|

دولت اصولگرا، آمارها را نزولی کرد

شاخص‌های کلان در انتظار دولتمردان متفاوت

شرق: دولت اصولگرا وقتی در سال 84 روی کار آمد شاخص‌های کلان اقتصاد در چنین وضعیتی بود. تورم 10درصد. رشد اقتصادی 4/6 درصد و شاخص فلاکت 8/20درصد، اما امروز که این دولت و جناح اصولگرا هشت سال بر کشور و سرنوشت مردم حاکم بودند این شاخص اینگونه است: تورم به قول مرکز آمار 5/30درصد، رشد اقتصادی زیر صفر و شاخص فلاکت نیز به 7/42 درصد رسیده است. در واقع شاخص‌های منفی اقتصاد کلان، طبق آمار خود دولتی‌ها دوبرابر شده است و شاخص رشد اقتصادی نیز کاملا از بین رفته است، در این شرایط سوال این است که ادامه دولت اصولگرا کشور را به چه شرایطی می‌کشاند.
اقتصاد ظرفیت ادامه برنامه‌های کنونی را ندارد
حسین مرعشی- معاون اسبق رییس‌جمهور
اقتصاد کشور توان و ظرفیتی برای ادامه روند و روشی که ظرف هشت سال گذشته پیاده و اجرا شده است را ندارد. سال 84 نرخ تورم 11درصد و رشد اقتصادی کشور شش بود. ظرف هشت سال این اعداد به ترتیب به 31درصد صعود و به زیر صفر و منفی سقوط کرده است. نرخ‌های مذکور در حالی حادث شده که حجم منابع و درآمدهای نفتی در این سال‌ها 650میلیارددلار بوده است. در کنار این اعداد، باید به بیکاری گسترده، رشد نقدینگی و کسری بودجه کشور که اکنون از نکات نگران‌کننده اقتصاد است، نیز اشاره کرد. با توجه به نتایج کنونی، ادامه روش، برنامه و سیاست‌هایی که در هشت‌سال گذشته در کشور اجرا شده و منابع در آن راستا هدایت شده، اقتصاد، ظرفیت‌های تجاری و خدماتی، دیگر توان ادامه روند کنونی را نداشته و در صورت تداوم منجر به ورشکستگی‌های وسیع و وقوع بحران می‌شود و هریک از کاندیداها در صورت انتخاب به عنوان رییس‌جمهور در ابتدای امر باید اقدام به اصلاح سیاست‌های کنونی کند. در غیر این صورت، رشد نقدینگی بیشتر از ارقام کنونی و تورم نیز نرخ بالاتری خواهد داشت. در شرایط کنونی که رکود و تورم را توامان داریم، بخشی از بازار فروش نفت را از دست داده‌ایم و بر اساس معادلات اقتصادی و تجاری، برای به دست‌آوردن بازار و مشتری‌های از دست رفته، باید تلاشی مضاعف داشت زیرا با خروج هریک از تولیدکنندگان و فروشندگان، به سرعت کشورهای دیگری جایگزین شده و بازگشت به رده قبلی غیرممکن است.
برنامه‌های مصوب بودجه و پنج‌ساله توسعه اقتصادی کشور ظرفیت‌های لازم را داشته و برای اجرای آن، نیاز به یک وفاق و همدلی ملی است.
ضرورت اصلاح کارنامه مردود اقتصادی دولت
حیدر مستخدمین‌حسینی- کارشناس اقتصادی
کارنامه‌ای که اکنون از عملکرد دولت باقی مانده، نه تنها نمره قبولی نگرفته، بلکه مردود است؛ چراکه شاخص‌های اصلی اقتصاد که شامل نرخ بیکاری، تورم و رشد اقتصادی است به شدت آسیب دیده است و اکنون باید برای کاهش نرخ بیکاری، نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی برنامه‌ریزی و راهکار ارایه داد. کاندیداها اکنون باید برای بهبود شرایط اقتصادی و خروج از وضعیت کنونی راهکارهای قابل سنجش و بررسی ارایه کرده و اعلام کنند که چگونه می‌خواهند با اصلاح برنامه‌های پیشین، راه‌های تازه‌ای در پیش گیرند تا با بهبود شاخص‌های کلان، شاخص‌های خرد اقتصادی را نیز متاثر کرده و در نهایت منجر به رشد و رونق بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی و افزایش درآمد ملی و سرانه شوند. وضعیت کنونی اقتصاد خوب نیست و می‌توان به عنوان یک بیمار آن را معرفی کرد که نیاز به بستری‌شدن در سی‌سی‌یو دارد و غیر از مداوا راه دیگری ندارد. مهم‌ترین موضوع و دغدغه کنونی، راهکاری برای برون‌رفت از شرایط فعلی است. مردم شاهد افزایش قیمت‌ها و رشد روزانه آن هستند و احساس می‌کنند کسی بر اقتصاد نظارت نداشته و تولید مورد توجه نیست. تداوم وضعیت کنونی می‌تواند اقتصاد را در وضعیتی بحرانی قرار دهد. در آن شرایط تولید به صرفه نبوده و هرروز