|

ترکیه ضلع سوم مناقشه «بغداد-اربیل»

صادرات نفت کردستان عراق دوبرابر شد

محمد آزاد:کردستان عراق، به‌رغم مخالفت‌های دولت مرکزی، از آغاز سال 2013 تاکنون صادرات نفت خود به جهان را به میزان دو برابر افزایش داده است. به گزارش «رویترز» به نقل از منابع آگاه، نفت و میعانات تولیدی کردستان از مرز شمالی به ترکیه و با تانکر به خارج از کشور صادر می‌شود و به این طریق خط لوله دولت مرکزی را دور می‌زند. تا سال پیش نفت کردستان نیز از طریق خط لوله دولت مرکزی به ترکیه صادر می‌شد اما به دلیل اختلاف بر سر قیمت و منازعات سیاسی، صادرات آن متوقف شد. دولت مرکزی هنوز از این خط لوله برای صدور نفت خود به ترکیه بهره می‌گیرد. میزان صادرات کردستان اکنون به 60هزار بشکه در روز رسیده است و انتظار می‌رود تا پایان ماه می ‌به 70هزار بشکه افزایش یابد. صادرات نفت از کردستان از نظر دولت فدرال بغداد غیرقانونی است. روابط میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی در سال 2011 دچار تلاطم شد چرا که در این سال شرکت آمریکایی اگزون‌موبیل، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی جهان از مقام‌های کردستان برای اکتشاف و استخراج نفت در مناطق کردنشین عراق مجوز دریافت کرد. بغداد سریعا به این موضوع واکنش نشان داد و تهدید کرد اگر این شرکت هرچه سریع‌تر قرارداد خود با کردستان را ملغی نکند، قراردادهایش با دولت مرکزی که عموما مربوط به اکتشاف و استخراج نفت در مناطق نفت‌خیز جنوب است مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
مطابق آمار «بی‌پی» ذخایر نفت در اختیار اقلیم کردستان در شمال عراق رقمی‌بالغ بر 45میلیارد بشکه است. در ماه اکتبر مقادیر اندکی از نفت سبک در مناطق کردنشین در میدان نفتی «تک‌تک» اکتشاف و اولین محموله تولیدی آن در این ماه به خارج از کشور صادر شد. دومین محموله را «سلکت انرژی»، شرکتی آلمانی، خریداری کرده است و در هفته آینده آن را دریافت خواهد کرد. سومین محموله نیز برای تحویل هفته دوم ماه می ‌پیشنهاد شده است.
اما این مقادیر تمام ظرفیت صادراتی کردستان را در برنمی‌گیرد. کردها در انتظار تکمیل عملیات احداث خط لوله جدید خود هستند تا بتوانند به بازار نفت عراق تکانی اساسی بدهند. منابع آگاه در ترکیه به «رویترز» گفته‌اند این خط لوله در فصل سوم امسال به بهره‌برداری خواهد رسید. خط لوله‌ای که میدان «تک‌تک» را که اکنون در دست شرکت انگلیسی-ترکی «گنل انرژی» است، مستقیما به خط لوله کنونی عراق-ترکیه متصل خواهد کرد. «الشرق‌الاوسط» در مطلبی می‌نویسد ترکیه برای انجام این طرح به دولت کردستان چراغ سبز نشان داده است. طرحی که برای ترکیه منافع بسیار دارد و نفت کردستان را مستقیما و از خاک ترکیه به بندر جیحون و از آنجا راهی بازارهای جهانی می‌کند. اما دولت مرکزی به هیچ عنوان از اجرای این طرح رضایت ندارد. به عقیده مقام‌های دولت مرکزی اولا هرگونه معامله نفتی بدون هماهنگی دولت مرکزی غیرقانونی است و ثانیا معتقد است افزایش حجم مبادلات تجاری میان کردستان عراق و ترکیه به وحدت عراق آسیب می‌رساند. در این میان ایالات متحده، بیشتر از ثبات عراق نگران است و بیم آن دارد که مناقشه دولت مرکزی و اقلیم کردستان وضعیت بی‌ثبات و شکننده عراق پس از خروج نیروهای آمریکایی را به درگیری و هرج و مرج کامل بکشاند. «شرق‌الاوسط» می‌نویسد آمریکا برای تصویب قانونی برای صادرات نفت که تمام عراق را شامل شود به مقام‌های عراقی فشار می‌آورد. خط لوله جدید اساسا برای