نگاه
نیروی انتظامی ، دفاتر اسناد رسمی رسانه ملی و مردم
یوسف خمسه
در روزهای اخیر و با مطرح شدن آییننامه اجرایی ماده 29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی کشمکش میان نیروی انتظامی و مراجع ثبتی در خصوص تنظیم و ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو وارد مرحله جدیدی شده و نیروی انتظامی کمافیالسابق معتقد به آن است که پس از تعویض پلاک خودرو نقل و انتقال آن به نام خریدار صورت پذیرفته است و برگ سبز خودرو «سند مالکیت خودرو» محسوب شده و فروشنده و خریدار یا نماینده قانونی آنها الزامی در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ثبت نقل و انتقال خودرو و نهایتا دریافت سند (بنچاق) ندارند. در این راستا ذکر چند نکته ضروری است: 1 - دفاتر اسناد رسمی «وابسته به قوه قضاییه» بوده و از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک و مطابق با مقررات موجود و تحت نظارت سازمان متبوع خویش خدمات خود را ارایه میدهند و آنچه به عنوان هزینههای ثبت سند از مراجعان دریافت میکنند طبق تعرفههای مصوب سازمان ثبت و دولت است و درخصوص ثبت نقل و انتقال خودرو پس از تعویض پلاک دفاتر اسناد رسمی مکلف به دریافت «حقالثبت» و «مالیات نقل و انتقال» و «ارزش افزوده» (همگی متعلق به دولت) و «حقالتحریر» (مختص دفاتر اسناد رسمی) هستند که در مورد هر خودرو و
با هر مدل طبق تعرفههای قانونی این هزینهها متغیر خواهد بود و در واقع دفاتر اسناد رسمی مامور به وصول مطالبات دولت از مردم در خصوص تنظیم و ثبت نقل و انتقالات هستند که درآمدی کلان برای دولت از این طریق محسوب میشود. 2- بسیار جای شگفتی دارد که در برخی موارد هنوز سعی عدهای بر آن است که تعریف سند رسمی را مخدوش کنند یا تفاوتهای اسناد رسمی را با سایر اسناد نادیده انگارند. در قانون برای سند رسمی مزایای بسیاری شمارش شده و برای آنکه سندی رسمی تلقی شود شرایطی آمده که با جمع همه آنها اعم از صلاحیت شخص تنظیمکننده سند و رعایت مقررات و تشریفات قانونی سند وصف رسمی مییابد و از اسناد عادی مجزا میشود و در مقام دفاع و دعوی قابلیت استناد مییابد و در صورت نبود هر یک از این شرایط سند وصف رسمی نداشته و صاحبان اسناد را از مزایای ممتاز اسناد رسمی نزد مراجع و محاکم و در روابط مالی طرفین محروم میکند. از جمله این شرایط آن است که سند توسط شخصی تنظیم شود که مطابق قانون اجازه چنین کاری را داشته باشد (صلاحیت ذاتی) مثلا این فقط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی است که با رعایت تشریفات قانونی میتواند گواهینامه رانندگی برای اشخاص
صادر یا تعویض پلاک کند و نه هیچ شخص دیگری و اعتبار گواهینامه به عنوان سند ناشی از صلاحیت ذاتی صادرکننده و رعایت تشریفات قانونی در صدور آن است. و به همین استدلال است رای صادره توسط قضات یا صدور شناسنامه توسط ثبت احوال. در خصوص ثبت و تنظیم نقل و انتقالات خودرو نیز بهموجب قانون این صلاحیت ویژه سردفتر اسناد رسمی است که با رعایت مقررات قانونی و پس از تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی با اخذ حقوق دولتی اقدام به صدور سند خودرو کند. در ماده 29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده «نقل انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمهها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.» اطلاعات حقوقی چندانی نمیخواهد که از متن این ماده قانونی مصوب مجلس دریابیم اولا وظیفه نیروی انتظامی در فرآیند نقل و انتقال خودرو چیست؟ ثانیا دفاتر اسناد رسمی در چه زمان و چگونه وارد این فرآیند میشوند؟
ثالثا آیا لزومی به تنظیم و ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی هست یا خیر؟ هرچند اعتقاد و عملکرد نیروی انتظامی در این خصوص قبل و بعد از تصویب قانون یکسان بوده! و در برخی مراکز تعویض پلاک پس از نصب پلاک جدید سفارش به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی میشود ضمن آنکه در صدر برگ سبز «سند مالکیت خودرو» نقش بسته است و از ابتدای سالجاری نیز در راستای بیاهمیت جلوه دادن اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی صرفا با اخذ برگ کمپانی و برگ سبز و بدون توجه به سلسله نقل و انتقالات خودرو و مالکیت فرد که تنها از طریق آخرین بنچاق قابل احراز است اقدام به تعویض پلاک خودرو و صدور برگ سبز میکنند! و در صورت نبود برگ کمپانی حتی اگر 10 بار از معامله آن گذشته باشد در اکثر موارد از شخص برگ کمپانی مطالبه میشود که این امر مستلزم طی تشریفات درخواست المثنی برگ کمپانی اعم از مراجعه به نمایندگیهای خودرو و پرداخت هزینه گواهی امضا و نشر آگهی و غیره است. (این هم نشانی دیگر از آنکه در این پافشاری و لجبازی درد مردم و نگرانی برای وقت و هزینه آنها بهانهای بیش نیست) 3- به عنوان نگارنده معتقدم هر اقدامی از سوی مراجع صالح جهت کاستن از
هزینههای مردم و کاهش مصایب تعویض پلاک و تنظیم سند صورت پذیرد آرامش و امنیت روانی و اقتصادی جامعه را در پی خواهد داشت و این میسر نمیشود مگر آنکه اولا فصلالخطاب قانون باشد و ثانیا مردم به راستی و صدق در جریان صحیح اطلاعات و واقعیات قرار گیرند. تنها در اینصورت است که میتوان مردم را از این سردرگمی نجات داد و به معنای واقعی کلمه داعیه دلسوزی و خیرخواهی آنان را داشت. و در آخر اینکه دلسوزان و قانونگذاران میتوانند با کم کردن هزینههای دولتی ثبت اسناد رسمی و کم کردن فرآیند اداری از طریق الکترونیکی کردن آنها گامی به سوی اهداف فوق و رعایت اوضاع و احوال مردم بردارند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.