|

تونس سر دوراهی افراط و اعتدال

سعید آقاعلیخانی

به دنبال ترور شکری بلعید، رهبر سکولار حزب متحد میهنی دموکرات تونس و از مخالفان چپگرای حزب اسلامگرای النهضه، سلسله‌ای از ناآرامی‌ها گریبانگیر این کشور شده است. پس از اعلام خبر این ترور، منصف مرزوقی، رییس‌جمهوری تونس برنامه سفر خود به قاهره برای شرکت در کنفرانس سران کشورهای اسلامی را لغو کرد، حواد حمادی الجبالی، نخست‌وزیر این کشور نیز گفته است که دولت فعلی را منحل خواهد کرد و دولتی با حضور تکنوکرات‌ها تشکیل خواهد داد اما این اقدام با اعتراض شدید حزب اسلامگرای النهضه روبه‌رو شده است. شابی عتیق، رییس فراکسیون پارلمانی حزب النهضه، در مورد پیشنهاد حمادی الجبالی، گفته که: «وی این تصمیم را به‌تنهایی و بدون مشورت با اعضای حزب گرفته است.» با این حال تاکنون سه وزیر از حزب آقای مرزوقی نیز از کابینه استعفا کرده‌اند. علاوه بر اینها خیابان‌های تونس نیز شاهد زدوخوردهای شدیدی است. از یک سو معترضان خشمگین با حمله به دفاتر حزب اسلامگرای النهضه انگشت اتهام را متوجه آنان کرده‌اند و از سوی دیگر اسلامگرایان در حمایت از حزب النهضه به خیابان‌ها ریخته و ضمن تقبیح هر نوع دخالت خارجی برای حل بحران، علیه احزاب سکولار ازجمله حزب جمهوری، المسار، کارگر و ندای تونس که بعد از ترور آقای بلعید خواستار انحلال مجلس موسسان قانون اساسی شده بودند، شعار داده‌اند. از دید ناظران خارجی غربی آنچه در تونس به عنوان سرسلسله بهار عربی و مصر به عنوان مهم‌ترین مهره این عرصه، رخ داده، نمودی از انحراف بهار عربی و ناتوانی جریان‌های اسلامگرایی همچون حزب النهضه تونس تلقی شده است چنانچه به اعتقاد «لو فیگارو» ترور شکری بلعید، یکی از رهبران اپوزیسیون در این کشور، «آخرین امیدها را در مورد گذر صلح‌آمیز و بدون دردسر این کشور از چنین مرحله‌ای از بین برد درحالی‌که تونس به عنوان مهد «بهار عرب» می‌توانست با استفاده از برگ‌های برنده‌ای چون به وجود آوردن یک جامعه مدنی پویا، مدیریتی کارآمد و یک اقتصاد فعال، مشکلاتی که امروز با آن دست به گریبان است را به حداقل برساند.» به گفته برخی ناظران، در این میان اسلامگرایان اما به عنوان حزب حاکم در این کشور حاضر به تشکیل دولتی تکنوکرات برای خروج از این بحران نشده‌اند؛ رویدادی که در مصر و در جریان رویکردهای اخوان‌المسلمین نیز رخ داده است با این تفاوت که اخوان در مصر از ارتش به عنوان ستون فقرات حکومت یاری می‌جویند. دولت کنونی تونس در واقع تروییکایی است متشکل از حزب النهضه، حزب (کنگره) الجمهوریه (29 عضو و چهار وزیر) جناح دموکراسی برای آزادی (20 عضو و پنج وزیر) که عملا 91/53درصد از مجلس موسسان را از آن خود کرده‌اند هرچند در این میان کفه ترازو به نفع حزب النهضه (89 عضو مجلس و 16 وزیر) سنگینی می‌کند. تردیدی نیست که در شرایط کنونی راشد الغنوشی به عنوان رهبر معنوی حزب النهضه همچنان خواستار حفظ این ائتلاف سه‌گانه است اما مخالفت وی با خواسته دو همپیمان سکولار دیگر در برکناری دکتر رفیق عبدالسلام از سمت وزارت خارجه تونس تروییکای دولت ائتلافی را در معرض خطر فروپاشی کاملی قرار داده است که با