کسبوکار پررونق بردهفروشان سودان
عکس: AP
به تازگی سودان نیز در زمره کشورهایی به ثبت رسید که در زمینه تجارت بشری فعالیت میکند. تابستان سال گذشته بود که پارلمان سودان از رشد میزان جرایم مربوط به تجارت بشری در کشور پرده برداشت. گفته میشود واسطهها ابتدا در مقابل دریافت مبالغی معین شهروندان متمایل به مهاجرت را به کشورهای دیگر میآورند و سپس از سودان به جایی دیگر ارسال میکنند. دزموند توتو، کشیش آفریقای جنوبی و رفیق نلسون ماندلا رهبر اسطورهای این کشور و برنده جایزه نوبل صلح سال 1984 یکبار گفته بود «وجود بردگان در دوران کنونی ما امری غیرقابل باور است. هیچکس تصورش را هم نمیکند که درجهان متمدن کنونی هستند بردگانی که در بین ما زندگی میکنند.» مساله تجارت بشری یک پدیده اجتماعی، اقتصادی است اما گاه در کشورهایی که این تجارت رونق بیشتری دارد موضوع ابعاد سیاسی آشکاری به خود میگیرد. شاید زمان آن رسیده باشد که در سخن الکسیس توکوویل متفکر و سیاستمدار و تاریخنگار فرانسوی تجدیدنظر شود. او نیز روزگاری گفته بود: «لغو تجارت بردگان تصمیمی بینظیر در تاریخ جهان است. تاریخ بشریت دستاوردی بزرگتر از این نداشته است.» این حرفها به زمان قبل از او (یعنی1801) و
ماجرای تحریم بینالمللی تجارت بردگان در سال 1792 برمیگردد. غافل از اینکه تجارت بردگان همچنان به اشکال گوناگون استمرار داشته است.
بردهداری براساس نظر سازمان بینالمللی ضد بردهداری، لازمه تجارت انسانی یا چنانکه ادبیات سیاسی امروز آن را «بردگی معاصر» یا «بردگی قرن بیست و یکم» توصیف میکند این است که افرادی به نیرنگ یا خشونت یا اکراه به دلیل اهدافی نظیر کار اجباری یا بردگی یا اعمالی که شبیه بردگی است نقل و انتقال داده شوند. تجارت کودکان گاه نیازمند چنین شرایطی نیست و بهرهبرداری صرف از آنها برای انجام کار فینفسه نوعی تجارت انسانی به شمار میرود، حتی اگر اعمال خشونتآمیز یا حیلهگرانهای نیز درمورد آنها صورت نگرفته باشد. در واقع نفس استثمار آنها خودبهخود یکی از اشکال فریبکارانه و ضد بشری است. در واقع این تاجران انسانها هستند که از خشونت و تهدید و سایر اشکال اجبار استفاده میکنند تا قربانیانشان را وادار به کاری برخلاف میل و ارادهشان کنند و به این ترتیب آزادی افراد از نظر رفتوآمد یا انجام کار بدونمزد یا با مزد کم، محدود میشود. با وجود قدیمی بودن تجارت بشری، متاسفانه باید گفت در دوران کنونی نیز به دلیل درآمد سریعی که دارد به شکل وحشتناکی در حال رشد است تا آنجا که سازمان ملل متحد میگوید سومین منبع درآمد در
جرایم سازمانیافته بعد از موادمخدر و اسلحه، تجارت بشری است. تجارتی که عوامل درهم تنیدهای از جمله فقر، محرومیت، وخامت اوضاع اقتصادی، بیکاری و نیز حاشیهنشینی و تبعیض علیه زنان و عدم ثبات سیاسی و ضعف قوانینی که نمیتواند مجازاتهای بازدارندهای را بر کسانی اعمال کند که دست به چنین اعمالی میزنند، دست به دست هم داده و زمینه را برای رشد و توسعه این جرایم سازمان یافته فراهم میکند. گذرگاه سودان سودان به دلیل موقعیت جغرافیاییاش گذرگاه یا هدفی برای مهاجرت غیرقانونی به ویژه از سوی دولتهای آفریقایی است. کما اینکه خود منبعی برای مهاجرتهای غیرقانونی شهروندان سودانی به اروپا و اسراییل یا کشورهای خلیجفارس به شمار میرود. از این رو مسایل دیگری مانند وخامت اوضاع اقتصادی و امنیتی، تاثیر جنگها و منازعات مسلحانه برشهروندان و نیز گسترش پدیده بیکاری بین جوانان و فساد دامنگستر در نهادهای دولتی به کمک رشد این پدیده آمده و موجب شده است تا مهاجرت غیرمنظم و قاچاق انسان درسودان به یک فعالیت تجاری عادی تبدیل شده و روزبهروز توسعه پیدا کند. یکی دیگر از عواملی که موجب میشود تا سودان به گذرگاهی برای تجارت
بشری تبدیل شود، طول ساحل این کشور در دریای احمر است که به حدود 700 کیلومتر میرسد. پیش از این نیروهای دریایی سودان ماموریت داشت تا امنیت این سواحل را تامین کنند اما اخیرا جایشان را به پلیس گمرک داده و درعوض نیروهای کارآمد قبلی برای جنگ به جنوب سودان فرستاده شدند. طول مرزهای دریایی با کشورهای همسایه نیز عامل دیگری است که موجب میشود تا سودان به دروازهای برای تجارت و قاچاق انسان تبدیل شود. حقوق بشر در سودان این مساله فراتر از ابعاد انسانی رفته و جنبههای سیاسی به خود میگیرد، به گونهای که گاه میبینیم سرنخهای این تجارت به حاکمیت دولت و منافع حیاتیاش گرهمیخورد و موضوع را بسیار پیچیدهتر از آن میکند که بود. یکی دیگر از ابعاد این پدیده در سودان مهاجرت مرگآور و جانکاه افرادی در دریا یا بیابانهای سودان است که بارها دربارهاش داستانها گفتهاند. دولت سودان البته دستهای بیگانه و خارجی را در این مهاجرتها دخیل میداند. سال 2011 یکی از مقامات سودانی در ایالت کسلا واقع در شرق سودان از شبکههای خارجی حرف زد که با کمک سودانیها مشغول قاچاق انسان از منطقه شلاتین درایالت بحرالاحمر به اسراییل
