انحلال نهادهای سیاستگذار
مهمترین اشتباهات اقتصادی احمدینژاد
فرزانه طهرانی: انحلال شوراهای کشور از مهمترین تصمیمات اشتباهی بود که در دولت عدالتمحور گرفته شد و عواقب آن هنوز دامنگیر ملت است. اگرچه احمدینژاد چهار شورا و کمیسیون جدید برای تصمیمگیریهای مهم کشور در دل دولت ایجاد کرد اما در ازای آن 28 شورا را در دوره نخست ریاستجمهوری خود یعنی تیر سال 1386 حذف کرد تا عاقبت پس از پنجسال با پیبردن به اشتباه تاریخی خود اقدام به احیای یک به یک این نهادها کند. دولت در اجرای سیاستهای بهظاهر عدالتطلبانه در این دوره دست به اقداماتی زد که به مرور ایام، آثار زیانبار آنها هویدا شد و حتی حامیان اولیه دولت، بعدها زبان به اعتراض گشودند و تدابیر آن را مورد نقد قرار دادند. با شروع دوران ریاستجمهوری احمدینژاد و تغییر مدیریت سیاسی کشور اختلال در روند کار سازمان برنامه و بودجه و شوراهای کشور هم آغاز شد. دولت نهم که فاقد تجربه در مدیریت اقتصاد کلان کشور بود، پی به اهمیت و ضرورت وجود سازمان مدیریت نبرد و در نهایت این سازمان توسط احمدینژاد منحل و 28 شورای کشور ادغام و در دل چهار شورا گنجانده شد. واگذاری وظایف سازمانها و شوراهای مستقلی که از گروه کارشناسان
تشکیل شده بود به چهار شورا و کمیسیون در زیرمجموعه دولت به معنی اقدام خودسرانه دولت در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی بود. کافی است نگاهی اجمالی به وظایف سازمانها و شوراهایی که رییس دولت نهم منحل کرده بیندازیم تا متوجه حجم زیان وارده به اقتصاد کشور شویم. تنظیم بودجه دستگاههای دولتی، نظارت بر اجرای برنامهها، ارزیابی عملکرد دستگاهها، تدوین لوایح و نظارت بر اجرای پروژههای عمرانی تنها بخشی از وظایف سازمان مدیریت و برنامهای بود که احمدینژاد وجود آن را لازم ندید. عاقبت یک اشتباه تاریخی اما عواقب سیاستهای دولت نهم با مرور چند شاخص اقتصادی به خوبی قابل مشاهده است. در سند چشمانداز 20ساله و برنامه چهارم توسعه کشور (1388-1384) رشد تولید ناخالص داخلی به میزان هشت درصد در سال پیشبینی شده بود. در عمل، با وجود عدمیکنواختی آمارها و تناقضات موجود در آنها، نرخ رشد اقتصادی بسیار کمتر از آن شد، بهگونهای که در سالهای 1387 و 1388 به ترتیب به 0/8 و سهدرصد رسید. هرچند در سال 1389 به علت جهشهای بیسابقه در درآمدهای نفتی کشور، رشد اقتصادی بهبود یافت و به 5/8 درصد در سال رسید، اما این وضع دوام نیاورد
و عملکرد اقتصاد کشور در سالهای 1390 و 1391 رو به وخامت گذاشت. در برنامه چهارم پیشبینی شده بود نرخ متوسط تورم 9/9درصد در سال شود. اما، بر اساس آمار رسمی، تورم در دوران برنامه چهارم بهطور متوسط به 16/1 درصد رسید. این نرخ در سه سال بعد یعنی سالهای 1389، 1390 و 1391 به ترتیب 12/4 درصد، 20/6 درصد و 30/5 درصد شد. طبق جداول مرکز آمار ایران، با تحولات اقتصادی به وجودآمده، امروزه حدود 10میلیوننفر در زیر خط فقر به سر میبرند و از تامین موادغذایی، مسکن و خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی مناسب محرومند. همچنین مرکز پژوهشهای مجلس تاکید میکند که دولتهای نهم و دهم بهرغم در اختیارداشتن درآمدهای سرشار نفت و گاز و میعانات نفتی (که در دوره 1389-1384 به بیش از 630میلیارددلار بالغ میشد) نهتنها دستاورد قابل قبولی در حوزه رشد اقتصادی و توزیع ثمرات آن میان آحاد جامعه نداشتهاند، بلکه بدهی سنگین حدود 200هزارمیلیاردتومانی به نظام بانکی و بخش خصوصی را نیز از خود برجای گذاشتهاند. شیرازه اقتصاد آسیب دید فرزاد طاهریپور مدیر پیشین دفتر اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه از عواقب انحلال سازمانی میگوید که
