|

نگاهی به وضعیت رشته مطالعات زنان

مهناز باقری

امسال برای دومین سال پی‌درپی شاهد گنجانده‌شدن سرفصل مطالعات زنان با عناوین «زن و خانواده» و «حقوق زن در اسلام» در دروس دانشگاهی بودیم. ظاهرا این گرایش‌ها بناست با تغییر سرفصل‌هایشان جای مطالعات زنان را که رشته‌ای نوپا در نظام آموزشی ما بود، بگیرند. اگرچه بحث گنجانده‌شدن سرفصل مطالعات زنان در زیرمجموعه رشته‌های دانشگاهی، عمر کوتاهی داشت و آغاز پیدایش آن با اوج‌گیری مطالبات مردمی در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 رونق گرفت، اما به‌دنبال آنچه یا نگاه لزوم بازنگری در سرفصل‌های علوم انسانی، در آغاز دهه 90 رخ داد، این رشته در زمره 11 اولویت اول برای تغییر محتوا و مضامین دانشگاهی قرار گرفت. مطالعات زنان می‌توانست در ایجاد فضایی نو و منتقدانه نسبت به بسیاری از حقایق دنیای امروز زنان و مردان نقشی فعال ایفا کند. مشروط بر اینکه به دانشجویان و استادان این رشته اجازه داده می‌شد تا ضمن کاوش جریان‌های فمینیستی و از جمله فمینیست‌های اسلامی به چرایی و چگونگی بسیاری از بررسی‌های فقهی و حقوقی جامعه بپردازند. رشته مطالعات زنان از آن جهت حایز اهمیت بوده و هست که باعث می‌شود نگاهی نو به بسیاری از مفاهیم از جمله مفاهیم فقهی و حقوقی داشته باشیم. شاید اگر مسوولان و دست‌اندرکاران بحث سیاستگذاری با فراغ خاطر بیشتری به موضوعات این رشته دانشگاهی نگاه می‌کردند، آن روزها کتاب «زنان پرده‌نشین و نخبگان جوشن‌پوش» نوشته فاطمه مرنیسی به‌یکباره از بازار کتاب حذف نمی‌شد. شاید اگر مسوولان فرهنگی ما نگاه فرهنگی‌شان را فراخ‌تر می‌کردند کتاب «بازپژوهی حقوق زنان» فرصتی برای تامل دوباره اهل نظر باز می‌کرد، تا نسل امروز پاسخی درخور برای بسیاری از شبهاتش پیدا می‌کرد. دانستن بسیاری از مفاهیم فقهی و حقوقی برای پویندگان این رشته دانشگاهی ضروری است کما اینکه دانستن نقدهای آن الزامی. اما آنچه جای تاسف است با ایجاد تغییر در سرفصل‌های این رشته دانشگاهی، آنچنان محتوای دروس این رشته دستخوش تغییر و تحول شد که برای موسسان آن کاری جز تغییر نام این رشته به نام رشته دانشگاهی «مطالعات خانواده و حقوق زن در اسلام» باقی نگذاشت. در حالی که برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همچنان سوالات کلیدی بر قوت خود باقی است. از جمله بحث دیه زن و مرد که البته اظهارات مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه در این خصوص قابل‌توجه و تامل است.جواد طهماسبی، که پیش از این درباره این موضوع با یکی از رسانه‌ها گفت‌وگو کرده بود در این خصوص، گفت:«یکی از نوآوری‌ها در لایحه قانون مجازات اسلامی ضمن تاکید بر مسوولیت مرتکب جرم یا تقصیر بر اساس میزان مقرر در شرع مقدس که دیه کامل برای مردان و نصف دیه کامل برای زنان است، صندوق تامین خسارت‌های بدنی که صندوقی مستقل بوده و به موجب قانون «بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در برابر شخص ثالث» اداره می‌شود را موظف به پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد کرده است. بنا بر گفته طهماسبی تصویب این مقررات سبب تساوی دیه زن و مرد نمی‌شود و مبنای مسوولیت مرتکب جرم یا تقصیر همان است که در شرع مقدس و قانون مجازات اسلامی مقرر شده است، یعنی پرداخت نصف دیه کامل، زیرا مابه‌التفاوت دیه از محل صندوق مزبور پرداخت می‌شود و این مقررات تا زمان تصویب نهایی هیچ اثر عملی ندارد و پس از آن نیز، تنها حوادث واقع‌شده در زمان حاکمیت قانون جدید را شامل می‌شود. به راستی در جایی که مطابق قانون موجود زن و شوهر در نگهداری از کودکان باید با یکدیگر معاضدت داشته باشند چه جایی برای این صحبت که زن باید از شوهر خود فرمانبرداری کند، می‌ماند؟ مگر نه اینکه خانواده جایی است که مطابق همین کتاب قانون خودمان در آن زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت‌اند، پس چه جایی برای طرح واژگانی همچون فرمانبرداری است که لاجرم نقطه مقابل آن فرماندهی توسط مردان را در ذهن متبادر می‌کند. چرا قانونگذار ما در یک‌جا سخن از لزوم معاضدت زوجین کرده و در جای دیگر سخن از فرمانبرداری زن از شوهر. عرصه زندگی در ذهن قانونگذار ما چه بود؟ ماوایی برای زوجین یا عرصه نبرد جانانه؟ البته این قانون در شرایط عادی که زن و شوهر هر دو در کمال سلامت فکری عمل می‌کنند بی‌اشکال است اما در جایی که مرد معتاد است یا الکلی چطور؟ مگر نه اینکه به سبب آنکه بار مالی خانواده بر دوش مرد است او فصل الختام شناخته شده، پس تکلیف زن امروز که پابه‌پا و گاه فراتر از مرد حرکت می‌کند و در چرخاندن اقتصاد خانواده ایفای نقش می‌کند، چیست؟ چرا در جامعه اسلامی ما آنقدر که روی برخی احادیث تاکید می‌شود، روی فوجی از احادیث مبنی برلزوم کار و اشتغال تکیه نمی‌شود. بر احادیثی مثل این جمله معصوم(ع) که می‌گوید: چنان برای دنیایت کار کن مثل کسی که می‌خواهد همیشه در این دنیا بماند و جاویدان باشد و برای آخرت چنان کار کن که گویا فردا می‌خواهی بمیری تاکید نشده و نمی‌شود. اگر دانشجویان این رشته به سبب غربی خوانده‌شدن خاستگاه «نهضت احقاق حقوق زنان» - فمینیسم- از آشنایی واقعی با این نظریه منع شده‌اند و آشنایی آنها با این جنبش قرن بیست‌ویکمی در حد دو واحد درسی نقد و بررسی فمینیسم است (البته متولیان سیاستگذاری نگفته‌اند که چطور هنوز متنی را نخوانده، می‌توان در دو واحد هم خواند و هم نقد آکادمیک کرد)، چرا در جهان عرب که به لحاظ تاریخی از ما در اسلام آوردنشان مقدمند به این مقوله می‌پردازند و افرادی همچون، «شیخ‌محمد عبده»، «قاسم امین» و «هدی شعراوی» را به عنوان متفکران جهان عرب معرفی کرده‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.