|

اتاق فکر

روزگار نامراد طبقه متوسط ایرانی

فرشاد مومنی

بحث پیرامون «طبقه متوسط» را دو هفته قبل با بررسی وجه سیاسی آن آغاز کردیم و حالا برای دانستن از موقعیت اقتصادی این طبقه در جامعه امروز ایران به سراغ دکتر فرشاد مومنی کارشناس مسایل اقتصادی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی رفتیم. پرسیدیم طبقه متوسط ایرانی چه موقعیتی در ساختار فعلی جامعه ایران دارد و سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر چه اثراتی بر آن داشته است. پاسخ مکتوب ایشان به پرسش «شرق» در پی می‌آید. مفهوم طبقه متوسط یکی از پرمناقشه‌ترین مفاهیم مورد‌استفاده در علوم اجتماعی به حساب می‌آید. در عین حال به لحاظ تاریخی نیز یکی از قدیمی‌ترین مفاهیمی است که در میان متفکران و اندیشه‌ورزان از دوران ارسطو تاکنون با تعابیر مختلف مورداستفاده قرار گرفته است. به لحاظ تاریخی تا آنجا که به حوزه مباحث اقتصادی مربوط می‌شود دو نقطه عطف مهم در کاربست این مفهوم مشاهده می‌شود که اولی مربوط به کارل مارکس و دومی به جان‌مینارد کینز باز می‌گردد. در الگوی تبیینی مارکس شرایط و مفروضات مهمی برای معنی‌دار شدن طبقه درنظر گرفته شده که قابلیت کاربست آن را در کشورهای در حال توسعه با دشواری‌های زیاد همراه می‌سازد اما در الگوی تبیینی کینز این دقت‌ها و وسواس‌ها چندان جایگاهی نداشته و نگرش او بیشتر ناظر به نحوه توزیع عایدات تولید ملی بوده است. او در ریشه‌یابی دلایل بحران بزرگ سال‌های ۱۹۲۹ به بعد به این نکته واقف شد که باید میان مفهوم کلی تقاضا و مفهوم تقاضای موثر تفاوت قایل شد و بر این اساس از ایده طبقه متوسط استفاده کرد تا درباره آن دسته از مصرف‌کنندگان سخن به میان آورد که نه‌چندان ثروتمند هستند که تغییرات ناشی از عدم تعادل بزرگی که به صورت یک رکود گسترده و عمیق ظاهر شده، هیچ تاثیری بر معیشت آنها نگذارد و نه‌چندان فقیر هستند که از اعمال تقاضا برای کالاها و خدمات روزمره موردنیاز خود ناتوان باشند. از دیدگاه کینز این گروه طبقه متوسط نامیده می‌شدند و یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سیاستی آنچه که در تاریخ علم اقتصاد با عنوان «انقلاب کینزی» شناخته می‌شود این بود که برای واکسینه‌کردن نظام‌های اقتصادی در برابر بحران‌های بزرگ رکودی، گسترش و بسط اندازه جمعیتی این گروه درآمدی در سطح کل جامعه توصیه می‌شد. دلالت ضمنی انقلاب کینزی از این زاویه عبارت از این بود که هرقدر سهم و وزن طبقه متوسط در یک اقتصاد بالاتر باشد الگوی توزیع درآمد و ثروت در جامعه برابر خواهد شد و به این ترتیب یک مرزبندی تمام‌عیار از این زاویه میان اقتصاد کینزی و آنچه که به اقتصاد بازار موسوم بود پدید آمد. در حالی که اکثر قریب به اتفاق اقتصاددانان بازار اهتمام دولت به توزیع عادلانه درآمدها و ثروت‌ها را با بهبود عملکرد اقتصادی مغایر می‌دیدند، یافته‌های کینز نشان می‌داد که اصل عدالت در ذات خود باید به مثابه مهم‌ترین عنصر ثبات‌بخش و پایدارساز مناسبات اجتماعی درنظر گرفته شود و اگر بحثی و مجادله‌ای وجود دارد باید روی سازوکارهای میل به عدالت متمرکز شود نه آن‌گونه که اقتصاددانان بازار می‌گفتند، راجع به اصل آن هم تردید شود. هنگامی که بحث از این مفهوم در یک اقتصاد توسعه‌نیافته رانتی مانند ایران به میان می‌آید پیچیدگی‌های مساله بیشتر می‌شود. به این اعتبار که بخش اعظم ویژگی‌ها و مفروضاتی که در تئوری مارکس برای اطلاع عنوان طبقه به یک گروه اجتماعی درنظر گرفته شده در ایران وجود ندارد و به مفهوم مارکسی و عمدتا اروپایی کلمه، ما در ایران نه می‌توانیم طبقه متوسط را داشته باشیم و نه می‌توانیم طبقه کارگر داشته باشیم و بنابراین باید بیشتر در کادر تلقی کینزی بحث خود را محدود سازیم. یک مساله مهم دیگر نیز از ربع پایانی قرن بیستم به این سو، پدیدار شده که هم به سهم خود بر پیچیدگی‌ مفهوم طبقه متوسط افزوده و هم حساسیت