|

سرزمین تضادها و نقطه‌های خاکستری تخاصم

اردشیر زارعی‌قنواتی

در سرزمینی با ویژگی‌های افغانستان امروز، هرگونه تحلیل یا گمانه‌زنی نسبت به تحولات آینده بیش از آنچه مبتنی بر یک منطق سیاسی باشد بر واقعیات حوزه میدانی، داده‌ها و مستندات آماری، تضادهای قومی-مذهبی، دخالت‌های خارجی، فقر شدید مادی و فرهنگی، فساد دستگاه بوروکراسی حکومت مرکزی و به‌طورکلی عوامل مختل‌کننده استوار است که در چارچوب «سلبی‌ورانشی» عمل می‌کند. وجود بحران در هر نقطه از جهان می‌تواند عوامل متنوع و گوناگونی داشته باشد که به موازات آن بازیگران درونی و بیرونی قادر هستند با تمرکز بر این عوامل بحران‌زا در مسیر یافتن راه‌حل برای برون‌رفت از موضوع اقدام کنند. در صورتی که بحران در شرایط ایزوله و فاقد حرکت به سمت تعمیق بیشتر قرار گیرد ارایه راه‌حل نیز دور از دسترس نخواهد بود. بحران افغانستان به لحاظ پتانسیل عینی و ذهنی تعمیق یافتگی و موقعیت مزمن آن با توجه به ساختار سیاسی-اجتماعی فروپاشیده این جامعه و همچنین نقش اخلاگر نیروهای ملی، منطقه اي و بین‌المللی در تشدید آن تا به امروز فاقد بستر لازم جهت مدیریت و کنترل بوده است. تاثیر عوامل ایدئولوژیک، ناسیونالیسم قومی، اقتصاد مبتنی بر تولید و تجارت مواد مخدر و در فاز کلی‌تر برخورد تضاد عامل بومی در تقابل با عامل نقش آفرین بیرونی که هیچ سنخیتی با فرهنگ قبایلی افغانستان ندارد در کنار دیگر عوامل بحران در غیاب وجود یک « آلترناتیو» ملی، یک تاثیر بازدارنده و گسست وارگی را به موازات هرگونه تلاش جهت حل بحران، ایجاد خواهد کرد. ابعاد زمانی و مکانی محیط بحران در افغانستان که امروز به 12 سالگی خود رسیده است و پشتون‌های دو سوی خط «دوراند» را به طور ارگانیکی به یک همبستگی قومی‌- مذهبی پیوند می‌زند، به طور مستمر تاکتیک‌های اعمالی جهت حفظ ثبات در چارچوب، استراتژی غیرمتجانس با واقعیات حاکم با محیط بحران را به هرز برده و خنثی می‌کند. با رجوع به فاکتور‌های مشخص و تاثیر غیرسازنده آنها در چینش پازل نهایی می‌توان به این نتیجه رسید که هنوز هیچ استراتژی مدون و حساب شده اي درخصوص بحران افغانستان ارایه نشده تا به واسطه آن بتوان نسبت به اعمال تاکتیک‌های موضعی و مقطعی چندان امیدوار بود. برنامه خروج نیروهای خارجی تا پایان سال 2014 میلادی نیز با توجه به عدم انسجام در نیروهای نظامی - امنیتی افغانستان که حتی از نیروی هوایی و استخباراتی مستقل محروم هستند و قدرت فزاینده طالبان در صورتی که از پیش یک توافق و مصالحه بزرگ ملی در این کشور به سرانجام نرسیده باشد به دلیل عدم توانایی این نیروها جهت برقراری ثبات، خود می‌تواند به معضل جدیدی برای بی‌ثباتی بیشتر تلقی شود. واقعیت این است که خروج نیروهای خارجی از افغانستان به خلاف اظهارات امیدوار‌کننده فرماندهان «آیساف» و ناتو بیش از آنچه ناشی از تحقق‌یافتن ماموریت آنان باشد، ناشی از عقب‌نشینی و رهاشدن از مهلکه است که هیچ چشم‌انداز مثبتی برای پیروزی در آن متصور نبوده و زیر فشار افکارعمومی و معضلات اقتصادی دولت‌های غربی حاضر در جنگ افغانستان انجام می‌شود. تلاش‌های کنونی برای سرعت بخشیدن به پروسه طرح صلح، واگذاری بیشتر مسوولیت امنیتی ولایات ناآرام به ارتش افغانستان، مذاکرات پشت پرده با طالبان، تقویت شتابنده نفرات ارتش ملی تا 350هزار سرباز و مهم‌تر از همه شرکت دادن پاکستان در پروسه صلح و لحاظ منافع آنان در آینده افغانستان هر چند به لحاظ تاکتیکی قابل‌توجه است اما به همان دلیل عدم وجود یک استراتژی منسجم و منطبق بر محیط بحران، چشم‌انداز روشنی را ترسیم نمی‌کند. در وضعیت کنونی افغانستان متاسفانه به جای نهادینه شدن ابزارهای لازم برای شکل‌بخشی به یک دولت ملی و تثبیت ثبات، این عوامل مختل‌کننده و سلبی خواهند بود که نقش بازدارندگی خود را در طی 12سال گذشته تا حدود زیادی نهادینه کرده‌اند. نشست 22و 21 دسامبر بین نمایندگان طالبان، دولت «حامد کرزای» رییس‌جمهوری افغانستان، حزب اسلامی حکمتیار، اپوزیسیون داخلی «جبهه ملی افغانستان» و نمایندگانی از سوی نهادهای مدنی در پاریس هر چند که یک تلاش در جهت درک واقعی‌تر از پروسه صلح تلقی می‌شود اما ارایه شروط طالبان توسط فرستادگان «ملا عمر» نشان داد که تا رسیدن به توافق، هنوز راه درازی باید پیموده شود. از طرف دیگر آزادی 9تن از رهبران درجه دو طالبان در مرحله اول و اکنون نیز چهارتن از زندانیان سرشناس طالبان توسط پاکستان به درخواست شورای‌عالی صلح افغانستان گویای یک همکاری پشت‌پرده، بین اسلام‌آباد به‌عنوان حامی اصلی طالبان و دولت مرکزی کابل است که این نیز با توجه به تجارب قبلی، تنها یک گام کوچک در این مسیر ناهموار خواهد بود. گزارشات تازه که از سوی بی‌بی‌سی انتشار یافته و نشان می‌دهد که در طول 10سال گذشته از هر 10دیپلمات مامور در خارج از کشور چهارنفر بعد از پایان ماموریت خود به افغانستان بازنگشته‌اند در کنار دیگر داده‌های این گزارش، گویای این واقعیت است که حتی نزدیکان به حکومت مرکزی نیز امید چندانی به آینده تحولات کشور ندارند. از آنجا که با خروج سربازان خارجی از افغانستان توان مقابله دولت مرکزی با شورشیان طالبان به میزان زیادی کاهش پیدا می‌کند، هم اکنون این سوال مطرح است که در شرایط عدم مصالحه ملی خطر پیروزی طالبان بیش از گذشته امکان‌پذیر است و با پذیرش مصالحه نیز به جهت شروط طالبان این کشور می‌بایست با عقب‌نشینی از اصول دموکراتیک مندرج در قانون اساسی به سمت ایجاد یک امارت اسلامی حرکت کند. این معادله که در هر وضعیت آن برای رشد و توسعه افغانستان یک شکست تلقی می‌شود، چشم‌انداز صلح مطلوب و مبتنی بر اصول دموکراتیک و حفظ ثبات در این کشور را بیش از پیش تیره نشان می‌دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.