امنیت اقتصادی، مطالبه خصوصیها
محسن بهرامی ارضاقدس
در هشت سال گذشته با وجود شعارهایی که برای توسعه بخش خصوصی داده شد، اما وعدههایی که در دورههای مختلف داده شد، محقق نشد و اکنون انبوهی از مطالبات به دولت جدید رسیده است. در کنار این حجم خواستههای ازپیشمانده، عملکرد و تصمیمهای دولت در این هشت سال، وضعیت نامساعدی را برای اقتصاد و بخش تولید ایجاد کرده که آن نیز نیاز به بازسازی و اصلاح دارد. دولت جدید در گام نخست باید ناامنی اقتصادی موجود را تبدیل به امنیت کرده تا خصوصیسازی تقویت شده و سرمایههایی که جسارت و ریسک ورود به عرصه اقتصاد را نداشتند، به چرخه تولید و فعالیت بازگردند. در هشت سال گذشته به تناسب قانونهایی که یا اعمال نمیشد یا بهصورت سلیقهای به اجرا درمیآمد، بخش خصوصی فضای نفس کشیدن نداشته است و دولت با دخالتهای مستقیم و غیرمستقیم، قانونی و غیرقانونی در مسایل اقتصادی، تصمیمات خلقالساعه، کاهش ارزش پول ملی، جهش ناگهانی قیمت ارز، تصمیمات برای ممنوعیت صادرات و قیمتگذاری محصولات غیراساسی که خلاف قانون بوده، قدرت برنامهریزی و تصمیمسازی را از بخش خصوصی گرفت و آن را تا سرحد امکان تضعیف کرد. در این دوره صادرکنندگان به دلیل عدم ثبات در تصمیمها
درخصوص صادرات و واردات بلاتکلیف بودند و در شرایطی اقدام به صادرات میکردند که اطمینانی از دریافت پولشان و برداشت از بانکها نداشتند. دولت جدید با نشان کلید، وعده بازشدن قفلها و صحبت از بهبود شرایط اقتصادی و رونق فعالیتهای این بخش را داده است. این دولت در گام نخست باید به اصلاح روابط بینالمللی اقدام کند و با تنشزدایی از روابط خارجی، جذب سرمایه را تسهیل کند. سرمایههای ایرانیان خارج از کشور و به دنبال آن سرمایهگذاران بینالمللی با اطمینان از یک محیط ایمن و مطمئن، برای سرمایهگذاری راه به ایران باز خواهند کرد. تحقق این موضوع و گسترش روابط، موجب انتقال دانش و تکنولوژی شده و بخش خصوصی امکان روزآمدشدن، توسعه و ایجاد ظرفیتهای جدید برای اشتغال را خواهد داشت. با توجه به آنکه یکی از اولویتهای این دولت اشتغال اعلام شده و به دلیل آنکه در سالهای گذشته و به خصوص در دولتهای نهم و دهم در این بخش بسیار ضعیف عمل شده و وعدههای اشتغالزایی با وجود قانون و تاکید برنامه توسعه اقتصادی و سیاسی بر آن، محقق نشده است، دولت باید با آسانسازی در پرداخت تسهیلات برای راهاندازی واحدهایی که رو به تعطیلی هستند یا به دلیل کمبود
نقدینگی منفعل شدند، اقدام به احیای آنها کند. تسهیل نقلوانتقال پول و روابط بانکی، ساماندهی بازار پول و سرمایه، استقرار نظم و قانون و قانونگرایی به جای قانونگریزی که در این سالها نهادینه شده و به اوج خود رسیده است، از دیگر درخواستهای بخش خصوصی است که اجرای آنها و تحققش برای بخش خصوصی در اولویت قرار دارد. یکی از آسیبهایی که اقتصاد کشور و به دنبال آن بخش خصوصی در دولتهای نهم و دهم متحمل شد، کنار گذاشتهشدن مدیرانی بود که دارای تجربه و تخصص لازم بودند. بازگشت این گروه میتواند خون تازهای برای تحرک بخش خصوصی باشد و سرعت حرکت با استفاده از علم و تجربه آنها را بیشتر کند. اولویت اقتصادی دولت آینده به راستی باید اطمینانبخشی به آحاد جامعه از نظر وضعیت اقتصادی و معیشتی آنها با اجرای برنامههای درست، منطقی و با تبعیت از الزامات علم اقتصاد باشد. راهکارهایی که برای مبارزه با تورم، فقر، رشد نقدینگی و فساد اقتصادی ارایه میشود باید از آنچنان ظرفیتی برخوردار باشد که بتواند در کوتاهمدت اثرات خود را هرچند ناچیز برجای بگذارد. اگرچه مشکلات عظیم اقتصادی کشور در کوتاهمدت و حتی میانمدت قابل علاج نیست، اما استراتژیهای
دولت در جهت حل آن با برخورداری از نگاه بنیادین نسبت به تغییر اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد رقابتی میتواند سمت و سوی بهبود اقتصادی و معیشتی مردم را به نمایش بگذارد. لازمه موفقیت دولت آینده بهخصوص در بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برخورداری از نگاه جامع به افزایش سطح رفاه ملی و عدالت اجتماعی و اقتصادی است که آن نیز با تبعیت از راهکارهایی که فقط یک یا دو متغیر را بهبود بخشد، ممکن نخواهد بود. رفاه اقتصادی و اجتماعی جامعه مخصوصا مباحث اشتغال، مسکن، درمان و بهداشت که مفاهیم اصول 31-28 قانون اساسی نیز بر آن تاکید داشته، همه در ارتباط با یکدیگر قرار دارند و انتظار جامعه از رییس دولت یازدهم به فعل درآوردن اندیشههای مکتوب در این اصول است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.