شاهین شایان آرانی:
کنترل تورم و نوسانات ارزی اولویت دولت آینده است
بهناز جلالیپور
اسفندماه سال گذشته تورم از 30درصد گذشت و نسبت به اسفند سال 90 نیز 40درصد افزایش یافت. روزهای پایانی سال گذشته، چندان برای مردم و مسوولان آرام و خوشایند نبود، هرچند دولتیها همچنان از اقتصاد و رشد اقتصادی که منفی اعلام شده، رضایت دارند و آن را مثبت ارزیابی میکنند. این اقتصاد قرار است در چند ماه آینده به دست دولت جدید سپرده شود. شاهین شایان آرایانی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «شرق» از چالشها و اولویتهای دولت یازدهم در بخش اقتصاد میگوید:
با توجه به کارنامه دولت دهم که بخشهای مثبت و منفی داشته، مهمترین چالشهای دولت بعدی که با آن روبهرو است، چیست؟
دولت بعدی چهار اولویت را باید در نظر بگیرد. مهار و کاهش تورم و ایجاد یک نظام باثبات ارزی باید در اولویتهای اول دولت آینده قرار بگیرد و پس از آن ایجاد یک نظام برنامه و بودجه صحیح با دورنمای روشن است که براساس اهداف چشمانداز 1404 و سیاستهای اصل 44 قانون اساسی باید طراحی شود. رسمیت یافتن استقلال بانک مرکزی و بورس به نحوی که این حوزهها تحت تاثیر سیاست و سیاسیون قرار نگیرند، از دیگر الزامات دولت بعدی است.
اولویت اول کدام است؟
کنترل تورم و نوسانات ارزی، در اولویت قرار دارد. دو مورد دیگر به دلیل زمانبر بودن، باید در برنامههای بلندمدت دولت قرار بگیرد. ایران باید با الگوگیری از کشورهایی مانند ترکیه که ظرف کمتر از 15 سال توانست تورم 80درصدیاش را کنترل کند، با بهرهگیری از علم روز و تخصص، اقتصاد و سیاست را از هم جدا کرده و مانع از اعمال نظرهای غیرتخصصی در اقتصاد شود.
با توجه به وضعیت کنونی، چند سال زمان نیاز است تا حداقل به شرایط قبلی بازگردیم؟
با توجه به وضعیت کشور و درآمدهای نفتی، وضعیت موجود قابل قبول و توجیه نیست. با ورود افرادی با توانایی اجرایی بالا و یک برنامه و بودجه صحیح ظرف سه تا چهار سال میتوان تورم را به زیر 20درصد رساند.
سال گذشته باید فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها اجرایی میشد، اما بعد از تاخیرهای چندباره، در نهایت با مصوبه مجلس تا پس از انتخابات به تاخیر افتاده. با توجه به شیوهای که دولت در اجرای فاز اول اتخاذ کرده بود، دولت بعدی چگونه باید فاز دوم را مدیریت کند و پیش ببرد؟
تعدیل قیمتها و متعادلکردن اقتصاد یک ضرورت برای ایران است. در این دولت اصرار بر اجرای قانون هدفمندی یارانهها و کمک به اقشار ضعیف در قالب پرداخت نقدی بود و این اصرار همه را مضطرب کرد. هدفمندی یارانهها در این دولت موجب افزایش قیمتها از یک سو و پرداخت از سوی دیگر بود که موجب افزایش تورم شد و همزمان که پرداختهای نقدی صورت میگرفت، با افزایش قیمتها، قدرت خرید مردم را نیز کاهش میداد. اکنون موضوع مورد بحث، چگونگی ارایه این کمکهاست. دولت جدید با اصلاح روش کمکها، همچنان باید تعدیل قیمتها را ادامه دهد.
بخش تولید مدعی است که سهم 30درصدیاش را از درآمد اجرای هدفمندی دریافت نکرده و فاز اول، آنان را متضرر و حتی ورشکسته کرده است. آنان اجرای فاز دوم را تنها در شرایطی مفید میدانند که اینبار حمایت از بخش تولید در اولویت باشد. این حمایت باید به چه صورتی انجام شود؟ حمایتهای مالی و نقدی مستقیم یا با شکلهای دیگر؟
مدلهای مختلفی وجود دارد. ابتدا باید از کارشناسان متخصص بهره گرفت. حتی اگر نیاز هست، از کارشناسان خارجی برای ارایه یک مدل مدیریتی مناسب بهره گرفت. تولید را باید در یک قالب کلان و نه به صورت جزیرهای مجزا در نظر گرفت. دولت بعدی باید با فرض علمی برخوردکردن، مدل آن را تعیین کند. برای تولید و طبقه کمدرآمد مکانیزمهای مختلف حمایتی وجود دارد تا فشار بر آنها را با افزایش قیمتها کاهش داد. در شرایطی که قیمتها به سمت واقعیشدن پیش میرود، نمیتوان با افزایش هزینه و فشار بر آنها، انتظار تثبیت قیمتها را داشت. در شرایطی که تولید و طبقات ضعیف از واقعیشدن قیمتها متضرر میشوند، باید از طریق بستههای حمایتی که تورمزا نیست، از آنها حمایت کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.