|

همزمان با افزایش فشار سازمان امور مالیاتی

بانک‌ها: اطلاعات مشتریان را نمی‌دهیم

خبرآنلاین: افزایش فشار سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها را به نامه‌نگاری وا داشته تا سرنوشت محرمانه بودن اطلاعات مشتریان بانک‌ها با دستور وزیر اقتصاد مشخص شود. با دستور مستقیم بانک مرکزی، بانک‌ها از دو سال گذشته به تکمیل بانک اطلاعاتی مشتریان اقدام کردند. خصوصا زمانی که اطلاعات کارت‌های بانکی مشتریان علنی و شرکت انیاک به عنوان یکی از خاطیان در این زمینه شناسایی شد، سیستم بانکی دو فوریتی طرح تکمیل اطلاعات بانکی مشتریان را در دستور کار قرار داد تا بتواند ضمن پیگیری برخی مطالبات رفتارهای مشتریان را شناسایی کند. ایجاد بانک اطلاعاتی قوی که اطلاعات شخصی و مالی افراد را در کنار هم دارد، امروز گرفتاری‌هایی را برای مدیران سیستم بانکی به وجود آورده که از یک سو ناشی از توجه به رفتار حرفه‌ای تعهدات اخلاقی و قانونی است و از سوی دیگر در تضاد با همکاری‌های سازمانی، پاسخگویی در برابر اطلاعات جمع‌آوری شده بانک خصوصی و دولتی نمی‌شناسد. اما شاید همگرایی بخش خصوصی به پیامدهای ناخوشایند که موجب بی‌اعتباری خواهد شد حساسیت‌های دو چندانی را مطالبه می‌کند به گونه‌ای که 13 بانک خصوصی در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی حساسیت موضوع افشای اطلاعات بانکی را گوشزد کرده‌اند چرا که سازمان امور مالیاتی در راستای دستیابی به اهداف تنظیم رفتارهای مالیاتی از چندی پیش اقدام به استعلام وضعیت درآمد مشتریان حقیقی و حقوقی بانک‌ها به صورت انفرادی و گروهی از سیستم بانکی داشته است. بر این اساس روسای سازمان‌های مختلف امور مالیاتی در نامه‌های جداگانه و پی‌درپی خواستار ارایه اطلاعات مشتریان در این زمینه هستند. فشار و افزایش نامه‌های مذکور به بانک‌ها خصوصا بانک‌های خصوصی سبب شد تا اعضای کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با هشدار نسبت به معضلات قانونی این رفتار، در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی خواستار تعدیل درخواست‌های مذکور شوند. در این نامه که به امضای رییس شورایعالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی رسیده، آمده است: اطلاعات بانکی مشتریان جزو لاینفک ارتباط اشخاص با بانک‌ها و از آثار ناشی از تعامل متقابل بانک‌ها با مشتریان خود است. این اطلاعات، گسترده و مشتمل بر اطلاعات مربوط به هویت اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل: نام، نشانی، محل سکونت، کار و اقامتگاه، شماره‌های تماس، اسامی مدیران، میزان سرمایه، میزان سهام یا سهم‌الشرکه و همچنین اطلاعات مربوط به امور مالی واقتصادی اشخاص مانند، تعداد و شماره‌های حساب، میزان سپرده، گردش پول، میزان اعتبار، مبالغ بدهی جاری و غیرجاری است. کلیه این اطلاعات و اسناد مرتبط با آن در فرآیندی داوطلبانه و در عین حال، ناگزیر از سوی مشتریان به بانک‌ها داده می‌شود تا بتوانند از خدمات بانکی به معنای عام کلمه استفاده کرده و نیازهای تجاری و غیرتجاری خود را که منحصرا از طریق بانک قابل تامین است، برطرف کنند. بنابراین پر واضح است که اطلاعات مذکور قطع نظر از ارزش مالی یا غیرمالی آنها همانند وجوهی که به بانک سپرده می‌شود، تابع رژیم حقوقی خاص خود است و دخل و تصرف در آنها مشمول قواعد حقوقی معین است. در ادامه نامه کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: بانک‌ها نه تنها مکلف به حفظ و نگهداری وجوه مشتریان و رعایت موازین قانونی، قراردادی و عرفی برای دخل و تصرف در آنند بلکه مکلف به نگهداری و خودداری از افشای اسرار و اطلاعات بانکی مشتریان نیز هستند، زیرا بانک‌ها امین مشتریان خود هستند و امانت‌داری محدود به حفظ فیزیکی مال امانی نیست؛ بلکه شامل لوازم و مقتضیات آن و از جمله اطلاعات بانکی مشتریان نیز هست. این قاعده حقوقی و منطقی، با موازین قانونی نیز پشتیبانی می‌شود. برای نمونه، علاوه بر اینکه اصل بیست و دوم قانون اساسی، اموال اشخاص را به طور کلی مصون از هرگونه تعرض اعلام کرده، مطابق ماده 648 قانون مجازات اسلامی، تجاوز به اصل رازداری در غیرموارد صریح قانونی و افشای اسرار و اطلاعات توسط اشخاص که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار مردم می‌شوند، جرم تلقی و مستوجب مجازات حبس یا جریمه نقدی اعلام شده است. در موارد مصرح قانونی ناظر بر تجویز افشای این اطلاعات و اسرار نیز بانک باید اطلاعات مشتری را در حدود مقرر و مرتبط با صلاحیت قانونی شخص استعلام‌کننده و به شیوه درست افشا کند. در ادامه نامه خطاب به شمس‌الدین حسینی که توسط 13 بانک و موسسه خصوصی تهیه شده آمده است از جمله مواردی که بانک‌ها ملزم به افشای اسرار بانکی مشتریان خود شده‌اند، اطلاعات ناظر بر درآمدهای ایشان به عنوان مودی به منظور احتساب و اخذ مالیات آن توسط سازمان امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. مواد 219 تا 235 از فصل اول از باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 تحت عنوان «سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی» که اختصاص به «مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها» دارد، نحوه اخذ اطلاعات مربوط به درآمد مودیان مالیاتی از اشخاص ثالث اشعار می‌دارد: «در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده 231 این قانون موجود باشد، اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی و دفاتر هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارایه دهند. ماده 231 این قانون ناظر بر نحوه اخذ اطلاعات مودیان از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به جز بانک‌ها است. تبصره همین ماده به نحوه اخذ اطلاعات مودیان مالیاتی از بانک‌ها است که اشعار می‌دارد: « در مورد بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی اقدام کنند.»
در نتیجه؛ هرگونه استعلام سازمان امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضرورتا توسط شخص وزیر محترم وزارت مذکور انجام می‌شود و هرگونه تفویض اختیار یا استعلام غیرمستقیم در این مورد در تعارض با قانون مربوطه است و صرفا به عنوان سندی داخلی و غیرقابل استناد در برابر بانک‌ها تلقی می‌شود. همچنین وظیفه بانک‌ها صرفا ارایه اسناد و اطلاعات مربوط به «درآمد» مودیان است. افزون بر این اطلاعات و اسناد مربوط به درآمد مشتری از سایر اطلاعات و اسناد متعلق به مشتری در قلمرو اختیارات بانک به عنوان امین مشتری است و هرگونه افشای اطلاعات فراتر از این مفهوم، مغایر با محرمانگی اطلاعات بانکی مشتریان و موجب مسوولیت بانک خواهد بود. استعلام چنین اطلاعاتی باید به صورت موردی باشد، زیرا استعلام اطلاعات بانکی مشتریان به صورت کلی یا گروهی در عمل منتهی به نقض تعهد رازداری بانک خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.