|

قانون مجازات در انتظار اجرا

شرق: سرانجام انتظارها به سر رسید و مهر تایید شورای نگهبان بر پیشانی قانون مجازات نشست. قانونی که ‌سال‌ها به صورت آزمایشی در حال اجراست و حالا برای پنج‌سال به تصویب رسیده است. چرا که این قانون به صورت اصل 85 در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شده و به تصویب رسیده است. اصلی که مطابق با آن، مواد لایحه بدون رای‌گیری در صحن علنی بعد از بررسی به تصویب کمیسیون می‌رسد و برای تایید به شورای نگهبان ارایه می‌شود. به‌این ‌ترتیب پنج‌سال دیگر مجددا به منظور بررسی و تصویب به مجلس بازخواهد گشت. مهم‌ترین قانون جزایی کشور ماه‌ها بود که در مسیر رفت‌وآمد شورای نگهبان و مجلس قرار داشت تا اینکه روز گذشته حسینعلی امیری، از تایید این قانون توسط شورای نگهبان خبر داد. این عضو شورای نگهبان افزود: «در جلسه چهارشنبه هفته گذشته بررسی لایحه مجازات اسلامی در شورای نگهبان به اتمام رسید و آنچه باقی ماند ارسال از سوی مجلس به رییس‌جمهوری برای ابلاغ است.» قانون مجازات اسلامی به عنوان مهم‌ترین قانون جزایی کشور،‌سال‌ها به صورت آزمایشی طی دوره‌های مختلف تصویب و در محاکم قضایی اجرا می‌شد تا اینکه در‌ سال‌های 1386 و 1387 در زمان ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی، لایحه‌ای در قوه‌قضاییه تدوین و از طریق دولت به مجلس ارسال شد. با توجه به تعدد و تراکم مواد این لایحه که بیش از ۷۰۰ ماده بود مجلس در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب آن را به کمیسیون حقوقی و قضایی به صورت آزمایشی تفویض کرد که بر این اساس دیگر لایحه نیاز به طرح در صحن علنی مجلس نداشت و به صورت آزمایشی در ‌سال ۸۸ به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید. از آن زمان تا به حال این لایحه بین شورای نگهبان و کمیسیون حقوقی در تردد بود. با توجه به ایرادات متعددی که شورای نگهبان در مراحل مختلف نسبت به این لایحه مطرح کرد کار بررسی آن در شورای نگهبان و کمیسیون حقوقی قضایی مجلس به طول انجامید. در پایان ‌سال 90 که لایحه در مراحل آخر تصویب بود و در شرف ابلاغ، از طریق رییس‌جمهوری مجددا به شورای نگهبان برگشت. این شورا اعتقاد داشت که مجددا باید لایحه را مورد بررسی قرار داد و در مرحله آخر که تقریبا کل لایحه مورد بررسی قرار گرفته بود مجددا شورای نگهبان ۵۳ ایراد به لایحه مطرح کرد و در دستور کار کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی قرار داد. تا اینکه هفته گذشته آخرین ایراد شورای نگهبان نیز برطرف شد و مهر تایید شورای نگهبان را دریافت کرد. صاحبنظران در زمان انتشار لایحه جدید مجازات آن را منعطف‌تر و علمی‌تر از قانون قبل دانسته و تاکید داشتند موارد چالش‌برانگیزی که در قانون فعلی وجود داشته تا حدودی در لایحه جدید مرتفع شده است. درجه‌بندی مجازات‌ها، ایجاد تاسیسات حقوقی جدید از قبیل نظام تعویق صدور حکم، نظام نیمه‌‌آزادی (شیوه‌ای که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد)، امکان صدور معافیت از کیفر در جرایم کم‌ اهمیت، مجازات‌های جایگزین زندان، مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی و... از جمله نوآوری‌های این قانون بوده است. یکی از موارد بحث‌برانگیز در قانون مجازات فعلی، مجازات رجم (سنگسار) بود که در لایحه جدید مجازات حذف شده بود اما با این حال روز گذشته برخی از نمایندگان حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با «شرق» از برگشت مجازات رجم به قانون جدید خبر دادند. به گفته ابوالفضل ابوترابی و حمیدرضا طباطبایی، شورای نگهبان تاکید داشت که عنوان فقهی قابل حذف شدن از قانون نیست. چنین بود که دوباره مجازات رجم (سنگسار) به قانون برگشت با این تفاوت که کیفیت اجرای آن به قوه‌قضاییه سپرده شد. تغییر مهم دیگری که در این قانون اعمال شده است مربوط به حدود و قصاص افراد زیر 18‌سال است. بر اساس آن چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زیر 18‌سال شبهه‌ای ایجاد شود، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی‌شود. مضافا اینکه بر اساس این مصوبه، مجازات‌های تعزیری برای افراد زیر 18‌سال با افراد بالای 18‌سال متفاوت است و افراد زیر 18‌سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می‌شوند اما مشخص نیست که آیا این موضوع مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته یا بدون ایراد تصویب شده است. به هر حال، مدت زمان زیادی طول نخواهد کشید تا محتوای قانون مجازات در دسترس همگان قرار گیرد. آن موقع مشخص خواهد شد که این قانون با چه میزان تغییرات به تصویب رسیده است. آنگونه که اسفنانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی گفته، اوایل خرداد شاهد اجرای قانون جدید مجازات اسلامی خواهیم بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.