|

پیشنهادهای وزیر سابق کشاورزی به دولت آینده:

یارانه تولید را دوباره برقرار کنید

اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گرچه انقلابی بزرگ در اقتصاد کشور بود اما در شرایط موجود، اثرات آن زیانبارتر از نفع آن شده است. افت بی‌مثال تولید در دو سال گذشته، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و خروج سرمایه‌گذاران از کشور تنها چند پیامد منفی اجرای این قانون بود. بر همین اساس وزیر دولت جنگ از دولت آینده می‌خواهد برای صیانت از تولید، یارانه این بخش را مجددا برقرار کند. عباسعلی زالی 26 سال قبل وزیر کشاورزی ایران بود. سال 1387 از دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران بازنشست شد. برخلاف انتظارم که گمان می‌کردم اکنون دیگر باید استراحت و آرامش را برگزیده باشد ما را در دفتر معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور می‌پذیرد. افزایش خطوط صورت و بی‌رنگ‌ترشدن موها غالب‌ترین تغییرات او نسبت به تصاویر موجود از دوران وزارتش است. بی‌تکلف برخورد می‌کند و در تمام طول گفت‌وگو لبخند به لب دارد. زالی پس از خداحافظی از وزارت کشاورزی در سال 1365، تجربه دو دوره حضور در مجلس و ریاست مرکز آمار ایران را نیز در کارنامه دارد. دوری چندین و چند ساله او از کار اجرایی باعث نشده که دغدغه کشاورزی را از ذهن خود پاک کند. انجام گفت‌وگو با «شرق» را نیز به منظور ارایه پیشنهاداتی که معتقد است منجر به اعتلای بخش تولید می‌شود؛ با اشتیاق می‌پذیرد. او در طول مصاحبه عملکرد دولت نهم و دهم را به ویژه در زمینه واردات محصولات، نقد می‌کند و وقتی درباره برنامه‌های وارداتی دولت حرف می‌زند تعبیر «بی‌سیاستی» را به کار می‌برد و می‌گوید: «مسوولان ساده‌اندیشی کردند.» او به‌رغم آنکه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را انقلابی بزرگ می‌داند اما نحوه اجرای آن را در شرایط فعلی برای تولید زیانبار توصیف کرده و می‌گوید: یارانه‌های کشاورزی باید دوباره برقرار شود. او همچنین از رییس‌جمهور منتخب می‌خواهد که برای آنکه توجه خود به بخش تولید را اثبات کند طی یک حرکت نمادین، ساختمان از دست رفته کشاورزی را که بلوار کشاورز از آن نام گرفته بود از قوه قضاییه گرفته و به این بخش باز گرداند. آنچه بهانه‌ای شد تا این گفت‌وگو را با جنابعالی ترتیب دهیم؛ تجربیات شما در حوزه مدیریت کشاورزی در دوران جنگ به عنوان سخت‌ترین سال‌ها برای تولید است. شاید بتوان دوره فعلی را نیز از برخی جهات با دوره شما قیاس کرده و نسخه‌هایی که آن زمان برای تولید پیچیده شده را تجدید کرد. لطفا در همین ابتدا درباره راه‌هایی که می‌تواند این بیمار نیمه جان را حیات دوباره بخشد؛ صحبت کنید. پیش از آنکه بخواهم درباره راهکارها صحبت کنم، بهتر است به این موضوع اشاره داشته باشم که در شرایط کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و رسیدن به اقتصاد بدون نفت، یکی از ملزومات، توسعه بخش تولید و کشاورزی است. طبق آمار بانک مرکزی در سال 89، سهم بخش کشاورزی از اشتغال ملی 22درصد، از تولید ناخالص داخلی 13/9 درصد، از صادرات غیرنفتی 20درصد و نقش این بخش در خودکفایی (وزنی) محصولات کشاورزی حدود 90درصد بوده اما در مقابل این سهم که در شرایط بسیار نامساعدی برای تولید به دست آمد؛ سهم سرمایه‌گذاری کشاورزی فقط 4/2 درصد برآورد شده است. باید این نکته را هم در نظر داشته باشیم که به‌رغم مشکلات عدیده که گریبانگیر بخش کشاورزی و صدمه‌دیدن جدی بخش در دوران جنگ تحمیلی شد؛ رشد متوسط سالانه در همان دوران 4/8 درصد بوده