و اهمیت پرداختن هرچه بیشتر و دقیق‌تر به این مساله را برای کشورهای در حال توسعه و به ویژه ایران نسبت به گذشته در ابعاد بی‌سابقه‌ای افزوده است. این مساله در نهایت اختصار آن است که از ربع پایانی قرن بیستم به این سو به صورت مستمر و فزاینده بحث‌های مربوط به هویت اجتماعی و پایگاه اجتماعی افراد بیشتر بر «سبک زندگی» تمرکز دارد تا «جایگاه و نقش افراد در فرایند تولید». به این ترتیب حساسیت‌های نارسا و ناکارآمد کنونی درباره پیشینه تولید کشور از این ناحیه نیز در آینده تشدید خواهد شد، چراکه سبک زندگی بیشتر با الگوی مصرف رابطه دارد تا نقش افراد در فرآیند تولید. با مجموعه ملاحظات پیش‌گفته گرچه صورت‌بندی دقیقی از مفهوم طبقه متوسط در کشورمان وجود ندارد و مولفه‌هایی همچون استقلال عمل اقتصادی یا استقلال عمل فرهنگی که بیشتر در ادبیات غیرمارکسیستی مربوط به مفهوم طبقه متوسط مورد تاکید قرار دارد، در یک اقتصاد رانتی تا حدود زیادی بی‌معنا می‌شود و با توجه به محدودیت‌هایی که در نظام حساب‌های ملی ایران در زمینه دقت آمار و اطلاعات مربوط به درآمدها وجود دارد و تا همین امروز نیز امکان اندازه‌گیری حساب‌های ملی از طریق روش درآمدها در کشورمان وجود ندارد ناگزیر باید از طریق شواهد و نشانه‌ها تغییرات مربوط به طبقه متوسط در کشورمان را موردبررسی قرار دهیم. در این‌جا می‌توان نشان داد که با برخی از این نشانه‌ها، طبقه متوسط در ایران طی سال‌های اخیر روندی رو به‌نحیف شدن داشته است. برای مثال اگر کارمندان دولت را یکی از کانون‌های اصلی شکل‌گیری طبقه متوسط در یک اقتصاد نفتی درنظر بگیریم با توجه به آنکه طی40سال گذشته جز موارد بسیار استثنایی، قدرت خرید کارکنان دولت رو به افول بوده، می‌توان گمانه‌زنانه استنباط کرد که این طبقه از یک سو به واسطه آنکه به موازات افزایش تجربه و مهارت، میزان دریافتی به واقع کمتری دارد با طبقه متوسط فاصله پیدا می‌کند و از سوی دیگر کسانی هستند که با برداشت نادرست از مفهوم بهره‌وری و نحوه سنجش آن برای کارمندان دولت آنها را آماج حملات و تهمت‌ها نیز قرار می‌دهند. یک نشانه دیگر برای این مساله، ضریب اهمیت بالاتر متغیرهای آموزش و سلامت و تغذیه برای طبقات متوسط در رفتارهای مصرفی آنهاست. بر اساس مطالعه‌ای که از سوی موسسه مطالعات دین و اقتصاد انتشار یافته، آسیب‌پذیری این سه مولفه از روندهای تورمی بسیار بیشتر از سایر گروه‌های کالاها و خدماتی است که در اندازه‌گیری شاخص هزینه‌های مصرفی (CPI) مورد‌محاسبه قرار می‌گیرد، شواهد موجود حکایت از آن دارد که به ازای هر یک واحد تورم اعلام شده هزینه‌های سلامت با ضریب حدود 5/2 برابر، هزینه‌های آموزش با ضریب حدود دو برابر و هزینه‌های تغذیه با ضریب بیش از 5/1 برابر افزایش می‌یابد و این به معنای فشارهای به مراتب شدیدتر برای طبقات متوسط خواهد بود. برای آنکه تصور دقیق‌تری از این روند آسیب‌پذیری شدید طبقه متوسط از سیاست‌های تورم‌‎زا به دست‌ آید کافی است که به تغییرات نسبت جمعیتی که فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر می‌افتند نگاهی داشته باشیم تا ملاحظه شود که سیاست‌های تورم‌زا چه اثراتی داشته است. کافی است به این نکته توجه کنیم که تا سال ۱۳۸۹ سالانه حدود یک‌درصد جمعیت کشورمان فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر می‌افتادند، اما از هنگامی که سیاست به غایت تورم‌زا و رکودآفرین دستکاری قیمت حامل‌های انرژی در دستور کار قرار گرفت برآوردها نشان می‌دهد که نسبت مزبور از پنج‌درصد فراتر رفته است؛ بنابراین با همین شاخص به تنهایی می‌توان درک کرد که ابعاد فاجعه‌آفرین انسانی و اجتماعی شوک‌درمانی در کشورمان تا کجا پیش می‌رود و این تازه غیر از خسارت‌های بزرگی است که این سیاست مخرب به اقتصاد کشور و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تحمیل کرده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.