و زمانی دنیا و ایران به ما اجازه میدهد که آزمونهای شکست خورده دیروزی را یکبار دیگر آزمون کنیم؟ جناب آقای رییسجمهور باور میفرمایند از منظر علمی و تجربی برای بهینهسازی نظام اداری و بوروکراسی غیرتوسعهای و حتی ضدتوسعهای کشور، راه حل سادهای که هماکنون در دولت انتخاب شده است، راهگشا و موثر نخواهد بود. برای ساختن این نظام اداری باید فکر سیستمی تاریخی و علمی و ارگانیکی از فرآیندهای تاریخی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جغرافیایی کشور داشت. باید نظام اداری را براساس این ویژگیها و همچنین کمیت، کیفیت، ابعاد، قلمروها و مسایل گوناگون و چالشهای آینده کشور را سامان داد نه اینکه فقط چند نفر مثلا در سازمان امور اداری و استخدامی کشور با جمع و تفریق دستگاهها و پستهای سازمانی و تشکیلاتی، نسبت به تجزیه یا تجمیع تشکیلات و نظامات
اداری بپردازند. کاری که هم اکنون بهعنوان تشکیلات کلان دولت در دستور کار قرار گرفته است. چون بدون پیشینه و فاقد بینش تاریخی و کلان در مسایل کشور است و خردجمعی مشارکتی و عزم ملی و جدی در پیدایش آن وجود نداشته و برخاسته از نیازهای تاریخی و چالشهای آینده کشور و حتی دستگاههای اجرایی نیست. کاری است سلیقهای هرچند پدیدآورندگان آن از افراد دلسوز و متعهد کشور هستند این طرح تشکیلاتی به صورت بالقوه میتواند هزینههایی بیش از گذشته برای کشور به ارمغان آورد و آسیبپذیری نظام اداری را بیش از گذشته تسریع کند. آنهم در حالی که برای فروپاشی نظام اداری و تشکیلاتی، تاکنون کشور جایگزینی توسعهای پیدا نکرده است. تشکیلات جدیدی که چند نفر از این عزیزان نوشتهاند ناشی از الزامات و ضرورتهای اداره امور کشور نیست و فقدان مبانی علمی و نظری در آن مشهود است و در گزارش تشکیلات کلان خود نتوانستهاند به ریشهها بپردازند و اصلا ریشههای نابسامان کشور نمیتواند موضوع کار چندنفر حاشیهنشین باشد بلکه اینکار باید موضوع اصلی نظام تصمیمگیر باشد.
ادامه دارد
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.