است که نشان می‌دهد با وجود کم‌توقعی کشاورزی اما همواره سودهای سرشاری از ظرفیت‌های این بخش حاصل شده است. به عبارت دیگر درحالی که شیوه‌های بهره‌برداری و عملکرد ما با کشورهای پیشرفته فاصله زیادی دارد ولی همیشه این بخش با ارزش افزوده بالا همراه بوده است. لازم است در درجه نخست به‌جای ساده‌اندیشی و انتخاب ساده‌ترین راه‌ها برای رفع مشکلات و کمبودها یعنی توسل به واردات، برای بهبود شرایط ذی‌نفعان این بخش، سیاستگذاری‌های صحیح انجام شود. باید در اسرع وقت یارانه بخش کشاورزی دوباره برقرار شود. شیوه‌های قیمت‌گذاری خرید و فروش محصولات و فرآورده‌ها اصلاح شده و تعرفه‌های واردات منطقی شود همچنین ایجاد اشتغال در مناطق تولید و روستاهای کشور در اولویت کارها قرار گرفته و از ادامه تخریب منابع آب و خاک و محیط‌زیست، منابع طبیعی و زمین‌های کشاورزی جلوگیری شود. تقویت و ایجاد تشکل‌های تولیدی و صنفی به‌صورت غیردولتی، کامل‌کردن زنجیره صنعتی مورد نیاز برای تبدیل و تکمیل محصولات و تخصیص تسهیلات مورد نیاز برای ارتقای تولید نیز از دیگر اصولی است که باید در اولویت قرار گیرد. در سال‌های گذشته شاهد تدوین برنامه‌هایی مانند قانون افزایش بهره‌وری بوده‌ایم اما هیچ‌یک از این برنامه‌ها اجرا نشد. نگاه دولت آینده به این قوانین چگونه باید باشد؟ اتفاقا از نظر من این قوانین و همچنین ابلاغیه مقام‌معظم‌رهبری در 29 دی ماه 91، از برنامه‌هایی است که می‌تواند توسعه بخش کشاورزی را به‌دنبال داشته باشد. با وجود آنکه در قانون افزایش بهره‌وری، تجدیدنظر جدی در ساختار وزارت جهادکشاورزی از نظر کاهش تصدی‌ها و سپردن بسیاری از امور حمایتی، آموزشی و ترویجی به بخش غیردولتی، چگونگی کمک‌گرفتن از دانش‌آموختگان بخش کشاورزی و حتی اصلاح نظام بهره‌برداری و چگونگی حفاظت از منابع پایه مورد تاکید قرار گرفته بود اما اجرای این قانون و قوانین مشابه، مانند آنچه در برنامه چهارم تدوین شده بود به دست فراموشی سپرده شد. به برنامه چهارم اشاره کردید. آمارها از افت اهداف تا 10درصد کمتر از رقم‌های سال شروع برنامه حکایت دارد. با این شرایط، سند چشم‌انداز 20ساله کشور چگونه جامعه عمل خواهد پوشید؟ گزارش منتشرشده از عملکرد برنامه چهارم توسعه کشور از ناکامی بخش کشاورزی حکایت دارد. طبق این گزارش مهم‌ترین هدف تعیین‌شده در برنامه یعنی دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی عقیم ماند و همان‌طور که اشاره کردید نه‌تنها به پیش‌بینی‌ها نرسید بلکه نسبت به سال شروع برنامه نیز 10درصد کاهش یافت. ضریب خودکفایی محصولات کشاورزی از 84/97 درصد در سال ابتدای برنامه به 76/44 درصد رسید. این درحالی است که در چهارمین برنامه توسعه‌ای کشور خودکفایی صددرصد در تولید گندم، جو، برنج، ذرت، شکر و همچنین خوداتکایی 70درصدی در تولید دانه‌های روغنی پیش‌بینی شده بود. با نگاه به شاخص‌های کلان بخش کشاورزی باید گفت چنانچه دولت آینده روند برنامه چهارم را برای بخش کشاورزی پیش ببرد، با اهداف سند چشم‌انداز ایران 1404 فاصله زیادی پیدا خواهیم کرد. گزارش عملکرد تولید و تجارت محصولات کشاورزی طی برنامه چهارم توسعه بیانگر رشد وابستگی کشورمان به بازارهای بین‌المللی و عدم تحقق اهداف برنامه چهارم به‌ویژه در تولید محصولات زراعی است. رشد سالانه پیش‌بینی شده برای برنامه چهارم در محصولات کشاورزی 6/5 درصد منظور شده که میزان تحقق آن در کل محصولات کشاورزی 1/44 درصد برآورد شده است. در مقابل میزان واردات در سال اول برنامه هشت‌میلیون‌و674هزارتن با ارزش سه‌میلیاردو201میلیون‌دلار بوده که در سال آخر