قیمتها ۳۰۰درصد رشد داشت
کاهش رفاه خانوار در دولتهای نهم و دهم
فرزانه طهرانی: کمشدن سهم پوشاک، تفریح و امور فرهنگی، بهداشت و درمان، لوازم و اثاث خانه و از سوی دیگر افزوده شدن به سهم مسکن، آب، برق و گاز و همچنین حملونقل در سبد هزینه خانوار از پیامدهای سیاستهای اقتصادی در دو سال گذشته بوده است. در مقابل این اتفاق، افت 10درصدی دستمزد واقعی به اذعان بانک مرکزی در سال 1390 نسبت به سال قبل از آن نشان میدهد که سبد کالای خانوار نسبت به قبل سبکتر شده است. البته آخرین آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مربوط به سال 1390 و دوره پیش از افزایش نرخ ارز و آغاز تحریمهاست و تنها اثرات اجرای قانون هدفمندی یارانهها در معیشت خانوار را نشان میدهد. چهبسا در صورت اعلام جداول آماری سال 1391، شرایط بحرانیتری به تصویر کشیده شود. اگرچه آمارهای سال گذشته هنوز از سوی دستگاههای ذیربط منتشر نشده است اما مردم اثرات سیاستهای اقتصادی دولت و تحریمها را در معیشت سال گذشته خود بهوضوح احساس کردهاند. به اعتقاد تحلیلگران همین فشارهای اقتصادی نیز سبب انتخاب فردی میانهرو برای دولت آینده شده است. افزایش 76درصدی هزینه خانوار بررسی سبد کالای
خانوار نشان میدهد درحالی که در سال 1386 هزینه متوسط خانوادهها در سال معادل 98میلیونو816هزارریال بوده است اما این رقم با 76درصد افزایش در سال 1390 به 173میلیونو925هزارریال رسیده است. بهعبارت دیگر در سال 90، هر خانوار چهارنفره باید یکمیلیونو450هزارتومان در ماه درآمد داشته باشد تا بتواند از عهده مخارج خود برآید. اما این رشد در حالی طی این سالها رخ داده است که دستمزد کارکنان بخش دولتی و غیردولتی براساس نرخ تورم و هزینه خانوار مورد محاسبه قرار نگرفته است. 300درصد رشد قیمت طی 7 سال نماد معیشت مردم دو شاخص اشتغال و قدرت خرید است و اقتصاددانان و کارشناسان برای بررسی وضعیت معیشت مردم به این دو شاخص رجوع میکنند. شاخص اشتغال به معنی این است که تمامی خانوارها دارای شغل باشند و قدرت خرید هم بیانگر این نکته است که مردم درآمد خود را بتوانند صرف نیازهای خود کنند. کاهش هرروزه ارزش پول ملی روی دیگر سکه، یعنی کاهش قدرت خرید مردم است. زمانی که بانک مرکزی اعلام میکند تورم به 30درصد رسیده یعنی درآمد خانوار به هر میزان درآمدی که باشد، معادل یکسوم ارزش خود را از دست داده است. هادی حقشناس، کارشناس
اقتصادی بر این نکته تاکید میکند: با وجود آنکه در سالهای گذشته کارفرمایان و دولت بهطور میانگین دستمزدها را 20درصد افزایش دادهاند اما تورم 10درصدی سال 84 به بیش از 30درصد در سال 91 رسیده و گویای رشد 300درصدی تورم طی هفت سال گذشته است. این موضوع نشان میدهد درآمدهای افراد در این سالها بهشدت کاهش یافته است. 70درصد کارگران، زیر «خط فقر» شرایط اقتصادی کشور در دو سال گذشته به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی باعث شده که بیش از 70درصد از کارگران سراسر کشور زیر خط فقر زندگی کنند؛ خط فقری که با توجه به رشد صفردرصدی اقتصاد، تورم 32/2 درصدی و تعطیلی پیاپی واحدهای صنعتی و تولیدی سایه آن در سالجاری روی سر درصد بیشتری از کارگران سنگینی خواهد کرد. هرچند مسوولان دولت نهم و دهم به این شاخص اعتقادی نداشته و همواره از اعلام آن خودداری کردند اما ارقام خط فقر در سالهای مختلف توسط تحلیلگران اقتصادی عنوان شده و تبعات ادامه این روند نیز از سوی آنان هشدار داده شده است. عبدالرضا شیخالاسلامی، وزیر کار دولت دهم سال 89 بود که در پاسخ به این پرسش که فاصله خط فقر با حداقل دستمزد کارگران چقدر است، به راحتی