هستند. در وادی حلفا در یکی از استانهای شمالی سودان نیز گروه دیگری از اتیوپیها و اریترهایها بازداشت شدند که میخواستند به کمک این شبکهها خود را به اسراییل یا اروپا برسانند. برخی خبرهای تکاندهنده دیگر حاکی از انتقال اعضای بدن افرادی است که از طریق شبه جزیره سینا در مصر به اسراییل فرستاده میشوند و اکثر آنها از طریق قتل مهاجران به دست آمده است. مطالبی که در روزنامه و رسانهها نیز بازتاب داشت و میگفت گروهها و باندهایی هستند که این افراد را بازداشت کرده و اعضایشان را به قصد فروش قطعهقطعه میکنند. یکبار مجله الاهرام، چاپ مصر در سال 2012 از فروش تعدادی سودانی در بازار بردهفروشانی پرده برداشت که در راه لیبی وجود داشت و انسانها را پس از اسارت تا حد مرگ کتک میزدند تا حاضر به خریدوفروششان شوند. ابتدای رنج این افراد از همان سودان شروع میشود، یعنی جایی که با پرداخت مبالغی به واسطه، میخواهند به کشورهای خارجی مهاجرت کنند. دلالان آنها را به مصر و سپس به مرزهای لیبی منتقل میکنند. ضعف قانون تجارت بشری مخالف تمام ارزشهای انسانی و دینی است. این اقدام غیرانسانی با بسیاری از موازین
بینالمللی درباره حقوق کودکان و زنان و حقوق کارگران مهاجر و کار کودکان منافات دارد. همچنین با بندهای صریح منشور سازمان ملل متحد در رابطه با جرایم سازمان یافته و ممنوعیت فعالیت قاچاق انسانها همخوانی ندارد. در بین قوانین بینالمللی، یک قانون صریح وجود دارد که به هیچوجه نمیتوان از آن راه گریزی پیدا کرد. این قانون میگوید: «به بردگیگرفتن انسانها یا بردهکردن هرفردی ممنوع است، تجارت بردگان به هر شکلی ممنوع است. این ماده چهارم اعلامیه حقوق بشر است. هرچند در بسیاری از کشورها قوانینی وجود دارد که تجارت بشری را ممنوع کرده و کسانی را که مرتکب چنین جرمی شوند، تحت تعقیب و مجازات قرار میدهد اما کشورهایی نیز هستند که در آنها فقر و فساد مانع اجرای چنین قوانینی میشود. در این کشورها شاهدیم که حتی مقامات رسمی در برابر دریافت مبالغی حاضر میشوند از اینگونه جرایم چشمپوشی کنند. در سودان قوانین بازدارنده در رابطه با مشکل تجارت بشری وجود دارد اما عدم کارایی در زمینه اجرای این قوانین موجب میشود تا کسانی که این قوانین شامل آنها میشود با پرداخت یک جریمه مالی دوباره به سر کارهای گذشته خود بازگردند. همچنین عدمکنترل دقیق
ورود و خروج غیرقانونی افراد به سودان این مشکل را پیچیدهتر میکند. در سودان قانون روشنی برای تعریف تجارت بشری یا جرایم مربوط به آن وجود دارد. در اینباره کافی است به قانون سال 1991 عمل شود که در متن آن اعمالی که کرامت انسانی را تقلیل میدهد از جمله آدمربایی و بیگاریگرفتن یا سوءاستفاده از افراد و قاچاق انسانها، اعمالی غیرقانونی توصیف و برایش مجازات تعیین شده است. سال 2012 نیز طرح قانون جدیدی تهیه شد که یک کارگروه در همکاری با مجلس در زمینه مبارزه با تجارت بشری تهیه کرد. در این کارگروه که تحت عنوان «به سوی مهاجرت خردمندانه و جامعهای خالی از تجارت انسانی» برگزار شدهبود، اطلاعات خطرناکی درباره پدیده تجارت بشری و مهاجرتهای غیرقانونی در سودان منتشرشد. البته این مواد قانونی و مجازاتهای مربوطه به نسبت سایر کشورهای جهان ضعیف است؛ زیرا طبق یکی از مواد این قانون کسی که اقدام به تجارت انسانی کرده باشد به دستکم 10سال زندان یا جریمه نقدی بیش از 10هزار جنیه (واحد پول سودان) یا هر دو محکوم میشود. امروزه سودان درگیر بحرانهای متعددی است که حاصلی جز فقر و نومیدی در بین شهروندان و وقوع نزاعهای مرگبار نداشته است.
باید برای رویارویی با این مشکلات چارهای اساسی اندیشید؛ چارهای که با ایجاد نهادهای ملی به مقابله با بیکاری و فقر برخاسته و بتواند یک زندگی شرافتمندانه را برای نسلهای آینده فراهم کند. منبع: الجزیره
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.