نقش انکارناپذیری در سروساماندادن به اقتصاد داشته است. او معتقد است: با انحلال سازمان برنامه و بودجه و تقلیل و تضعیف آن در حد یک معاونت ضعیف در ریاستجمهوری دولت در واقع هدایت و کنترل بودجه کشور را از دست داد و هرجومرج بر امور مالی کشور سایه افکند. این اشتباه استراتژیک، شیرازه امور اقتصادی دولت را از هم گسست، امکان هماهنگی میان دستگاههای ستادی از بین رفت و نظارت بر دستگاههای دولتی تضعیف شد در نتیجه منابع عظیم مالی حاصل از صادرات نفت و گاز کشور در هشتسال گذشته صرف امور بیبازده و زیانبار شد. ابزارهای ایجاد شفافیت برچیده شد عبدالحسین ساسان استاد دانشگاه اصفهان نیز میگوید: در دولت احمدینژاد هر جا نشانهای از شفافیت و پاسخگویی وجود داشت از میان برداشته شد. در حوزه اقتصاد این سیاست به صورت محرمانه اعلامکردن برخی از اطلاعات و خودداری از انتشار برخی دیگر متجلی شد. همچنین انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی و تغییر روالهای تنظیم بودجه دولت نیز در همین راستا صورت گرفت. او اضافه میکند: سازمان شفافیت بینالمللی گزارش داده که رتبه ایران در زمینه فساد مالی از 88 در سال 1384 به 133 در سال 1391
تنزل یافته است. گسترش فساد مالی در دستگاههای دولتی و نظام بانکی به جایی رسید که اعتراض دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کشور و قوهقضاییه را برانگیخت و اخیرا نیز در مجلس شورای اسلامی ایجاد سازمان مستقلی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر قوهقضاییه پیشنهاد شده است. ساسان توضیح میدهد: تلقی نادرست دولت از نقش بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی، موجب مخالفت سرسختانه آن با استقلال بانک مرکزی شد. دولتمردان در این دوره تصور میکردند که اوامر و نواهی آنان باید بیچونوچرا توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اجرا شود. همچنین دولت نهم درصدد انحلال شورای پول و اعتبار برآمد ولی به دلیل مخالفت مجلس، موفق به این کار نشد. اما ترکیب اعضای این شورا که نمایندگان دولت در آن دست بالا را دارند و عدماستقلال نهادی بانک مرکزی از دولت، راه را برای پیشبرد مقاصد دولت هموار کرد. و یک شورای دیگر اما نیاز ضروری به قوانین و جایگاهی برای رفع اختلالها و انحصارها در بازارهای اقتصاد چیزی نبود که بتوان آن را انکار کرد. این موضوع را اما تیم اقتصادی آقای احمدینژاد کمی دیر و پس از گذشت چند سال فهمید. اذعان آنها به وجود یک
نهاد متشکل از خبرگان مسایل بازار، سرانجام باعث شد شورایی به نام رقابت البته در دل معاونت برنامهریزی در مرداد 1388 ایجاد شود. اگرچه تعدادی از کارشناسان برای پارهای سیاستگذاریها گرد هم آمدند اما در عمل مشخص شد که این شورا نیز استقلال چندانی ندارد و تصمیمات آن اغلب همسو با دولت بوده است. در ماجرای قیمتگذاری خودرو نیز این شورا با سروصدای رسانهای اقدام به تصمیمگیری قیمتی کرد اما گویا مدل سیاستها، چندان به مذاق دولت خوش نیامد. در گیرودار حذف شوراها اما نکته قابل توجه آن بود که مجلس بهعنوان پایگاه قانونگذاری کشور عکسالعمل خاصی نشان نداد. تنها اقدام مثمرثمر پارلمان بازگرداندن شورای پول و اعتبار بود. اما در باقی حذفیات از جمله سازمان مدیریت به غیر از چند اظهارنظر درخصوص معایب حذف این نهادها، اقدام قابل ملاحظه دیگری از نمایندگان دیده نشد. هیاهوی نمایندگان و طرح و پیشنهادات آنها برای بازگرداندن دستگاههای تصمیمگیر کشور زمانی اتفاق افتاد که صاحب کرسی ریاستجمهوری در دولت یازدهم مشخص شد. نمایندگان گویا با اطلاع از عقاید رییسجمهور آینده، برای همسو نشاندادن خود، طرح احیای این نهاد را به تصویب رساندند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.