احیای سازمان برنامه، اولویت اول
کامران ندری . عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق
مهمترین چالشهای دولت بعدی با توجه به عملکرد و کارنامه دولت کنونی، مهار تورم، احیای سازمان برنامه و بودجه، مطالبات معوق بانکها، استقلال بانک مرکزی، نرخ ارز و حرکت به سمت تکنرخی شدن، تعیین تکلیف مساله هدفمندی یارانهها و پیگیری موضوع فسادهای ریز اقتصادی است. مهار تورم اصلیترین چالش دولت آینده است. عدم توزیع بهینه منابع، مانع رشد اقتصادی و ایجاد معضل بیکاری میشود. اقتصاد ایران وابسته به درآمدهای نفتی است و منابع مالی میان نهادهای دولتی تقسیم میشود. با از بین رفتن نظارت سازمان برنامه و بودجه بر هزینهکرد سازمانها، موجب شده از عملکرد آنها گزارشی وجود نداشته باشد. سازمان برنامه و بودجه با نظارت بر عملکرد نهادهای دولتی، گاهی مانع دستدرازیها یا هزینهکرد خارج از برنامه میشد. با انحلال سازمان برنامه و بودجه، مکانیسم جایگزین ارایه نشد. در این زمان، گذشته از موضوع فساد و گسترش آن، از بازدهی سازمانها اطلاعی در دست نیست. یکی از معضلاتی که قبل از دولتهای نهم و دهم داشتیم اما به صورت قانونی بود، تسهیلات بانکی بود که میزان آن در قانون بودجه میآمد. با وجود تلاش برای از بین بردن این نوع تسهیلات، در دو دولت
اخیر به شیوه بدتری احیا شد و با دستور دولت و بینظارت مجلس این تکالیف با فشار دولت صادر میشود که در نهایت نتیجه آن در اقتصاد به صورت تورم و رشد منفی اقتصادی دیده میشود. زیرا منابع بانکها بهجای هدایت درست، صرف پرداختهای دستوری شده و در نهایت این فشار را به بانک مرکزی منتقل میکردند. بعد از سالهای جنگ با تلاش فراوان نظام چندنرخی ارز برچیده شد اما ظرف دو سال گذشته یکبار دیگر شاهد ارز چندنرخی هستیم که حداقل زیان آن ایجاد رانت برای عدهای است که در نهایت منجر به تورم نیز میشود. هدفمندی یارانهها، از دیگر موضوعاتی است که دولت آینده باید با آن برخوردی درست داشته باشد. هرچند از نظر تئوری این قانون درست بود، اما دولت در محاسباتش در درآمدهای حاصل از حذف یارانههای سوخت و میزان پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اشتباه کرده بود. یارانههای نقدی اکنون در بودجه مشخص شده و دولتهای بعدی باید اینبار و تکلیف را تحمل کنند. ضمن اینکه زمانی که قصد اصلاح ساختاری در اقتصاد را داریم، باید شرایط لازم را فراهم کنیم. در موقعیتی که احتمال تنگتر شدن حلقه تحریمها داده میشد، انجام چنین جراحیای خطرناک است. موضوع استقلال بانک
مرکزی که سالهاست یکی از دغدغههای اقتصاد کشور بهشمار میرود، باید در دستور کار دولت قرار بگیرد. این موضوع در زمان حسین عادلی، مطرح شد و اگرچه به صورت قانون مصوب نشد اما روسایجمهور خود به این نتیجه رسیده بودند که نباید در فعالیتهای بانک مرکزی دخالت کنند. در آن سالها با وجود آنکه درآمدهای نفتی کشور قابلتوجه نبود اما موفق به مهار تورم شده بودیم و در صورت ادامه، تکرقمی میشد. در دولت نهم و دهم این مشی از بین رفت. اکنون باید با قانون استقلال این بانک را به رسمیت شناخت تا دولتها نتوانند از منابع بانک مرکزی برای اهداف سیاسیشان استفاده کنند. خصوصیسازی در دولتهای پیشین روند مطلوبی را پیدا کرده بود که در این دو دولت منحرف شده و به خصوصیسازی دولتی تغییر پیدا کرد. نمونه آن توزیع سهام عدالت بود که برای اقتصاد و مردم هیچ بهره و سودی نداشت. کشف و برخورد با مفاسد کوچک به دلیل حجم کوچک و تعدد مشکلتر است. از سوی دیگر تفکر حاکم، بازگذاشتن دستها و اختیارات بوده و همین عامل گسترش فسادهای کوچک شده که از نگاه کلان، خسارات زیادی به اقتصاد زده است. در سالهای پس از جنگ به این واقعیت دست پیدا کردیم که با مکانیسم
دستوری نمیتوان موفق شد اما اکنون این تجربه شکست خورده تکرار شده و دولت بعدی با صنایع و تولیداتی روبهرو خواهد بود که به صورت دستوری حمایت شده و از رانت بهره میبرند. این بخشها همچون صنعت خودروسازی در دورههای مختلف با تهدید تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران، از دولت امتیاز میگیرد. اکنون زمان آن رسیده تا دولتی شجاع برنامهای تنظیم کند که صنایع غیرکارا و رانتخوار را از ادامه فعالیت بازدارد. این جراحی اگرچه هزینههای سیاسی و اجتماعی دارد، اما لازمه اقتصاد کشور است. تنها باید توجه داشت که پیش از این اقدام نهادهای حمایتی همچون تامین اجتماعی باید تقویت شوند تا در دوره اعلام ورشکستگی واحدهای صنعتی غیرکارا، از کارگران بیکار شده برای دورهای کوتاه حمایت کرده تا یکبار دیگر در بخشهای تولیدی مولد به فعالیت مشغول شوند. خساراتی که در این هشت سال بر کشور به واسطه عملکرد دولت وارد شده، در خوشبینانهترین حالت نیاز به چهار تا پنج سال زمان برای بازگشت به سالهای 83 و 84 و جبران دارد. البته آن در شرایطی است که همه نیروهای سیاسی جامعه کمک کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.