کنار رفتن حمادی الجبالی و تشکیل دولت تکنوکراتی که او وعده داده است تحقق می‌یابد. هرچند تاکید بر کنار رفتن دکتر عبدالسلام بیشتر ناشی از اتهامات مالی است که مخالفان متوجه او کرده‌اند اما ترور شکری بلعید زمینه لازم را برای طرح این مساله فراهم کرده و به نوبه خود بر پیچیدگی اوضاع افزوده است. با در نظر داشتن آنچه تاکنون رخ داده و اولین ترور سیاسی آن هم در جبهه سکولارهای تونس که در چهار دهه گذشته بی‌سابقه بوده است باید اذعان داشت که بحران کنونی یکی از جدی‌ترین چالش‌ها را فراروی حزب اسلامگرای النهضه و رهبر معنوی آن راشد الغنوشی قرار داده است. بنابراین طبیعی است که این پرسش مطرح شود که چگونه ترور یک چهره منتقد و سکولار زمینه‌ساز فرصت‌طلبی جناح‌های رقیب النهضه شده است؟ هرچند بسیاری از منتقدان النهضه به این امر معترفند که بعید است این حزب سیاسی دستور حذف فیزیکی یک چهره مخالف خود را داده باشد اما آنچه بهانه لازم برای این اتهام را داده است سخنان و رفتارهای تحریک‌کننده‌ای است که دیگر احزاب اسلامگرای تونس به‌ویژه جریان‌های سلفی از زمان قدرت گرفتن حزب آقای الغنوشی از خود نشان داده‌اند. طی ماه‌های گذشته موارد متعددی از حمله گروه‌های سلفی به مراکزی که از دید این گروه‌ها غیراسلامی تلقی شده است در کانون توجه رسانه‌های خبری تونس قرار گرفته است به‌ویژه آنکه ماه گذشته نوار سخنرانی آقای الغنوشی در جمع برخی رهبران گروه‌های سلفی تونس، منتشر شد که وی از تداوم نفوذ نویسندگان، سیاستمداران و چهره‌های سکولار در مراکز تصمیم‌گیری و رسانه‌های این کشور گلایه کرده بود اما به جز این، آنچه آتش خشم نیروهای سکولار را برانگیخت حمایت‌های برخی چهره‌های جریان النهضه از تشکیل و فعالیت «کمیته‌های حفاظت از انقلاب»، بود؛ نهادی غیررسمی که با حمایت دیگر گروه‌های اسلامگرا رفته‌رفته به اهرم فشاری علیه نویسنده‌ها و رسانه‌های منتقد تبدیل شده است و به گفته مخالفان، در برخی شهرها عملا به تشکیل میلیشاهایی از افراد موتورسوار و مسلح تبدیل شده است که گاه و بیگاه قدرت و نفوذ خود را به رخ می‌کشند چنان‌که در اکتبر گذشته کمیته مزبور در شهر تطاوین (600 کیلومتری جنوب پایتخت) به ترور ناموفق «لطفی منقض» عضو برجسته اتحادیه منطقه‌ای کشاورزان (وابسته به حزب سکولار ندا به رهبری سید الباجی قائد السبسی) دست زد با این حال این اقدام با سکوت حزب النهضه مواجه شد. پنج روز پیش از ترور بلعید نیز در جریان سخنرانی وی در مراسم راه‌اندازی کارناوال سلامتی در شهر الکاف، حمله برخی اعضای کمیته دفاع از انقلاب باعث بروز تنش در میان حاضران و برهم خوردن مراسم شد. پس از این حمله، نوک تیز پیکان انتقاد گروه‌های سکولار به تعلل نیروهای پلیس و خودداری حزب النهضه در محکوم کردن آن نشانه رفت تا جایی که شکری بلعید طی یک مناظره تلویزیونی مدعی شد که النهضه در اندیشه ترور اوست زیرا به‌زعم وی اختلاف فکری سکولارها و چپگرایان تونس با اسلامگرایان و جریان الغنوشی از دهه 70 تاکنون نه‌تنها فروکش نکرده که شدید‌تر هم شده است (النهضه در سال 1989 از دل جریان اسلامگرای الاتجاه الاسلامی پدید آمد، جریانی که فعالیت‌های