نگاهی به صندوق ۷۲۰میلیارددلاری نروژ
فقط «محافظهکاران» هوادار خرج دلارها هستند
شرق، محمد آزاد: اقتصاد نروژ اقتصادی است توسعهیافته و مختلط که سهم مالکیت دولت در قسمتهای استراتژیک آن بسیار بالاست. قسمت عمده رشد اقتصادی نروژ مرهون کشف منابع طبیعی است که شامل منابع نفت و گاز است. کشاورزی و صنایع سنگین دیگر بخشهای مهم اقتصاد نروژ را تشکیل میدهند که البته در مقایسه با بخش نفت و گاز شاهد رشد آنچنانی نبوده است. هزینههای عمومی دولت نروژ در میان بزرگترینها در دنیاست. دولتی رفاهی، که در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی بالاترین سطح استاندارد زندگی را دارد. نظام رفاهی دولت نروژ عمدتا با تکیه بر مدیریت درآمدهای نفت و گاز کشور هدایت میشود. دولت نروژ پس از کشف و استخراج نفت در ابتدای دهه 70، به جای هزینهکردن درآمدهای آن در سال 1990 صندوقی دولتی تاسیس کرد و به سرمایهگذاری پرداخت. هیچگاه به خصوصیسازی گسترده دست نزد. نظارت سفت و سخت دولتی و مردمی بر درآمدهای صندوق و افزایش هزینههای بخش عمومی و صرف کردن برای هزینههای رفاهی عمومی به اقتصاد و سیاست نروژ چهرهای یگانه بخشیده است. اقتصادی دولتی که نفتی هم هست، اما رانتیر نیست. مضاف بر آن شاخصهای دموکراسی در آن در سطح بسیار
مطلوب قرار دارد: در ارزیابی شاخصهای دموکراسی در کشورهای جهان که اکونومیست در سال 2010 منتشر کرد نروژ با نمرهای که تقریبا کامل محسوب میشود مقام اول را داراست. در این ارزیابی دموکراسی ایالات متحده که از بازارپسندترین اقتصادهای جهان بهشمار میرود، در رده هفدهم قرار دارد. کشورهای نفتی حوزه خلیجفارس همگی در رتبههای آخر این جدول جای دارند. اگرچه نمیتوان دستیابی به رفاه عمومی و دموکراسی را صرفا به مدل اقتصادی یک کشور نسبت داد و اگرچه درآمدهای نفتی تمام اقتصاد یک کشور نیست اما نمونه نروژ نمونهای است که میتواند برای کشورهای جهان خصوصا کشورهای نفتی الگویی قابلاعتنا باشد. بنابر گزارش CNBC از زمان آغاز تولید نفت در نروژ در سال1971، برخی نروژیها را «عربهای چشمآبی» میخوانند و حتی اخیرا اکونومیست در شماره دوم فوریه 2013 نوشت کشورهای شمال، نروژ را «شمالیترین کشور عرب» میگویند. درآمد نفت و گاز نروژ علت این نامگذاری است. مهمتر از آن موفقیت نروژ در مدیریت منابع سرشار نفت و گاز، این کشور را در جایگاهی قرار داده که از فرازوفرودهای اقتصاد جهان یا بازار نفت در امان است. نروژ خیلی زود دریافت که در میدان اقتصاد
نمیتواند بر درآمدهای نفت و گاز اتکا کند؛ منابع نفتی و گازی روزی تمام میشود و درآمد حاصل از آن باثبات نیست و به بالا و پایین بازار نفت وابسته است. نروژیها چنین نتیجه گرفتند که به ضرورت باید صندوقی برای این ثروت کلان احداث کرد تا بتوان مازاد درآمدی که از صادرات منابع طبیعی حاصل میشود را مدیریت کرد. نروژ صندوق نفت را در سال 1990 تاسیس کرد هنگامی که تولید نفت و گازش افزایشی چشمگیر یافته بود. صندوق برای سرمایهگذاری خارجی بلندمدت طراحی شده بود چرا که نروژ میخواست اقتصاد کشور از هرگونه تاثیرپذیری از کاهش تولید یا درآمد مصون بماند و «تاثیرات مخرب قیمتهای فوقالعاده بیثبات نفت را تاحد ممکن کنترل کند» خصوصا پس از بحران نفتی سال 1986. صندوق نفت در سال 2006 به «صندوق مقرری دولتی-جهانی» تغییر نام داد. این صندوق ربطی به تخصیص معمول مقرری ندارد و با صندوق بسیار کوچکتر «مقرری دولتی- نروژ» متفاوت است. صندوق جهانی جایی است که مازاد درآمد بخش نفت نروژ در آن پس انداز میشود. این مازاد درآمد، بخشی محصول مالیات شرکتهای نفتی است (28درصد)، بخشی محصول مالیات نفت و گاز که توافقی است (حدود 50درصد) بخشی عواید درآمد دولت