انتقال و صادرات گاز طراحی شده بود اما اکنون وزیر انرژی اقلیم کردستان می‌گوید از آن برای انتقال نفت استفاده خواهد کرد. بنا به اطلاعاتی که «شرق‌الاوسط» به دست آورده شرکت انگلیسی-ترکی «گنل انرژی» قصد دارد از سال 2014 صادرات نفت از خط لوله را آغاز کند؛ مطلبی که مدیران شرکت از تایید یا رد آن سر باز می‌زنند. گفته می‌شود 80‌درصد از مراحل ساخت خط لوله که یک پیمانکار ترک ساخت آن را بر عهده دارد به انجام رسیده و هنگام آغاز به کار می‌تواند روزانه 300هزار بشکه مواد نفتی را از کردستان به ترکیه و سپس بازارهای جهانی منتقل کند.
ناظران منطقه از اجرای این طرح و عواقب آن بیم دارند، هرچند هفته گذشته سخنان «نوری المالکی» نشان از نرمش داشت؛ هنگامی‌که گفت عراق از هر قدمی‌که موجب بازتعریف روابط با ترکیه بر پایه منافع مشترک، احترام متقابل و حسن همجواری باشد، استقبال می‌کند. اما باید دید این لحن سخنان نوری‌المالکی وقتی صادرات نفت 300 هزار بشکه‌ای آغاز شد و بحث حق و حساب دولت مرکزی در آن به میان آمد تغییری خواهد کرد یا نه. یکی از این ناظران به «شرق‌الاوسط» می‌گوید: «معتقدم باید حتما توافقی میان ترکیه، عراق و کردستان صورت گیرد. پول صادرات نفت کجا خرج خواهد شد؟ چه کسی قرار است نفتی را که به بندر جیحون می‌رسد، بفروشد؟ ضروری است که سندی مکتوب در این زمینه به امضای طرفین برسد.» ترکیه معتقد است که می‌تواند میان طرفین دعوا نقش میانجیگری را بر عهده گیرد و به حل مسالمت‌آمیز آن کمک کند. «تانر ییلدیز»، وزیر انرژی ترکیه، اوایل این ماه گفت کشورش آماده است از اجرای طرحی که مطابق آن بغداد 83‌درصد از منابع نفتی برداشت کند و 17‌درصد مابقی را به ترکیه واگذار کند، حمایت کامل به عمل آورد. یک مقام رسمی‌دیگر در وزارت انرژی ترکیه می‌گوید: «ترکیه به حساسیت‌های بغداد و اربیل احترام می‌گذارد و می‌خواهد به هر دو طرف کمک کند تا سهم عادلانه خود را از منابع نفتی دریافت کنند. پیشنهاد ما ایجاد حساب بیمه‌ای در ترکیه برای منابع نفت عراق است که به نظر ما گامی ‌مهم در تضمین تقسیم عادلانه منابع نفتی است.» سخنانی که با توجه به منافع فراوان ترکیه در شمال عراق و حساسیت‌های دولت مرکزی به دیده تردید نگریسته می‌شود.
اکنون قریب یک سال از درگیری دولت مرکزی و اقلیم کردستان بر سر عقد قرارداد و صدور مستقل نفت و گاز از کردستان می‌گذرد. کردستان در این سال موفق شد برخی شرکت‌های بزرگ غربی نظیر «اگزون موبیل» و «شورون» آمریکا را به بازار خود جذب کند؛ بازاری که هم از نظر شرایط پیشنهادی و هم از نظر موقعیت جغرافیایی برای شرکت‌های خارجی جذاب تر از مناطق نفت‌خیز جنوب کشور است.
دولت شیعه «نوری‌‌‌المالکی» به ایران نزدیک است و از دولت بشار اسد در سوریه حمایت می‌کند. در حالی که ترکیه از آغاز درگیری‌ها در سوریه، موضعی کاملا ضد اسد اختیار کرد.
اختلاف سیاسی با بغداد، ترکیه را هرچه بیشتر به سمت کردستان عراق می‌کشد. نفت و گاز نخستین انگیزه و البته بهترین اهرم فشار برای مواجهه با بغداد است. به گزارش «اکونومیست» در سال گذشته تجارت میان کردستان عراق و ترکیه به رقمی‌بالغ بر هشت میلیارد دلار رسید. همچنین شرکت‌های نفتی ترکیه همراه شرکت‌های بزرگ آمریکایی و اروپایی، قراردادهایی مستقل با کردستان امضا کرده‌اند. یک «مقام آگاه» در اربیل به «اکونومیست» گفته است: «ترکیه در روابطش با ما تغییری استراتژیک داده است. سناریو هرچه باشد، بازار ما ترکیه است.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.