آن در زمان بورقیبه به شکل زیرزمینی صورت می‌گرفت). بلعید در آن سخنان همچنین ادعا کرده بود که النهضه تلاش دارد که با دادن شکلی رسمی و قانونی به میلیشا‌های تحت امر خود حذف تدریجی منتقدان دیرینه خود را عملی کند. اگرچه نشانه‌هایی که برخی مخالفان جریان اسلامگرای النهضه با اشاره به آن مسوولیت اصلی ترور آقای بلعید را متوجه این حزب می‌کنند نمی‌تواند نشانه‌ای متقن و بدون خدشه از دخالت حزبی باشد که هم‌اکنون دست بالا را در معادلات سیاسی این کشور دارد اما به نظر می‌رسد مشکل حزب النهضه و راشد الغنوشی وضعیت مشابهی با همتای وی محمد مرسی در مصر دارد. دولت در هر دو کشور از دل انقلابی برخاسته است که به‌تبع همه انقلاب‌ها با گذشت دو سال هنوز نتوانسته است دورنمایی روشن از ثبات سیاسی و اقتصادی را به مردم نشان دهد به نحوی که این گمان به‌تدریج تقویت می‌شود که بخش اعظم ناآرامی‌های اجتماعی در این دو کشور ناشی از رشد روزافزون بیکاری و بالارفتن نرخ تورم است اما جدای از این شاخص مهم هر دو دولت اسلامگرای مصر و تونس درست در زمانی زمام امور را در دست گرفته‌اند که ناگزیرند میان مطالبات مردم انقلابی در کشورهایی که از اقتصادی بیمار و ناکارآمد نیز رنج می‌برند با ایده‌های میانه‌گزین و اسلامگرایانه خود تعادلی منطقی برقرار کنند و این در حالی است که نگرش گروه‌های سلفی و تندرو در هر دو کشور که وضعیت بد اقتصادی جسارت و جاه‌طلبی بی‌سابقه‌ای نیز به آنها بخشیده باعث بروز مشکلاتی در مسیر دولت‌های اسلامگرا شده است. به دیگر سخن در آستانه آزمون تاریخی اسلامگرایان و در کشاکش رقابت نفسگیر با جریان‌های سکولار، جریان النهضه در تونس همچون همتای اخوانی خود در مصر نه یارای مقابله جدی و مرزبندی با گروه‌های تندروی سلفی را دارد و نه تمایلی به تن دادن ایده‌های نه‌چندان دموکراتیکی که در تعارض با مطالبات آزادیخواهانه بعد انقلاب است، نتیجه این تعارض نیز به شکل طبیعی به نوعی انفعال و تردید توام با سکوتی انجامیده است که در برابر رویکردهای افراطی و بدون توقف گروه‌های سلفی زمینه لازم را برای ترکتازی گروه‌های سکولار علیه آرمان‌های اسلامگرایانه فراهم کرده است. با در نظر داشتن این وضعیت این نکته را نیز نباید فراموش کرد که برآمدن اسلامگرایان و دست بالای آنان در دولت‌های مصر و تونس محصول فرآیندی دموکراتیک بوده است بنابراین در وضعیتی مشابه با وضعیت جریان النهضه در تونس به نظر نمی‌رسد که اتخاذ موضعی شفاف در قبال تندروی‌ها آن هم در کشوری که در حوزه نفوذ جریان‌های وابسته به القاعده همچون شاخه مغرب عربی قرار دارد، خدشه‌ای به پایگاه مردمی النهضه وارد کند و از این منظر می‌توان احتمال داد که این جریان برای حفظ تروییکای متزلزل کنونی به پیشنهادهای عقلانی‌تری چون توافق برسر تعدیل چند مقام وزارتی و تعهد به حفظ مشارکت دیگر گروه‌های ائتلاف گام‌های موثری برای رفع بحران کنونی بردارد. این وضعیت البته تا حد زیادی به عدم دخالت عوامل خارجی و حفظ غلبه طیف‌های معتدل هر دو جناح اسلامگرا در النهضه و سکولارهای حاضر در تروییکا بستگی خواهد داشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.