برنامه به رقم 18میلیون‌و404هزارتن با ارزش هشت‌میلیاردو518میلیون‌دلار رسیده است و با وجود اینکه میزان صادرات محصولات کشاورزی از رقم دومیلیون‌و221هزارتن با ارزش دومیلیاردو277میلیون‌دلار به سه‌میلیون‌و47هزارتن با ارزش چهارمیلیاردو180میلیون‌دلار در سال 88 رسیده اما تراز تجاری محصولات کشاورزی از 6452-هزارتن با ارزش 923-میلیون‌دلار در سال 84 به رقم 15357-هزارتن با ارزش 4338-میلیون‌دلار رسیده است. این زنگ خطر بیان‌کننده این واقعیت است که خودکفایی محصولات اساسی کشور به‌صورت جدی مورد تهدید قرار گرفته است. به گونه‌ای که ضریب خودکفایی در پایان برنامه چهارم نسبت به پایان برنامه سوم روند نزولی داشته و حتی در برخی از اقلام کالاهای اساسی نسبت به سال پایانی برنامه اول نیز روند نزولی به چشم می‌خورد. مسوولان دولت نهم و دهم، نامساعدبودن شرایط اقلیمی و عوامل جبری را دلیل افت تولید و کاهش امنیت غذایی دانسته‌اند. با توجه به اینکه در دوره‌های قبل نیز با خشکسالی‌های مشابه مواجه بوده‌ایم ولی هیچ‌گاه چنین افتی حادث نشد؛ آیا این دلیل دولتمردان توجیه بی‌برنامگی‌ها نیست؟ گرچه شرایط اقلیمی یکی از دلایل کاهش محصولات زراعی است که آثار آن در تولیدات سال 87 کاملا مشهود است، اما عوامل دیگری نظیر نارسایی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، واردات بی‌رویه و کاهش قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی، پایین‌بودن نرخ بهره‌وری، عدم تامین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز و عدم تعادل در رابطه مبادله بخش کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصادی از عوامل موثر بر روند کاهش تولیدات بوده است. اگر بخواهید چالش‌های مهم بخش کشاورزی را نام ببرید، به چه نکاتی اشاره می‌کنید؟ البته مشکلات بسیار است اما اهم آنها را می‌توان به این ترتیب عنوان کرد؛ بهره‌وری پایین با توجه به میزان مصرف انرژی، آب، عوامل تولید نظیر نیروی انسانی، ماشین‌آلات، بذر، کود، سموم و... . مالکیت‌های کوچک، خرد و پراکنده‌بودن اراضی کشاورزی و در نتیجه غیراقتصادی‌بودن تولید اکثر محصولات زراعی و باغی در بسیاری از بهره‌برداری‌ها. گرم‌شدن کره زمین و ایجاد شرایط جدید اکولوژیک برای تولید در کشور از جمله کاهش بارندگی و تغییرات شدید در توزیع سالانه آن، تشدید و افزایش دور خشکسالی و وقوع سیلاب‌های شدید. استفاده بیش از حد از ظرفیت آب‌های زیرزمینی و در نتیجه پایین‌رفتن سطح آب و شورشدن آب و خاک در مناطق مختلف کشور. تخریب محیط‌زیست و بروز مشکلات زیست‌محیطی از جمله خشک‌شدن بعضی از تالاب‌ها، دریاچه‌ها و رودخانه‌های کشور. عدم رعایت مسایل مربوط به آمایش سرزمین و در نتیجه تغییر و تبدیل کاربری منابع طبیعی و بهترین زمین‌های زراعی و حاصلخیز کشور به‌خصوص در محدوده شهرها. نهادینه‌نبودن ارتباط دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی. آسیب‌پذیری سریع و طولانی‌مدت در مقابل سیاستگذاری‌های موردی به ویژه درخصوص واردات و صادرات محصولات و فرآورده‌ها. بی‌سوادی یا کم‌سوادی حدود 80درصد از بهره‌برداران کشاورزی، عدم امکان رقابت اکثر محصولات کشاورزی کشور در مقایسه با بعضی کشورهای منطقه و بسیاری کشورهای پیشرفته به دلیل پایین‌بودن سطح فناوری، عدم بهره‌گیری کافی از یافته‌های جدید علمی، عدم وجود بسیاری از زیرساخت‌ها، عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی و پایین‌بودن بهره‌وری و به تبع آن افزایش هزینه‌ها و در نهایت عدم وجود رشد کافی و قابل قبول در تولیدات محصولات اساسی کشور مانند گندم، برنج، گوشت، شکر، دانه‌های روغنی در سال‌های اخیر با وجود رشد مناسبی که در دو دهه اول انقلاب داشتیم. یکی از اقدامات مورد انتقاد خلیلیان وزیر دولت دهم، واگذاری ساختمان تاریخی کشاورزی بود که موجب پراکندگی در حوزه مدیریت بخش و سردرگمی کشاورزان شد. فکر می‌کنید وزیر دولت آینده چه سیاستی در این زمینه اتخاذ کند؟ بله تصدیق می‌کنم که پس از واگذاری ساختمان وزارت جهادکشاورزی و به تبع آن نامفهوم قرار گرفتن نام بلوار کشاورز، یک سردرگمی در بخش به وجود آمد. از آنجا که مشخص نیست وزیر دولت آینده با چه سلیقه‌ای روی کار بیاید، بنابراین نمی‌توان پیش‌بینی خاصی از سرنوشت ساختمان شیشه‌ای ارایه داد. اما به عنوان یک حرکت نمادین رییس‌جمهور باید نسبت به بازپس‌گیری این ساختمان که از بدو احداث متعلق به این بخش بوده است؛ اقدام کند. هرچند در زمان شما بحث فروش ساختمان کشاورزی مطرح نبود اما نمایندگان در نامه‌ای با 110 امضا، خواستار انحلال این وزارتخانه شدند. دلیل این تصمیم نمایندگان در آن دوران چه بود؟ این طرح با عنوان «انحلال وزارت کشاورزی و ادغام در جهادسازندگی» در هیات دولت مطرح شد. در اصل آقای رضوی، مسوول امور اداری و استخدامی این طرح را بررسی و در هیات دولت مطرح کرد و همان روز تصویب شد. در جلسه آن روز، فرصت اظهارنظر به من داده نشد. روز بعد که دلایل خود را در جهت مخالفت با طرح مزبور مطرح کردم تعداد زیادی از وزرا تغییر عقیده دادند اما کمی دیر شده بود چون لایحه به دست مجلسیان رسیده بود. در هر صورت به دلیل فراهم‌نشدن فرصت دفاع در هیات دولت ناگزیر برای توضیح به مجلس رفتم. دلایلی که وزرا را قانع کرد چه بود؟ شرایط زمانی برای اجرای این طرح و نیز کلمه انحلال را مناسب نمی‌دانستم و البته همیشه معتقد بودم که امور مربوط به کشاورزی، تفکیک‌ناپذیر و لازم است برنامه‌ریزی، مدیریت حتی سیاستگذاری امور کشاورزی در یک‌جا انجام شود تا هم رعایت مسایل فنی امکان‌پذیر باشد و هم تولیدکنندگان سرگردان نشوند. لازم بود لایحه به صورت جامع و کامل و با بررسی دقیق و کارشناسی تدوین و تصویب شود که به نظر من چنین مراحلی طی نشده بود. یعنی شما با ادغامی که در سال 1379 اتفاق افتاد موافق بودید؟ آن زمان صحبت بر سر مدیریت یکپارچه بود که اکنون این مدیریت ایجاد شده است. سال 79 مطالعات دقیق‌تر و فنی‌تر شده بود و دیگر بحثی از منحل‌شدن کشاورزی به میان نیامد. اکنون نقصی بر وزارتخانه نمی‌بینم. اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اجرای طرح هدفمندشدن یارانه‌ها به عنوان حل یکی از معضلات مهم اقتصاد کشور، موضوعی اجتناب‌ناپذیر است. اما برای اجرای این طرح لازم بود برای حمایت از تولیدکنندگان چاره‌اندیشی جامع و جدی به عمل می‌آمد. اجرای این قانون در حالی اتفاق افتاد که بسیاری از مشکلات، به‌خصوص افزایش سریع هزینه‌های تولید و به تبع آن، بالارفتن قیمت محصولات، نادیده گرفته شد و در مقابل مجریان طرح از همان ابتدا بر ضرورت ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها اصرار داشتند. حتی این تفکر وجود داشت که با واردات می‌توان بر این مشکلات فایق آمد. متاسفانه تاثیرگذاری سیاست‌های جدید برای جبران ضرر و زیان و بازگرداندن سرمایه و فعالیت‌ها نسبت به کشاورزی کار ساده و سریعی نخواهد بود. بنابراین با توجه به تاکیدات حضرت امام و همین‌طور مقام‌معظم‌رهبری بر عنایت ویژه به تولید از دولت آینده می‌خواهم یارانه کشاورزی را دوباره برقرار کرده و حمایت از این بخش را جزو اولویت‌های خود قرار دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.