|

ابهام در پروژه استخدام انبوه

ضیا مصباح / دبیر کانون علوم اداری ایران

احمدی‌نژاد دیروز در مجلس با اشاره به اصل 126 قانون‌اساسی گفت:«رییس‌جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده دارد و می‌تواند اداره آن را برعهده دیگری بگذارد.» برنامه استخدام یا به‌کارگیری نیروی انسانی گام پایانی «برنامه‌‌ریزی نیروی‌‌انسانی» است که در سازمان دولت چندان جدی گرفته نمی‌‌شود. هر سازمانی که از دولت بودجه می‌‌گیرد باید در برابر بخشی از بودجه که به جبران خدمت کارکنان اختصاص می‌‌یابد، پاسخگو باشد و همین‌‌جاست که نیاز به جدی‌گرفتن برنامه‌‌ریزی نیروی‌‌انسانی آشکار می‌‌شود. گام نخست این برنامه «نیازسنجی» است. نیازسنجی را نمی‌‌توان یکباره و در سطح کشور یا استان انجام داد، بلکه مستلزم بررسی وضع موجود و برآورد تقاضای آتی یکایک سازمان‌‌ها به نیروی انسانی است و پیداست که این گام فرآیندی طولانی و زمان‌بر خواهد بود. پس همین‌‌که دولت یکباره اعلام می‌‌کند که می‌‌خواهد در هراستان...... نفر را استخدام کند، خود نشانگر شتابزدگی در اتخاذ چنین تصمیماتی است که قطعا پاسخگوی آن نخواهد بود. برای برخورد منطقی با یک‌‌چنین تصمیمی می‌‌توان پرسش‌‌های زیر را مطرح کرد:

1- ‌‌آیا مستندات مربوط به انجام مرحله نیازسنجی و برآورد تقاضای نیروی انسانی قابل ارایه است؟

2- آیا اساسا نیاز استان‌‌ها می‌‌تواند یکسان باشد؟

3- آیا اولویت استخدام‌‌ها در همه استان‌‌ها یکسان است و نمی‌‌توان یک فرآیند زمانی برای آن در نظر گرفت و ناگزیر باید استخدام یکجا و انبوه صورت گیرد؟

4- به‌‌فرض آنکه برآوردهایی هم صورت گرفته باشد، آیا این برآوردها با برنامه میان‌‌مدت دولت (برنامه پنجم توسعه) همخوانی و هماهنگی دارد؟

5- مرجع پاسخگویی به‌‌این پرسش‌‌ها کدام نهاد است، معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور؟ استانداران؟ با توجه با ساختار دولت و لزوم پاسخگویی ساختارمند به یک چنین موضوعاتی آیا به یک سخنرانی از سوی هر مسوولی، مثلا رییس‌جمهوری، می‌‌توان بسنده کرد؟

صرفنظر از دیدگاه برنامه‌‌ریزی ‌‌نیروی‌‌انسانی که دیدگاهی مدیریتی است و مستقیما به موضوع مربوط می‌شود، این پروژه را می‌توان از دیدگاه‌های دیگری چون حقوقی، اقتصادی، سیاسی و راهبردی نیز نگریست؛ و لاجرم شیوه دفاع یا پاسخگویی در هر دیدگاه متفاوت خواهد بود که در زیر نگاهی گذرا بدان انداخته می‌‌شود:

1- بعد مدیریت، همان دیدگاه برنامه‌‌ریزی نیروی‌‌انسانی است که به اجمال در بالا بدان پرداخته شد.

2- از بعد حقوقی، استخدام و فراهم کردن زمینه اشتغال برای مردم در اصل بیست و هشتم قانون اساسی دیده شده است. دولت با برداشت درست از این اصل می‌‌باید انگیز‌‌های اقتصادی مردم را در زمینه‌‌های فعالیت گوناگون کشاورزی، صنعتی و خدماتی زنده نگه دارد تا سرمایه‌‌گذاری و کارآفرینی به صورتی خودجوش در سطح جامعه جریان داشته باشد و خود به‌خود زمینه اشتغال برای بیشتر مردم فراهم شود. متاسفانه با کم‌توجهی به این اصل قانون اساسی، چه در این دولت و چه در دولت‌‌های پیشین، بیکاری گسترده‌‌ای دامنگیر مردم شده و همه کارجویان چشم به استخدام دولتی دوخته‌‌اند. از دیدگاه حقوقی داشتن شغل حق است ولی استخدام در دولت لزوما حق نیست.

3- از بعد اقتصادی، نه تنها انگیزه‌‌های طبیعی مردم در فعالیت‌‌های اقتصادی نادیده گرفته شده، بلکه با اتخاذ سیاست‌‌های نادرست این انگیزه‌‌ها نادیده گرفته شده است. واردات بی‌رویه بسیاری از کالاها کشاورزان و تولید‌کنندگان را در تنگنا گذاشته و محصولات آنها روی دستشان یا در انبار مانده است. در سال‌های اخیر بیشتر کالاها، حتی میوه‌‌ها و سبزی‌‌های گوناگون، وارد می‌‌شود که هم جای شگفتی دارد و هم جای نگرانی. دست مردم از بیشتر زمینه‌‌های فعالیت اقتصادی کوتاه شده و به تصرف نهادهای دولتی در آمده است. آیا دولت می‌‌تواند همه این کاستی‌‌ها و کمبودها را با استخدام دولتی جبران کند؟ و اگر هم بتواند یک چنین دولتی با این دیوانسالاری سنگین می‌‌تواند دولتی پویا و کارآمد باشد؟ ‌‌آیا نهادهای اقتصادی دولت می‌‌توانند از پاسخگویی در برابر این پروژه استخدامی سر باز زده و بگویند که موضوع استخدام به ما مربوط نیست؟

4- ‌از بعد سیاسی، دفاع از یک چنین پروژه استخدامی انبوهی، تنها در شرایط کنونی و با توسل به عناوینی چون «مهرورزی» می‌‌تواند صورت گیرد، اما مردم بیکار و جوانان جویای کار، استخدام دولتی را «حق» خود می‌دانند.

5- و سرانجام از دیدگاه راهبردی، ایجاد یک چالش مالی بزرگ برای دولت، یا دولت بعدی، آن‌‌هم در شرایط خاص اقتصادی کنونی قابل دفاع نیست. آیا معاونت راهبردی رییس‌جمهوری آمادگی دفاع از آن را دارد؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.