شاهد ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی خواهیم بود. در وضعیتی که برنامه و سیاست مشخصی برای حمایت از تولید نباشد، به دلیل عدم جذب نیروی کار جدید، امکان اشتغال‌زایی و جذب نیروی آماده به کاری که هر ساله وارد بازار کار می‌شود، وجود نخواهد داشت. در دوره جدید باید با بهره‌گیری از علم اقتصاد و با توجه به تغییرات جهانی، برنامه‌ای متناسب با شرایط کنونی ایران تدوین کرد. کاهش تورم، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد شغل و بهبود وضعیت ارزش پول ملی که در این سال‌ها به شدت کاهش یافته است، همه نشانه عدالت است که می‌تواند در نهایت منجر به بهبود شاخص‌های کلان، رشد اقتصادی و اصلاح معیشت مردم شود.
اقتصاد تعطیل می‌شود
حسین راغفر- کارشناس اقتصادی
متاسفانه اگر سیاست‌های دولت فعلی ادامه یابد، اقتصاد کشور فرومی‌ریزد و به تعطیلی می‌رود. کاهش ارزش پول ملی که در نتیجه تورم و افزایش قیمت دلار رخ می‌دهد، قدرت خرید مردم را روزبه‌روز کاهش بیشتری می‌دهد که این موضوع به اعتراض‌های اجتماعی گسترده می‌انجامد. از سوی دیگر ادامه گرانی، کیفیت بسیاری از کالا و خدمات اساسی به‌ویژه هزینه درمان و فشار بر مردم را می‌افزاید. برخی از کالاها مانند اقلام غذایی و درمان، جزو کالاهای لوکس نیستند تا مردم به دلیل گرانی از آنها چشم‌پوشی کنند. در واقع سیاست‌های نادرست دولت‌های نهم و دهم موجب افزایش قیمت کالا و خدماتی شده که جزو نیازهای ضروری هستند. ادامه این سیاست‌ها مردم را فقیرتر می‌کند و تنها افرادی جان سالم به در می‌برند که بتوانند بر موج تورم و گرانی سوار شوند. در چنین شرایطی مردم انتظار دارند دولت آتی تغییرات اساسی در سیاست‌های موجود در تمامی بخش‌ها ایجاد کند در حالی‌که دولت آتی به دو دلیل این قدرت را نخواهد داشت. نخست، منابع گسترده‌ای که از فروش نفت عاید دولت‌های احمدی‌نژاد شد، به دلیل محدودیت فروش نفت در جهان در اختیار دولت بعدی نخواهد بود و دوم، دولت‌های محمود احمدی‌نژاد میراث پرهزینه‌ای را حداقل تا پنج ‌دولت بعدی باقی گذاشته‌اند که امکان هر اقدامی را از آنها می‌گیرد. در واقع دولت‌های بعدی در مسیر ازپیش‌تعیین‌شده‌ای قرار گرفته‌اند و دست بازی در بهبود وضعیت اقتصادی نخواهند داشت.
شاخص‌ها نزولی‌تر می‌شوند
مهدی تقوی- کارشناس اقتصادی
در دو دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد تمامی شاخص‌های کلان اقتصادی نزولی شدند. شاخصی را نمی‌توان یافت که در دولت‌های نهم و دهم بهبود یافته باشد. بیکاری همچنان آزاردهنده است و اغلب آنانی که در مقاطع مختلف تحصیلی از کاردانی گرفته تا دکترا تحصیل کرده‌اند بیکار هستند یا به مشاغلی غیرمرتبط و دون‌پایه با درآمدی بسیار نازل رو آورده‌اند. رشد اقتصادی هم در این دولت به منفی رسیده هرچند که دولت‌مردان هنوز هم از عملکرد خود دفاع می‌کنند. تورم که تا قبل از دولت نهم اندکی با تک‌رقمی‌شدن فاصله داشت، هم‌اکنون به 3/32‌درصد افزایش یافته است. تورم نقطه به نقطه هم که به 40‌درصد نزدیک شده، گرانی و کاهش لحظه به لحظه قدرت خرید مردم را یادآور می‌شود.
رکود تورمی که چند سالی می‌شود کشور را در بر گرفته با ادامه سیاست‌های فعلی شدت بیشتری می‌گیرد. بنگاه‌های تولیدی با فشار بیشتری مواجه شده و عملا تعطیل شده یا با ظرفیت کمتری فعالیت خواهند کرد.
فاز دوم هدفمندی هم که اجرا شود باز هم نقدینگی بیشتری وارد جامعه می‌شود و فشار تورم بر مردم و بنگاه‌های اقتصادی بیشتر رخ می‌نماید. با چنین اوضاعی تمامی شاخص‌های اقتصادی بدتر از قبل نزولی می‌شوند.
در صورتی که دولت آتی نتواند از حجم تحریم‌های فعلی علیه ایران بکاهد و از سوی دیگر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را دنبال کند، وضعیت اقتصادی بدتر از وضعیت فعلی خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.