گفت: نمیدانم خط فقر چقدر است. بعد از آن بود که در سال 90، عادل آذر رییس مرکز آمار ایران اعلام کرد: درآمد سالانه هر ایرانی بهطور میانگین چهارهزارو۴۰۰دلار است. با این سخنان، اگر متوسط نرخ دلار هزارو۳۰۰تومان آن روزها محاسبه شود، بر اساس مستندات مرکز آمار، هر ایرانی در سال پنجمیلیونو۷۲۰هزارتومان درآمد دارد که درواقع به عبارتی میشود برای هر ماه ۴۷۶هزارو۶۶۶تومان. از سوی دیگر در همان روزهای اواسط سال 90 کارشناسان اقتصادی بدون توجه به پنهانکاری دولتیها خط فقر را بیش از 980هزارتومان و نزدیک به یکمیلیونتومان محاسبه کردهاند. خوشبینانهترین رقم درآمدی خط فقر را هم اعضای «خانه کارگر» بین ۶۰۰ تا ۷۰۰هزارتومان قبل از هدفمندی یارانهها محاسبه کرده بودند تا همچنان میزان واقعی «خط فقر» در کشور، زیر علامت سوال باقی بماند. تیر سال 91 نیز با وجود بروز بحران ارزی و افزایش رقم تورم به 27/4 درصد، رییس شورای رقابت، خانوارهای شهری با درآمد ماهانه کمتر از ۹۴۶هزارتومان را زیر خط فقر دانست تا به این ترتیب بر اساس گفته وی خط فقر در کشور نزدیک به یکمیلیونتومان باشد، یعنی خانوارهایی که درآمد زیر یکمیلیونتومان دارند زیر
خط فقرند و میلیونیها نیز تازه فقیر محسوب میشوند! اما بنا براعتقاد حسین راغفر کارشناس اقتصادی در همان زمان، خط فقر در یک خانوار تهرانی یکمیلیونو500هزارتومان بوده است. در میان این ضدونقیضها درباره خط فقر و نرخ تورم اما، حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان افزایش چندانی نداشته و در واقع با رشد نرخ تورم رشد نکرده تا هرروز بر تعداد خانوارهایی که به خط فقر نزدیکند افزوده شود. تعیین دستمزد بدون در نظر گرفتن معیشت از آنجا که طبق قانون کار، حداقل دستمزد سالانه کارگران باید براساس دو شاخص یعنی نرخ تورم مراجع رسمی و دوم تامین معیشت کارگران تعیین شود اما در این سالها دستمزد همپای تورم و هزینههای معیشتی پیش نرفته است. بررسی وضعیت افزایش حداقل دستمزد در سالهای اخیر و نگاهی به مصوبات شورایعالی کار در سنوات گذشته، نشان میدهد که نه تنها هیچگاه افزایش حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم واقعی تعیین نشده، بلکه به موضوع لزوم تامین معیشت خانوار کارگری هم توجه چندانی نشده است. این را حاجاسماعیلی کارشناس حوزه کسب و کار در پاسخ به خبرنگار «شرق» عنوان میکند. وی با بیان اینکه تورم تنها یک شاخص است و باید
ملاکهای دیگری نیز برای تعیین دستمزد داشت میگوید: عدم توجه به شاخصهای مختلف سبب شده کارگران اکنون یک سوم دستمزد واقعی خود را دریافت کنند. به عبارت دیگر هزینههای معیشتی در ماههای گذشته 50 تا 60درصد افزایش داشته و برخی اقلام حتی تا 200درصد رشد قیمت را تجربه کرده است، حال آنکه دستمزد کارگران سالی یکبار و تنها بر اساس تورم و چیزی کمتر از آن تعیین میشود. شرایط بحرانی بازار کار و معیشت خانوار سبب شد نوبخت مشاور اقتصادی روحانی در نخستین جلسه مطبوعاتی خود کاهش فاصله درآمدی و بهبود قدرت خرید مردم را اولویت برنامه اقتصادی کابینه دولت یازدهم عنوان کند. وی با اشاره به اینکه خانواده ایرانی در سال 96 باید احساس کند که قدرت خریدش نسبت به امسال بهبود یافته است، افزود: فاصله و شکاف درآمدی دهک بالا و پایین را با دو راهبرد اضافهکردن ثروت ملی و توزیع عادلانه آن کم میکنیم، زیرا اگر راهبردی برای تولید ثروت ملی داشته باشیم، درآمد خانوارها افزایش پیدا میکند، اما چون عدهای خانوارها جذب بازار کار نمیشوند، این درآمد افزایش پیدا نمیکند و در این صورت باید به این گروه کمکهای مستقیم و غیرمستقیم انجام شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.