از شرکت «استاتاویل»، شرکت ملی نفت نروژ (67درصد) و بخشی محصول شراکت 20درصدی نروژ در تمامی شرکتهای بینالمللی فعال در کشور است. بنا برگزارشها ارزش کنونی صندوق رقمی است بالغ بر 720میلیارددلار. این شرکت یکدرصد بازار سهام دنیا را در اختیار دارد. بهعلاوه 1/78درصد «بازار سهام اروپا» متعلق به آن است. وزارت اقتصاد نروژ پیشبینی میکند تا سال 2019 ارزش صندوق به یکتریلیوندلار برسد. پیش از این صندوق 40درصد از ارزش خود را در بازار سهام سرمایهگذاری کرده بود اما در سال 2009 این رقم به 60درصد رسید. اکنون پنجدرصد ارزش در بخش املاک و مابقی در اوراق بهادار سرمایهگذاری شده است. برای کاهش ریسک سرمایهگذاری، صندوق در هشتهزار شرکت در اقصینقاط دنیا سرمایهگذاری کرده است و بنا به مقررات صندوق اجازه سرمایهگذاری بیش از 10درصدی در هیچ شرکتی ندارد. شیوه عملکرد صندوق در شفافیت یگانه است. عملکرد آن هر سه ماه یکبار در کنفرانسی خبری مورد بررسی قرار میگیرد و سهام شرکت در گزارش سالانه فهرست و اعلام میشود. مدیریت صندوق برعهده واحدی در بانک مرکزی نروژ و وابسته به وزارت اقتصاد نروژ است. سهم آن در بودجه سالانه
وزارتخانه اکنون چهاردرصد است که از سود سالانه شرکت پایینتر است و نتیجتا سرمایه صندوق مستمرا رو به افزایش است. قانون چهاردرصد میتواند در اوقات اقتصادی متلاطم تغییر کند. تمامی گروههای سیاسی بر اهمیت صندوق توافق دارند جز محافظهکاران که خواهان تقسیم آن به دو قسمت هستند و سرمایهگذاری در زیرساختهای داخلی را توصیه میکنند. با این حال برخی نیز خواهان مشارکت بیشتر صندوق در بودجه کشور هستند اما ترس از دامن زدن به تورم مانع این کار است. دیگرانی هم هستند که ریسک سرمایهگذاری در بازار سهام را بالا میدانند و درخواست کاهش سرمایهگذاری در بازار سهام را دارند. هرچند تجربه نشان میدهد سرمایهگذاری کوچک در شرکتهای زیاد این ریسک را کاهش میدهد و صندوق هنگامی که سیاستهای محافظهکارانه را پیگیری میکند دچار ضرر قابلتوجه میشود. جنبه اخلاقی سرمایهگذاریهای صندوق نیز همیشه یکی از دغدغههاست. شورای مشورتی اخلاق، راهنماها و دستورهای اخلاقی تجویز میکند و شرکتهایی را که در کار ساخت سلاح، تنباکو یا نقض حقوق بشر هستند را شناسایی و معرفی میکند تا از سرمایهگذاری در آنها اجتناب شود. صندوق همچنین حامی مسایل محیطزیست در
سطح محلی و جهانی است و شرکتها را بر این مبنا نیز قضاوت میکند. صندوق سهام خود در شرکت اسراییلی «البیت» را فروخت چرا که این شرکت در ساخت دیوار حایل در نوار غزه و فراهمکردن سیستمهای شنود و جاسوسی مشارکت داشت. با این حال سازمان همکاریهای توسعه و اقتصاد اخیرا صندوق را برای سرمایهگذاری در کارخانه ساخت فولاد در کرهجنوبی و پاسکو که در حال ساخت کارخانهای در هند است که 20هزار نفر از افراد محلی را بیخانمان خواهد کرد، توبیخ کرد. تولید نفت و گاز در نروژ راهی دراز در پیش دارد و صندوق نیز بیش از آن جای رشد دارد، خصوصا اگر قیمت نفت در سطح کنونی باقی بماند و قیمت گاز بهبود یابد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.