روایت هاشمی از انتقاد رهبری درباره سیاستهای اصل 44
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ارسال گزارش تاخیر دولت از سند چشمانداز 20ساله به مقاممعظمرهبری گفت: «در جلسهای که من و سران سه قوه خدمت رهبر انقلاب بودیم، با اوقات تلخی فرمودند که من از اصلاح سیاستهای اصل 44 انتظار یک انقلاب اقتصادی داشتم. ولی در چند سال گذشته چیزی نمیبینم.» هاشمیرفسنجانی در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: «در سفرهای استانی کلی از مواردی که بر عهده میگیرند اجرای آن ربطی به دولت ندارد، در بودجهها هم نیست و طبق قانون باید به مردم داده شود. در قانون آمده است که ظرف 10سال بودجه کشور باید به کلی از نفت جدا شود چون نفت سرمایه است و باید مصرف سرمایهای داشته باشد این هم برعکس شد و وابستگی ما به نفت سالبهسال بیشتر شد و به خیلی از سیاستهای این سند عمل نشد.» جایگاه مصلحت هاشمی در این گفتوگو همچنین درخصوص جایگاه مصلحت با اشاره به اینکه جامعه اولیه اسلام یک جامعه پیچیده نبود. گفت: «خود پیامبر(ص) هم 13سال اول بعد از بعثت را در مکه بودند که غیر از کلیات به احکام نمیپرداختند. حتی درباره تعداد رکعات و مواقع نماز هم بحث است که بعضیها
میگویند در آخرین سال حضورشان در مکه و بعضیها میگویند در مدینه مشخص شد و عدهای هم میگویند در معراج تعیین شد. میخواهم بگویم کاملا مشخص نیست.» هاشمی با اشاره به اینکه احکام اولیه حتی در عبادات در حد کلیات گفته شده بود گفت: «مثلا در آن زمان تا عصر ما مسایل فضا، عمق زمین و دریا و مخازن آنها مطرح نبود. هر مقدار که زمان متطور و متحول میشود و نیازهای جدید پیش میآید، نیاز به اجتهاد در جوامع اسلامی بیشتر میشود و باید جواب دهد. طبعا یکی از مبانی مهم اجتهاد، وقتی که به فروع میرسیم، مصلحت است. یعنی وقتی به دو کار تقریبا مشابه در امور خوب یا بد میرسیم، باید با اجتهاد عمل کرد که نخستین لازمه آن تشخیص موضوع است.» هاشمی با بیان اینکه بعد از تشخیص موضوع به تشخیص مصلحت در آن موضوع میرسیم گفت: «خود تشخیص موضوع در مسایل تخصصی خیلی مهم است. موضوع را از چه منابعی بگیریم؟! در شرع که نیامده است. موضوع را باید از عرف گرفت. از عرف عوام و بازار که نمیتوانیم بگیریم. باید از متخصصان بگیریم. یعنی کسانی که در موضوع مورد بحث صاحبنظرند. هاشمی با اشاره به اینکه بعد از شناخت موضوع، حکم و تشخیص مصلحت این حکم بر عهده کارشناسان
است، افزود: «فکر میکنم جزو بدیهیات زندگی سیاسی و اجتماعی است و اگر حاکمیت با اسلام باشد، باید مصلحت - قبل از ورود به دلایل مصلحت - از نظر عقلانی و تحلیلی تشخیص داده شود و حتی تشخیص مصلحت یکی از اصول مهم اجتهادی است که میخواهد مکمل خاتمیت باشد.» رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه بنابر این اصل که باید به فقهالمصلحه بپردازیم، گفت: «حتی با فقه سنتی در زمان اقلیت شیعه، در مقاطع مختلف بحثهای جدی داریم.» هاشمی با اشاره به اینکه در تدوین قانون اساسی، چه در شورای انقلاب و چه در مجلس خبرگان قانون اساسی، نوعی غفلت شده بود و آن اینکه، اگر بین مجلس و شورای نگهبان درباره قوانینی اختلاف پیدا شد، تکلیف چیست و باید چه کار کنیم؟ گفت: «معمول این بود که ایرادهای شورای نگهبان را باید مجلس رفع کند. تلاش هم میشد که رفع شود. من آن زمان رییس مجلس بودم، شاهد بودم مواردی پیش میآمد که اگر مجلس میخواست ایرادات شورای نگهبان را رفع کند، فلسفه قانون به کلی از دست میرفت. این موضوع، باعث شده بود که مواردی از قوانین مهم که وقت زیادی هم برای آن صرف شده بود، بین مجلس و شورای نگهبان راکد بماند و در آن زمان مشکل ایجاد
کرده بود. در قانون اساسی، تکلیف این بنبست روشن نشده بود. بنابراین به امام(ره) مراجعه کردیم و امام راهحلی را پیشنهاد کردند که مدتی به آن عمل کردیم ولی در عمل معلوم شد جواب نمیدهد.» هاشمی افزود: «سرانجام امام با توجه به مبانی فقهی به این نتیجه رسیدند که مجمع تشخیص مصلحت تاسیس شود. چون در مجلس جمعی از کارشناسان جمع هستند که افکار کارشناسی دولت را هم پشت سر دارد. بنابراین مصلحت دیدهاند که قانون را تصویب کردهاند و نبود آن قانون برای کشور مضر است. دین هم اینگونه مسایل را نادیده نگرفته است. معمولا فقه پویای اسلام اینگونه است. در مسایلی که مفسده با مصلحتی تعارض دارد، حتی فقهای سنتی هم طرف مصلحت را میگیرند. حتی اگر دو مصلحت با هم تعارض داشته باشند، مصلحت قویتر ملاک است. مبنا خیلی روشن است و باید این کار میشد. امام به این فکر افتاده بودند که از این طریق مسایل را حل کنند. نظر امام را حاج احمدآقا به ما اطلاع داد. نامهای خدمت امام نوشتیم. اسناد همه اینها وجود دارد.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.